مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1397 | دوره:8 | شماره:28 |تعداد مقالات:19

در چهل سال اخیر، مجموعه ی فعالی تهای مردم ایران برآیندی قابل توجه داشته است. دستاوردهای ایرانیان در این زمینه می تواند جمع آوری و دسته بندی گردد. هرچند ممکن است برخی از این دستاوردها در طول زمان برای هر حکومتی به دست آید، اما اغلب آ نها بدون در نظر گرفتن عنصر زمان از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است. منظور آن استکه اگر مثلا در دوره ی پهلوی تعداد روستاییان بهره مند از برق اندک بود، بدیهی است که با در نظر گرفتن عنصر زمان، می توان گفت که چنانچه آن رژیم بر سر کار بود در سال های بعد می توانست آمار برق رسانی به روستاها را افزایش دهد.

موافقت نامه پاریس به عنوان یک سند راهبردی با هدفِ جهت دهی به سیاست گذاری محیط زیست در دنیا در سال 2015 به تصویب رسید. این موافقت نامه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تدوین گردیده است و برای رسیدن به این هدف با برگزیدن ساختار پایین به بالا این امکان را برای طرف ها فراهم نموده است که با توجه به ظرفیت و توان خود، حدود تعهدات شان به کاهش انتشار این گازها را تعیین نمایند. بنابر موافقت نامه، طرف ها تعهد رفتاری الزام آوری به ارائه گزارش برنامه مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی دارند. کشورها در تهیه برنامه های مشارکتی با چالش هایی مواجه هستند و بررسی و مطالعه تجربه سایر کشورها در تهیه این برنامه ها کمک شایانی به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد نمود. مقاله حاضر، ضمن بررسی دو اصل مهم در تعهدات دولت ها در خصوص برنامه های مشارکت ملی آنها، به سیاست گذاران کشور در شناخت نوع تعهدات ایران در برنامه های مشارکتی و نیز نحوه تنظیم این برنامه های مشارکتی کمک شایانی می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی نشان می دهد که این موافقت نامه هر چند تا کنون دستورالعملی برای تنظیم برنامه مشارکتی ارایه نکرده است، اما چارچوب جدیدی ایجاد نموده است که سبب افزایش شفافیت می گردد و پیشرفت فردی و جمعی دولت ها را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نشان می دهد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمده شریک تجاری در چارچوب یک الگوی جاذبه تعمیم یافته، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی پانل دیتا پرداخته می شود. الگوسازی مدل تحقیق بر اساس داده های آماری سالانه طی سال­ های 1375 تا 1394 صورت گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحریم های ضعیف تاثیر منفی کم تری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دوره مورد بررسی داشته است. اما تحریم های شدید و گسترده تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری ایران داشته است. بنابراین اقدامات انجام شده در جهت کاهش یا لغو تحریم های شدید علیه ایران نظیر توافق نامه هسته ای(برجام)، می تواند منجر به رونق روابط تجاری ایران و شرکای عمده تجاری گردد.

ایران و افغانستان طی قرون متمادی با حضور در یک بستر تمدنی و جغرافیایی مشترک، تقریباً نوعی همسایگی مسالمت آمیز را تجربه کرده اند. البته این قرابت سرزمینی بعلاوه برخی علل دیگر، زمینه ساز اختلاف بویژه بر سر میزان بهره برداری از آب رودخانه های مشترک شده است. طرفین تاکنون برای مدیریت اختلافات به روش های مختلف متوسل شده اند اما نتیجه ی مشخصی در پی نداشته است. این مقاله با هدف تبیین و معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک عنصرِ مشترکِ منفعت محور و سودآور و یک اهرم مؤثر در مدیریت اختلافات آبیِ دو کشور ارائه می شود. در این راستا، با بهره گیری از «روش کیفی» (تبیین و تحلیل)، سنجش این فرضیه که «وابستگی متقابلِ اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران و وجود ظرفیت ها و مزیت های مکمّل اقتصادی، فرصت جلب همکاری طرف افغان برای مدیریت اختلافات آبی را فراهم می سازد»، صورت می گیرد. در این پژوهش، با تأکید بر محوریت «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی ج. ا. ایران در افغانستان، یافته هایی چون صادرات متقابل، ترانزیت کالا، صادرات برق و فناوری آبیاری مکانیزه به افغانستان و تبادل فراورده های نفتی با آب، بیان شده است که بر این اساس، گسترش و تعمیق وابستگی تجاری، مالی و سرمایه گذاری، می تواند طرفین را برای دستیابی به راه حل منصفانه برای بهره برداری از آبهای مشترک، ترغیب و متقاعد سازد.

افغانستان و ایران با هدفِ افزایش تعاملات اقتصادی-سیاسیِ دوجانبه و منطقه­ ای، توجه ویژه­ ای به بندر چابهار طی سال­ های 2017-2014م. داشته­ اند. اما این مسئله که، این بندر، چگونه می­ تواند در تحقق هدفِ مذکور سهیم باشد، در ترازوی سنجش علمی، قرار نگرفته است. از این­ رو، سؤالِ اصلی نوشتار حاضر این است که با اتخاذ چه راهبردها و تحت چه شرایطی، بندر چابهار می­ تواند در کارآمدی اقتصاد منطقه­ ایِ افغانستان و ایران مؤثر باشد. نویسندگان مقاله، با کاربست روش تحلیل سیستمیِ مدل SWOT، درصدد پاسخ به این سؤال برآمده­ اند. فرضیه­ ی پژوهش از این قرار است که تلاش ایران جهت تنش­ زدایی بین­ المللی برای کاهش تحریم­ ها، و توسعه­ ی زیرساخت­ های ترانزیتی و ساحلی بندر چابهار، موجب تسهیل پیوند اقتصادی افغانستان به بازارهای بین­ المللیِ جنوب می­ شود. این مهم با درآمدزایی ملی و تشدید وابستگی متقابلِ اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، تحقق اقتصاد منطقه­ ای آنان را در پی خواهد داشت. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیرپذیری شدید رونق بنادر ایران از مولفه­ های خارجی (تحریم­ ها)، تشدید وابستگی تجارت خارجی افغانستان به مسیر ترانزیتی چابهار، و غفلتِ دولت ایران از بنادر و نواحی ساحلیِ جنوب شرق است. چابهار تنها نقش بندر و مطالبات صرف اقتصادی ندارد بلکه برای هر دو کشور راه گشای مسائلی است که به صورت تاریخی نادیده گرفته شده است. افغانستان انزوای جغرافیایی دارد و ایران نیز به لحاظ مسائل آبی و محیط زیستی در تنگنا است. چابهار می تواند شروع مراودات سیاسی و اقتصادی دو کشور به گونه ای باشد که فرجام دو بازیگر به یگدیگر پیوند بخورد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار در تحولات سوریه از ابتدای شروع بحران در این کشور با حمایت همه­ جانبه از سوریه­ ­ دوست، تمام نفوذ و ظرفیت خود را برای تثبیت این حکومت بکار گرفته و در راستای حفظ و ارتقای منافع ملی خود و تقویت محور مقاومت در منطقه گام­ بر می­ دارد. پژوهش موجود در پی پاسخ به این سوال اصلی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه چه پیامدها و چالش­ هایی را به دنبال داشته است؟ یافته­ های مقاله حاکی از آن است که در پی اتخاذ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه هر یک از سناریوهای محتمل در آینده بحران این کشور می­ تواند پیامدهای مثبت و منفی بسیار مهمی را برای سیاست خارجی ایران و منافع منطقه­ ای آن در بر داشته باشد که این خود می­ تواند بر توان بازیگری ایران در صحنه سیاسی منطقه تأثیرگذار باشد. تحقیق پیش­ رو درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی، راهکارهایی برای مقابله با این چالش­ ها در چارچوب نظریه ی گزینش عقلایی ارائه نماید.

بحران سوریه، از همان روزهای نخستین، به کشمکش ها و منازعات داخلی محدود نماند و عرصه ی جدال بازیگران مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای شد که منافع هم سو یا متضاد با یکدیگر داشتند. ازاین رو، بدیهی است که آینده ی سوریه بر منافع این بازیگران تأثیر خواهد گذاشت. باتوجه به اینکه حفظ بشار اسد در قدرت یا برکناری او تأثیر بسیار زیادی در آینده ی سوریه دارد، نویسندگان مقاله ی حاضر به این پرسش پاسخ می دهند که ماندن یا برکنارشدنِ بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه خواهد کرد. برای پاسخ به این پرسش، از روش آینده پژوهی (رویکرد اکتشافی) و شیوه ی سناریونویسی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، باتوجه به روندهای موجود، در میان چهار سناریوی ممکن (1. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ ایران؛ 2. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ روسیه، کاهش نفوذ ایران؛ 3. حفظ بشار اسد، تقسیم قدرت در میان کُردها، علویان و سنی ها؛ 4. برکناری بشار اسد، کاهش نفوذ ایران، افزایش نفوذ رقبای منطقه ای ایران)، سناریوی دوم محتمل ترین سناریو است.

ایران و عربستان در طول تاریخ دو رقیب منطقه ای یکدیگر محسوب می شوند. بااین حال، از زمان حوادث بهار عربی و به خصوص اتفاقات مربوط به سوریه، بحرین و یمن، از یک سو، و عقد توافق برجام میان ایران و گروه 1+5 از سوی دیگر، این رقابت جنبه ی خصومت پیدا کرده و به قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور نیز انجامیده است. نویسندگان این پژوهش دلیل اصلی تقابل میان دو کشور را مسائل عینی و ناشی از عوامل ژئوپلیتیک و منافع منطقه ای دانسته و عوامل غیرمادی همچون هویت و ایدئولوژی را تنها تشدیدکننده ی این تقابل ذکر کرده اند. به این ترتیب، مهم ترین عامل در کاهش تنش میان ایران و عربستان را تفاهم درباره ی منافع منطقه ای و ژئوپلیتیک برمی شمارد. مذاکره میان دو کشور برای به رسمیت شناختن حوزه ی نفوذ یکدیگر در منطقه ی می تواند گام نخست برای تنش زدایی باشد. به این منظور، نویسندگان پیشنهاد می کنند ایران با اولویت بخشیدن به حل برخی بحران ها (همچون سوریه و عراق) و عربستان با اولویت بخشیدن به حل بحران بحرین و یمن، نفوذ یکدیگر در این کشورها را به رسمیت بشناسند و به حل وفصل مناقشات مذکور بپردازند. میانجیگری عمان میان دو کشور می تواند زمینه ساز آغاز مذاکرات مربوط باشد.

شورای همکاری خلیج فارس پس از تأسیس در 25 می 1981 همواره دچار تنش ها و اختلاف های درونی بوده و دولت قطر کم وبیش در بطن این تنش ها قرار داشته است. این کشور هیچ گاه به طورکامل سیاست قیم مآبانه و تحمیلی عربستان سعودی را نپذیرفته است. در تنش اخیر (5 ژوئن 2017) عربستان سعودی همراه با سه کشور امارات متحده ی عربی، بحرین و مصر با این ادعا که دوحه به مأمن و پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل شده است روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند. همسو با سیاست های عربستان، تعداد زیادی از کشورهای عربی نیز روابط خود را با قطر قطع کردند یا به حالت تلیق درآوردند. هدف این پژوهش بررسی اثرات این منازعه بر آینده ی شورای همکاری خلیج فارس است. مدعا این است که قطر از حیث محدودیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در ردیف کشورهای ذره بینی (میکرو) قرار دارد اما به واسطه ی توان ملی و وزن ژئوپلیتیکی بالا کشوری تأثیرگذار در سازه ی ژئوپلیتیکی شورای همکاری خلیج فارس است. به نظر می رسد ایجاد این منازعه از طرف عربستان و شرکا بیشتر جنبه ی تنبیهی دارد و تلاشی است برای محدودسازی و کسب امتیاز بیشتر از قطر. بااین حال فرض خروج قطر از شورای همکاری خلیج فارس یا اخراج آن زمینه ساز فروپاشی این سازمان ژئوپلیتیکی خواهد بود. پژوهش حاضر براساس ماهیت و روشْ توصیفی-تحلیلی محسوب می شود و اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است.

هدف این مقاله بررسی سیاست ها و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، براساس الگوی حکمرانی خوب، است. سؤال اصلی تحقیق میزان انطباق عملکرد دولت آقای هاشمی رفسنجانی با شاخصه های هشت گانه ی الگوی حکمرانی خوب در برنامه ی توسعه ی سازمان ملل و بانک جهانی است. مدعا و فرضیه ی تحقیق این است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ظرفیت رسیدن به الگوی حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان یکی از دولت های بعد از انقلاب تلاش کرد به سوی تحقق این الگو حرکت کند اما به دلیل برخی موانع ساختاری و اداری چنانکه باید به هدف خود نرسید. در عصر جدید، الزامات و ضرورت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده و شکل تازه ای از روابط بین دولت و ملت به وجود آمده است. در روابط جدید دولت باید سیاست گذار و تعیین کننده ی خط مشی های کلی باشد و براساس چارچوب حقوقی محدوده ی عمل سیاسی را تعیین کند، بخش خصوصی تولید ثروت را سرلوحه ی خود قرار دهد و جامعه ی مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط متقابل میان جامعه و دولت را تسهیل کند. بنابراین بررسی میزان تطبیق دولت های جمهوری اسلامی با الگوی حکمرانی خوب و شاخصه های آن ضروری می نماید.

فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همانند هر دولت دیگری تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. جناح گرایی به عنوان ویژگی نظام سیاسی ایران پسا انقلاب ازجمله عوامل داخلی برآمده از محیط حکومتی است که فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی ج. ا. ا را تحت تأثیر قرار داده است. این عامل از سوی پژوهشگران حوزه مسائل ایران عمدتاً به معنای رقابت دائمی و فزاینده میان گروه بندی های سیاسی سیّال، گذرا و بی قاعده ای که به نام جناح درصحنه سیاست ایران پسا انقلاب شناخته می شوند، توصیف شده است. مقاله حاضر با هدف برجسته کردن عامل جناح گرایی در زمینه ایران، کوشیده است با رویکردی توصیفی – تحلیلی و مرور بخشی از ادبیات حوزه سیاست خارجی ایران، دلالت های تأثیرگذاری این عامل بر فرآیند تصمیم گیری سیاسی خارجی ج. ا. ا را نشان دهد. ارزیابی مقاله این است که عمده این ادبیات بر تأثیرات منفی جناح گرایی تأکید دارند.

مجتمع نظامی صنعتی یکی از مهم ترین لابی هایی است که نفوذ فوق العاده ای در نظام تصمیم گیری ایالات متحده دارد. این مجموعه ریشه ای دیرین در ساختار سیاسی آمریکا دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به مطالعه ی ماهیت و ابعاد مختلف مجتمع نظامی صنعتی پرداخته و نقش آن ها را به عنوان مهم ترین لابی نظامی، در افزایش بودجه ی نظامی و سیاست نظامیگری آمریکا بررسی کرده است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا افزایش بودجه ی نظامی آمریکا و گسترش میدانی «مبارزه با تروریسم»، صرفاً به علت افزایش آسیب پذیری این کشور بر اثر ظهور تروریسم بین الملل بوده است یا عواملی دیگر همچون منافع مجتمع نظامی صنعتی آمریکا در افزایش بودجه ی نظامی و هدایت این کشور به سمت سیاست های جنگی و بحران آفرینی مؤثر بوده اند؟ فرضیه ی مقاله این است که «ظهور تروریسم بین الملل امنیت آمریکا را آسیب پذیرتر کرده است، اما نمی توان افزایش مداوم بودجه ی نظامی و سیاست های جنگی و امنیتی ایالات متحده را در عرصه ی بین المللی، صرفاً ناشی از ظهور تهدیدات امنیتی جدید دانست، بلکه بخش عمده ای از دلایل سیاست های آمریکا در افزایش بودجه ی نظامی و بحران آفرینی و مواجهه با تروریسم ناشی از نفوذ مجتمع نظامی صنعتی در لایه های مختلف نظامی امنیتی این کشور است». مهم ترین نتیجه ی پژوهش این است که مجتمع نظامی صنعتی آمریکا مهم ترین لابی نظامی امنیتی این کشور است و نقش برجسته ای در تصمیم گیری نظامی امنیتی آمریکا دارد.

هدف این پژوهش مطالعه ی تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین الملل گرایی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرایی و واقع گرایی در دوران ترامپ است. سؤال اصلی این است که راهبرد سیاست خارجی ترامپ چیست؟ برای پاسخ به این سؤال از چارچوب مفهومی «نظریه های نقش جهانی آمریکا» استفاده می شود. فرضیه ی اصلی نیز این است که راهبرد سیاست خارجی ترامپ ترکیبی از رویکردهای نوانزواگرایی و واقع گرایی است. درواقع، بدون بررسی دقیق این دو رویکرد نمی توان منطق سیاست خارجی جدید آمریکا را به صورت منسجم و صحیح درک کرد. از این جهت، چنین استدلال شده است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و عملکرد اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزه ی مسائل نظامی و امنیتی کاملاً واقع گرایانه عمل کرده است. در این مقاله، سیاست خارجی ترامپ در قالب دو راهبرد «نخستْ آمریکا» و «احیای مجدد آمریکا» مفصل بندی و تحلیل می شود. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

سیاست خارجی ترامپ، به لحاظ نظری، رگه هایی از واقع گرایی و عمل گرایی دارد. ترامپ به مرور زمان بر اثر مواجه شدن با واقعیت های سیاست در داخل و خارج آمریکا، در حال سوق دادن سیاست خارجی این کشور به سمت واقع گرایی و عملگرایی است. فشار نهادهای مختلف در آمریکا اعم از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبه ی بین المللی، متحدان آمریکا در جهان و سایر کنشگران جهانی کار ترامپ را در تحقق وعده های انتخاباتی خود در حوزه ی سیاست خارجی دشوار کرده است. آمریکا با اینکه از لحاظ منابع قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صدر کشورهای جهان است نمی تواند به طورکامل نسبت به دیگر کنشگران سیاسی جهان مثل دولت ها، نهادها یا فرایند جهانی شدن بی توجه باشد. فرضیه ی این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که «ایالات متحده پس از مواجه شدن با واقعیت های نظام جهانی به سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع گرا متمایل شده است».

علی رغم تاثیرات گسترده فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به خصوص در حوزه های تجاری و اقتصادی، به علت جدید بودن این حوزه تاکنون چارچوب سیستماتیک برای تبیین شبکة ارزش در فضای مجازی ارائه نشده است. در این مطالعه با هدف ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی، ضمن مرور سیستماتیک مطالعات پیشین و تحلیل آن ها به روش تحلیل چارچوب، بازیگران شبکة ارزش در خدمات فضای مجازی شناسایی شدند. برای این منظور، با رویکرد تفسیری ون مانن پس از سه مرحله بازخوانی کل نگر، انتخابی و تفصیلی، درونمایه های اصلی استخراج شدند. این درونمایه ها به عنوان مؤلفه های شبکة ارزش خدمات فضای مجازی معرفی و براساس آن ها چارچوب اولیه ارائه شد. سپس به کمک روش دلفی، معیارها و پیشران های اصلی جهت ارائه چارچوب نهایی شناسایی گردیدند. درادامه مجدداً با به کارگیری روش دلفی، جایگاه مؤلفه ها در چارچو ب نهایی مشخص گردید. در این مطالعه، تلاش شد با بهره گیری از رویکرد تلفیقی، محدودیت های موجود در روش شناسی های مطالعات پیشین تاحد ممکن برطرف شود و چارچوب پیشنهادی، نگاهی فرآیندی و یک پارچه را جهت سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی با هدف حمایت از کسب و کارهای خدمت محور برای سیاست گذاران فراهم نماید.

در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی بین رشته ای و با بهره گیری از منابع داده ای گوناگون، مهمترین مسائل و چالش های پیش روی منطقه آزاد اروند در استان خوزستان شناسایی شوند. بر این اساس 21 مساله و چالش اساسی در حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و مدیریتی شناسایی شده است که در مجموع بر پایداری این منطقه اثرگذار بوده و در صورت عدم توجه به آنها می توانند ضمن اثرگذاری مخرب بر پایداری این منطقه استراتژیک کشور، تجربه تاسیس این منطقه را همانند سایر مناطق آزاد کشور با شکست مواجه کنند. برخی از این چالش ها پایداری این منطقه آزاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند اما برخی دیگر از چالش ها، نه تنها می توانند بر پایداری منطقه به منزله یک منطقه آزاد تجاری اثرگذار باشند بلکه می توانند پایداری محیط زیستی دو شهرستان خرمشهر و آبادان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و پایداری آنها را با مخاطراتی جدی روبرو کنند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به موجب ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (1383) و با هدف اصلی «تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه تحقیقات و فناوری» به عنوان یک فعالیت فرابخشی و فرادستگاهی تشکیل شد. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات هیات وزیران نشان می دهد که از زمان تشکیل این شورا تکالیف مختلفی به آن محول شده است. در مقابل نگاهی به عملکرد شورا در همین دوره نشان می دهد علیرغم فعالیت های انجام شده و دستاوردهای حاصله به خصوص در دولت یازدهم، به دلایل مختلف مانند انتخاب همزمان معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به عنوان دبیرکل شورای عالی عتف و همچنین ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی، این شورا نتواند در ایفای بخشی از وظایف و کارکردهای محوله در حد مطلوب عمل کند. عدم تمکین نهادها و دستگاههای مختلف در قوه مجریه به قانون و صلب اختیارات قانونی این شورا به واسطه تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده نیز به تضعیف جایگاه فرادستگاهی و قانونی آن کمک کرده است. از آنجایی که ادامه روند کنونی تحقق اهداف سند چشم انداز را غیرممکن می سازد، در گزارش حاضر راهکارهای کوتاه مدت (فوری)، میان مدت (یک ساله) و بلندمدت (سه ساله) برای تقویت جایگاه شورای عالی عتف و بهبود عملکرد آن ارائه شده است.

بررسی تجربه ی کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نشان داده است که بدون مشارکت تمام عیار بخش خصوصی، توسعه ی فناوری راه به جایی نخواهد برد. نقش دولت باید فراهم سازی زمینه برای توسعه و تجاری سازی فناوری و رونق یافتن کسب وکار فناوری بنیان در بخش خصوصی باشد. درحالی که در کشور ما تسلط و نفوذ بخش دولتی در بیشتر زمینه های مرتبط با توسعه ی فناوری، مجالی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی گذارد و حتی عملکردی ضدحمایتی در تجاری سازی دارد. در این میان، برخی سازمان ها و نهادهای کشور، تلاش ها و اقداماتی را برای فرار از مدیریت دولتی، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و فراهم کردن ساختار و سازوکار مناسب برای توسعه ی فناوری انجام داده اند. در این نوشتار تجربه ی سازمان انرژی اتمی، سازمان صنایع هوا فضا، وزارت نیرو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در توسعه ی فناوری و راهبرد ساختاری پیشنهادی آن ها برای رفع این مشکلات بررسی شده است. در این پژوهش، از برگزاری نشست های خبرگان برای بررسی و تحلیل تجربیات سازمان های مذکور و ارائه ی پیشنهاد بهبود استفاده شده است.

مقاله پیش رو متن پیاده شده ی سخنرانی خانم شهربانو تاجبخش است که در همایش حکمرانی و امنیت غرب آسیا که ذیل دومین کنفرانس امنیتی تهران در آذرماه 1396 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، ارائه شده است. شهربانو تاجبخش که استاد و پژوهشگر استاد دانشگاه پاریس در حوزه مطالعات امنیت بین الملل است در این سخنرانی تلاش داشته است تا مفهوم امنیت انسانی را از ابعاد مختلف آن بررسی کرده و در نحوه نگریستن به امنیت از منظر انسانی اش مداقه نماید. امنیت انسانی در این نگاه امنیت از رویکرد محدودنگرش که امنیت را حفاظت از خشونت و ترس می داند فاصله گرفته و بر رویکرد موسع خود که مبتنی بر آزادی از احتیاجات و نیازمندیها و آزادی بقا هست مبتنی است. وی در خلال ارائه خود استدلال می کند رویکرد امنیت انسانی تلاش دارد در رویکرد سیاست گذارانه خود به تجربه زیسته ی افراد نیز توجه نماید؛ موضوعی که برخلاف رویکردهای رئالیستی و نهادگرایانه است. در نهایت با امنیت انسانی در سطح برنامه ریزی با بافتارها، چندبعدی بودن مفهوم امنیت انسانی و شبکه مندی امنیتی توجه و تأکید دارد. در ادامه متن سخنرانی ایشان که البته به جهت فاقد سلیس و روان بودن فارسی سخنران در برخی موارد اصلاح و فارسی سازی شده است، می آید.