آموزه های فقه مدنی
سال:1392 | دوره:- | شماره:7 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:قد ذکرت المادة 190 من القانون المدنی الشروط العامة لصحة العقد. و علی أساس هذه المادة، انعقاد کل عقد یستلزم القصد ورضا الطرفین.فعدم وجود القصد یوجب بطلان العقد و عدم الرضا یوجب عدم نفوذ العقد. و مما یجب الانتباه إلیه هو أن القصد والرضا لیسا من شروط صحة العقد، فمن الممکن أن ینعقد عقد مع القصد ولکن لا یستلزم وجود الرضا المعتبر فی العقد والذی یجری العقد بسبب الضغط الخارجی اللا شرعی، یسمی مکرها والعقد الواقع إکراهی غیر نافذ و ینفذ مع الرضا المتأخر للمکره. فالقانون المدنی سکت حول أثر الرضا المتأخر للمکره و یری أن إجازة المالک فی العقد الفضولی کاشفة و علماء القانون مع أخذ المدارک من العقد الفضولی، عمموا حکم المادة 258 من القانون المدنی و أسروه إلی العقد الإکراهی. فبعد ملاحظة مبادئ العقد الفضولی والمادة 258 من القانون المدنی من جانب و ملاحظة شروط صحة الاستدلال بالقیاس من جانب آخر یبدو أن القیاس المذکور لا یعد من الأقیسة المعتبرة. و فی نهایة المطاف، معولا علی المبادئ القانونیة، نستطیع أن نسلم ناقلیة الرضا المتأخر فی العقد الإکراهی.

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:التفکیک المکرر بین العقد والرضا فی القانون المدنی و خاصة فی المادة 190 التی اعتبرت القصد والرضا من الشروط الأساسة للمتعاقدین وهذا التفکیک یوجب ظهور هذا السؤال فی ذهن المتتبع وهو أنه هل یمکن لنا أن نجد وجها محصلا لإمکان التفکیک المؤقت بین هذین الأمرین؟ فقد اتخذ الفقهاء والقانونیون فی هذا المجال موقفین مختلفین بغایة. فالطائفة الأولی منهم اتخذت اتجاهین متناقضین جدا. الاتجاه الأول عبر تحلیل عقلی و شرعی ارتأی أن القصد عنوان راجع إلی الرضا و علیه العقود والإیقاعات الفاقدة للرضا کبیع المکره وبیع الفضولی باطلة و ذلک بسبب عدم تحقق القصد فیها والاتجاه الثانی رأی أن القصد والرضا غیر قابلین للانفکاک و قد جری هذا البحث عبر تحلیل علم النفسی. و علی أساس هذه الرؤیة، لا یکون أی عقد و إیقاع فاقدا للرضا وبالتالی، الأدلة المثبتة للرضا لیست دلیلا علی بطلان العقود والإیقاعات الفاقدة للرضا العرفی. لکن الطائفة الثانیة منهم استخدمت تحلیلا عقلیا وحاولت أن تبحث عن وجود طریق لإمکان التفکیک المؤقت. و عن طریق لتصحیح إلحاق الرضا المتأخر إلی القصد. وحصیلة هذه الرؤیة أن الإکراه والقصد الشرعی قابلان للتصحیح ولکن بیع الفضولی وبیع المکره غیر قابلین للتصحیح. وتوجد فی مطاوی کلمات الرؤیة الثانیة التی هی مشهور الفقهاء المتأخرین، رؤیة علماء القانون المعولة علی تجزئة الإرادة، تلک الرؤیة التی استفادت فی الفحص عن المبنی الاحتمالی لتفکیک الطلب عن الإرادة أصول فقه الشیعة المتأخرة کعماد وعروة لهذا التفکیک. استهدف باحث هذه المادة، ضمن مناقشة کلا الاتجاهین وردهما، أن یرسخ رؤیته الإبداعیة علی أساسین راسخین: الأول، تفکیک أقسام الرضا بعضها عن الآخر والثانی، القول باعتبار الشرعی للقصد الناجم عن الرضا العرفی. فعلی هذا الأساس کافة العقود والإیقاعات الفاقدة للرضا الشرعی باطلة. لکن مع ذلک، القصد فی المکره موجود و یعتبر المکره قاصدا حقا.

چکیده فارسی: لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:یعتبر شرط عدم الزواج الثانی ضمن عقد النکاح من المسائل الحدیثة المثیرة للجدل فی القانون الإسلامی. فوجهة نظر أکثر العلماء المتقدمین، معولین علی أدلة الأحکام، بطلان هذا الشرط. و فی المقابل، عدد آخر من الفقهاء - الذین قاطبتهم من المعاصرین - مع أنهم تمسکوا إلی الروایات الدالة علی صحة هذا الشرط و اعتباره و عدم مخالفته للشریعة و لمقتضی العقد و قالوا بصحته إلا أنهم اختلفوا حول ضمان إجراء هذا الشرط والآثار القانونیة لصحته. استهدفت الدراسة الراهنة و کاتبو البحث الحالی مناقشة و معالجة کلا الاتجاهین و وصلوا إلی اتجاه حدیث و بدیع و هو البطلان فی فرض إطلاق شرط عدم الزواج الثانی والصحة فی فرض التقیید و قالوا فی فرض صحة الشرط أن التخلف عن هذا الشرط له أثر وضعی وینتهی إلی إثبات حق الفسخ للزوجة، کما فی فرض بطلان الشرط، لا یوجب بطلان العقد إلا بطلان الشرط و عدم أی أثر لهذا الشرط.

چکیده فارسی: لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:لا شک أن أحد الشروط القابلة للدراسة حول صحة العقد هو کون التنجیز شرطا للعقد وعند قبول هذا الشرط ثمرته بطلان التعلیق وبطلان العقد المعلق علیه وأما إذا لم یکن التنجیز شرطا للعقد، فمن الواضح أن التعلیق لا یبطل العقد. فإنه منذ زمن الشیخ الأنصاری  کانت هذه المسألة محلا للنقاش بین الفقهاء بنحو مطلق و دون أی تفکیک بین التعلیق فی الإنشاء والمنشأ ولکن بعد ظهور هذا الفقیه البارع، انشطر التعلیق إلی قسمین هما التعلیق فی الإنشاء والتعلیق فی المنشأ و بعد ذلک الزمان، طرح طالبو فقه الإمامیة مباحثات و دراسات موسعة ودقیقة حول صحة العقد أو بطلانه فی کل من قسمی التعلیق وتجدر الإشارة إلی أن المشهور بین علماء الفقه والقانون صحة العقد المعلق إذا کان التعلیق فی المنشأ، وبطلانه إذا لم یکن التعلیق فی الإنشاء والحال أن بعض کبار فقهاء الإمامیة وکذلک أساتذة القانون مالوا إلی القول بصحة العقد المعلق إذا کان التعلیق تعلیقا فی الإنشاء و ذکروا أدلة فی هذا الصعید لا یمکننا التغافل عنها. وبما أن العقود المعلقة فی مجال الحقوق المتعلقة بالعقد ذو أهمیة بالغة وکذلک عدم اتفاق الفقهاء والقانونیین فی خصوص التعلیق فی الإنشاء وکذلک حول التعلیق فی المنشأ و سکوت القانون المدنی حول هذه المسألة، استهدفت الدراسة الراهنة تبیین الأدلة المعروضة للاستدلال بصحة هذا القسم من التعلیق أو بطلانه، کما ناقشت وعالجت المسألة ورجحت القول بالبطلان وذلک من منظور الفقه الاستدلالی والقانون الوضعی.

چکیده فارسی: لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:ذکرت المادة 212 من القانون المدنی أن صفقة و معاملة غیر البالغین و غیر العاقلین و غیر الرشیدین باطلة و ذلک بسبب عدم أهلیتهم للاستیعاد والمادة التالیة بعدها اعتبرت صفقة المحجورین غیر نافذة والحال أن المادة 1212من القانون المدنی صرحت أن تصرفات الصغیر باطلة ولکن هذه المادة استثنیت تملکات الصغیر الممیز وقالت بصحتها کما أن المادة1213 من القانون المدنی أبطلت التصرفات الحقوقیة للمجنون الإطباقی مطلقا وصححت الأفعال الحقوقیة للمجنون الأدواری حال إفاقته والمادة 1213 من القانون المدنی ذکرت أن تصرفات الرشید غیر نافذة ولکن قالت بصحة تملکاته الشرعیة والحال أن هذه المادة من جانب کانت قد أبطلت صفقة هؤلاء الأشخاص بنحو مطلق ومن جانب آخر، المادة 213 من القانون المدنی رأت أنها غیر نافذة. الدراسة الراهنة وعبر اتجاه توصیفی تحلیلی ترمی إلی تحلیل المبادئ الفقهیة والقانونیة وکذلک وجهات نظر فقهاء الإمامیة وعلماء القانون الإیرانیین فی مجال الحجر وحاولت فی سبیل رفع التعارض الظاهری الموجود و ذلک أن المقنن فی المادة 212 من القانون المدنی (المجلد الأول) أبطل أحکام المحجورین المذکورین وفی المادة 1207 (المجلد الثانی) والمواد اللاحقة بعدها ذکرت الأحکام المتعلقة بهؤلاء المذکورین فی المادة 212 ولکن المادة 213 من القانون المدنی ناظرة إلی الذین هم محجورون عن کافة التصرفات المالیة أو بعضها بسبب حکم القانون أو المحکمة.

چکیده فارسی: لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:قاعدة التقادم (مرور الزمن) الذی کان موجودا فی القانون الإیرانی الإسلامی، مع تسلیم القانون السابق لأصول المحاکماة المدنیة والتصریح بقبولها، لکن بعد تصریح مجلس صیانة الدستور بکون هذه القاعدة مخالفة للشرع، ما سلمت الآن هذه القاعدة فی الأمور المدنیة. رام عدد من المحققین إثبات قبول هذه القاعدة فی فقه الإمامیة واستدلوا فی هذا المجال بأدلة وروایات تظن بکونها دلیلا لقبول هذه القاعدة. والسؤال الذی یطرح هیهنا هو أنه هل سلمت قاعدة مرور الزمن فی فقه الإمامیة؟ وعلی فرض تسلیمها هل بإمکان هذه القاعدة أن تملک أو تسقط الحق، أو أنها سالبة ونافیة لحق إقامة الدعوی فقط؟ مع أن الدراسة الراهنة نظرا إلی الدلیل العقلی الموعز إلی لزوم حفظ النظام ا لقضائی، أوصت بتسلیم هذه القاعدة فی النظام القضائی الإیرانی. لکن تثبت أنه لا أثر لهذه القاعدة فی الأمور المدنیة فی فقه الإمامیة کحکم أولی. الدراسة الحالیة ناقشت وعالجت الروایات التی استدلت بها لإثبات هذه القاعدة وقویت أن المناقشة حول مملکیة هذه القاعدة أو مسقطیتها خروج عن محل النزاع کما ارتأت أن عدم تحقق هذین الأمرین أمر مسلم و مفروغ عنه عند الفقهاء.

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:نظرا إلی نص المادة 191 من القانون المدنی حول إعلان الإرادة فی العقود، یبدوا أن هذا الإعلان شرط لوقوع العقود ولنا أن نفهم بشکل کامل أن مع لفت النظر إلی المادة المذکورة والمواد التالیة بعدها، أنه لا موضوعیة لأسلوب الإعلان إطلاقا ولا أثر له فی المقام الذی نحن بصدده. فکل أمر أعرب عن إبراز الإرادة الباطنیة للموجب والقابل، کفانا فی حصول الغرض. و ضرورة إعلان الإرادة فی إنشاء الإیقاعات، من المباحث المثیرة للجدل والخلاف بین علماء القانون، فبعضهم یری أنه لا یجب إعلان الإرادة فی الإیقاعات إلا فی الموارد التی صرح القانون بلزومه. أی لا یقول هذا البعض بکون الإعلان شرطا لوقوع الإیقاعات. ومن أهم الأدلة التی استدلوا بها هی أن الإیقاعات ذو جانب واحد و علیه لا حاجة إلی الاتفاق فی إعلانها کما لم یشر القانون والمشرع إلی هذا الشرط. ولکن بعضهم الآخر لم یفرق بین العقود والإیقاعات فقالوا بسرایة حکم العقود فی المادة 191 من القانون المدنی إلی الإیقاعات. ارتأی هذا البعض أن صبغة القانون وماهیته اجتماعیة وتتعلق بعلاقات الإنسان فی المجتمع وناظرة إلی الأمور التی تربط بساحة المجتمع أی الأمور التی تعرض نفسها ظاهریة بدلا من الواقعیة.فعلیه یبدو أنه نظرا إلی الاستدلال الأخیر ومنهج فقه الإمامیة حول هذا الموضوع (مبدأ 167 من الدستور) و کذلک مبادئ حکم المادة 191 من القانون المدنی.هذا الاستدلال قابل للدفاع وإعلان الإرادة فی الإیقاعات شرط لوقوعها وهذا أمر حتم وإلزامی.

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:وردت فی النصوص الفقهیة والقانونیة أن أحد موانع توارث الزوجین انفصالهما، أی طلاق الزوج زوجته وبعد تحقق الطلاق، لا یوجد توارث بینهما وهذا أمر طبیعی وقانونی. لکن بعد مراجعتنا إلی آراء الفقهاء وعلماء القانون نشاهد أنهم قالوا بتوارث الزوجین مع وقوع الطلاق. بعبارة أخری، تعتبر هذه القاعدة استثناء اللحالة المذکورة أعلاها، ومن جملة هذه الموارد المستثناة، إذا طلق الزوج زوجته حال مرضه المشرف إلی الموت طلاقا بائنا أو رجعیا و فی هذه الحالة ترث الزوجة زوجها فی ظروف خاصة. لکن فی القوانین الموجودة حالیا، أشار المقنن فی عدد من عبارات بشکل موجز إلی قضیة إرث المرأة فی هذا القسم من الطلاق وسکت حول موارد کثیرة أخری التی تتعلق بهذه القضیة. تطرقت الدراسة الراهنة، ضمن المراجعة إلی المنابع الفقهیة الفنیة المعتبرة وإلی أقوال علماء القانون إلی عرض کافة الشروط والمباحث المتعلقة بهذه المسألة وأزاحت الشکوک والتساؤلات الموجودة فی القوانین الراهنة. و فی الأخیر ذکرت و عرضت اقتراحات عدة فی سبیل وضع القوانین فی هذا المضمار.