Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

عرفانی محمود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    1-7
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1859
  • دانلود: 

    1297
چکیده: 

مدیریت در شرکت های سهامی عام که ستون اقتصادی کشورها را در دنیا تشکیل می دهد، در ارتقا و افزایش فعالیت شرکت، تولید و ایجاد اشتغال در کشور و رونق بازار و سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. دانش و هنر مدیریت می تواند در اجرای برنامه های کوتاه مدت (2 ساله) یا درازمدت بازرگانی که مورد تصویب مجامع عمومی قرار گرفته است، تحرک واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، کاهش بیکاری، افزایش صادرات و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم می آورد. نحوه انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی، اعطای اختیارات وسیع در مدیریت مدیران به آنان، و رعایت صحت و درستی، از مواردی است که حقوقدانان به آنها توجه کرده اند و قانونگذار برای مدیرانی که نتوانند از اختیارات خود برای اداره امور شرکت به شکلی بهینه استفاده کنند، مسوولیت شدید مدنی پیش بینی کرده است تا حدی که زیان وارده به شرکت و سهام داران را از اموال شخصی خود جبران کنند. در این مقاله ابتدا در باره اختیارات مدیران در حقوق ایران، فرانسه، ایالت متحده امریکا و مسوولیت مدنی و جزایی آنان بحث و آنگاه در مورد نقایص قانونی موجود، پیشنهادهایی ارائه می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1859

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1297 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

سوادکوهی فر سام

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    9-26
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    6520
  • دانلود: 

    2424
چکیده: 

دادرسی اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جهت استقرار حکومت بر محور قانون و دولت مطیع قواعد مشروع وضع و بر اساس آن به مردم حق داده شده است که با رجوع مستقیم به دیوان عدالت اداری و یا ابتدا با طرح موضوع در مراجع دادرسی دولتی-که تصمیمات قطعی یا نهایی آنها در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است- شکایت کنند و خواستار رسیدگی و احقاق حق خود شوند. به منظور آشنایی با آیین دادرسی اداری-که مستقل از آیین دادرسی قضایی و محاسباتی است-و نیز جهت متمایز کردن آن از دادرسی اداری دیگر سیستم ها، باید به اوصاف جزئی و ساختاری آن به دقت توجه کرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 6520

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2424 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    27-39
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    6898
  • دانلود: 

    2994
چکیده: 

یکی از مسائلی که در بخش اسناد تجاری حقوق تجارت، نویسندگان حقوق تجارت در زمینه آن اختلاف نظر دارند، امری یا تکمیلی بودن قاعده مسوولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. در این نوشتار، ضمن بحث در باره این موضوع، به این سوالات پاسخ داده خواهد شد: 1. آیا صادرکننده و یا ظهرنویس یک سند تجاری می تواند ضمن امضای سند تجاری جهت صدور یا انتقال، عدم مسوولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کند؟ 2. درصورت وجود چنین شرطی، آیا این شرط صحیح است یا باطل و درصورت بطلان آیا این بطلان درمورد سند تجاری هم مطرح است؟ 3. این شرط از سوی صادرکننده و یا ظهرنویس سند تجاری، و در مورد هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ از آنجا که صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی دوطرفه است و چنین شرطی در واقع شرط ضمن عقد است، در این مقاله، ابتدا شرایط صحت آن با مراجعه به قواعد عمومی قرارداد ها بررسی می شود و سپس قانون تجارت کشور ما با مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص مقایسه و در پایان ضمن جمع بندی نظر ها با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد، به لحاظ تفاوت در آثار، جداگانه بررسی می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 6898

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2994 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

خالقیان جواد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    41-58
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    38350
  • دانلود: 

    2468
چکیده: 

صدور قرار تامین منوط به سپردن تامین بابت خسارت احتمالی است، اما این قاعده استثناهایی دارد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 79)، خواهان درخواست کننده تامین خواسته در سه مورد از سپردن تامین معاف شده است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد، ب - خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد، ج - در مواردی ازقبیل اوراق تجاری واخواست شده، دادگاه به موجب قانون، مکلف به قبول درخواست تامین باشد.در این موارد، به لحاظ اصالت مفاد و مندرجات سند رسمی و دشواری اثبات خلاف واقع بودن آن و فوریت امر و تشویق به استفاده از سند رسمی و اسناد تجاری و نیز احتمال زیاد صدور حکم به نفع خواهان در دعاوی مذکور، نیازی به سپردن تامین خسارت احتمالی نیست. در مورد اول (الف) دعاوی مستند به سند رسمی ثبتی لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا، مستند به حکم دادگاه، گزارش اصلاحی یا اسناد تنظیمی بوسیله ماموران ثبت احوال یا ماموران کنسولی و اسناد رسمی خارجی یا مستند به سند عادی دارای اعتبار سند رسمی یا اسناد عادی در حکم سند رسمی، خواهان از پرداخت تامین بابت خسارت احتمالی معاف است. در مورد دوم (ب)، خواهان باید اثبات کند در که معرض تضییع و تفریط است. هرچند که اثبات آن با فوریت صدور قرار منافات دارد. در مورد سوم (ج)، اگر دعوای مطالبه وجه مستند به برات، سفته واخواست شده، و یا چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت در مهلت یا خارج از مهلت باشد، خواهان از سپردن خسارت احتمالی معاف است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 38350

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2468 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

منصوری سعید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    59-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3195
  • دانلود: 

    1578
چکیده: 

مقاله حاضر با تعریف لغوی و اصطلاحی «غبن» شروع و سپس مبانی نظری آن در قالب عیب اراده و قاعده لاضرر و شرط ضمنی بررسی شده و در بحث لاضرر شرح آن مفصل تر است و این تفصیل به جهت استناد فقها و بعضی حقوقدانان معاصر به قاعده لاضرر در توجیه مبنای خیار غبن است تا با روشن شدن زوایای مختلف ان، میزان توجیه پذیری قانون مدنی در بحث خیار غبن با این قاعده مشخص شود، چرا که با قاعده لاضرر، مسوولیت ناشی از خیار غبن قهری و با شرط ضمنی به عنوان مبنای خیار غبن، این مسوولیت قراردادی خواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3195

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1578 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

عابدی محمدتقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    73-86
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1168
  • دانلود: 

    977
چکیده: 

آمره بودن مقررات تابعیت از یک سو و نقشی که قوه مجریه از دیگر سو به عنوان نماینده حاکمیت در این مقوله ایفا می کند، این تصور نادرست را ایجاد کرده که امکان توسل به مراجع قضایی و اداری در فرض اعتراض به تصمیم های آن منتفی است. این طرز تلقی که تداعی گر نفی هر گونه دادرسی و دادخواهی اعم از اداری یا قضایی در قبال تصمیم ارگان های حاکمیتی در زمینه تابعیت است با توجه به ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون هایی که تابعیت در آنها حقی انسانی درکنار سایر حقوق بشری معرفی شده، نادرست است. با توجه به حق افراد بر تابعیت، در رویه قضایی کشور همگام با تحولات جدید، لزوم ورود محاکم به مقوله تابعیت و مآلا برخورداری افراد از یک دادرسی منصفانه در این زمینه به شرحی که خواهد آمد، تایید شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1168

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 977 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    87-94
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1180
  • دانلود: 

    904
چکیده: 

مالکیت زمانی به نوعی مالکیت زمان بندی گفته می شود که به مدت معین (مثلا دو هفته در سال) محدود است. این قرارداد این امکان را برای افراد فراهم می کند که با هزینه اندک، سرمایه گذاری عظیمی را در یک مدت معین به خود اختصاص دهند. مالکیت زمانی در قرن حاضر، یکی از محورهای اصلی گردشگری و اقامت در ایام تعطیلات است، و تفکر مالکیت زمانی اکنون در دنیا به شدت با استقبال مواجه است. هدف از این مقاله، تبیین مفهوم مالکیت زمانی و بررسی مشروعیت آن است، و بدین منظور دلایل مخالفان و موافقان و دیدگاه های فقهی در این زمینه بررسی شده است. با توجه به تحقیق انجام شده، بیع زمانی از دیدگاه فقهی و حقوقی بدون اشکال است، و به تاسیس حقوقی جدید نیاز ندارد، زیرا می توان با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی، این قرارداد را قانونی قلمداد کرد و انعقاد آن را عقلایی دانست. نقصانی که در این زمینه به چشم می خورد به قانونگذاری، قلمروی مسوولیت هر یک از مالکان و ضمانت اجرای قانونی برای حراست از آن مربوط است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1180

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 904 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button