مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)
سال:1397 | دوره:11 | شماره:42 |تعداد مقالات:6

پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش پنج کشور جدید در آسیای مرکزی، فصل جدیدی در روابط ایران با این کشورها بوجود آمد. موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان همواره با اهمیت زیادی مطرح شده و این امر پیش از هر چیز به سبب پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی موجود میان دو کشور و ذکر این حقیقت که تاجیکستان به عنوان تنها کشور فارسی زبان در آسیای مرکزی است که وضعیت متمایزی با سایر کشورهای این منطقه دارد. آسیای مرکزی از جمله مناطقی است که از جایگاهی روزافزون در مناسبات منطقه ای و بین المللی، برخوردار گشته و اکنون به عنوان یکی از مهمترین زیر سیستم های منطقه ای محسوب می شود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، از یک سو بر پایه عوامل همگرایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از فرصت ها و زمینه های نفوذ و همکاری، برخوردار است و از طرف دیگر با توجه به عوامل واگرایی با چالش ها و تهدیداتی مواجه می باشد که بر آیند این امر، همواره در جهت گیری سیاست خارجی ایران در تاجیکستان تأثیرگذار بوده است. این مقاله ضمن شناسایی مهمترین عوامل همگرایی و واگرایی پیش روی سیاست خارجی ایران به ارزیابی کلی از خط مشی های اتخاذ شده در تاجیکستان می پردازد.

امنیت مردم پایه، در واقع مفهوم جدیدی است که با شکل گیری «بسیج مردمی» در ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 و در عراق پس از هجمه داعش به بخش هایی از خاکش با فتوای مرجعیت شکل گرفت؛ به گونه ای که حضور عناصر عقیدتی و مردمی در ساختار آن برجسته است. در حال حاضر می توان ادعا کرد که حشد شعبی به مثابه ساختاری عقیدتی مردمی، در واقع ﺧ ﻸ ناشی از «ناکارآمدی ساختار چینش شده از سوی اشغالگران در دوره پس از سقوط صدام »را پر کرده و تبدیل به نیرویی ذاتی، کارا و توانا در عرصة امنیت آفرینی برای جامعه و حکومت در عراق گردیده است. مقاله حاضر در پی تبیین این مهم است که تکیه بر مردم در عرصه های نظامی امنیتی، همواره کارسازتر از وابستگی به قدرت نظامی-امنیتی بیگانه بوده و از همین رو، حشد شعبی، علیرغم برخی چالش ها، واجد دستاوردهای بزرگی در صحنه نظامی امنیتی بوده است؛ به گونه ای که ناکارآمدی رویکردهای نظامی امنیتی واشنگتن را بیش از پیش نمایان ساخت و نگاه ها را به سمت «ایجاد امنیت بر پایه های عقیدتی و مردمی» سوق داد.

در سال های اخیر منطقه خاورمیانه با بحران های شدیدی مواجه بوده که حاصل رقابت های ژئوپلتیکی و تقابل هویتی و ایدئولوژیکی قدرت های منطقه ای، مداخلات و وزن کشی قدرت های بزرگ و رشد تروریسم و بنیادگرایی رادیکال می باشد. برآیند چنین شرایطی وقوع جنگ ها و منازعات مختلف بود که تا به امروز ادامه یافته و منجر به آواره شدن میلیون ها نفر و مهاجرت عده کثیری به اروپا شده است. با توجه به این ﻣ ﺴ ﺄ له، پژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد مختلف پیامدهای امنیتی ورود مهاجران خاورمیانه ای را به منطقه اروپا مورد مطالعه و مداقه قرار دهد. روش پژوهش، تحلیلی-تبیینی است و از رهیافت نظری مکتب کپنهاگ جهت تبیین و تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سونامی مهاجران به منطقه اروپا، شاخص های امنیتی کشورهای این حوزه جغرافیایی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید قرار داده است؛ به عبارتی، هجوم مهاجران خاورمیانه ای به اروپا، منجر به افزایش تهدیدات تروریستی، برهم خوردن ترکیب قومی و متعاقبا یکپارچگی ملی، تقابل فرهنگی و چند فرهنگ گرایی، قدرت گرفتن احزاب راست گرای افراطی و تضعیف ثبات سیاسی کشورها در اروپا شده است. همچنین، ورود مهاجران، علاوه بر تحمیل هزینه های مالی برکشورها، روند تقویت همگرایی اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد بین المللی با چالش مواجه ساخته است.

این مقاله به بررسی گفتمان هسته ای در سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد و مقایسه آن با گفتمان انقلاب اسلامی می پردازد. محقق با بهره گیری از نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف به ارائه مفصل بندی گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد و نحوه هژمونیک شدن آن می پردازد، سپس نسبت آن را با گفتمان انقلاب اسلامی ﻣ ﺘ ﺄ ثر از مواضع آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی بررسی می کند. در طول این سال ها، دولت اصول گرای احمدی نژاد، گفتمان هسته ای را با دال مرکزی حق مسلم ملت ایران و با دال های پیرامونی همچون فناوری بومی، مقاومت، پیشرفت اقتصادی، عدالت و استقلال مفصل بندی کرد. حاصل این گفتمان پیشرفت های سریع فناوری هسته ای در کشور و البته در کنار آن تحریم های گسترده بین المللی و یک جانبه بود. اگر چه فشار تحریم ها باعث شد تا گفتمان هسته ای جدیدی در کشور شکل گیرد، اما بدون شک گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد نقش ﻣ ﺆ ثری در پیشبرد سیاست های کلان نظام در دهه نود داشت. در حالی که برخی تحلیل گران و یا جریانات سیاسی تلاش کرده اند تا گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد را یک گفتمان مستقل از گفتمان انقلاب و در واقع یک گفتمان افراطی و غیرعقلانی معرفی کنند، یافته های این مقاله نشان می دهد گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد با گفتمان انقلاب اسلامی ﻣ ﺘ ﺄ ثر از مواضع رهبر انقلاب اسلامی و سیاست های کلان نظام همسو بوده است.

حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه منداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومت ها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این زمینه سیاست گذاری های اقتصادی نادرست و نبود امنیت اقتصادی، نابرابری، شکاف ساختاری، تورم و. . . زمینه ایجاد بی ثباتی سیاسی را در جامعه فراهم می کند. از سال 2002 به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه ریزی مناسب در سیاست گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳ ﺆ ال مطرح است که نقش سیاست گذاری های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه ای که می تواند مطرح شود این است که سیاست گذاری های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست گذاری پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر 5 درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.

این مقاله به نفوذ روسیه در حوزه دریای سیاه و چالشی که در نتیجه آن برای گسترش نظم هژمونیک تحت رهبری ایالات متحده در دوره پس از جنگ سرد در این حوزه ایجاد شده است متمرکز است. پس از فروپاشی و تجزیه شوروی، پویش های امنیتی جدیدی در منطقه دریای سیاه پدیدار شده است، این حوزه تا پیش از فروپاشی شوروی، شامل دولت های شوروی، بلغارستان، رومانی و ترکیه می شد، که در پی تجزیه شوروی، اوکراین و گرجستان نیز به دولت هایی مستقل در منطقه دریای سیاه تبدیل شده اند و فراتر از آن استقلال دولت های آسیای مرکزی و قفقاز به گسترش پویش های امنیتی و روندهای اقتصادی را در حوزه دریای سیاه تقویت کرده است، بر این اساس روسیه کنترل عصر جنگ سرد بر معادلات امنیتی حوزه دریای سیاه را از دست داده است و به شیوه ای جدید در صدد بسط نفوذ خود در این حوزه در مقابله با گسترش نفوذ ایالات متحده برآمده است که در شکل نظم هژمونیک غربی تحت رهبری خود بویژه ناتو و نهادهای اروپایی دنبال می شود.