سیاست گذاری اقتصادی
سال:1400 | دوره:13 | شماره:26 |تعداد مقالات:12

با توجه به اهمیت بانک داری اخلاقی و نیز رواج آن در سال های اخیر، ضرورت ارزیابی و استخراج ترجیحات سپرده گذاران بانکی نسبت به شاخصه های اساسی این نوع از بانک داری ضروری می نماید. بر این اساس تحقیق حاضر مشخصاً بر استخراج ترجیحات و تمایل به پرداخت سپرده گذاران در این زمینه بخصوص تمرکز نموده است. روش کار در این تحقیق از نوع پیمایشی-توصیفی و رویکرد بکار گرفته شده آزمون انتخاب گسسته بوده است. در ابتدا متغیرها و سطوح آن ها، با توجه به ادبیات نظری موجود و پس از مشورت با صاحب نظران حوزه بانکی احصاء گردیده سپس اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ای که با استفاده از معیار D-Efficiency تنظیم شده است، توسط نرم افزار 14 STATA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آماره های به دست آمده حاصل از خروجی نرم افزار (با توجه به کد گذاری های انجام شده) نشان می دهد؛ از میان متغیرهای الگو، ضرایب «نرخ سود سپرده»، «وضعیت مالکیت بانک»، «پاسخ گویی و مسئولیت پذیری بانک در خصوص اهداف و اولویت ها» و «اهداف کاهش سطح فقر و کاهش بیکاری» مثبت، معنا دار و مطابق انتظار است به طوری که هر پرسش شونده (با فرض ثبات سایر شرایط) حاضر است 1/5 درصد نرخ سود سپرده کمتری دریافت نماید، لیکن سپرده نزد بانکش در خدمت «اهداف کمک به کاهش سطح فقر و کاهش بیکاری» قرار گیرد. در ازای کسب اطمینان خاطر از «پاسخ گویی و مسئولیت پذیری بانک در خصوص اهداف و اولویت ها» از دریافت 6/2 درصد نرخ سود سپرده صرف نظر کند و بلاخره در ازای صرف نظر از 1 درصد نرخ سود سپرده، ترجیح می دهد، «وضعیت مالکیت بانک» از نوع دولتی باشد. از سوی دیگر علیرغم اهمیت «اهداف زیست محیطی» در مباحث تئوریک مربوط به بانک داری اخلاقی، ضریب این متغیر با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نبود که این امر موید آن است این قبیل فعالیت ها جذابیتی برای سپرده گذاران ندارند و آن ها مایل نیستند در ازای پیگیری این قبیل فعالیت ها از سودهای بالاتر بانکی صرف نظر کنند.

هدف نظام تغذیه ای این است که هر فرد غذای سالم، کافی و متناسب با ترجیحات خود را به طور بادوام دریافت کند. برآورده نشدن این هدف مانعی جدی در راه تحقق اهداف سلامت در سطح فرد و جامعه است. این جا است که ارزیابی وضعیت غذایی خانوارها و شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذا و تغذیه آن ها اهمیت پیدا می کند. در مطالعه حاضر، این کار در مورد خانوارهای شهری ایران با تأکید بر شناسایی عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه آن ها انجام شده است. به طور ویژه می خواهیم بدانیم که متغیرهای بعد خانوار، تأهل سرپرست خانوار و سطح تحصیلات او چه نقشی در امنیت تغذیه ای خانوار دارد. بدین منظور اطلاعات مربوط به 18809 خانوار در سال 1395 بررسی شد و از مدل لاجیت برای شناسایی عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارها بهره برده شد. نتایج نشان می دهد که 82 درصد خانوارها در بیش از 7 گروه (ناامنی تغذیه ای متوسط) و 45 درصد خانوارها در بیش از 10 گروه (ناامنی تغذیه ای شدید) از 14 گروه غذایی، دچار کم مصرفی هستند. متغیرهای درآمد سرانه سالانه خانوار، نسبت بار تکفل در خانوار و بعد خانوار به عنوان موثرترین عوامل مؤثر بر امنیت تغذیه خانوار شناسایی شده اند. وضعیت تأهل سرپرست خانوار و مالکیت منزل شخصی در مرتبه های بعدی اثرگذاری قرار دارند. اثر سن و تحصیلات بر امنیت تغذیه ای نیز تأیید می شود. اگرچه هزینه سرانه سالانه غذا در خانوارهای با سرپرست متأهل کم تر است اما در وضعیت امن تری قرار دارند. به نظر می رسد تأهل بر کیفیت و الگوی غذایی سفره خانوار اثر مثبت دارد. پژوهش های اندکی اثر افزایش تحصیلات بر امنیت تغذیه را مخرب نشان می دهند. این پژوهش یکی از آن ها است.

ادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدل های با ضرایب متغیر در طول زمان در مدل سازی و پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته با ضرایب متغیر در طول زمان (TV-GARCH) به منظور مدل سازی تلاطم نرخ ارز در ایران است. بدین منظور، یک الگوی نوسان تصادفی در میانگین (SVM) بکارگرفته شده و برای شبیه سازی توابع پیشین مشترک در رویکرد بیزین از الگوریتم زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) استفاده می شود. همچنین برای بررسی مانایی و وجود شکست ساختاری در داده های نرخ ارز از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس استفاده می شود. نتایج الگوسازی نوسانات نرخ ارز با استفاده از داده های ماهانه نرخ ارز در دوره زمانی 1397-1364 نشان می دهد که در مقایسه درون و برون نمونه ای الگوی TV-GARCH نسبت به الگوهای با ضرایب ثابتGARCH وEGARCH از دقت بالاتری برخوردار است.

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف تاثیر مالی سازی بر پس انداز ملی را در ایران طی دوره زمانی 1399-1367 بررسی کرده است. نتایج نشان دادند مالی سازی تاثیر منفی و معنی داری بر پس انداز ملی دارد. همچنین رشد اقتصادی و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و معنی دار و نابرابری درآمد و بار تکفل تاثیر منفی و معنی داری بر پس انداز ملی دارند. واکاوی نتایج حاکی است در فرآیند مالی سازی همراه با فراهم شدن فرصت های سرمایه گذاری و کسب عایدی در بازارهای مالی، مشارکت افراد و بنگاه های اقتصادی در بازارهای مالی افزایش می یابد. افزایش مشارکت در بازارهای مالی به دلیل انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی، کاهش سودآوری بخش حقیقی و به تبع آن کاهش درآمد بنگاه ها و افراد فعال در این بخش را در پی دارد. کاهش درآمد افراد و بنگاه های اقتصادی نیز پس انداز ملی را کاهش می دهد.

مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترین منابع مالیاتی، مالیات بر حقوق است که تغییر نرخ آن می تواند آثار مختلفی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. یکی از متغیرهایی که باید تأثیر مالیات بر حقوق بر آن مورد بررسی قرار گیرد، رشد اقتصادی است. در این مقاله، جهت بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر حقوق، از روش تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. معمولاَ در مدل های CGE، عمده داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) گرفته می شود. در مقاله حاضر، از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است. کدنویسی و حل مدل CGE ارائه شده، با استفاده از بسته نرم افزاری GAMS انجام شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو انجام شده است که عبارتند از: افزایش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات بر حقوق. نتایج حاصل از تحلیل سیاست، بیان گر آن است که افزایش نرخ مالیات بر حقوق اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد، اما این اثر چندان قابل ملاحظه نیست. همچنین اجرای این سیاست موجب افزایش قیمت عوامل تولید (دستمزد)، کاهش اشتغال نیروی کار و افزایش درآمدهای دولت می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت، گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.

ثبات سیاسی-اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های مهم حکمرانی خوب است که از یک سو همراه با آموزش و سلامت بالا در جامعه (نماد توسعه انسانی) بوده و از سوی دیگر زمینه ساز محیطی آرام برای پیشرفت اقتصادی است. زیرا این متغیر شرایطی را در بر می گیرد که در آن قانون حاکم بوده امنیت، آزادی و آرامش کافی وجود دارد. از آن جا که ثبات سیاسی-اجتماعی را نمی توان از هم جدا کرد، این دو در این مقاله به جای هم بکار برده می شوند. کشورهایی که از ثبات سیاسی بالاتری برخوردارند در پیشرفت اقتصادی نیز موفق ترند. دولت ها می توانند ترکیب مخارج خود را برای بهبود توسعه انسانی هدف گذاری کنند. این اثر به دنبال بررسی عوامل ثبات سیاسی از منظر توسعه انسانی برای 34 کشور توسعه یافته و 17 کشور عضو منا (شامل ایران) برای دوره 1998 تا 2020 است. از این رو با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان تاثیر هزینه های دولت در بخش آموزش و بهداشت و تاثیر سایر عوامل موثر بر ثبات سیاسی را برای کشورهای مورد نظر ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش و بهداشت (از کانال توسعه انسانی) بر ثبات سیاسی کشورها اثر مستقیم دارد. همچنین متغیرهای تورم، بیکاری و نابرابری درآمدی، رابطه ای معکوس و معنی دار با ثبات سیاسی دارند (در عین حال یک یافته ضمنی این نوشته اثبات ادعای تئوری جدید اقتصاد بخش عمومی در برتری نقش آموزش و سلامت در ایجاد ثبات سیاسی نسبت به نقش قدرت نظامی درتئوری سنتی است).

در اقتصاد مالی هم انباشتگی میان متغیرهای نامانا بسیار اهمیت دارد. زیرا، علیرغم وجود پیش بینی ناپذیری جداگانه سری های زمانی نامانا، ترکیب خطی آن ها می تواند پیش بینی پذیر باشد و با استفاده از روش های متعارف، استنباط در مورد آن ها ممکن گردد. به طور کلی نتایج تجربی درباره رابطه میان دو بازار ارز و سهام متناقض است. علل مختلفی منجر به چنین تناقضی می شود که در پژوهش حاضر به آن ها اشاره شده است. در این پژوهش، با استفاده از برخی واقعیت های تجربی درباره توزیع غیر شرطی داده های مالی، با روش بیزی جزیی، آزمون هم انباشتگی باقیمانده-محور انگل-گرنجر با استفاده از توزیع های آمیخته-مقیاس نرمال اصلاح ساختار تابع راستنمایی معرفی شده و بر مبنای آن به استنباط در مورد پیش بینی پذیری این بازارها پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی ها اعتبار این روش را تایید می کند. بر مبنای آزمون ارائه شده، هم انباشتگی میان نرخ ارز و قیمت های سهام ایران تایید می شود و لذا فرضیه بازارهای کارا در مورد بازار سهام ایران رد می شود.

یکی از جنبه های مهم سیاست های ارزی، سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. بانک مرکزی از طریق تغییر در ذخایر خارجی خود، جهت ایجاد ثبات در بازار ارز مداخله می کند. هدف این پژوهش برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی بانک مرکزی ایران است. برای این منظور از الگوی رگرسیون ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) که امکان می دهد، متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از داده های مربوط به سال های 1381 تا 1396 برای متغیرهای مداخلات مستقیم ارزی (سالانه)، سطح ذخایر ارزی (فصلی)، صادرات نفت و گاز (فصلی) و نوسانات نرخ ارز (فصلی) تابع واکنش مداخلات ارزی بانک مرکزی برآورد شد. نتایج نشان داد که در میان متغیرهای موردآزمون، میزان مداخله سیاست گذار، حساسیت بیشتری به میزان صادرات دارد و همراه با افزایش صادرات نفتی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزایش می یابد. همچنین، طی دوره زمانی مورد بررسی، مداخلات بانک مرکزی عمدتا از نوع مداخلات ناهمسو بوده است. به علاوه، با استفاده از سه روش وزن دهی آلمون، بتا و آلمون نمایی به بررسی عملکرد متغیرها جهت پیش بینی مداخلات ارزی بانک مرکزی پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اساس شش معیار ارزیابی، متغیر صادرات نفتی از نظر پیش بینی عملکرد بهتری ارائه می دهد. هم چنین، مقایسه عملکرد پیش بینی های انفرادی و ترکیب پیش بینی ها با استفاده از روش رتبه های میانگین مجذور خطا نشان داد ترکیب پیش بینی ها که تاثیر تمام متغیرهای مورد آزمون را منعکس می کند، نسبت به پیش بینی های انفرادی عملکرد بهتری ارائه نمی دهد.

نابرابری درآمد و نقش سیاست های بازتوزیع از موضوعات اصلی در مباحث اقتصادی و سیاسی است. در ادبیات اقتصاد بخش عمومی وضعیت توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تغییر هزینه های دولت معرفی می شود. طبق مدل رأی دهنده میانه، دولت جهت تأمین مطالبات اکثر شهروندان تقاضای رأی دهنده میانه را مبنای عرضه کالاها و خدمات عمومی قرار می دهد. در این چارچوب، مدل سیاسی رشد دولت اثر مستقیم نابرابری درآمدی بر هزینه های دولت را مورد تأکید قرار می دهد. این پژوهش اثر نابرابری درآمد بر مخارج عمومی در سطح استان های کشور در چارچوب مدل رأی دهنده میانه را در دوره ی زمانی 1397-1385 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین پانل پویا با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد افزایش نابرابری درآمدی موجب گسترش مخارج دولت در استان های کشور می شود. همچنین وقفه مخارج استانی، تولید ناخالص استان و گرانت های بین دولتی (از دولت مرکزی به استانی) دارای اثر مثبت و معنی دار بر مخارج عمومی در سطح استان های کشور هستند.

مطالعه حاضر اثرات شهرنشینی بر مصرف انرژی را با استفاده از اثرات تصادفی رگرسیون بر جمعیت، ثروت و فناوری[1] (STIRPAT) در منتخبی از کشورهای عضو اوپک تحلیل می کند. در این راستا از الگوی پانل فضایی و داده های سری زمانی طی دوره 1990 تا 2020 برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. متغیرهای تجارت، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، فناوری، کل مصرف انرژی و شهرنشینی نیز از پایگاه داده بانک جهانی استخراج شده اند. بر اساس یافته ها، در اثرات مستقیم بلندمدت متغیرهای صنعتی شدن، تجارت و رشد اقتصادی تاثیر مثبت و شهرنشینی و مخارج دولت تاثیر منفی بر مصرف انرژی دارد. نتایج اثرات غیر مستقیم حاکی از تاثیر مثبت شهرنشینی، تجارت و مخارج دولت و تاثیر منفی صنعتی شدن و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی است. در نهایت اثرات کل، تاثیر شهرنشینی، صنعتی شدن و تجارت مثبت و رشد اقتصادی و مخارج دولتی بر مصرف انرژی منفی می باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود در کشورهای عضو اوپک، از اثرات سرریز فضایی مصرف انرژی بین مناطق به عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل مصرف انرژی استفاده شود.

توسعه از اساسی ترین موضوعات داخلی و بین المللی کشورهاست و هر کشوری در پی یافتن جایگاه خود در این فرآیند عظیم و چند بعدی است. هدف این پژوهش «بررسی فقر چند بعدی در ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه» است. بررسی تجربه های موفق توسعه نشان می دهد که آن ها برخورد برنامه ریزی شده و عالمانه ای برای طراحی یک برنامه ی توسعه ی ملازم با عدالت اجتماعی داشته اند. از این رو در این پژوهش ابتدا مفهوم توسعه عادلانه مورد بررسی قرار گفته است و نتایج نشان می دهد که توسعه عادلانه، مسئله فقر را نه فقط در قالب فقر درآمدی بلکه فراتر از آن در قالب محرومیتِ فقرا، محرومین، اقلیت ها و گروه های به حاشیه رانده شده از دسترسی عادلانه به وجوه مختلف زندگی با کیفیت و با رفاه معرفی کرده و توجه فقر چندبعدی را در کانون تعریف توسعه عادلانه قرار می دهد. در این راستا در این پژوهش، محاسبه شاخص فقر چندبعدی به روش آلکایر و فاستر صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد روند این شاخص در مناطق روستایی ایران در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده و از 483/0 در سال 1369 به 183/0 در سال 1393 رسیده است. این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چندبعدی طی سال های 1398-1369 در مناطق روستایی است. در خصوص خانوارهای شهری این شاخص در سال 1370 برابر 239/0 است که بالاترین میزان طی سال های 1369 تا 1382 است که بعد از آن طی سال های 1387-1382 یک روند نوسانی را تجربه می کند اما طی این سال ها این شاخص در سال 1382 برابر با 260/0 و سال 1386 برابر با 294/0 است که بالاترین مقدار شاخص فقر چند بعدی طی سال های مورد مطالعه است که علت آن می تواند تورم های بالا و رکود اواخر دهه 1380 باشد.

در این پژوهش فقر چندبعدی مناطق شهری ایران در دوره 1383 الی 1398 با استفاده از 13 نماگر در 4 بعد اندازه گیری شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل تناظر چندگانه (MCA) وزن هر کدام از نماگرها تعیین می شود. سپس با روش آلکایر-فوستر و با استفاده از وزن های یاد شده، مرحله شناسایی و تجمیع فقر چندبعدی برای خانوارهای نمونه صورت می گیرد و شاخص های فقر به صورت سری زمانی و منطقه ای محاسبه می گردد. یافته ها نشان می دهد که در دوره 16 ساله روند فقر چندبعدی به طورکلی نزولی و محدب است، اما در دو سال آخر نسبت سرشمار صعودی شده است. توقف روند نزولی و صعودی شدن شاخص های فقر چندبعدی بیان گر گسترش فقر، به خصوص پس از رکود تورمی 1397 است. بررسی منطقه ای هم نشان می دهد که کمترین و بیشترین مقدار نسبت سرشمار و سرشمار تعدیل شده فقر چندبعدی در مناطق شهری مربوط به استان های مازندران و سیستان و بلوچستان است. آزمون استواری و استنباط آماری یافته های فوق را تایید می کند. مقایسه وزن های حاصل از روش تحلیل تناظر چندگانه با وزن های برابر و تو در تو نشان گر آن است که این وزن ها نسبت به دو نوع دیگر، نسبت سرشمار کمتری حاصل می کنند و برای سیاست گذاری اقتصادی در شرایط کمبود منابع مفید تر هستند.