مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

473
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

567
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه (عنوان عربی: الدراسة الفقهیّة لجواز صدور قرار التأمین فی فرض وجود البیّنة)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 128

کلیدواژه

تعدیل بینه (کلیدواژه عربی: قرار التأمینQ2
تعدیل البیّنة)Q2

چکیده

 چکیده فارسی: قرار تأمین که از جمله ی قرارهای موقتی است, یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی, به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان, عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه ی توقیف درآمده, از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری, پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی, قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام, وثیقه, تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله ی الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی, یکی از شروط صدور قرار تأمین, منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس, این سؤال مطرح می گردد که در فاصله ی اقامه ی دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله ی حاضر شدن بینه ی مسلمان تا زمان تعدیل آن ها, صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش, به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها, این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه, عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی, حکم اولی برداشته شده و صدور قرار, جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه, مسئله از باب تزاحم حقوق بوده, باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد. چکیده عربی: قرار التأمین من القرارات المٶ قّتة وهو أحد التدابیر الاحتیاطیّة لمنع تضییع حقوق أصحاب الدعوی فی القواعد الإجرائیّة المدنیّة بسبب قرار التأمین وعلی غرض حفظ الحقوق الاحتمالیّة للشاکی تٶ خذ وتوقَف عین الشیء الذی محلّ للتشاکی أو معادلها فی أموال المتشاکی إلی نهایة المحاکمة ویمنع من نقلها. وفی أصول المحاکمة الجزائیّة بعد تفهیم التهمة ووجود الأدلّة الکافیة, علی غرض حفظ الحقوق الاحتمالیّة لأحد أصحاب الدعوی یصدر قرار التأمین فی حین عملیّة المحاکمة ومن جملة هذه القرارات أخذ وجه الالتزام, الوثیقة, التکفیل أو حبس المدّعی علیه. لقد أشیرت فی النصوص الفقهیّة لکتاب القضاء إلی مسألة الإلزام بالکفیل أو حبس المدّعی علیه فی فرض وجود البیّنة الذی لنا أن نذکره کالمبادئ الفقهیّة لقرار التأمین. فی قانون أصول المحاکمة المدنیّة, أحد شروط صدور قرار التأمین هی تنجّز وقطعیّة العین المطلوبة. وعلیه یطرح هذا السٶ ال وهو أنّه فی فترة إقامة الدعوی إلی زمان تحضیر البیّنة وفی فترة تحضیر البیّنة المسلم إلی زمان تعدیل البیّنة هل یجوز صدور قرار التأمین من ناحیة القاضی أو لا. فی الدراسة الراهنة عبر استخدام المنهج التوصیفیّ والتحلیلیّ وبعد ذکر آراء الفقهاء وأدلّتهم, ذُکرت هذه النظریّة وهی أنّها الحکم الأوّلیّ إذا کانت البیّنة غائبة هو عدم جواز صدور القرار لکن فی صورة خوف الضرر العقلائیّ علی المدّعی, یُرفع الحکم الأوّلیّ وصدور القرار جائز بل لازم. وکذلک فی صورة الجهل بعدالة البیّنة, المسألة من باب تزاحم الحقوق ویجب صدور قرار التأمین الذی فی هذه الصورة تورد ضرر أقلّ إلی کلا طرفی الدعوی.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    خزایی، میثم، ایروانی، جواد، و خاکسارحقانی دهکردی، علی. (1395). عنوان فارسی: ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه (عنوان عربی: الدراسة الفقهیّة لجواز صدور قرار التأمین فی فرض وجود البیّنة). آموزه های فقه مدنی، -(13 )، 103-128. SID. https://sid.ir/paper/227263/fa

    Vancouver: کپی

    خزایی میثم، ایروانی جواد، خاکسارحقانی دهکردی علی. عنوان فارسی: ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه (عنوان عربی: الدراسة الفقهیّة لجواز صدور قرار التأمین فی فرض وجود البیّنة). آموزه های فقه مدنی[Internet]. 1395؛-(13 ):103-128. Available from: https://sid.ir/paper/227263/fa

    IEEE: کپی

    میثم خزایی، جواد ایروانی، و علی خاکسارحقانی دهکردی، “عنوان فارسی: ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه (عنوان عربی: الدراسة الفقهیّة لجواز صدور قرار التأمین فی فرض وجود البیّنة)،” آموزه های فقه مدنی، vol. -، no. 13 ، pp. 103–128، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/227263/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button