پژوهش حقوق خصوصی
سال:1395 | دوره:5 | شماره:16 |تعداد مقالات:6

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند.

انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگ ها و در عرصه دانش های مختلف به ویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظام های حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را به طور دقیق تر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانی تر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشته های بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجسته ترین مطالعات حقوق دانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تایید یا رد به کارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است.

برابر قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت از اثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. از این زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. با وجود این، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثر منتشر نشده مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهره مند شوند. به بیان دیگر، یک اثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشار اثر تا پایان حیات مولف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهره برداری توسط ورثه است و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجود میآید و این نتیجه غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا، اثر منتشرنشده در زمان حیات مولفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیا، تصمیم به انتشار اثر که ازجمله حقوق معنوی است نیز میتواند به ارث برسد!

شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و به طور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیش بینی و درج شرط تعهد به دریافت به طور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، به علاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش هزینه های هنگفت ناشی از اجرای پروژه های بالادستی است که تا مرحله آماده سازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز به طور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظام های حقوقی مختلف مشخص نشده و مورد مناقشه قرار گرفته است.یکی از مباحث قابل طرح درباره شرط تعهد به دریافت این است که برخی نظام های حقوقی از آن به عنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت مقطوع انگاشته و آن را کاملا معتبر و لازم الاجرا میدانند. این مقاله می کوشد پارهای از ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران در این باره بررسی کند.

داده ها اصولا موضوع حمایت های انحصاری نیستند و از اصل تشریک داده ها تبعیت میکنند. باوجود این، برخی داده ها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، به طور استثنایی موضوع حمایت های قانونی قرارگرفته اند. حمایت از داده های آزمایشی یکی از این موارد استثنایی است. حمایت از این داده ها در سطح ملی، بر مبنای سیاست های کلان کشورها و سطح توسعه یافتگی آنها انجام میشود و این امر خود باعث تنوع شیوه های حمایت دراین باره شده است. در سطح بین المللی نیز حمایت از این داده ها موردتوجه قرارگرفته است. موافقت نامه جنبه های مربوط به تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مهمترین سند بین المللی در این زمینه است که در بند 3 ماده 39 رژیم حمایتی خاصی برای این داده ها پیش بینی کرده است. در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم داده های آزمایشی، ضرورت و شیوه حمایت از آنها بر مبنای بند 3 ماده 39 تریپس را مطالعه و در نهایت قالب حمایتی مناسب با کشور ایران، به عنوان کشوری درحال توسعه، ارائه میشود.

بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجی گری و در واقع، قلب تپنده آن است. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بین المللی و با مطالعه تطبیقی قانون نمونه میانجی گری تجاری بین المللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبه های خاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمان های بررسی میشود. این تحقیق نشان میدهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری ICC و WIPO است و استثنائات آن باید محدود بوده و به نحو مضیق تفسیر شود. به منظور پیشبرد میانجیگری لازم است در قوانین و مقررات مربوط به آن، محرمانگی اطلاعات تبادل شده در فرایند میانجیگری به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعین حال به افراد فرصت طلب، مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگری داده نشود.