آموزه های فقه مدنی
سال:1394 | دوره:- | شماره:12 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق ماده 283 قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژه تفاسخ برمی آید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقاله عقد، قرارداد مزبور منحل می شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقاله انجام شده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری می شوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقیهان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکان پذیر نیست. با این حال، مطالعه موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادله استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقاله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چراکه قاعده لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه می کند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه اراده دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد. چکیده عربی:فی الدراسة الحالیّة لقد نوقش جریان الخیارات فی الإقالة. من المعلوم أنّ طبق المادّة ال‍ 283 من القانون المدنیّ، للطرفین بعد العقد أن یفاسخا أو یقیلا العقد. کما یظهر من کلمة الإقالة، أثر الإقالة فسخ العقد السابق یعنی مع رضا الطرفین، العقد المذکور ینحلّ. لکن السٶال الموجود هو أنّ هل الإقالة المذکورة قابلة للفسخ؟ وبعبارة أخری هل تجری الخیارات فی الإقالة؟ وفی الإجابة عن هذا السٶال نقول رأی أکثر الفقهاء وأساتذة القانون أنّ الإقالة نفسها غیر قابلة للفسخ. مع ذلک بعد ملاحظة الموضوع فی أقوال کاتبی الفقه والقانون ودراسة الأدلّة الاستنادیّة للمشهور ینتج لنا أنّ مع ملاحظة الماهیّة العقدیّة للإقالة جریان الخیارات فیها لا یواجه علی أیّ مانع قانونیّ، لأنّ قاعدة لا ضرر مبدأ حکومة الإرادة ولزوم حرمة إرادة الطرفین یبرّر وجود الخیارات. فعلیه علی أساس القاعدة لنا أن نقول أنّ الإقالة قابلة للفسخ، إلّا إذا کانت إرادة الطرفین مخالفة لها إمّا تلویحًا أو صراحة.

چکیده فارسی:وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشه اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفا جنبه شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشته حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزه نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی می کند. درباره حکم معامله اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوق دانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقیهان و حقوق دانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن داده اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معامله ای اعتقاد یافته اند. قانون گذار مدنی نیز در ماده 217 به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قائل به صحت معامله مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان فقه و حقوق را درباره مساله اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوق دانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده اند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قوی تر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی سازگارتر می داند و اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد می کند. چکیده عربی:لا شکّ فی أنّه دراسة الوضعیّة الحقوقیّة للعقد مع الجهة اللاشرعیّة ما زالت من المسائل التی کانت موضع النقاش لمحقّقی الفقه والقانون. فی فقه الإمامیّة والقانون الوضعیّ لإیران ومصر فورق بین الموضع الذی دخلت الجهة اللاشرعیّة إلی حقل توافق الطرفین والموضع الذی لا أثر للجهة اللاشرعیّة إلّا کونها ذا جهة شخصیّة وداخلیّة لأحد المتعاملین والموضع الذی للطرف الآخر العلمُ بها فقط. الدراسة الحالیّة تختصّ بالقسم الثالث أی الذی لم یدخل الدافع اللاشرعیّ إلی حقل توافق الطرفین. بالنسبة إلی حکم هذا القسم ثمّة خلاف بین علماء الفقه الإمامیّ والقانونیّین الإیرانیّین والمصریّین. والجدیر بالذکر أنّ مشهور الفقهاء والقانونیّین یری أنّ صرف وجود العلم لا یکفی لبطلان العقد وحکموا بصحّة هذا العقد. لکن غیر المشهور ارتأی أنّ هذا العقد باطل. المشرع المدنیّ فی المادّة ال‍ 217 تبعًا لرأی مشهور الفقهاء الإمامیّ قال بصحّة هذا العقد. الدراسة الحالیّة عبر استخدام أسلوب تحلیلیّ ـ توصیفیّ لقد درست آراء المذکورة من ناحیة الفقهاء والقانونیّین بشکل تحلیلیّ وضمن المناقشة ونقد رأیة مشهور الفقهاء والقانونیّین أثبتت رٶیة غیر المشهور الفقهاء والقانونیّین وارتأت أنّ رٶیة غیر المشهور أنسب وأطبق مع المصالح الاجتماعیّة والنظم العامّ والفلسفة الموجودة فی المادّة ال‍ 217 من القانون المدنیّ واقترحت إصلاح وتعدیل هذه المادّة.

چکیده فارسی:با توجه به موازین فقهی و حقوقی، هر فردی از ابتدای حیات خود شخصیت حقوقی دارد و می تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد و نسبت به اجرای حقوق و ادای تکالیفش اقدام کند. اما اینکه با رخداد مرگ چه تغییری در وضعیت شخصیت حقوقی و اهلیت افراد پیش خواهد آمد، دیدگاه ها در مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه مختلف است؛ اگرچه عموما فقهای اسلامی و حقوق دانان، مرگ را پایان اهلیت انسان می دانند، به نظر می رسد با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه، همچنین استحکام مبانی دیدگاهی که مرگ را تنها پایان بخش اهلیت استیفا دانسته و اهلیت تمتع را همچنان باقی می داند، ضرورت بررسی دوباره این موضوع که مبنای بسیاری از آرای فقهی و حقوقی است، احساس می شود. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است و با هدف اثبات تداوم شخصیت و اهلیت انسان پس از مرگ، ضمن نقد دیدگاه های مخالفان، با ارائه ادله در بقای ذمه متوفا ورثه را قائم مقام متوفا در مطالبه بسیاری از حقوقی دانسته که با مبنای مشهور که عدم تداوم اهلیت متوفاست، مطالبه آن ممکن نیست یا از باب حق متوفا مطالبه نمی شود. نیز این نظریه، محدوده مطالبه دیون مالی و غیر مالی متوفا را متحول خواهد کرد. چکیده عربی:ضمن الالتفات إلی الموازین الفقهیّة والحقوقیّة، کلّ أحد من بدایة حیاته صاحب الحیاة الحقوقیّة؛ یعنی له أن یقع فی مقابل الحقّ والتکالیف وله أن یقدم بالنسبة إلی إجراء تکالیفه وإحراز حقوقه. أمّا إذا مات الإنسان، تحصل تغییرات فی وضعیّته الحقوقیّة وأهلیّته ثمّ آراء عدّة بین المذاهب الفقهیّة الخمسة والحقوق الوضعیّ، مع أنّ أکثر الفقهاء والقانونیّین یرون أنّ الموت هی نهایة أهلیّة الإنسان لکن یبدو مع الالتفات إلی المناقشات الواردة علی هذه النظریّة وکذلک استحکام مبادئ النظریّة التی تری الموت زمن نهایة أهلیّة الاستیفاء وتری أنّ بعد الموت أهلیّة التمتّع باقیة، فعلیه ضرورة دراسة هذا الموضوع من جدید بما أنّه من مبادئ المباحث الفقهیّة والحقوقیّة ملحّة جدًّا. هذه الدراسة قد تمّت مع أسلوب تحلیلیّ ـ توصیفیّ وعبر استخدام المصادر المکتبیّة وفی سبیل إثبات قوام أهلیّة الإنسان وشخصیّته بعد الموت والقانونیّین ضمن إثبات بقاء ذمّة المتوفّی وکونه مورّثًا للورثة یرثون کلّ ما فی ذمّة المتوفّی. فالورثة قائمون مقام المتوفّی فی استیفاء جمیع حقوقه والحال أنّ استیفاء عدّة من الحقوق لا یمکن مع نظریّة المشهور التی تقول بعدم أهلیّة المتوفّی، مستندًا إلی هذه النظریّة لا یمکن استیفاء الحقوق ولا یمکن طلبها من باب حقّ المتوفّی. هذه النظریّة توجب تغییر مفاد ونطاق حقّ المتوفّی.

چکیده فارسی:در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقراء استدلالی است که ذهن فقیه و حقوق دان با ملاحظه شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزئی که شارع و قانون گذار برای برخی موارد جعل و وضع کرده اند، صفت مشترک همه آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلی فقهی یا قاعده حقوقی ارائه می دهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جمله مبانی اعتبار استقراء در استنباط احکام کلی فقهی و قاعده حقوقی بشمار می آیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعده فراغ دادرس، قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جمله ده ها حکم شرعی کلی و قاعده حقوقی هستند که با سازوکار استقراء به دست می آیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوق دان در کشف قاعده حقوقی دو مرحله را طی می کنند؛ در مرحله نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمع آوری می کنند و در مرحله دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزاره متضمن حکم کلی شرعی و قاعده حقوقی دست می یابند و گستره آن را به دست می دهند. چکیده عربی:فی اصطلاح علم الفقه وعلم القانون، الاستقراء استدلال الذی ذهن الفقیه والمقنّن مع ملاحظة عدد من الأحکام والضوابط الجزئیّة التی جعلها الشارع والمقنّن لبعض الموارد الخاصّة یستخرجان الصفة المشترکة لکلّ هذه الأحکام ویعرضان کقانون فقهیّ أو قاعدة حقوقیّة. بناء العقلاء وحدة الملاک مع اعتبار التواتر المعنویّ، التوالد الذاتیّ للمعرفة، وحدة الملاک مع اعتبار الظنّ الخاصّ تعتبر من جملة مبادئ الاستقراء فی استنباط الأحکام الفقهیّة والقاعدة الفقهیّة. ضمان المقبوض بعقد فاسد، قاعدة معذوریّة الجاهل، قاعدة فراغ القاضی، قاعدة «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعدة «التعزیر بما یراه الحاکم» من جملة عشرات الحکم الشرعیّ الکلّیّ والقاعدة الحقوقیّة التی نصل إلیها مع استخدام الاستقراء. تجدر الإشارة إلی أنّ الفقیه للوصول إلی الحکم الشرعیّ والمقنّن للوصول إلی القاعدة الحقوقیّة یواجهان مرحلتین؛ ففی المرحلة الأولی هو یجمع ویستخرج الموارد التی شبیهة بالموارد الأولی. وفی المرحلة الثانیة مع إمعان النظر فی الموارد وملاحظة الأشباه والنظائر یستنبط الحکم الشرعیّ الکلّیّ والقاعدة الحقوقیّة وبهذه الوتیرة یعرض نطاقها ومجالها.

چکیده فارسی:مشهور فقهای امامیه، شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل می شمارند و برای اثبات آن به ادله ای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد می کنند، بی آنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانون گذار نیز در مواد قانون مدنی اشاره ای به این شرکت ها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادله قول مشهور، این نتیجه به دست می آید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمی نماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقی متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آن ها وجود ندارد. فقیهان به دلیل رواج این معاملات در عرف، ناچار به چاره جویی برای صحت آن شده اند. نظریه صحت این قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقیهان امامی است، برخی معاصران طرفدار آن هستند. از دیدگاه حقوق مدنی نیز با وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست، می توان نظریه صحت این معاملات را تقویت نمود. چکیده عربی:من المعلوم أنّ أکثر فقهاء الإمامیّة ذهبوا إلی بطلان شرکات الأعمال والمفاوضة والوجوه. ولکن لیس بأیدینا لبطلان هذا النوع من المشارکة دلیل قاطع من العقل والشرع واستدلّ فقط بأدلّة نظیر الإجماع، تملیک المعدوم، عدم وجود دلیل علی الصحّة وکذلک کونها غرریًّا. اعتقد فقهاء الإمامیّة بأنّه لصحّة هذا النوع من المعاملات أن نتوسّل إلی عقد الصلح أو الوکالة أو طرق أخری، کما أنّ المقنّن فی موادّه القانونیّة ما أشار إلی هذا النوع من الشرکات أیضًا. کانت هذه المادّة دراسة أدلّة قول المشهور ومقارنتها أنّ هذه الأدلّة والمستندات لم تکن کافیة ولا یمکن الاستدلال علی أساس هذه الأدلّة. بل هذه المفاوضات کانت من قبیل القرارات المتعارفة بین المجتمع وما زال هذا التعارف کان مستمرًّا. ولا توجد دلیلًا حاسمًا علی بطلان هذا القبیل من الشرکات والفقهاء بسبب رواج هذا النوع من العقود فی العرف تمسّکوا إلی وجدان عدد من الحلول. نظریّة صحّة هذه العقود مع أنّها مخالفة لنظر الفقهاء، لکن عدد من الفقهاء المعاصرین ذهبوا إلی صحّة هذه العقود. علی أساس القانون المدنیّ مع وجود المادّة العاشرة من القانون المدنیّ الذی دالّ علی حرّیّة الأشخاص فی انعقاد العقود نستطیع أن نقوّی نظریّة صحّة هذه الأنواع من العقود.

چکیده فارسی:مساله انسداد یا انفتاح باب اجتهاد از مسائل مهم فقه اهل سنت به شمار می رود. این مساله از پرسش های دیرین و پردامنه ای است که در گذر تاریخ جریان داشته و هر یک از دو دیدگاه انسداد و انفتاح، طرفداران خاص خویش را یافته است. گروهی از فقیهان متقدم و متاخر اهل سنت به انسداد گرویده اند و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و تحقق شرایط اجتهاد را در زمان معاصر غیر ممکن دانسته اند. طرفداران نظریه انسداد درباره مفهوم انسداد و محدوده زمانی آن وحدت نظر ندارند. بررسی آرای اصولیان متقدم و معاصر اهل سنت نشان می دهد که زمینه های انسداد باب اجتهاد عبارت اند از: 1. مدعیان کاذب اجتهاد، 2. ظهور احزاب و فرق متعدد، 3. ظهور انشعاب و تفرق در بین مجتهدان،4. عوامل سیاسی، 5. انتظام روش و آرای اجتهادی، 6. تقیه در اظهار اجتهاد، 7. گرایش به تقلید. آنان همچنین ادله ای را برای انسداد باب اجتهاد ذکر کرده اند که می توان آن ها را در شش مورد دسته بندی کرد: 1. سد ذرایع، 2. انتشار و تدوین مذاهب اربعه، 3. اجماع محققان، 4. عدم امکان تحقق شرایط اجتهاد در متاخران، 5. عدم امکان تصحیح حدیث در زمان متاخران، 6. مساله خالی بودن زمان از مجتهد. عده ای از فقیهان متقدم و متاخر نظریه انسداد را نپذیرفته و به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط و امکان تحقق شرایط آن نظر داده اند. در این میان، بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متاخران سده اخیر صورت گرفته است. نوشته حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها از رهگذر مطالعه تطبیقی پرداخته و با نقد و تحلیل به این نتیجه رسیده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه در زمان معاصر منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد و امکان تحقق شرایط آن است. چکیده عربی:یعتبر مسألة الانسداد وانفتاح باب الاجتهاد من المسائل الهامّة لفقه أهل السنّة. هذه المسألة تعتبر من المسائل العریقة وذو جوانب التی استمرّت طیلة التاریخ. ولکلّ من الانسداد والانفتاح محامین فإنّ عددًا من الفقهاء المتقدّمین والمتأخّرین ذهبوا إلی الانسداد وأکثر المعاصرین من فقهاء أهل السنّة ذهبوا إلی الانسداد وارتأوا أنّ تحقّق شرائط الاجتهاد فی عصرنا الراهن غیر ممکن. والجدیر بالذکر أنّ آراء محامی الانسداد وأقوالهم حول مفهوم الانسداد ونطاقها الزمانیّ لیست شبیهة ووحیدة. فإنّ دراسة آراء الأصولیّین المتقدّم والمتأخّر لأهل السنّة تُرینا أنّ ظروف انسداد باب الاجتهاد هی کما تلی: 1. مدّعی الاجتهاد الکاذبین، 2. ظهور الأحزاب والفرق المتعدّدة، 3. ظهور الانشعاب والتفرّق فی أوساط المجتهدین، 4. العوامل السیاسیّة، 5. انتظام الأسلوب والآراء الاجتهادیّة، 6. التقیّة فی إظهار الاجتهاد، 7. النزعة إلی التقلید. فإنّ هٶلاء الفقهاء ذکروا أدلّة لانسداد باب الاجتهاد. لنا أن نذکرها فی ستّة أدلّة وهی کما تلی: 1. سدّ الذرائع، 2. انتشار وتدوین المذاهب الأربعة، 3. الاجتهاد، 4. عدم إمکان الاجتهاد عند المتأخّرین، 5. عدم إمکان تفکیک الحدیث فی زمن المتأخّرین، 6. مسألة خلوّ الزمان من المجتهد. عدّة من الفقهاء المتقدّمین والمتأخّرین لم یقبلوا نظریّة الانسداد وقالوا أنّ الانفتاح حاکم علی واجدی شرائط الاجتهاد وفی هذا المجال أکثر الجهود لإثبات الانفتاح بذلت من ناحیة مجتهدی القرن المعاصر. الدراسة الحالیّة عبر دراسة الآراء والأقوال ومقارنتها ومع استخدام أسلوب تحلیلیّ وصلت إلی هذه النتیجة وهی أنّ بعد ملاحظة الأقوال، القول الذی أکثر اعتبارًا وقابلًا للقبول هی القول بالانفتاح فی عصرنا الراهن.

چکیده فارسی:خیار یک حق مالی است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید. مساله ای که امروزه در این باره مطرح است، این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی، شرطی با عنوان «سقوط کافه خیارات» گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امضا می کنند. حال گاهی با علمْ اقدام به امضای سند می نمایند که مشکلی پیش نمی آید، اما گاهی نسبت به آن جاهل هستند، یعنی یا سند را نمی خوانند یا اینکه می خوانند ولی مفهوم این شرط را متوجه نمی شوند ولی با این وجود آن را امضا می کنند. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی، این مساله را بررسی کرده است و ثابت شده که اولا شرط سقوط کافه خیارات از نظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح است، اما با توجه به اینکه شرط سقوط برخی خیارات مانند خیار تخلف وصف و خیار تدلیس، با موانعی مواجه است، شرط فوق نسبت به خیارات مذکور تخصیص می خورد. ثانیا اگر شخصی ادعای جهل نسبت به مفهوم شرط مذکور یا جهل به مفاد سند مشتمل بر این شرط را داشته باشد، چنانچه جهل در حق او ممکن باشد، قول او با قسم مقدم می گردد و در صورتی که جهل در حق او ممکن نباشد، قول او پذیرفته نمی شود مگر اینکه بر ادعای خودْ بینه اقامه نماید و آن را ثابت کند. چکیده عربی:الخیار حقّ مالیّ ولذو الخیار أن یسقطه والمسألة التی حول هذه تطرح نفسها هی لقد جاء شرط فی المستندات المتعارفة وبطاقات العقود والمتبایعین دون أیّ نظر یوقّعان هذه الأسناد وبطاقات العقود. وهذا قد یعمل مع العلم بالموضوع وفی تلک الحالة توجد مشکلة. لکن فی بعض الأحیان یکونان جاهلان بالنسبة إلی هذا الأمر أی لا یوقّعان بطاقات العقود ولکن بالنسبة إلی مفادها وأثرها جاهلان ومع ذلک یوقّعان هذه الأسناد. الدراسة الراهنة مع أسلوب تحلیلیّ ـ استنباطیّ عالجت وناقشت هذه القضیّة وأثبتت أوّلًا أنّ شرط سقوط کافّة الخیارات من منظور الفقه أمر مشروع. لکن ثمّة مشکلة بالنسبة إلی بعض الشروط وهی شرط خیار تخلّف الوصف وشرط خیار التدلیس یواجهان مع مشاکل وعراقیل ولذلک شرط سقوط کافّة الخیارات یختصّ بغیر هذین الموردین یجری بالنسبة إلی بقیّة الخیارات. ثانیًا إذا وجد شخص وادّعی الجهل بالنسبة إلی مفاد هذا الشرط وبالنسبة إلی المستندات وکان الجهل فی حقّه ممکنًا فی تلک الحالة، یقدّم قوله مع القسم. وإذا لم یمکن الجهل فی حقّه، لا یسمع قوله إلّا إذا أقام علی مدّعاه بیّنة وأثبته.

چکیده فارسی:چک عادی به ویژه هنگامی که در وجه دیگری صادر شده، یکی از پرکاربردترین گونه های چک است. در ماهیت حقوقی این گونه چک، میان حقوق دانان اختلاف وجود دارد. گروهی از نویسندگان آن را تبدیل تعهد شمرده اند. پاره ای از حقوق دانان آن را حواله و برخی دیگر آن را انتقال طلب می دانند. در هر سه دیدگاه، چک مشمول احکام آن قراردادها خواهد گردید؛ از جمله، ذمه متعهد نسبت به تعهد پایه بری گشته و نسبت به تعهد جدید ناشی از چک اشتغال می یابد. در این جستار سه نظریه عمده توصیف و سپس تحلیل خواهند شد. در این جستار به پشتوانه ناامیدی بسیاری از حقوق دانان از ماهیت های پیشینی، چک به عنوان قراردادی مستقل شناسایی می شود که قانون گذار احکام ویژه آن را بیان داشته است. بر این پایه، چک قراردادی بانام، تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخی موارد مشروط است که در صورت نقض تعهد از سوی صادرکننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فسخ قرارداد پیش روی دارنده چک خواهد بود. چکیده عربی:الصیک المتعارف خاصّة إذا صدر علی رصید شخص آخر، یعتبر من أحد أهمّ أقسام الصیک. لنا أن نشیر أنّ ثمّة خلافات وأقوال منوّعة حول الماهیّة الحقوقیّة لهذا النوع من الصیک. فإنّ بعض القانونیّین اعتبره تبدیل التعهّد کما أنّ هاهنا طائفة أخری اعتبرته الحوالة والحال طائفة ثالثة تراه نقل الطلب. ففی الأقوال الثلاثة، الصیک یشمل هذه العقود وذمّةُ المتعهّد تُرجَع إلی التعهّد المبنی وبالنسبة إلی التعهّد الجدید الناشی من الصیک مشغول. والجدیر بالذکر أنّ فی الدراسة الحالیّة تعالج وتناقش ثلاث نظریّات هامّة. الدراسة الراهنة تطرّقت إلی توصیف وتحلیل ثلاث نظریّات هامّة. ففی هذه الدراسة بسبب یأس کثیر من القانونیّین من الماهیّات السابقة، الصیک یعتبر کعقد جدید الذی ذکر المقنّن أحکامه الخاصّ فعلیه یعتبر الصیک عقد مع الاسم، عهدیّ اعتباریّ تبعیّ لازم وبعض الأحیان مشروط، وعند نقض التعهّد من ناحیة الشخص الذی صدره، الذی الصیک بیده أن یفسخ العقد عند نقض العهد.