مدیریت دارایی و تامین مالی
سال:1397 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 20) |تعداد مقالات:12

چولگی بازده سهام یکی از پدیده های مشاهده شده در بازارهای مالی است که سوگیری های روان شناسی یا گرایش به اعداد خاص را در بازار نشان می دهد. پژوهش حاضر، ارتباط ریسک سیستماتیک و چولگی بازده سهام را بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیه ها، 98 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سالهای 1392-1387 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد بین ریسک سیستماتیک سهام با چولگی مثبت بازده سهام، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد بین ریسک سیستماتیک سهام با چولگی منفی سهام، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به عبارت بهتر، هر چه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد، چولگی بازده سهام بیشتر است و برعکس؛ به عبارتی، اصل ثابت شده ارتباط مستقیم ریسک و بازده تایید می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تاثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال‎های 1387 تا 1392 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد آثار ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد دارایی نامشهود مناسب، به شرکت برای دستیابی موفقیت آمیز به ریشه های خلق ارزش کمک می‎کند؛ به عبارت دیگر، دارایی های نامشهود، محرک اصلی رشد و ایجاد ارزش در بسیاری از بخش های اقتصادی است. افزون بر این، نتایج نشان داد دارایی نامشهود در توضیح دهندگی ارتباط بین سلامت مالی شرکت (متغیر عملکرد شرکت) و هزینه نمایندگی (سیاست توزیع سود) در ارزش بازار شرکت، تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد دارایی نامشهود بر توضیح دهندگی تاثیر دو متغیر دیگر (قدرت پرداخت بدهی و نسبت بدهی) در ارزش بازار شرکت، تاثیر معناداری ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در بازده سهام شرکت ها با به کارگیری روش فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعاتی است که عوامل موثر در بازده سهام شرکت را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. بر اساس این، در مجموع، 89 پژوهش مختلف انتخاب شد. بر اساس پیشینه پژوهش، عوامل موثر شامل نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری، بازار، جریان های نقدی، شاخص های ریسک، مدیریت سود، پیش بینی سود، سرمایه گذاری واقعی و ویژگی های شرکت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت، مدیریت سود و ویژگی های شرکت در بازده سهام شرکت ها تاثیر نداشته است؛ اما تاثیر مثبت سایر عوامل یعنی نسبت های سودآوری شامل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، میزان سود و حاشیه سود، نسبت های بازار شامل بازده بازار، نسبت های جریان های نقدی شامل جریان های نقدی ناشی از عملیات، شاخص های ریسک شامل صرف ریسک، شاخص های پیش بینی سود شامل افق زمانی پیش بینی سود و در نهایت، سرمایه گذاری واقعی در بازده سهام تایید شد.

سنجش عملکرد مالی، ابزار مهمی برای ارزیابی و هدایت راهبردها، پروژه ها و تصمیم های راهبردی سازمان ها شناخته شده است. از آنجا که ارزیابی عملکرد مالی، ابعادی چندگانه و ماهیتی پویا و وابسته به زمان دارد، این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی و به کارگیری نرم افزار Vensim DSS در یک افق 15 ساله، عملکرد سیستم مالی شرکت تولیدکننده شن و ماسه ای (سهامی خاص) را الگوسازی و شبیه سازی می کند که قصد افزایش ظرفیت تولیدی را دارد. درواقع، هدف اصلی پژوهش، ارزیابی مقرون به صرفه بودن افزایش ظرفیت تولیدی نسبت به ظرفیت فعلی شرکت و شناخت سناریوهای مناسب برای بهبود عملکرد سیستم مالی است. نتایج پژوهش نشان داد پروژه افزایش ظرفیت تولیدی مقرون به صرفه است. سناریوهای جسورانه و میانه روی مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختنی در وضعیت فعلی و سناریوهای محافظه کار و میانه رو در وضعیت افزایش ظرفیت تولیدی، به روند افزایشی متغیرهای سیستم مالی منجر می شود. کارشناسان مالی می توانند از الگوی مدنظر به عنوان ابزاری برای حمایت و پشتیبانی از برنامه های توسعه شرکت و مدیریت عملکرد سیستم مالی استفاده کنند.

ایجاد ارزش برای سهامداران از اهداف مهم شرکت ها است و هنگامی محقق می شود که شرکت ها سلامت مالی داشته باشند. ساختار تامین مالی که یکی از مهم ترین تصمیم های مدیران است، در رفتار شرکت ها در بازار محصول، تلاش آنها برای رقابت و در نهایت، در بازده های رقابتی تاثیر می گذارد. توجه به بازار رقابت در تعیین روش تامین مالی مناسب در افزایش بازده شرکت ها اهمیت دارد. در این پژوهش، رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها بررسی و توجه ویژه ای به رقابت در بازار محصول در صنایع شده است. نتایج بررسی داده های مالی برگرفته از صورت های مالی 81 شرکت تولیدی در بازده زمانی 1388 – 1393 با به کارگیری نرم افزار استتا 11 نشان دهنده تاثیر منفی اهرم مالی در نرخ بازده دارایی ها است. اثر تعدیل کنندگی رقابت بازار محصول در رابطه اهرم مالی و نرخ بازده دارایی ها، منفی و معنادار است؛ اما اثر تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول در رابطه منفی بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی، مثبت و معنادار است.

سیاست های تامین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل موثر در تصمیم های تامین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش اطمینانی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که در ریسک پذیری تاثیر دارد. مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده های آتی پروژه های واحد تجاری را بیشتر برآورد می کنند؛ از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تاثیر شوک های مثبت جریان های نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل، برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشند. آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه، کمتر از واقع ارزش گذاری شده اند و با انتخاب بدهی با سررسید کوتاتر، ثروت سهامداران را افزایش می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک عامل روان شناسی (بیش اطمینانی مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت، تاثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکت های با مدیران بیش اطمینان، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاه مدت، ساختار سررسید بدهی کوتاه تری اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تامین مالی، آنان را از این رفتار باز نمی دارد.

این پژوهش با توجه به اهمیت تصمیم گیری های مالی در زندگی افراد، تاثیر حالت های روحی را در ریسک پذیری سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ریسک پذیری صفتی است که افراد بر اساس آن تشویق می شوند به ابتکار عمل روی آورند و کارهای مخاطره آمیز انجام دهند. در واقع، ریسک پذیری تمایل فرد به قرارگرفتن در سناریوی تصمیم گیری است. حالت روحی، مجموعه ای از احساسات پایدار و با نمود خارجی است که در افراد مختلف، شدت و مدت استمرار متفاوتی دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که از این میان، 386 نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده های لازم در زمینه حالت های روحی و ریسک، به ترتیب از پرسشنامه استاندارد پاناس و پرسشنامه ریسک پذیری و برای آزمودن فرضیه های پژوهش از روش الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد ریسک پذیری سرمایه گذاران تحت تاثیر چهار حالت روحی عاطفه مثبت زیاد، عاطفه مثبت کم، عاطفه منفی زیاد و عاطفه منفی کم است؛ به گونه ای که با عاطفه مثبت زیاد و عاطفه منفی کم، رابطه مستقیم و با عاطفه مثبت کم و عاطفه منفی زیاد، رابطه عکس دارد. همچنین عاطفه مثبت زیاد، بیشترین و عاطفه مثبت کم،کمترین تاثیر را در میزان ریسک پذیری سرمایه گذار دارد.

این پژوهش، تاثیر کیفیت حسابرسی را در رابطه تامین مالی و سرمایه گذاری با ارزش وثیقه دارایی های ملکی بررسی می کند که معیار ظرفیت تامین مالی در نظر گرفته شده است. از طرفی تاثیر تغییر ارزش وثیقه دارایی های ملکی در انتخاب حسابرس نیز مطالعه می شود. برای سنجش کیفیت حسابرسی از رتبه بندی موسسات حسابرسی استفاده شده است که جامعه حسابداران رسمی ایران انجام داده است. از نوسان های قیمت املاک برای برآورد ارزش وثیقه دارایی های ملکی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393، مشتمل بر 1003 مشاهده شرکت - سال بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، با به کارگیری داده های تابلویی و نرم افزار ایویوز آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کیفیت حسابرسی از حساسیت مخارج سرمایه ای و تامین مالی به ظرفیت تامین مالی می کاهد و تغییر در ظرفیت تامین مالی در انتخاب حسابرس موثر است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که احتمال کم سرمایه گذاری در آنها بیشتر است، تغییرات در ارزش وثیقه ای دارایی ها، رابطه منفی و معناداری با سرمایه گذاری دارد. کیفیت حسابرسی نیز در این رابطه، نقش تعدیل گر خود را دارد.

تصمیم های تامین مالی شرکت ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم های تامین مالی برون سازمانی ارائه شده است. بدین منظور، ضمن مرور نظریه های ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن، تاثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد کلان در اهرم مالی شرکت های مدنظر بررسی شده است. در این راستا، از الگو های اقتصادسنجی گام به گام و میانگین گروهی تلفیقی استفاده شده است. با افزایش متغیرهای مستقل در اینگونه مسائل، معمولا مشکلات هم خطی در تخمین الگوی رگرسیونی افزایش می یابد؛ بنابراین از قابلیت اطمینان الگو کاسته می شود و الگو به تنهایی، نمی تواند الگوی مطمئنی برای کمک به تصمیم های ساختار سرمایه شرکتی باشد؛ بنابراین از نتایج الگوی اقتصادسنجی در طراحی یک الگوی تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی برای تامین مالی شرکتی استفاده شد. نتایج نهایی، استفاده بیشتر از دو منبع اوراق اجاره اسلامی و وام های کوتاه مدت بانکی را توصیه می کنند. دلیل آن، وجود مجدودیت های کنترل ریسک در الگو است. نتایج الگو، تطابق مطلوبی با عملکرد واقعی نمونه مطالعه شده نیز داشت.

در چند سال گذشته، تجربه انفجار خارق العاده ناشی از صندوق های سرمایه گذاری که به خرید سهام سایر شرکت ها اقدام می کنند، سبب شد سازمان های مسوول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها، برخی دستورالعمل های مدیریتی بر اساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف پذیری روش مذکور، پرسش های زیادی را درباره انتخاب دقیق ترین و مناسب تر ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله، انتخاب روش بهینه از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطوح اطمینان 99، 97.5 و 95 درصد است تا بهترین روش پیش بینی ضررهای احتمالی صندوق های سرمایه گذاری ایران مشخص شود. بدین منظور، ابتدا نتایج ناشی از روش های مختلف تخمین ارائه شد؛ سپس در هر روش محاسبه، صندوق هایی مشخص شد که بیشترین و کمترین ارزش در معرض خطر را داشت. در این پژوهش، هر سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو با آزمون کوپیک تایید شد؛ اما بیشترین سطوح اطمینانی که با آزمون های اعتبارسنجی تایید شد، سطح اطمینان 99 درصد بود؛ به عبارت دیگر، مشخص شد سطح اطمینان 99 درصد، کمترین انحراف را نسبت به میانگین ایجاد می کند و بهترین سطح برای استفاده در روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر است. این مورد نشان می دهد در محاسبه خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران، سطح اطمینان مدنظر، مهم تر از روش محاسبه ارزش در معرض خطر است که این موضوع دقیقا با گزارش کمیته بال در سال 2016 درباره محاسبه ارزش در معرض خطر و کفایت سرمایه بانک ها همخوانی دارد.

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطه ساختار دارایی های وثیقه شدنی و ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور، 155 شرکت برای یک دوره 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد محدودیت مالی شرکت ها در رابطه کل دارایی های وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای دارایی های وثیقه شدنی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات، موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی شرکت، تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها، این رابطه تقویت می شود. در تحلیل فرضیه سوم، متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های بلندمدت وثیقه شدنی با اهرم مالی بلندمدت تاثیری ندارد. متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی کوتاه مدت، نشان دهنده اثر مثبت و معناداری است. علاوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی (موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولا، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوما، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی تواند استفاده کند و این مساله با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلق اصلی اراده دو طرف قرارداد نشان می دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع شناسی بوده است.