پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1383 | دوره:6 | شماره:20 |تعداد مقالات:7

هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارا و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارا بوده اند. در طی دوره مورد مطالعه، میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74 درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب، 8/15، 5/13 و 7/25 درصد است. نتایج کلی حکایت از این دارد که در طی سال های مذکور میزان کارایی بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بالاتر بوده است.

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات  را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی – اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند.با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه وگسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

در این مطالعه، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران با استفاده از شاخص گروبل و لوید، طی دوره زمانی 1994-1998 بر اساس کدهای 5 رقمی استاندارد تجارت بین الملل (SITC) و دوره زمانی 1997-2001 بر پایه طبقه بندی 6 رقمی کدهای تعرفه ای (HS) در سطح کشور و گروه های کالایی، محاسبه و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایران و سایر کشورهای جهان، بسیار پایین است. با بررسی شاخص تجارت درون صنعت (IIT) درسطح کالاها ملاحظه می شود که در اغلب موارد، کالاهای مشابه غیر صنعتی، بین ایران و کشورهای در حال توسعه مبادله شده، در حالی که تجارت کالاهای همانند صنعتی، بین ایران و کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است؛ به طوری که متوسط شاخص تجارت درون صنعت در گروه های کالایی تولیدات صنعتی، ماشین آلات و تجهزات حمل و نقل و قطعات کارخانه ای متفرقه، بیشتر از سایرگروه های اصلی بوده است. 

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گزاری مستقیم خارجی در 47 کشور جهانی طی دوره 1990-2002 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی "اثر ثابت" انجام شده است تا تفاوت های خاص هریک از کشورها تفکیک شود. الگوی برآورد شده که به صورت "فرم تبدیلی" است، از یک سیستم معادلات همزمان استخراج شده است. پیش از برآورد الگو، مقوله سکون متغیرها در داده های مقطعی – سری زمانی مورد بحث قرار گرفته و آزمون ریشه واحد بر روی آنها انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که توجه به زیر ساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی، توجه به کارایی و بهروری سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت ها و تحقیق و توسعه، توجه به کارایی، بهروری و سطح مهارت نیروی کارا و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران منجر شود.

در این مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو – سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362- 1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آموزشی از جمله اهداف این مطالعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، حاکی از آن است که همگرایی مناطق مختلف کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی طی دو دهه گذشته مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس، مناطق مختلف کشور طی دو دهه گذشته در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرایی بالای به دست آمده موید این واقعیت است که اختلاف استان ها در داوطلب – معیار و مقدار تعادل بلند مدت زیاد بوده که این امر نشان از ظرفیت بالقوه بالا برای رشد است. در خصوص همگرایی δ یا به عبارت دیگر، پراکندگی داوطلب – معیار، انحراف استاندارد بین استان های کشور برای لگاریتم داوطلب – معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تاکیدی بر وجودهمگرایی استان های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است.بررسی فرضیه دیگر پژوهش و نیز، برآوردهای صورت گرفته برای چهار گروه آزمایشی نشان می دهد که فرضیه مذکور در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی مورد تایید قرار گرفته ولی درگروه هنر این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترین سرعت همگرایی مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی است.

پرداخت یارانه از جمله راه های انتقالی درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب درکشورهای درحال توسعه و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر، هدفمند سازی پرداخت یارانه به گروه های هدف، مورد توجه واقع شده است. بر این اساس، دراین مطالعه دو هدف عمده اثرات تغذیه ای و رفاهی سطوح مختلف کاهش یارانه کالاهای اساسی (برنج، نان، روغن و قند و شکر) و همچنین، ارایه راهکارهای عملی مورد نظر است.ارزیابی روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاوت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی ازلحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها است. به گونه ای که در حال حاضر، دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت وهم از لحاظ کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتارمصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی است که این کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.تاثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی (برحسب کالری) و درآمد دهک های مختلف و شاخص های فقیر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است که افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها مصرف کنندگان روستایی را اندکی بیش از مصرف کنندگان شهری تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش قیمت برنج نیز در اغلب دهک های درآمدی مصرف کنندگان شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی با کاهش انرژی روبه رو می کند و در مورد نان این روند تا حدودی معکوس است. همچنین، میان دهک های درآمدی شهری و روستایی نیز میزان کاهش در کالری به طور نسبی نامنظم است.بررسی اثرات درآمدی افزایش قیمت قند و شکر و نان هم نشان داد که با افزایش قیمت این کالاها مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری کاهش در درآمد بیشتری را تجربه می کنند. سناریو افزایش قیمت برنج و افرایش همزمان قیمت تمامی کالاها نیز در مناطق شهری بیشتر، دهک های درآمدی پایین و در میان مصرف کنندگان روستایی نیز بیشتر، دهک های درآمدی بالا را تحت تاثیر قرار می دهد.بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا، دهک های درآمدی در مناطق شهری و روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در زیر خط فقر صورت گیرد. البته، کاهش توزیع یارانه ای این کالاها در میان دهک های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در تجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDS را می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تجزیه و تحلیل شده است.