مطالعات فقه و حقوق اسلامی
سال:1396 | دوره:9 | شماره:16 |تعداد مقالات:11

قراردادهای بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقید. غالب قراردادها به صورت مشروط است لذا در اکثر قراردادها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبارهای مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تاثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تاثیر تخلف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سوالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهرا بی اثر، این همه هزینه نمود.

در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیاع، نقش و اعتبار این دلیل فقهی که البته در حقوق برخی دیگر از کشورها نیز تحت عنوان اصطلاحاتی خاص، مورد اشاره و شناسایی قرار گرفته است، در نظم حقوقی کنونی ایران و طبعا در رسیدگی های قضایی محل بحث و نظر بوده و هست. با دقت در منابع و سوابق فقهی، نظریات حقوقدانان و مستفاد از پاره ای از احکام ناظر به دلایل اثبات در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می رسد اخبار و اعلام مستند به شیاع که از جهتی با شهادت و از جهتی دیگر با تحقیق محلی رابطه نزدیک دارد، علی الاصول در دعاوی و محاکمات حقوقی، در مقام دعوا یا دفاع و بدون محدودیت، قابل طرح و استناد باشد.

یکی از مسائل مهم پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تاثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنی علیه یا اولیای دم او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعده «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با رد فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادله هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملا مستدل و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.

در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیه و البته حکمیه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادله ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادله آنها ما را به قول سومی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و اعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.

قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیار زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحت و بطلان یک مساله فقهی، بررسی ادله آن مساله است، لذا باید قلمرو ادله فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیه در ارث خیار از آن ادله تحصیل و ارائه گردد. مقاله حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.

یکی از مسائلی که امروزه در حوزه بانک ها مطرح گردیده است، ایجاد حساب های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است، اما بانک ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ها اقدام می کنند، تعلق می گیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی با هدف شرکت در قرعه کشی و به دست آوردن جایزه، اقدام به افتتاح حساب کنند که موجب دور شدن آنها از عمل پسندیده قرض الحسنه می گردد و به نوعی، تداعی کننده یکی از انواع بخت آزمایی سابق است که در آن قصد افراد از خرید بلیط های بخت آزمایی صرفا برنده شدن در قرعه کشی بوده است نه کمک و اعانه به نیازمندان. همین امر، سبب گردیده تا برخی افراد، بانک ها را یکی از موسسات بخت آزمایی و جوایز قرض الحسنه را بخت آزمایی و لاتاری بزرگ بشمار آورند. نگارندگان در این مقاله، درصدد بیان این امر می باشند که با وجود ماهیت مشابه این جوایز با بخت آزمایی سابق، نمی توان حکم به حرمت داد و در نتیجه، حکم تمامی آن چه که امروزه در آن شبهه بخت آزمایی مطرح می گردد، از جمله جوایز قرض الحسنه بانک ها را مشخص می کند.

فقها درباره حکم تعدد یک قسم از زنا با زنان مختلف، اختلاف نظر دارند. مشهور قریب به اجماع آنها، اجرای یک حد را کافی دانسته اند در حالی که تعداد اندکی از فقها، به تعدد اجرای حد در قبال تعداد زنان معتقد می باشند. بررسی تفصیلی این مساله ما را به این نتیجه می رساند که گرچه در حکم مبنی بر اجرای یک حد، شهرت قریب به اجماع تحقق یافته است، اما با توجه به این که مدرک قطعی و یا احتمالی این شهرت بنابر ادعای قائلین قول اول، ضعف سندی روایت ابوبصیر، همچنین اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی، ارزش استنادی ندارد و مهم، بررسی مدرک این شهرت است. از بررسی روایت ابوبصیر نیز روشن می شود که دلالت آن بر قول دوم، حتی بنا بر اعتراف خود قائلین قول اول، تام است. سند این روایت نیز با تحقیق رجالی در آن نمی تواند ضعیف درنظر گرفته شود، لذا با صحت سند این روایت و دلالت آن به شکل تام بر مدعای قائلین قول اول، جایگاهی برای اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء، که از مستندات قول اول است، باقی نمی ماند. در نتیجه، چاره ای نیست که برخلاف نظریه مشهور، در این مقام قول دوم پذیرفته شود.

خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیت و عدم حجیت آن اختلاف نظر بوده است، در دوره ای نظر مشهور، عدم حجیت خبر واحد و در دوره دیگر، حجیت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیت خبر واحد نسبت به امور مهمه، تفکیکی صورت نگرفته است. این نوشتار بر آن است که با توجه به وجود وسائط زیاد در نقل خبر، که به نوبه خود موجب افت واقع نمایی خبر می شود و از سوی دیگر، با توجه به ابتنای مذاق شارع و سیره عقلا در امور مهمه (جان، آبرو و فروج)، بر لزوم رعایت احتیاط، اکتفا به خبر واحد برای وضع قوانین (همچون رجم زانی و اعدام مرتد) در حوزه امور مهمه، مخالف مذاق شارع و سیره عقلا بوده، و در نتیجه، فاقد پشتوانه عقلی و شرعی است.

تاهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی ها از طرف سازمان ها در نظر گرفته می شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تاهل در برخی استخدامی ها مورد مناقشه جدی است.با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه حقوق اداری که شعبه ای از حقوق عمومی به حساب می آید، پیش بینی شرط تاهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می باشد. گنجاندن شرط تاهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه ای استخدامی هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده شرط اولویت را، در مورد متاهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلاها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است تا دیدگاه های مختلف فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گردیده و سپس به رویه قضایی اشاره و در نهایت به بیان دیدگاه مختار که عبارت از غیر قابل استناد بودن معاملات مذکور باشد خواهیم پرداخت.

ماهیت و موضوع وکالت، اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت (ساده، بلاعزل و وکالت در مقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده می گوئیم هر جا وکالت، حقی برای وکیل ایجاد کرده و یا در شرط عدم فسخ وکالت، ذی نفع باشد و یا وکالت، شرط ضمن عقدی بوده که ضم بعدی وکیل، موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی عقد اصلی و به زیان مشروط له باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست.