مجلس و راهبرد
سال:1392 | دوره:20 | شماره:74 |تعداد مقالات:6

پژوهش حاضر با هدف ارائه تجربیات کشورهایی که جایگاه مناسبی در سازمان بهداشت جهانی دارند، یا مدل تعرفه ای آنها در کشورمان بسیار رایج بوده، انجام شده است. در ارائه الگو و راهکارها از روش دلفی و نظرات متخصصان استفاده شده و جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران و کشورهای دیگر با توجه به قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای تا پایان سال 1390 صورت گرفته است. روش های تعیین تعرفه در این کشورها تحت تاثیر نظام تامین مالی بخش سلامت است. در کشورهایی با رویکرد ترکیبی، شیوه خرید خدمت محوریت دارد و تعیین تعرفه ها بر عهده انجمن های تخصصی است و دولت نقش نظارتی و اعلام نهایی تعرفه ها را بر عهده دارد. در کشورهایی با نظام بی وریژ، تمرکز بر بخش دولتی بوده و تعیین تعرفه ها با دریافت نظرات انجمن های تخصصی انجام می شود. در نظام بیسمارکی، تمرکز بر صندوق های بیماری است که بیشتر خرید خدمت می کنند. با توجه به وضعیت کشور و بررسی های انجام شده، ساختار، سازمان و مدیریت تعرفه ها به بازبینی اساسی نیاز دارد. ازاین رو ضمن توجه به مشارکت همه گروه های درگیر و با محوریت گروه های ارزش نسبی پیشنهاد می شود، به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور و تفاوت محسوس ضریب قیمت مصرف کننده (به ویژه در کالاهای پزشکی) رویکرد منطقه ای در اولویت بعدی قرار گیرد. یافته های این پژوهش می تواند برای ساختار سیاست گذاری شورای عالی بیمه سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه آن، معرفی و تحلیل این روش هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان کدام اند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه تعامل نمایندگان با لابی ها همراه با توجه به شان و منزلت نمایندگان، استفاده می کنندکه شایسته است نهاد قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها بهره گیرد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بخش های مختلف اقتصادی بر درآمد خانوارها با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی است. برای تحلیل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نرم افزار Sim sipsam بانک جهانی استفاده شده است. نتایج بر مبنای ضرایب فزاینده همه جانبه نشان می دهد که بخش های ساختمان و کشاورزی بیشترین اثر را بر افزایش درآمد خانوارها دارد، در حالی که بخش نفت و گاز طبیعی و بخش آب، برق و گاز بیشترین اثر را بر درآمد شرکت ها دارد. با تجزیه ضرایب فزاینده همه جانبه در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، یافته ها بیانگر تاثیرگذاری بخش کشاورزی از طریق مسیر افزایش درآمد مختلط بر خانوارهاست.

عواملی چند در قرارداد بیمه موجب شده تا تامین منافع شرکت های بیمه گر که یکی از طرفین قرارداد هستند به آسانی امکان پذیر شود. ساختار پیچیده قرارداد بیمه ای، الحاقی بودن و عدم اطلاعات کافی و مشکلات روان شناختی که بیمه گذاران با آن مواجه اند، از جمله این عوامل محسوب می شود. بنابراین استفاده از بعضی ابزارهای حقوقی به منظور اصلاح این ساختار ناعادلانه اجتناب ناپذیر است. حقوق قراردادهای بیمه با رویکرد حمایتی از مصرف کننده بیمه، مناسب ترین روش برای بازگرداندن تعادل به قرارداد بیمه است. شاید یکی از بهترین نمونه ها «اصول حقوق قراردادهای بیمه اروپا» باشد که برای کشورها قابل اقتباس بوده و طیف وسیعی از تعهدات پیش قراردادی و روابط قراردادی طرفین را پوشش می دهد. استفاده از این اصول در حقوق قراردادهای بیمه در ایران می تواند تضمین کننده منافع چشمگیری برای تامین عدالت معاوضی در این قراردادها باشد. در این مقاله اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر خروج قرارداد بیمه از حالت تعادل قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین اصول حاکم بر شیوه برقراری توازن و عدالت در آن تشریح شده است.

امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی شدن و جهانی سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل های انرژی به خصوص نفت خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از آنجا که قیمت نفت تحت تاثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تاثیر می گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به ترتیب به طور مستقیم می تواند بر تقاضا و عرضه نفت خام تاثیرگذار باشد. علاوه بر این موافقت نامه های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.

خط مشی گذاری از وظایف حاکمیتی به شمار می رود و دانش آن ما را به فعالیت های خرد و کلان دولت در عرصه های مختلف رهنمون می سازد. دانشگاه یکی از این عرصه هاست که به منظور انسان سازی و ترویج فرهنگ، علوم و فنون دارای اهمیت است و باید از جهت شیوه و تعیین الگوی خط مشی به آن توجه شود. چه بسا کاربست الگوی نامناسب در خط مشی گذاری نظام دانشگاهی آن را از اهداف خود دور سازد و حتی مشکلات بیشتری را بر جامعه تحمیل کند. در این میان استفاده از مدل ها یا مدل سازی از جمله تدابیری است که برای شناخت بهتر عوامل و متغیرهای خط مشی گذاری در عرصه دانشگاه ارائه می شود اما میزان موفقیت و کارایی آنها با توجه به وضعیت امروزی مورد تردید است. از این رو این مقاله در تلاش است به بررسی خط مشی های وضع موجود بپردازد تا بتواند میزان بهره مندی آنها از مدل های جاری را تعیین کند و سرانجام به الگوی مناسبی دست یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع خط مشی گذاری آموزش عالی است در مجموعه مصوبات خود کم و بیش از همه الگوها استفاده کرده است اما الگوی پیشنهادی این تحقیق (تلفیقی با رویکردی اقتضایی) حاصل ترکیب پنج الگوی سیستمی، فرایندی، عقلایی، جزئی تدریجی و نهادی است که به نظر می رسد بتواند در مقابل نارسایی ها و محدودیت های کاربست مجزای الگوها پاسخ گو و کارگشا باشد.