راهبرد اقتصادی
سال:1397 | دوره:7 | شماره:25 |تعداد مقالات:6

تجربه حاصل از ارزیابی پنج برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های به کارگیری شده کارایی لازم را نداشته و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. در نظام کنونی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شوند، ولی نه همه آن ها؛ از طرفی بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علّی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر برای ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده اند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی ترسیم و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علّی-حلقوی طراحی شده است. مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل تحقق نیافتن اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

مقاله حاضر به بررسی پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران در دوره 1375 تا 1395 پرداخته است. برای پیش بینی در این پژوهش از شبکه های عصبی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. پنج ترکیب بندی متفاوت از ورودی ها برای طراحی پنج مدل استفاده شده و در هر مدل 30 سناریوی مختلف در تعداد نورون برای پیش بینی طراحی و راه اندازی گشته است. مدل برتر شبکه با تعداد نورون مدل پنجم با 18 نورون و تابع فعال ورودی TANSIG و تابع خروجی TANSIG توسط ضریب همبستگی (R) میانگین مربع خطا (MSE) و جذر میانگین خطا (RMSE) و جذر میانگین خطا نرمال (NRMSE) که به ترتیب برابر در مدل برتر 9985/0، 0111/0، 1055/0، 62/2 بوده است. نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی طراحی شده با شش متغیر مورد بررسی، قابلیت پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران را دارد.

اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود. با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت و گاز کشور توسط نهادهای ذی ربط، به دلیل کاستی های مدل اجرایی، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های این حوزه هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمّی و نمونه گیری تصادفی بهره گیری و به دلیل زیاد بودن جمعیت جامعه حوزه نفت و گاز کشور از ابزار پرسشنامه (به تعداد 395 نفر) استفاده شده است. برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوایی «لاوشه» استفاده شده و برای تمام متغیرها مقادیر نسبت اعتبار محتوا بالای 0، 49 و شاخص اعتبار محتوا بالای 0، 79 به دست آمده است و برای پایایی از «آلفای کرونباخ» استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0، 956 و برای تک تک متغیرهای تحقیق بالای 0، 70 به دست آمده است. با توجه به تحلیل های آماری پرسش های تحقیق و ارتباط میان عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه نفت و گاز کشور بررسی و بر اساس بالاترین اولویت ها که به عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه نفت و گاز (خط مشی گذاری حوزه انرژی و ماهیت آن، تحریم ها، ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تأمین منابع مالی در خط مشی های نفت و گاز و ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان) تخصیص داده شده است، راهبردهای اجرایی در صنعت نفت کشور برای اجرای کامل خط مشی های آن حوزه استخراج گشته است.

«تورم» به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصاد کلان، طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر آن، مطالعه حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه پولی را بررسی کرده و به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. به این منظور، از رویکرد «سیدراسکی» و چارچوب روش غیرخطی «اتورگرسیو انتقال ملایم» طی سال های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون «تراسورتا»، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب تری نسبت به الگوهای خطی است؛ ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می کند که در رژیم نخست، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر در رژیم دوم تقویت می شود؛ ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم نخست و رژیم دوم بر تورم اثر منفی می گذارند؛ به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می شود؛ د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است که نشان می دهد سرعت تعدیل در رژیم نخست بالاتر از رژیم دوم بوده است.

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از «شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی» برای بازارهای استراتژیک دنیا و بازارهای مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه، اشکال مختلفی دارد. در پژوهش حاضر، بازار های انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص بررسی و پس از شرح مفصل شرایط و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر کدام، یک «سناریوی توسعه» داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های مختلف انرژی، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در این سه افق زمانی، مشخص گشته است که وابستگی هند به واردات در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا بیشتر است و با گذشت زمان این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علی رغم داشتن کمترین میزان وابستگی به انرژی در سال 2015، در سال های 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند، نخستین قدم در راستای سیاست گذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

با توجه به امکان ورود آسیب های اقتصادی به واسطه برخی ضعف ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم های تجاری و محدودیت های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آن ها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاست گذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده است؛ اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر «بند 6» این سیاست ها مبنی بر افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه در خصوص مدیریت واردات، سیاست های مختلفی از سوی سیاست گذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آن ها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت بندی تخصیص ارز به کالاها می تواند راهگشا باشد. هدف این مطالعه برداشتن گامی در راستای احصای برخی از مؤلفه های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی بوده است و برای دستیابی به این هدف در گام نخست لازم می نمود نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم. در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته است تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق روش ها و ابزارهایی مانند تعیین نرخ تعرفه بهینه، راه اندازی سامانه جامع تجارت جهت مبارزه با قاچاق کالا، اعمال سیاست های تشویقی، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در واردات، جهت تقویت تولید داخلی و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد.