دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
سال:1402 | دوره:2 | شماره:2 |تعداد مقالات:6

در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از؛ منع ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای ﻛﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎر ﻛﻮدک و لغو ﻛﺎر اﺟﺒﺎری می باشد. برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم. با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود.

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی شناخته می شود که ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیفری در دست یابی به حقیقت است. بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که بزه دیدگان و شاکیان را به اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتقام جویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلیل ادای شهادت توسط مرتکبین جرایم، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به ویژه تدابیر پیشگیرانه قبل و در جریان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود. شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران با نگاهی مختصر به رویه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتمان هویت شهود، حفاظت فیزیکی از شهود، تکریم، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به شاهد بهره می برند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد.

مطالعۀ دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.