سیاست های راهبردی و کلان
سال:1392 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدلARDL  نامتقارن پیشنهاد شده توسط شاین، یو و گرینوود - نیمو (2011) پرداخته است. برای این منظور از داده های 9 استان: تهران، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان و زنجان در بازه زمانی 1370 تا 1390 استفاده شده است. متغیرها از الگوی پوتربا و توبین استخراج شده اند و متغیر در نظر گرفته شده برای بررسی تاثیر مسکن مهر بر قیمت مسکن تعداد پروانه های ساختمانی صادره است. نتایج بیانگر تاثیر بالای متغیر تعداد خانوار (جمعیت) و نقدینگی بر قیمت مسکن بوده و همچنین بیانگر این موضوع مهم است که طرح مسکن مهر نتوانسته است کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده و مانع رشد بی رویه آن شود و فقط اجرای این طرح از طریق تاثیر بر انتظارات آینده مردم باعث ایجاد رکودی در بخش معاملات مسکن شده که این رکود کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

استفاده از سوخت های فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده ترین منبع تامین کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده اند. علاوه بر این، وجود انرژی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای در حال توسعه همانند ایران شدیدا مورد نیاز است و با توجه به این واقعیت که ایران کشوری روبه رشد و برخوردار ازمنابع غنی و گسترده انرژی بوده و یکی ازمصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی طی دوره 1391-1349 با به کارگیری رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازیم. نتایج برآورد مدل، بیانگر تاثیر مثبت رشد اقتصادی، شاخص توسعه مالی، شاخص صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در بلندمدت است. همچنین، بر اساس نتایج آزمون علیت گرنجری، رابطه علیت کوتاه مدت از توسعه مالی به مصرف انرژی پذیرفته می شود که با توجه به نوع علامت این رابطه می توان به این نتیجه رسید که با رشد توسعه مالی در ایران؛ مصرف انرژی افزایش می یابد، بنابراین ضمن سرمایه گذاری برای افزایش توسعه مالی در ایران توصیه می شود تا این سرمایه گذاری در جهت بکارگیری از تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پذیرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیط زیست کنترل گردد.

بیمه عمر از مهم ترین انواع رشته های صنعت بیمه و به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی جوامع پیشرفته به شمار می رود. با این وجود، طی سال های گذشته مقوله تقاضای بیمه عمر در سبد مصرفی خانوارهای اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از جایگاه مطمئن و با ثباتی برخوردار نبوده است. به نظر می رسد که عوامل مهمی نظیر کیفیت حکمرانی دولت بر چگونگی روند پیشرفت صنعت بیمه عمر تاثیر قابل توجهی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر عامل کیفیت حکمرانی خوب بر تقاضای بیمه عمر در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2011-1999 است. برای این منظور از رهیافت پانل دیتا جهت تجزیه تحلیل داده های مربوط به 11 کشور در حال توسعه از جمله ایران که دارای کم ترین ضریب نفوذ بیمه عمر در میان سایر کشورها بودند استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، متغیر اصلی شاخص حکمرانی خوب و همچنین متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارند. در حالیکه، متغیر نرخ تورم انتظاری اثر منفی و معنی دار بر تقاضای بیمه عمر دارد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه و تحلیل متقابل کشورها در سال 2007 برای 73 کشور انجام شده است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمد ناخالص ملی و طبق تقسیم بندی بانک جهانی به دو گروه بالای درآمدی و پایین درآمدی تقسیم بندی شده اند. تجزیه و تحلیل جداگانه ای جهت صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و شاخص توسعه انسانی برای این کشورها در مدل های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که آزادسازی تجاری در کشورهای با درآمد بالا باعث افزایش شاخص عملکرد محیط زیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث کاهش شاخص عملکرد محیط زیست شده است. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی در گروه کشورهای با درآمد پایین رد نمی شود. در هر دو گروه از کشورها، شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارد و از این رو ارتقاء شاخص سرمایه انسانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و سطح دانش، می تواند باعث کاهش اثرات مخرب فعالیت های انسانی روی محیط زیست شود.

این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.

بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد، از مهمترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار و توسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید. یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحران های اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها در ثبات اقتصادی از متغیرهایی نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیرهایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی و پولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحران های اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.

چنانچه این فرض پذیرفته شود که تولید جهانی نفت در نقطه اوج خود می باشد، آنگاه با استفاده از روش تحلیل سناریو، اثرات اقتصادی ناشی از کمبود احتمالی عرضه و افزایش قیمت نفت در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، روسیه یا کشورهای عضو اوپک طی دهه آینده قابل ارزیابی است. [در این مقاله سه سناریو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سناریوی پایه در چارچوب سناریوی «سیاست جدید» برگرفته از گزارش آژانس بین المللی انرژی قرار دارد]؛ در سناریوی دوم عدم کشش قیمت و کمبود عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت نفت می شود و طبعا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی تاثیراتی خواهد داشت. این تحولات با اثرات ناشی از بحران مالی جهانی در سال های 2008 و 2009 قابل مقایسه خواهد بود. در این سناریو کشورهای صادر کننده نفت از افزایش قیمت نفت بهره مند می شوند، حال آن که تاثیر این موضوع بر کشورهای وارد کننده نفت منفی خواهد بود. در سناریوی سوم، اثرات کمبود نفت به میزان قابل توجهی کمتر از سناریوی دوم است، در این سناریو اقداماتی نظیر افزایش بهره وری انرژی و جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر، وابستگی کشورها به واردات نفت و در نتیجه آسیب پذیری آنها نسبت به شوک های قیمت نفت در بازار جهانی را کاهش می دهد.