اقتصاد مالی
سال:1390 | دوره:5 | شماره:16 |تعداد مقالات:8

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 1380-85 در ایران است. برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و در کنار آنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. با بررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز و کشورهای جهان سوم، نتایج حاصل از آزمون فرضیات و سطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعا در خصوص شرکت های دولتی (فرض بهبود عملکرد در دوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.

در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای وارد کننده نفت عضو OECD مانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است. مدل برای سال های 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی می باشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می دهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر فعالیت های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین می زنیم. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که شوک های قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکننده نفت منفی است.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مولفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه، یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تاثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار موثر هستند.

رابطه بین بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد این ارتباط نتیجه قطعی حاصل نشده است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، نرخ تورم، حجم نقدینگی و قیمت نفت بر شاخص بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه، طی دوره 1379-1389 و مدل اقتصاد سنجی گارچ ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که قیمت طلا، نرخ تورم و نرخ ارز متغیرهای تاثیر گذار بر بازده سهام است و نقدینگی و قیمت نفت تاثیری بر بازده سهام نداشتند. هم چنین نتایج نشان دهنده این است که در بازار سهام تهران اثر اهرمی وجود دارد.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشورهای دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته (فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد.

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی هر کس پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد به عبارتی سلامتی ثروت است در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می شود. زیرا این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد. در این مطالعه رابطه بین هزینه های سلامت و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1362-1387 بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی، مخارج بهداشت خانوار و بخش عمومی و ضریب جینی میباشد. نتایج تخمین با استفاده از روش OLS نشان داد که شاخص امید به زندگی اثر معنی دار بر توزیع درامد داشته و باعث برابری بیشتر در توزیع درآمد می شود. هزینه های بهداشت خانوار اثر معنی دار بر توزیع درامد دارند ولی باعث افزایش نابرابری درآمدی می شوند و اثر هزینه های سلامت دولت بر توزیع درآمد بی معنی است.

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سر و کار دارند، مساله تامین انرژی می باشد. کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو و لزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر، کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده و پاک نموده است. از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفته است، سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی، بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر، گندم، ذرت و چغندر قند تولید می گردد.در تحقیق حاضر بعد از معرفی و بیان ویژگیهای سوخت های زیستی و بویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت و صنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد، پرداخته شده است.فرضیه ما در این تحقیق این است که:- تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر در تولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان دارای توجیه اقتصادی است.- جایگزینی بیواتانول با MTBE در تولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادی می شود.نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق، نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد.

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک–پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.