مطالعات حقوق تطبیقی
سال:1398 | دوره:10 | شماره:1 |تعداد مقالات:18

انتقال گیرنده ی بارنامه ی دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجاره ی کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از بین می رود. در جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی راه حل نظام های حقوقی در خصوص مسئله ی اعتبار و محدوده ی شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجاره ی کشتی در بارنامه ی دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران بررسی شده است. این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایه گذار، استثنا های سرمایه گذاری خارجی، محدودیت ها و الزامات مربوط به سرمایه گذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایه گذار خارجی و با مطالعه ی مقایسه ای با «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی»(FIPPA) [1] به این نتیجه رسیده ایم که قواعد حاکم بر ورود سرمایه گذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایه گذار دارد و به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده ی حقوقی در جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد شمرده می شود. جایگزین کردن سیستم تأیید و تصدیق به وسیله ی سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخش های استثنایی از سرمایه گذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیرمنقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایه گذار خارجی ازجمله راهکارهایی است که می تواند فضای سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر کند.

یکی از مسائل مهم حقوق معاصر، تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید می باشداست.، چون حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید، با گذشت زمان، در پرتو اهداف آن متحول شده است.؛ لذا زمانی که هدف آن، جبران زیان ناشی از مصرف کالای معیوب و حمایت از مصرف کننده بود، حقوق قراردادها به عنوان حقوق مناسب تشخیص داده شد. با گذشت زمان عدم کارایی حقوق قراردادها در حمایت از مصرف کننده روشن شد و مسئولیت مبتنی بر عیب یا مسئولیت محض با حق دفاعی برای تولید کننده مطرح شدگردید. ولی این قواعد می توانست فقط جبران خسارت مصرف کننده را پوشش دهد. همچنین تحولات مقولهه ی قدرت در حقوق عمومی و تأثیر قدرت اقتصادی بر اقتدار حاکمیت ملی موجب شد که هدف حمایت از منافع ملی در موضوع تولید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، قواعد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید در ساختار حقوق بازار تدوین شد تا تمام اهداف حقوقی را پوشش دهد.

در ادبیات حقوقی معاصر اختلاف نظر بسیاری پیرامون مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از مکاتب و رویکردهای حقوقی با توجه به مبنای مورد قبول خود، نسخه ای متفاوت با مفهوم بشریت و جایگاه آن در حقوق بین الملل را به تصویر می کشند. مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر این مفهوم حقوقی تحمیل می کنند. از سوی دیگر، نگرش انتقادی به حقوق بین الملل نارسایی های این اندیشه ها را بیان می کند. نکته ی قابل تأمل در این خصوص، تأثیر جدال های نظری موجود در خصوص ظرفیت این مفهوم در تغییر روند تحولات حقوق بین الملل است؛ وگرنه در چارچوب تحلیل های فنی در خصوص صورت حقوقی بالفعل این مفهوم، مناقشه ی چندانی وجود ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی، بشریت بر اساس معیارها و ضوابط حاکم بر چارچوب های فکری مکاتب عمده ی حقوق بین الملل مورد سنجش قرار خواهد گرفت تا تصاویر مختلفی که از مفهوم بشریت در قالب تئوری های حقوقی ترسیم شده است، تحلیل شود.

فساد اداری یکی از چالش های اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جمله ی کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری به شمار می رود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سال های اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستی های آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیب های جرم انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستانِ پساطالبان موضوع این تحقیق است. یافته های تحقیق بیانگر این است که قوانین پیش از کد جزا جرایمی مانند سوء استفاده از نفوذ و افزایش غیرقانونی داراییِ کارکنان دولتی را جرم انگاری نکرده و همانند حقوق ایران و برخلاف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرایمی مانند رشوه، اختلاس و جرمِ در حکم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه» نموده و کارزار مبارزه با فساد را کم بهره و ناکام ساخته بود. کد جزا که در اواخر سال 1396ش لازم الاجرا شد، این دو ضعف اساسی را رفع کرد، اما خود در جرم انگاری جرایم فساد اداری کاستی هایی دارد. همچنین تدوین عبارات مواد مربوط به مصادیق فساد اداری در کد جزا، فاقد انسجام بوده، در مواردی تکراری و دارای ابهام است. این مقاله پیشنهاد می کند همچنان که نواقص قوانین پیشین در کد جزا رفع شد، اشکالات موجود در آن نیز در زمان تصویب نهایی در قوه ی مقننه برطرف شود.

از مهم ترین عواملی که استقلال قوه ی قضائیه را تحت تأثیر قرار می دهد، شیوه ی جذب و به کارگیری قضات است. شیوه های گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه های مختلف و روش های تلفیقی گوناگونی اندیشیده اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت ها به کشف اصلاحات مورد نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می کند. در نظام های حقوقی متأثر از سنت کامن لا، به طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده شدن در بوته ی تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می کند. در نظام های حقوقی رومی-ژرمنی، قضات از میان دانش آموختگان دانشگاهی انتخاب می شوند. هدف از مطالعه ی تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا به عنوان نماینده ی کشورهای دسته ی اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه به عنوان نماد نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که با مطالعه ی کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. شیوه ی انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشه برانگیزترین و مهم ترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریق روش های متفاوت انتخاب می شوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالت ها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوه های انتخاب قضات را موافق با فلسفه ی سیاسی پذیرفته شده ی قوای پیش گفته مشخص می کند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد. در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانش آموختگان مدارس عالی انتخاب می شوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاه های عمومی از میان دانش آموختگان مدرسه ی ملی قضایی و قضات دادگاه های اداری عمدتاً از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسه ی ملی اداری آموزش دیده اند جذب می شوند و پس از آموزش های نظری در شورای دولتی فرانسه دوره ی کارآموزی خود را طی می کنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم می نماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسه ی ملی اداری برگزار می شود، جذب شورای دولتی خواهند شد.

در جریان سفر دریایی، مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطرند و ممکن است هرکدام متحمل خساراتی شوند. اگر خسارات وارده تنها به مالک کشتی یا آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که آسیب دیده یا ایجاد هزینه کرده و یا جبران آن به مسبب بروز این خسارات تحمیل گردد، خسارت خاص است و چنانچه با رعایت مقررات مربوط، مشارکت در پرداخت خسارت به صاحبان همه ی منافع نجات یافته از خطر دریایی تحمیل شود، خسارات مشترک خواهد بود. در مورد شناسایی مبنای مسئولیت به جبران خسارت مشترک که خلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نظر می رسد، دیدگاه های مختلفی ارائه شده اند: نظریه ی حقوق طبیعی، نظریه ی امانت، نظریه ی اداره ی مال غیر، نظریه ی دارا شدن بلاجهت، نظریه ی قرارداد و نظریه ی اشتراک منافع. اما بررسی نشان می دهد که دیدگاه های یادشده حقیقت بنیان این مسئولیت را به طور دقیق تبیین نمی کند. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، خواهیم دید که الزام موضوع بحث با هیچ کدام از مبانی نظری مسئولیت و منابع ایجاد تعهدات به طور کامل سازگار نیست، بلکه مبنا و ماهیتی خاص دارد.

بنگاه هایی که در پی بهره گیری از ظرفیت های ادغام برای افزایش کارایی پویای خود هستند، گاه با چالش های رقابتی مواجه می شوند. ازاین رو، مراجع رقابتی در ایجاد موارنه موازنه میان ضرورت زدودن دغدغه های رقابتی و فراهم کردن فرصت استفاده از مزیت های ادغام، می کوشند تا پیش از نهایی شدن ادغام، مشروعیت رقابتی آن را در گرو پاره ای التزامات خاص قرار دهند. لیسانس اجباری یکی از تدابیر نوین در عرصه عرصه ی ادغام حول پیرامون مالکیت های فکری به شمار می رود که توان نسبی خود برای تعدیل رقابتی ادغام های پیشنهادی به اثبات رسانده است. نگارنده ی نوشتار حاضر می کوشد که در پرتو رهیافت های حقوق اتحادیه اتحادیه ی اروپا که تنها نظامی است که از موازین مفصلی در این حیطه برخوردار است، ضمن تعیین جایگاه لیسانس اجباری در بین ضمانت اجراهای رقابتی مربوطه، مفاد و مرزهای آن را در گستره گستره ی خاص ادغام ها ترسیم کرده و، مزیت ها و کاستی های آن را بر شمارد و مدلی بهینه از لیسانس اجباری ارائه نماید که از کارکردی موثر مؤثر در جمع بین میان ملاحظات رقابتی و نوآوری ادغام های پیشنهادی، برخوردار باشد. مقایسه مقایسه ی یافته های حاصل از مطالعه مطالعه ی تطبیقی موضوع با رویکردهای حقوق ایران نشان از آن دارد که ابعاد مختلف لیسانس اجباری و مشروعیت بخشی رقابتی به ادغام ها مغفول مانده است و موازین کنونی حوزه حوزه ی رقابت و مالکیت های فکری که نواقص زیادی دارد، از دیدگاه های ناصواب نشئت می گیرد و نواقص زیادی رنج می برد که و به این ترتیب، بازنگری در قواعد مربوطه را ناگزیر می سازد.

در حقوق مسئولیت بین المللی، مشارکت در خسارت یا امتناع از کاهش خسارت از سوی دولت یا سازمان بین المللی زیان دیده، در تعیین جبران خسارت مد نظر قرار خواهد گرفت. با اینکه قاعده ی یادشده به صورت کاملاً مشابه در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی پیش بینی شده است، تمایزهای متعددی در خصوص اجرای آن در این دو حوزه وجود دارد. این تمایزها عمدتاً به این سبب است که سازمان ها از دولت های دارای شخصیت حقوقی بین المللی تشکیل شده اند. همچنین، کارکنان آن ها که به طور هم زمان تبعه ی یک دولت هستند، در برخی از موارد ممکن است تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار گیرند. نگارندگان این نوشتار در تلاش اند تا ضمن تبیین جنبه های حقوقی «مشارکت زیان دیده در خسارت» و شرایط اعمال آن در حقوق مسئولیت بین المللی، اجرای آن را در حقوق مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.

اداره ی مطلوب به عنوان یکی از شاخص های حاکمیت قانون در نهادهای اداری به دنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بین المللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا تصریح و در رویه ی قضایی دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان اداره ی شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفت های هنجار اتحادیه ی اروپا می تواند در تبیین و تضمین هرچه بیشتر این حق در نهادهای اداری مؤثر باشد. ضمن درک اهمیت شناسایی اخیر این حق در منشور حقوق شهروندی، پرسش این است که تا چه میزان این حق و مؤلفه های آن با استانداردهای بین المللی مندرج در منشور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکات قوت و ضعف این سند در چارچوب حق بر اداره ی مطلوب نسبت به منشور حقوق بنیادین چیست؟ بررسی نشان می دهد به طور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مؤلفه های حق بر اداره ی مطلوب قرابت قابل توجهی با منشور حقوق بنیادین دارد، ولی در بیشتر موارد به لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گستره ی حق مورد شناسایی از معیارهای مطرح شده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائه ی روش های جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.

کیفری» و همچنین «سن بزرگسالی» است. مطالعات انجام شده در این مقاله بیانگر آن است که استدلال های مشخص و قاطعی در مورد اینکه چرا 18 سالگی سن بزرگسالی (سن مسئولیت کامل کیفری) قلمداد می شود، وجود ندارد. اما اجماع کارشناسان حقوقی بر این نکته تأکید دارد که باید سعی شود در عرصه های حقوقی کشورهای مختلف، سن مسئولیت کیفری کامل را تا حد امکان بالا برند، چون وضعیت موردنظر آن ها با واقعیت های حقوقی موجود جهانی، سیستم مغزی تصمیم گیری فرد و مسئولیت های کنترل خشم شخصیتی وی همخوانی و سنخیت بیشتری دارد. البته این روند شکل گیری حاکی از تلاش افکار عمومی جهانی در جهت بالا بردن حداکثری شروع سن مسئولیت کیفری است که مبتنی بر نیازها و استدلال های مختلف روان شناسی رشد و علوم شناختی، عرف و سنت دینی و نیز ملزومات قوانین و مقررات جهانی در این زمینه است.

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تأثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که به ویژه در سال های اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارش های اتحادیه ی ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانون گذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظام های حقوقی مختلف تأثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری سازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکرد های حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوه ی قضائیه و الحاق آن به بدنه ی دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.

از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه در ایران به بی تابعیتی کودکان منجر می شود، عدم امکان انتقال تابعیت از مادر به کودک است. این درحالی است که فرزندان متولد شده از پدران ایرانی تحت هر شرایطی تابعیت ایران را به دست می آورند. چنان که پیداست این مسئله نوعی نابرابری و محرومیت را در به دست آوردن تابعیت ایرانی کودکانِ به دنیا آمده از مادران ایرانی سبب شده که اثر قانونی آن را می توان در سلب مزایای شهروندی و موانعی یافت که در بندهای 4 و 5 ماده ی 976 قانون مدنی و ماده واحده ی مصوب سال 1385ش مقرر شده است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، به بررسی و تحلیل مواد قانونی یادشده در پرتو دیدگاه های فقهی حقوقی پرداخته ایم. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که منشأ نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان را می توان در به رسمیت شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانی با تبعه ی خارجی از طرف دولت و نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت از مادر به فرزند دانست که رفع هر دوی این موارد نه تنها با هیچ محذوریت شرعی همراه نیست، بلکه با روح شریعت اسلامی سازگارتر است.

ماهیت فعالیت های بیمه ای با توجه به درگیر بودن با منافع ذی نفعان ایجاب می کند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیم گر مؤثر از الزامات اولیه ی این روند شمرده می شود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیم گر در صنعت بیمه ی ایران پدیده ای نوین است، مسلماً مطالعه ی سیستم حقوقی سایر کشورها می تواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقاله ی حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که تجربیات تنظیم و نظارت در صنعت بیمه ی امریکا که یکی از پیشروترین بازارهای بیمه ی دنیا را داراست، چه رهیافت هایی برای صنعت بیمه ی کشور که دوران جدیدی را با خصوصی سازی و آزادسازی نسبی شروع کرده است، می تواند ارائه نماید؟ در ایالات متحده ی امریکا تنظیم بیمه از طریق ایالت ها صورت می گیرد و دولت فدرال تنها دارای نقش نظارتی است. در جمهوری اسلامی ایران بیمه ی مرکزی از طریق مجمع عمومی و شورای عالی بیمه، وظیفه ی تنظیم بیمه را برعهده دارد و نظارت نیز از طریق شورای عالی بیمه انجام می گیرد. در این مقاله تفاوت نهادها و ابزارهای تنظیم گر و نظارتی بیمه در ایالات متحده ی امریکا با جمهوری اسلامی ایران بررسی شده، رهیافت هایی برای صنعت بیمه ی ایران ارائه می گردد.

یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کالای حمل شده از طریق دریا، قاعده ی ارائه ی سند حمل است؛ به این معنا که تحویل کالا از سوی متصدی حمل صرفاً در قبال ارائه ی سند حمل از سوی مطالبه کننده ی دریافت کالا صورت پذیرد. مبنای تأسیس این قاعده جلوگیری از تضییع حق صاحب واقعی کالا، حصول اطمینان از اجرای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل در برابر مسئولیت های پیش بینی نشده است. مقررات کامن لا و قوانین حمل و نقل دریایی انگلستان بسته به نوع سند صادر شده رویکرد متفاوتی به موارد یادشده دارند. در قانون دریایی ایران به قاعده ی ارائه به صراحت اشاره نشده است و در مقایسه با دو نظام دیگر، دایره ی شمول محدودتری دارد. همچنین برخلاف نظام های پیش گفته، رویکرد کلی قانون دریایی ایران نسبت به حق تحویل کالا دارای ابهام است. بنابراین، در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی-تحلیلی از طریق بررسی مقررات داخلی ایران، انگلیس و قواعد کامن لا، علاوه بر تشریح و تفصیل لزوم یا عدم لزوم اعمال این قاعده و بررسی استثناهای وارده بر آن در حمل و نقل دریایی کالا، وضعیت و ماهیت این قاعده در حقوق دریایی ایران تبیین شده، پیشنهادهایی در راستای رفع ابهامات و ایرادات موجود ارائه گردد.

هدف از تدوین و تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر منحصراً این نبوده است که حقوق و آزادی ها در اعلامیه ی یادشده مورد شناسایی قرار گیرد، بلکه در کنار این امر، یکی از اهداف عمده ی تدوین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر این بوده است که حقوق و آزادی های مندرج در آن با اعمال قانون به اجرا گذاشته شود. با توجه به این امر، مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نه تنها به طور قابل ملاحظه ای در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین این کشور انعکاس یافته، بلکه در تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان تأثیرگذار بوده است. در مقدمه ی قانون اساسی افغانستان به احترام و در ماده ی 7 آن به رعایت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح شده است. همچنین دولت افغانستان در قانون اساسی این کشور در زمینه های مختلف تحقق اهداف حقوق بشری متعهد شده است. تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحقق حق آموزش و پرورش، تأسیس احزاب سیاسی، تحقق مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی، تحقق آزادی های بیان، مطبوعات و شکل گیری نهادهای جامعه ی مدنی، مصادیقی از تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان محسوب می شوند که متأثر از مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بوده است. ازآنجایی که دین مقدس اسلام به عنوان منبع قانون گذاری در قانون اساسی افغانستان قلمداد شده است، بنابراین، حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که مخالف اعتقادات و احکام دین مقدس اسلام اند، در این کشور عملی نیستند. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تأثیر مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان است.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو ماده ی 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای ماده ی 75 انجام معامله ی جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیان دیده و سپس مطالبه ی تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معامله ی جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در ماده ی 76 نیز مطالبه ی تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیش بینی شده است. اقدام به هریک از این روش ها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معامله ی دوم به شیوه ی متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است. در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش های پیش گفته به رسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبه ی خسارت بر مبنای مابه التفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ-که در انتهای بند 1 ماده ی 76 کنوانسیون آمده-در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعه ی فرانسه هم گرچه روش های یادشده به نحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقیِ این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست. دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازه ی ارزیابی خسارت به شیوه های پیش گفته را صادر نکرده است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه ی رویه ی قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطه ی حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روش های گوناگون مطالبه ی خسارت را ترسیم نموده است. مطالبه ی خسارت بر مبنای آنچه در قرارداد توافق شده (ماده ی 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (ماده ی 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه ی شماره ی 733-15 مهر 1393)، مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبه ی وجه رایج کشور (ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبه ی خسارت بر اساس نظریه ی کارشناس (ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده ی 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوه های گوناگون معمول در این نظام است.

امروزه شرکت های سهامی و مقررات مربوط به آن ها بخشی مهمی از قوانین تجاری کشورها را تشکیل می دهند. این قلمرو از حقوق شرکت ها، حوزه ای پویا و درحالِ تحول است که ازجمله آن ها می توان به تحولات مربوط به مسئولیت سهام داران کنترل کننده در شرکت های سهامی اشاره کرد. در این خصوص چند چالش اساسی وجود دارد: نخست آنکه چگونه با وجود مدیران در شرکت های سهامی، مسئولیتی برای سهام داران در خصوص اداره اداره ی شرکت در نظر می توان درنظر گرفت و نیز آنکه این مسئولیت بر چه مبانی ای مبنایی استوار بوده و قلمرو آن تا چه میزان است. در مقاله ی مقاله ی پیشِ رو، به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس و تطبیق آن با حقوق ایران پرداخته ایم و نشان داده ایم که مسئولیت سهام داران کنترل کننده مبتنی بر نظام راهبری شرکتی و نظریه نظریه ی منع سوءاستفاده از حق بوده است و. بر این اساس، ایشان آ ن ها مکلف اند تا در اداره ی اداره ی شرکت با حسن نیّت رفتار کرده، به منافع کل شرکت توجه کنند و اطلاعات لازم را در اختیار سهام داران اقلیت قرار دهند. در غیر این صورت، و در صورت وجود قدرتِ کنترلِ تصمیمات شرکت و اعمال ناهمسوی این قدرت با منافع شرکت، مسئولیتی مشابهِ مسئولیت مدیران بر ایشان آن ها بار خواهد شد.