تحقیقات حقوقی
سال:1401 | دوره:25 | شماره:99 |تعداد مقالات:17

حق وتو بعنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط اعضای دایم شورای امنیت، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مقاله با هدف بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی به انجام رسیده است. سوال اصلی پژوهش عبارتست از: امتیاز حق وتو برای اعضای دایم شورای امنیت چه تاثیری بر حق وتوی شورای امنیت دارد؟ نتایج نشان می دهد: امروزه بروز تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی در صحنه بین المللی موجب شده است تا اعمال وتو دیگر بصورت باز و واقعی صورت نگیرد و اعضای دایم به سمت وتوی پنهان و غیرعلنی گرایش پیدا کرده اند. از طرف دیگر امروز مساله تحدید حق وتو مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته است و کشورهای مختلف اظهار می دارند که در مواردی نظیر نسل کشی و ارتکاب جنایات گسترده علیه بشریت باید حق وتو را محدود نمود. مع ذلک، این امر هنوز قطعی نشده و مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است. لکن بدلیل تحولات بوجود آمده در عصر جدید و وجود بحران هایی نظیر سوریه این امر دور از انتظار نیست که با تصویب اسناد لازم الاجرا عملا اعمال وتو با محدودیت جدی مواجه گردد هر چند با اعمال وتوی پنهان نوعی محدودیت در حق وتو را شاهد هستیم.

امروزه استمرار نظارت و تسلط بایع یا سایر اشخاص ذی نفع بر مبیع درحال حمل یکی از نیازهای تجارت بین الملل است. کارکردهای این نظارت طیف گسترده ای از تعیین شرایط محیطی حمل کالا تا تغییر گیرنده کالا و محل تحویل آن و یا حتی ممانعت از تحویل و استرداد کالا را می تواند دربر داشته باشد. اگرچه حقوق و تکالیف بایع و خریدار در چارچوب حقوق بیع بین الملل کالا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، اما به لحاظ اینکه بستر اجرای این نظارت مقارن با حمل کالا و از طریق متصدی حمل و نقل است، حقوق و تکالیف فرستنده (بایع) و متصدی حمل و نقل نیز باید از منظر حقوق حمل و نقل بین المللی کالا بررسی شود. در این خصوص در برخی از کنوانسیون های حمل کالا مضامینی نسبتا مشابه با عنوان «حق تصرف کالا» به چشم می خورد، اما با مطالعه تطبیقی درمی یابیم که مصداق کامل و روزآمد آن تحت عنوان «حق نظارت» در کنوانسیون رتردام 2009 پیش بینی شده است.

مروری بر معاهده هوانوردی کشوری بین المللی موسوم به معاهده شیکاگو گویای آن است که هوانوردی کشوری می تواند نقشی دوگانه را در زمنه صلح و امنیت بین المللی ایفاء نماید. از این رو معاهده 1944 شیکاگو در مقدمه خود ضمن یادآوری نقش مثبت هوانوردی کشوری در"ایجاد و حفظ دوستی و تفاهم میان دولت ها و مردم جهان"، متذکر شده است که"سوء استفاده از هوانوردی کشوری بین المللی می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل گردد". به این ترتیب معاهده مذکور آثار منفی آن را بر صلح و امنیت بین المللی از نظر دور نداشته است. حال اگر اثبات گردد که تحریم های تحمیلی بر هوانوردی کشوری دولت ها گاه موجب سوء استفاده از هوانوردی کشوری می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا این امر به صراحت ماده(4) معاهده مذکور، نقض معاهده شیکاگو و سوء استفاده از هوانوردی کشوری به شمار نمی آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره نمی اندازد؟ پاسخ نگارندگان به این پرسش با توجه به بررسی هایی که در این مقاله صورت گرفته است حاکی از آن است که اولا-آثار منفی تحریم های هوانوردی بر صلح و امنیت بین المللی بیش از تاثیرات مثبت آن است؛ و ثانیا-تحریم های هوانوردی در این صورت به ابزاری برای نقض معاهده شیکاگو و سوء استفاده از هوانوردی کشوری مبدل گردیده است.

اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با اختیارات وسیع در اجرای مجازات و در راستای متناسب ساختن مجازات با شخصیت محکومان است، یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه در این مرحله است. بسیاری از قانونگذاران، با درک ضرورت وجود این اصل در مرحله اجرا، مدت های زیادی است که الزامات آن را پذیرفته و به کار بسته اند. انتصاب قاضی واجد شرایط برای اجرای احکام، اعطای اختیارات لازم به او و نهاد اجرا و امکان اعتراض به تصمیمات وی، مهم ترین الزامات و بایسته های اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری هستند. اینک هر چند قانونگذار ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، ضمن به رسمیت شناختن قاضی اجرا، اختیاراتی به وی اعطا نموده است؛ اما این امر با توجه به عدم تعیین شرایطی همچون تخصص و تجربه، عدم اعطای اختیارات قضایی کامل و عدم امکان اعتراض به تصمیمات وی، با انتقادها و چالش های جدی مواجه است. به نظر می رسد تصویب «قانون اجرای احکام کیفری» و ایجاد ساختار مستقل نهاد اجرای آرای کیفری به همراه اعطای اختیارات لازم در زمینه استفاده از نهادهای اصلاحی ارفاقی، حق تغییر در کیفر و قابل اعتراض شناخته شدن تصمیمات قاضی اجرا در مرجع بالاتر، راه حل برون رفت از این چالش ها است.

اصل بر بی گناهی متهم است. اتهام متهم، باید در یک فرآیند قانونی، بدون هرگونه شک و تردید مورد رسیدگی قرار بگیرد. بر همین اساس، قواعد ویژه ای در باره دلایل اثبات دعوای کیفری، از جمله قاعده درء وجود دارد، که دارای کاربرد وسیعی در آن زمینه است. به ویژه در قلمروی اقرار، به عنوان ملکه دلایل در اثبات بزهکاری، قاعده درء حاکمیت دارد. به موجب این قاعده، هرگونه شک و تردید در صحت اقرار و موضوعات مرتبط با آن، موجب بی اعتباری آن خواهد شد. تردید در شرایط اقرار کننده، ارزیابی اعتبار اقراری که بعدا اقرار کننده از آن رجوع نموده، بی اعتباری اقرار خارج از دادگاه، ارزیابی اعتبار اقرار نزد دادگاه، تجزیه در اقرار و بررسی شبهه در اعتبار اقرار مقید و مرکب، شبهه در نصاب لازم برای اقرار متناسب با هر جرم، اقرار ناشی از تهدید، اکراه، شکنجه، تلقین و اغفال، از اهم موضوعات مرتبط با اعمال قاعده درء، درباره اقرار است، که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

امروزه می توان عدالت ترمیمی را یکی از چندین پاسخی دانست که در برابر برخی جرایم ارایه می شود. این مفهوم دارای عناصری همچون بزه دیدگان، مجرمان معترف و شرمسار، رفتاری که بزه دیده و جامعه محلی را متاثر می سازد، فرایندها و مسیولیت مجرم نسبت به بزه دیده است. هدف این مسیولیت ترمیم اموری است که بوسیله جرم آسیب دیده اند. در این میان برخی مسیولیت مذکور را با مجازات غیرمرتبط تلقی می کنند و برخی آن را سازگار با مجازات می دانند. تحقیق حاضر با پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان واقعی و فرضی به دنبال تبیین جایگاه مجازات در عدالت ترمیمی با استناد به شواهد تجربی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که با استفاده از آماره کوکران حجم نمونه 378 نفر تعیین و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری لایه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با طیف لیکرت می باشد. روایی پرسشنامه با کمک اساتید بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفا در سطح 81/0 ارزیابی گردید. سپس داده های خام با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد بزه دیدگان نگرش های متفاوتی نسبت به اهداف مجازات دارند. نگرش ترمیمی در جرایم سبک می تواند منجر به عدم اعمال مجازات گردد؛ اما با افزایش شدت و اهمیت جرم نگرش ترمیمی تضعیف می شود و طرفداری از اعمال مجازات افزایش می یابد. ارزیابی عوامل بهبود و عدم بهبود عاطفی بزه دیدگان نشان می دهد ایشان نمی توانند عواطف خود را بدون اعمال مجازات ترمیم یافته بدانند؛ با این حال اگر عذرخواهی و جبران خسارت توام با مجازات باشد به مجازات سبک تر رضایت می دهند.

قرار گرفتن تقابل نظامی دولت ها با گروه های مسلح فراملی غیر دولتی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و اصل برابر بودن متخاصمین در این حوزه، اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی نسبت به اعضای این گروه ها را با مشکلات اساسی مواجه نموده است. با بررسی کاستی ها و خلاء های موجود این پرسش ایجاد می شود که آیا امکان إعمال این حقوق بطور کامل نسبت به گروه های مسلح فراملی غیر دولتی وجود دارد؟ حقوق بشر دوستانه بین المللی علیرغم اینکه اصول و قواعد آن توسط دولت ها تهیه و تدوین شده است، نیازمند راهکاری نوین از طریق تهیه و تدوین مقررات اصلاحی برای تحقق حمایت های پوششی بیشتر نسبت به این گروه ها می باشد. لذا، از طریق تجزیه و تحلیل و توصیف اطلاعات و اسناد کتابخانه ای، بدنبال آن هستیم که با تعیین نقاط قوت و ضعف حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با گروه های مسلح فراملی غیر دولتی، میزان پوشش حمایتی فراهم شده توسط این حقوق را به همراه مزایا و معایب آن برای چنین گروه هایی مشخص نماییم.

شفافیت اطلاعاتی در حوزه شرکت های تجارتی به عنوان« ابزار تحقق امنیت اقتصادی» در دو بعد خرد و کلان محسوب می شود. به همین دلیل نظام های حقوقی با ضروری دانستن دسترسی به این اطلاعات سیستم های ثبت شرکت ها را تاسیس نمودند. لیکن این نظام ها درثبت اطلاعات روش یکسانی ندارند و در قالب دو سیستم «متمرکز » و یا «پراکنده» این اطلاعات را به ثبت می رسانند که سبب طرح این مساله می شود که بر مبنای شاخص ایجاد «امنیت اقتصادی» کدامیک از این دو سیستم ثبت اطلاعات متمرکز و پراکنده می تواند از نظر اقتصادی کارآمد محسوب شود؟ در این پژوهش با تحلیل ماهیت و کارکردهای دو قالب ثبت متمرکز و پراکنده و با دیدگاهی تطبیقی بر مبنای منطق حقوق و اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که در جهت تحقق امنیت اقتصادی، سیستم ثبت متمرکز علاوه بر هزینه کمتر می تواند امنیت بیشتری را محقق گرداند و به همین دلیل در چارچوب نظریه کارآمدی می تواند به عنوان سیستم برتر شناخته شود. در نهایت جهت اصلاح سیستم پراکنده ثبت شرکت های تجارتی ایران پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

تامین مالی پروژه به معنای تامین منابع مالی لازم برای ساخت و بهره برداری از یک پروژه و یا تامین مالی دوباره ی یک واحد صنعتی بزرگ است. از جمله روش های تامین منابع مالی می توان به انتشار اوراق بهادار اشاره نمود. اوراق بهادار که ورقه ای نماینده ی ارزش و قابل نقل و انتقال محسوب می شود، اقسام متنوعی داشته و هر یک از این اقسام به طریق ویژه ای در فرآیند تامین مالی به کار می آید. از جمله اوراق قابل انتشار در فرآیند تامین مالی پروژه می توان به اوراق قرضه، سهام، اوراق با پشتوانه ی دارایی و صکوک اشاره نمود. امروزه، بنابر محدودیت دولت ها و بانک ها در تامین منابع مالی پروژه، انتشار اوراق بهادار به عنوان روشی جایگزین شناخته می شود. تجمیع سرمایه های خرد افراد، ناشناخته و مجهول بودن خریداران اوراق، عدم مداخله در مدیریت پروژه، انعطاف در شروط تامین مالی و دسترسی به منبعی بی پایان از نقدینگی از جمله مزایای غیرقابل انکار اوراق بهادار تلقی شده و استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه را به تدریج گسترش داده است. انتشار این اوراق در فرآیند تامین مالی پروژه متفاوت از تامین مالی شرکتی بوده و نحوه ی تخصیص ریسک، بازپرداخت اصل و سود اوراق، مسیولیت ناشران، وظایف نهاد واسط و نحوه ی انتشار با توجه به ویژگی های تامین مالی پروژه در برخی موارد منحصر به فرد است.

قرارداد میان باشگاه ورزشی و بازیکن فوتبال از یک سو مشمول مقررات کار و از سوی دیگر به عنوان یک رابطه قراردادی همواره مورد احترام بوده است و بازیکن فوتبال و باشگاه باید تعهدات قراردادی خود را براساس اصل لزوم وفای به عهد و ثبات قرادادی در ورزش فوتبال بطور کامل ایفا نمایند. مبانی قانونی اقاله یا فسخ چنین قراردادی و آثار آن در «مقررات وضیعت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا» پیش بینی شده است و رویه قضایی اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش آن را توسعه داده اند. براساس این مقررات، اصولا قرارداد میان بازیکن فوتبال و باشگاه ورزشی تا پایان مدت قرارداد یا توافق دوجانبه طرفین مبنی بر خاتمه قرارداد پابرجا می ماند. علاوه بر اینکه بر اساس توافقات فی ما بین نیز می توان دلایل قراردادی دیگری برای فسخ پیش بینی نمود، با این وجود اقاله و فسخ یکجانبه به استناد علت موجه و یا علت موجه ورزشی بدون هیچ گونه محرومیت ورزشی یا جبران غرامتی، از استثنایات قانونی اصل ثبات قراردادی در حقوق ورزش است. این نتیجه با روشی تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن مطالعه مقررات فیفا و قوانین سوییس و با بررسی رویه قضایی دیوان داوری ورزش و اتاق حل اختلاف فیفا، در پژوهش حاضر در قالب مقاله علمی-پژوهشی مورد واکاوی قرار گرفته است.

بدن آدمی نقشی غیرقابل انکار در تکوین شخصیت وی ایفا می کند. امروزه، با اتکا به تلاش های علمی صورت گرفته، می توان با طیف واره قلمداد کردن جنس، و به تبع آن جنسیت، شاهد جنس و جنسیت بینابین بود؛ وضعیتی که مدت ها «اختلال» انگاشته می شد و امروزه صرفا تجربه ای «متفاوت» از دو کهن الگوی جنسی زنانه و مردانه قلمداد می شود. بدین ترتیب و همراستا با تلاش های علمی صورت گرفته، فرآیند شناسایی حقوقی بیناجنسیتی ها به مثابه افرادی ذی شعور، کرامت مند و خودآیین آغاز گردیده است؛ فرآیندی که همچنان مراحل آغازین خود را در بسیاری از کشورها طی ننموده است. شناسایی حقوقی، کنشی است که طی زمان و متاثر از پویایی دو مفهوم «جنس» و «جنسیت»، یک سر خود را به فاعل شناسایی و سوی دیگر را به موضوع شناسایی حقوقی یعنی بیناجنسیتی ها گره می زند. حاصل این کنش ارتباطی دو الگو از شناسایی حقوقی است که در سویه منفی، از رهگذار انحصار جنس و جنسیت در دوگانه زن-مرد و تحمیل اعمال جراحی غیرضروری بر فرد بیناجنسیت، وی را به یکی از این دوگانه ملحق می سازد. اما در شناسایی حقوقی مثبت، با معرفی عناصر مولفی چون حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تمامیت جسمانی و حق بر داشتن آلت جنسی دست ناخورده، الگویی حق بنیاد از شناسایی حقوقی بیناجنسیتی ها برساخته می شود؛ الگویی که ضرورت درمان و رضایت آگاهانه فرد بیناجنسیت محدوده های آن قلمداد می شوند. محدود نمودن این نوع از شناسایی حقوقی به این دو مولفه، بدان وجاهت تضمین گری بخشیده و بر قامت ایده اصلی شناسایی حقوقی مثبت که همانا «برابری» انسان بیناجنسیت با انسان زنانه و مردانه است، لباس واقعیت می پوشاند.

حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است که علی رغم مرگ نیمکره های مغز، ساقه مغز به فعالیت خود ادامه می دهد. با توجه به معیار پزشکی مرگ و عدم قطعیت در خصوص امکان بهبودی این بیماران تردیدهایی در وضعیت حیات آ ن ها وجود دارد. این تردیدها چالش هایی در خصوص قطع یا ادامه درمان این بیماران ایجاد نموده است. قطع درمان در شرایطی که به علت طولانی شدن حیات نباتی و شرایط خاص بیماران امید بهبودی از نظر پزشکی برای آنها متصور نباشد، سوالی است که پژوهش حاضر به آن می پردازد. در رویه قضایی برخی نظام های حقوقی مانند آمریکا و انگلیس معیارهای مختلفی برای تصمیم گیری در این خصوص مطرح شده است. توجه به خواست بیمار از جمله مهم ترین معیارهاست. علی رغم برخی تفاوت های جزیی در عمل این معیارها به هم نزدیک شده و اکثر نظام های حقوقی با توسل به خواست بیمار از امکان قطع درمان این بیماران دفاع نموده اند. عدم طرح معیارهای مذکور در حقوق ایران و زنده تلقی شدن این فرد از حیث پزشکی و حرمت حق حیات، توجه به خواست بیمار را جهت قطع درمان در حقوق ایران دشوار می سازد.

آثار منفی بروز اختلافات بر روابط قراردادی و هزینه های طرفین به خصوص در قراردادهای نفتی در حوزه ی بالادستی، چگونگی مواجهه با اختلافات را به یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و طرفین قراردادهای مزبور تبدیل نموده است. پیشگیری از بروز اختلافات یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است. این مهم ممکن نیست مگر با شناخت دقیق و تبیین علل و اسباب بروز اختلافات. مطالعه ی دعاوی و آراء داوری و قضایی، بروز ریسک ها در طول اجرای قرارداد را از اصلی ترین علل پیدایش اختلافات معرفی می نماید. امری که خود ریشه در ویژگی های خاص هر قرارداد دارد. بنابراین شناسایی و تبیین این ویژگی ها اولین گام در فرآیند پیشگیری از بروز اختلافات خواهد بود. با تمرکز بر ارکان تشکیل دهنده ی یک رابطه ی قراردادی، می توان گفت عوامل پیدایش اختلاف یا مرتبط با موضوع خاص یک قرارداد یا مربوط به وضعیت خاص طرف های آن قرارداد هستند. به بیان دیگر اختلافات قراردادی یا به علل موضوعی ایجاد می شوند یا به علل شخصی. بر همین اساس علل بروز اختلافات در قراردادهای بالادستی نفتی را می توان ناشی از ویژگی های مرتبط با ماهیت این قراردادها به عنوان قراردادهای توسعه ی اقتصادی، ویژگی های مرتبط با موضوع آن ها از جمله ریسک ها و عدم قطعیت های عملیات نفتی، وسعت مکانی این پروژه ها، حساسیت های خاص اجتماعی و سیاسی نسبت به صنعت نفت، یا ویژگی های ناشی از وضعیت خاص ذینفعان این قراردادها و بازیگران متعدد آن ها دانست.

علی الاصول جبران خسارت در حقوق بین الملل فرع بر احراز مسیولیت است. اما در سوانح هوایی رویه کشورها نشان می دهد که موضوع جبران خسارت از چنان اهمیتی برخوردار است که کشورها پیش یا در حین مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد ذی صلاح تلاش می کنند اختلاف خود را از طریق مذاکره و تعیین مبلغی جهت جبران حل و فصل نمایند. به این ترتیب، تا کنون هیچ رویه قضایی بین المللی منتج به صدور رای در خصوص سوانح هوایی وجود ندارد و عموم موارد منجر به پرداخت از روی لطف گردیده اند. تا زمان تصویب ماده 3 مکرر کنوانسیون شیکاگو، در موارد مشابه سوانح هوایی اوکراین فقدان عمل متخلفانه بین المللی به عنوان یک مانع جدی صلاحیتی موجب عدم پذیرش دعاوی مطروحه نزد دیوان بود. پس از تصویب شق یک ماده 3 مکرر که کشورها را ملزم به عدم استفاده از زور و حفاظت از ایمنی و امنیت هواپیما و مسافران می نمود این مشکل از پیش پای کشورها برداشته شد. اما حتی با وجود این، در سوانح بعد از تصویب این ماده نیز رویه کشورها پذیرش پرداخت از روی لطف بوده است. در این روش دولت ساقط کننده پرداخت مبلغی مشخص را به زیان دیدگان بدون پذیرش مسیولیت تقبل می نماید. در خصوص سانحه پرواز 752 اوکراینی در ایران به نظر می رسد پرداخت از روی لطف می تواند راهکاری عملی و البته سریع تر برای حل و فصل اختلافات میان ایران و کشورهای ذینفع در این زمینه باشد.

اصل قابل رجوع بودن هبه در حقوق موضوعه پذیرفته شده، از طرفی مالکیت متزلزل هرچند مجانی هم باشد مطلوب نیست، در این راستا بحث اسقاط حق رجوع واهب حایز اهمیت است. این موضوع در فقه امامیه و دکترین حقوقی اختلافی است و در قوانین مدونه نیز به آن پرداخته نشده؛ به همین دلیل بررسی آن ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بکارگیری منابع معتبر فقهی و حقوقی در مقام امکان سنجی اسقاط حق رجوع از هبه است. برخی با استدلال حکم بودن رجوع از هبه و اینکه اسقاط حق رجوع منتهی به ضرر واهب می شود و نقض غرض جعل حق رجوع می باشد، مخالف صحت اسقاط حق رجوع هستند. اما در مقابل، ضمن رد ادله مخالفین و ارایه دلایل دیگری شامل قاعده اقدام، مقتضای ذات عقد هبه، اصل صحت و آزادی قراردادها، فواید اقتصادی و اینکه تنها مصلحت واهب مدنظر نیست و راهکاری برای پیشگیری از رفتارناپسند بوده و حذف تشریفات زاید را به دنبال دارد؛ می توان صحت اسقاط حق رجوع از هبه را پذیرفت. این اسقاط می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است ضمن عقد هبه یا ضمن عقد لازم دیگری یا به صورت مستقل مطرح شود.

اگر چه داوری یک شیوه قراردادی حل اختلاف است اما کارکردی قضایی دارد. این کارکرد قضایی از طریق تحمیل «رای» داور به عنوان قاضی خصوصی، به طرفین اختلاف جلوه گر می شود. ورود داور به فرآیند داوری مستلزم ایجاد یک رابطه قراردادی میان او و طرفین اختلاف است. پیمانی را که داور و متنازعین برای قرار دادن تعهد به حل اختلاف بر عهده او منعقد می نمایند «قرارداد با داور» می نامیم. این قرارداد که حداقل در حقوق ایران چه از حیث تقنینی و چه از حیث دکترین حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مبدا عزیمت داور به فرآیند داوری و مداخله او در فصل خصومت بوده و برای داور از یک سو و طرفین اختلاف از سوی دیگر، حقوق و تعهداتی را به همراه خواهد داشت. مسیله اصلی این پژوهش تحلیل این رابطه حقوقی ناشناخته از نگاه حقوق قراردادها و تعهدات است. در این مسیر باید دید طرفین این رابطه چه کسانی هستند و آیا موضوع و ماهیت آن بر قالب های از پیش تعیین شده قانون مدنی قابل انطباق است یا آنکه خود حاوی طرحی نو و مجزاست. با تحلیل رابطه حقوقی میان داور و طرفین اختلاف می توان بر این باور بود که این رابطه قراردادی از تلاقی اراده حداقل سه شخص تشکیل گردیده، موضوع ان التزام به حل اختلاف در برابر حق الزحمه معین بوده و نهایتا آنکه این قرارداد واجد ماهیتی ویژه با اوصاف مخصوص به خود است.

بعضا حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، در اقدامات و تصمیمات اداری نادیده گرفته می شود. در حالی که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، رعایت حقوق مکتسبه کارمندان دولت در کلیه اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد توجه باشد و در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار نگیرد. در نوشته حاضر با هدف تبیین جایگاه حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، پس از بیان مبانی و شرایط ایجاد حقوق مکتسبه، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق مکتسبه کارمندان دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، حقوق مکتسبه کارمندان دولت مورد حمایت قرار گرفته و در اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد احترام باشد. بر این اساس، چنانچه حقوق مکتسبه کارمندان با اقدامات و تصمیمات اداری مغایر با مقررات قانونی، در معرض تضییع قرار گیرد، اقدامات و تصمیمات مورد شکایت باطل اعلام و طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی ملزم می شود. با این حال، برای جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه کارمندان در اقدامات یا تصمیمات اداری، افزایش حمایت دیوان عدالت اداری و ارتقاء سطح آگاهی مسیولان اداری نسبت به این حقوق ضروری به نظر می رسد.