آموزه های فقه مدنی
سال:1395 | دوره:- | شماره:13 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه ی عقد خرید دینْ ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است. چکیده عربی:شراء الدین الذی یُعتبر الیوم أحد المصادر لتحصیل الاعتبار فی الحقوق المصرفیّ، بعد وروده فی المکتوبات القانونیّة للنظام المصرفیّ له أهمّیّة بالغة. شراء الدین هو العقد الذی بسببه دین المدیون یُشتری بأکثر أو أقلّ من المیزان الظاهریّ من الدائن من ناحیة المدیون أو شخص ثالث. ثمّة فی المکتوبات الفقهیّة لشیعة خلاف عمیق حول وضعیّته الحقوقیّة الذی نستطیع أن نقول أنّ رأی المشهور الذی هو مأخذ ومصدر للمقنّن هی صحّة عقد شراء الدین فی أکثر موارده وأقسامه. نستطیع أن نستخدم عقد شراء الدین فی العملیّة المصرفیّة بعیدًا عن الربا فی أکثر الموارد: العقود الاعتباریّة التی الیوم تُعتبر من أهمّ العملیّة المصرفیّة قابلة للانعقاد فی شکل شراء الدین، البطاقات المصرفیّة وکذلک التمویل والقروض المصرفیّة التی مع استخدام عقد شراء الدین فی التصریف بعیدًا عن الربا قابلة للتحقّق وهذا علی شکل لا یترتّب علیه أیّ مشکلة حقوقیّة وشرعیّة. تنزیل الاعتبارات الأسنادیّة والأوراق والأسناد التجاریّة هی العقود التی تعتبر أحد مصادر تحصیل الاعتبار للتجّار وقابلة للتحقّق فی شکل شراء الدین.

چکیده فارسی: بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادله ی شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیه ی جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد. چکیده عربی: کثیر من الفقهاء یری عدم جواز دخول خیار الشرط فی الإیقاعات. هٶ لاء الفقهاء قد استدلّوا بأدلّة ووجوه لإثبات رأیهم ولکن جمیع هذه الوجوه قابلة للنقاش. من جملة أهمّ هذه الأدلّة هی الإجماع الذی ثبوته وتعمیمه إلی جمیع الإیقاعات محلّ ریب وتأمّل. لذلک هذه الأدلّة المذکورة لیست بإمکانها المنع عن أدلّة أخری فی بعض الإیقاعات وهی اقتضاء عموم أدلّة الشروط، جواز ما یکون فاقدًا للمنع الشرعیّ والعقلیّ، أصالة الإباحة، أصالة الصحّة، حاکمیّة مبدأ حرّیّة الإرادة التی تقتضی دخول خیار الشرط فی الإیقاعات، وعلیه قابلیّتها للانحلال عقلًا وعرفًا وشرعًا قابلة للإثبات. نعم فی بعض الإیقاعات بسبب وجود المانع لا یجری خیار الشرط. بالتالی، جریان الخیار فی الإیقاعات لیس قابل للإثبات لا عمومها ولا منعها بل ینوط بحقیقة الخیار والآثار الناجمة عنه فی إمکان جریان الخیار.

چکیده فارسی: عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه ی خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه ی «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره ی شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت. چکیده عربی: لنا أن نشیر فی تقسیم العقود إلی تقسیمها بالعقود المعاوضیّة وغیر المعاوضیّة. لا شکّ فی أنّه بتبع تقسیمها تتمایز آثارها ولا یجوز لنا أن نحمل بعضها علی الآخر. مع ذلک لبعض العقود آثار وخصائص خاصّة التی دورها بین العقود المعاوضیّة وغیر المعاوضیّة مبهم ومجمل. الدراسة الحالیّة ترمی إلی دراسة «عقد النکاح» ناظرة إلی مکانة عقد النکاح الخاصّة وتستهدف مناقشة ماهیّة وآثار هذا العقد بین العقود المعاوضیّة وغیر المعاوضیّة. الذی یواجه هذه المسألة مع الشکّ والتردید هو حمل عدد من التأسیسات الحقوقیّة کالمهر والنفقة وحقّ الحبس وتمایز نکاح الدائم عن المٶ قّت علی علاقة عقد النکاح مع العقود المعاوضیّة مع وجود التساٶ لات والشکوک التی توجد حول هذه الحقیقة، لا نستطیع أن نستند إلی کون هذا العقد معاوضیًّا بصورة تامّة وکاملة. وعلیه علی غرض تحلیل الماهیّة والآثار المرتّبة علیها، علینا أن نحلّل المسألة بشکل دقیق وأن نناقش أبعادها الهامّة وأنّه مع وجود هذه الشکوک فی بیان ماهیّة عقد النکاح من حیث کونه معاوضیًّا أو غیر معاوضیّ وأنّه یمکن أن نصل إلی قسم ثالث الذی نتطرّق إلیه فی هذه الدراسة.

چکیده فارسی: نوشته ی پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده ی کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده ی نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده ی نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه ی عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره ی آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه ی نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد. چکیده عربی: فی هذه الدراسة بعد الإشارة إلی أهمّیّة صناعة نقل المتاع فی التجارة الدولیّة ومنافعه للبلاد، إلی قاعدتی الکلامیّة والفقهیّة فی تکلیف الکفّار فی الفروع وحرمة الإعانة کمانع هامّ فی سبیل التجارة ونقل الأمتعة المحرّمة إلی الکفّار. وعلی فرض کون القاعدة الأولی تامّة، نقل المتاع المحرّم إلی الکفّار یمکن أن یکون مثالًا للإعانة علی الحرام وبالتالی أن یکون حرامًا. فی هذه المادّة، فی البدایة قد وقعت تمامیّة القاعدة الأولی محلًّا للتأمّل وقُوِّی قول عدم تکلیف الکفّار بالفروع من خلال نقد وتحلیل أدلّة الأقوال وبعد ذلک علی فرض تسلیم مبنی المشهور فی تکلیف الکفّار، تنجّز الأحکام والتکالیف حول الکفّار عادة غیر محتمل. بعد ذلک مع إضافة النصوص المٶ یّدة لقد انتفی موضوع الإعانة علی الحرام فی نقل الأمتعة والحصیلة أنّ حرمة الإعانة علی الإثم لا یمکن أن تکون مانعًا فی سبیل نقل الأمتعة المحرّمة إلی الکفّار.

چکیده فارسی: قرار تأمین که از جمله ی قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه ی توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله ی الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله ی اقامه ی دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله ی حاضر شدن بینه ی مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد. چکیده عربی: قرار التأمین من القرارات المٶ قّتة وهو أحد التدابیر الاحتیاطیّة لمنع تضییع حقوق أصحاب الدعوی فی القواعد الإجرائیّة المدنیّة بسبب قرار التأمین وعلی غرض حفظ الحقوق الاحتمالیّة للشاکی تٶ خذ وتوقَف عین الشیء الذی محلّ للتشاکی أو معادلها فی أموال المتشاکی إلی نهایة المحاکمة ویمنع من نقلها. وفی أصول المحاکمة الجزائیّة بعد تفهیم التهمة ووجود الأدلّة الکافیة، علی غرض حفظ الحقوق الاحتمالیّة لأحد أصحاب الدعوی یصدر قرار التأمین فی حین عملیّة المحاکمة ومن جملة هذه القرارات أخذ وجه الالتزام، الوثیقة، التکفیل أو حبس المدّعی علیه. لقد أشیرت فی النصوص الفقهیّة لکتاب القضاء إلی مسألة الإلزام بالکفیل أو حبس المدّعی علیه فی فرض وجود البیّنة الذی لنا أن نذکره کالمبادئ الفقهیّة لقرار التأمین. فی قانون أصول المحاکمة المدنیّة، أحد شروط صدور قرار التأمین هی تنجّز وقطعیّة العین المطلوبة. وعلیه یطرح هذا السٶ ال وهو أنّه فی فترة إقامة الدعوی إلی زمان تحضیر البیّنة وفی فترة تحضیر البیّنة المسلم إلی زمان تعدیل البیّنة هل یجوز صدور قرار التأمین من ناحیة القاضی أو لا. فی الدراسة الراهنة عبر استخدام المنهج التوصیفیّ والتحلیلیّ وبعد ذکر آراء الفقهاء وأدلّتهم، ذُکرت هذه النظریّة وهی أنّها الحکم الأوّلیّ إذا کانت البیّنة غائبة هو عدم جواز صدور القرار لکن فی صورة خوف الضرر العقلائیّ علی المدّعی، یُرفع الحکم الأوّلیّ وصدور القرار جائز بل لازم. وکذلک فی صورة الجهل بعدالة البیّنة، المسألة من باب تزاحم الحقوق ویجب صدور قرار التأمین الذی فی هذه الصورة تورد ضرر أقلّ إلی کلا طرفی الدعوی.

چکیده فارسی: شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم ترین موضوع های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. قانون گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق. م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می باشد که قانون گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئله ی فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویه ی قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریه ی مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط له و حق مطالبه ی خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است. چکیده عربی: من المعلوم أنّ شروط ضمن العقد فی العقود أحد أهمّ المواضیع الحقوقیّة للعقود التی فی الواقع تشیر إلی أصل حاکمیّة الإرادة فی العقود. أحد شروط ضمن العقد هو شرط الفعل الذی یدرج فی العقود بصورتی الموجبة والسالبة من جانب والفعل المادّیّ والحقوقیّ من جانب آخر الذی أثره علی حسب المورد التعهّد والالتزام بإتیان فعل أو التجنّب أو إتیان ذلک الفعل. لقد صرّح المقنّن فی القانون المدنیّ إلی شرط الفعل الموجب والسالب فی الموادّ ال‍ 234 وال‍ 237، لکن لم یصرّح إلی شرط الفعل المادّیّ والحقوقیّ کذلک فی الموادّ ال‍ 237 إلی ال‍ 239 ق. م لقد ذکر ضمان إجراء التخلّف عن شرط فعل الموجب والسالب الذی ظاهره یحکی عن عدم الفرق بین ضمان إجرائهما. لقد حاولنا فی هذه الدراسة أن نجیب إلی هذا السٶ ال وهو أنّه هل ضمان إجراء التخلّف عن شرط ترک الفعل الحقوقیّ (شرط الفعل الحقوقیّ السالب) هو لفظ ضمان إجراء التخلّف عن شرط الفعل الموجب الذی ذکره المقنّن فی الموادّ ال‍ 237 إلی ال‍ 239 أو علینا أن نفحص عن ضمان إجراء آخر. علی غرض الإجابة إلی السٶ ال المذکور أعلاه لقد درسنا عن موضوعین من منظور المقنّن ضمن الالتفات إلی موارد شرط ترک الفعل الحقوقیّ فی القانون المدنیّ، ثمّ درسنا المسألة من وجهة نظر فقهاء الإمامیّة والقانونیّین والأسلوب القضائیّ وفی الأخیر أشرنا إلی النظریّة المختارة وأدلّتها التی هی حقّ فسخ المشروط له وحقّ طلب الخسارة وهذا یفرق من ضمان إجراء التخلّف عن شرط الفعل الموجب.

چکیده فارسی: پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ی ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه ی رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه ی رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه ی رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده ی 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده ی 8 قانون امور حسبی و ماده ی 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه ی رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه ی حقیقی بودن مطلقه ی رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه ی چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد. چکیده عربی: من المعلوم بعد وقوع الطلاق الرجعیّ إلی زمان للزوج حقّ الرجوع إلی المرأة وفی هذه الحالة من المنظر القانونیّ الزوج والزوجة فی وضعیّة حقوقیّة خاصّة لکن یبدو أنّ هذا القسم من الطلاق لا أثر له فی علاقات الزوجین بل للزوج والزوجة حقوق ووظائف. من ناحیة أخری إذا لم یستفد الزوج من حقّ رجوعه وتمّ زمانه، للطلاق أثره الخاصّ ویوجب انفکاکهما عن الآخر. فی الشرع المقدّس الإسلامیّ وبتبعه فی الحقوق الوضعیّة لإیران فی المدّة التی للزوج حقّ الرجوع له وللمطلّقة الرجعیّة حقوق وتکالیف. وجود هذه الحقوق والوظائف له أهمّیّة إلی حدّ ذهب البعض إلی القول بکون المطلّقة الرجعیّة زوجة ولا یوجد أیّ فرق مع الزوجة ولذا یُحمَل جمیع الآثار وأحکام الزوجة علیها. وعدد من الفقهاء یعتبرها فی حکم الزوجة ویُجرَی عدد من الحقوق والوظائف علیها. وبالتالی بعد المناقشة والدراسة والتأمّل فی آراء، أدلّة ومستندات کلتا الطائفتین وضمن الالتفات إلی عدد من الإشکالات الواردة علی کلّ من الرأیین، یبدو أنّه بالرغم من أنّه فی القانون الإیرانیّ، ضمن الالتفات إلی المادّة ال‍ 1120 من القانون المدنیّ، البند الثانی للمادّة الثامنة من قانون الأمور الحسبیّة والمادّة ال‍ 38 من قانون الدفاع عن العائلة المصادَق علیه سنة 1392، اعتبر المقنّن رأی الزوجیّة الحکمیّة للمطلّقة الرجعیّة وأذعنه لکن مع ذلک کون الزوجة المطلّقة الرجعیّة زوجة حقیقة من حیث الآثار وکذلک من حیث فلسفة هذا الحکم من منظور الشارع المقدّس الذی هو انسجام العائلة وعدم انحلال نظام العائلة، أقرب وأنسب إلی الواقعیّة والمصلحة.

چکیده فارسی: معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶ ال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد. چکیده عربی: معیار ومیزان تقویم الخسارة والغرامة له دور هامّ فی تقویم الخسارات والغرامات فی عقود التمویل الدولیّة. السٶ ال الأساس الذی یطرح نفسه فی الموارد التی نقض التعهّدات الدولیّة أو العقد الذی من ناحیة بلد مضیف رأس المال والسٶ ال هو أنّ هل الحکومة المضیفة مکلّفة بدفع «الغرامة الکاملة» أو «الغرامة الجزئیّة»؟ بعبارة أخری هل یجب أن یکون دفع الخسارة بشکل یقع المموّل الخارجیّ فی وضعیّة إذا لم ینقض العهد، کان یقع فی تلک الوضعیّة، أو تکلیف الدولة تدارک الخسارات التی وردت واقعًا وبالفعل علی المموّل. لحدّ الآن المحاکم الدولیّة لم تتّخذ معیارًا واحدًا لتقویم الخسارات وکثیر منها اتّخذت معیار دفع الغرامة فی موارد سلب المالکیّة. وهذا یعنی أنّها فی موارد نقض تعهّدات التمویل یتبعون قاعدة دفع الغرامة الکاملة وفی موارد نقض عقد التمویل تتبع معیار ومیزان الغرامة الجزئیّة. وفی نهایة المطاف نصل إلی هذه الحصیلة وهی أنّه فی الفقه الإسلامیّ هو المعیار الثانی أی دفع الغرامة الجزئیّة وقع محلًّا لالتفات فقهاء المعاصرین.