اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
سال:1394 | دوره:4 | شماره:2 |تعداد مقالات:5

مسجد جامع عباسی در پانزدهم دی ماه سال 1310 در فهرست آثار ملی ثبت شده است. این مسجد یکی از شاهکارهای معماری، کاشی کاری و حجاری در قرن یازدهم هجری قمری (عصر صفویه) است.این مسجد تاریخی یکی از جاذبه های گردشگری تاریخی و فرهنگی کشور به شمار می آید. هدف این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی- گردشگری مسجد جامع عباسی به عنوان یک جاذبه گردشگری میراثی و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 550 پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان این مسجد جمع آوری گردیده است. برای تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت از الگوی پروبیت رتبه ای استفاده گردید. از میان عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، اثر اندازه خانوار، میزان دانش و آگاهی، تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی، نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی و درآمد بر تمایل به پرداخت اهمیت آماری داشتند. بر اساس یافته ها، 5/94 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از مسجد جامع عباسی هستند. بر اساس متوسط تمایل به پرداخت برای بازدید از مسجد جامع عباسی، 561375 ریال به ازای خانوارو تعداد بازدیدکنندگان داخلی در سال 1389، ارزش اقتصادی- گردشگری این میراث فرهنگی نزد بازدیدکنندگان داخلی و مازاد مصرف کننده به ترتیب بیش از 3560 و 2370 میلیون ریال برآورد گردید.

بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه از سوئی به لحاظ توانمندی ها و ظرفیت های قابل توجهی که در تامین مواد غذائی مردم و نیز تهیه مواد اولیه برخی صنایع دارد، از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده متثنی نیست. بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. در ایران یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر پدیده تورم بوده است. به این منظور در این مقاله سعی شده است که وجود تورم را در کشاورزی مورد بررسی قرار دهیم. جهت دستیابی به این هدف قیمت های پرداختی و قیمت های دریافتی را مورد ارزیابی قرار می دهیم. با استفاده از سری داده ها 1349-1389 مربوط به بانک مرکزی و تست همجمعی یوهانسن این نتیجه گرفته شد که قیمت های دریافتی و پرداختی همجمع اند. ولی یک رابطه بلندمدت یک به یکی بین قیمت های دریافتی و پرداختی وجود ندارد، بنابراین تورم در سمت قیمت های پرداختی به نسبت بیشتر از قیمت های دریافتی وجود دارد که در این صورت بر کشاورزان فشار هزینه وارد است و برای رفع فشار هزینه در بخش کشاورزی نیاز به دخالت و نظارت دولت بر قیمت ها است.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می تواند زمینه های ایجاد حکمرانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرد. از آنجایی که مهمترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می باشند، این تحقیق با تاکید بر اهمیت توسعه انسانی، در جست و جوی شناخت الزامات تحقق حکمرانی خوب برای رسیدن به توسعه انسانی پایدار می باشد. تامل و بازاندیشی در کیفیت هر کدام از مولفه های حکمرانی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای توسعه انسانی پایدار باشد. نتیجه به دست آمده از بررسی مولفه های حکمرانی خوب در ایران بیانگر وضعیت نامناسب این شاخص های در سال های 1996-2010 می باشد. کشور ایران به دلیل مزایای فراوان چه از نظر منابع انسانی و سرمایه های طبیعی از پتانسیل فراوان برای دستیابی به توسعه انسانی برخوردار است.

تا به امروز آنچه که در زمینه پرداخت یارانه در کشور مورد بی توجهی قرار گرفته هدف گیری درست این سیاست است، بطوری که تا به امروز پرداخت یارانه بصورت همگانی بوده است لذا هدفمند کردن یارانه ها می تواند گره گشای این معضل باشد اما با توجه به مهیا نیودن بسترها، این طرح می تواند آسیب های جدی را به بخش های مختلف اقتصاد وارد نماید.لذا این مقاله بر آن است که ضمن آسیب شناسی طرح مورد نظر و پیامدهای آن به بیان راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این طرح و موفقیت هر چه بیشتر دولت در اجرای آن بپردازد. متدلوژی مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و در این راستا از آمارها مندرج در ترازنامه بانک مرکزی و انرژی استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که طرح حاضر با این نحوه اجرا منجر به توهم مالی می گردد و اثری جز افزایش وابستگی هرچه بیشتر دولت به درآمدهای نفتی به منظور پرداخت یارانه ها، تورم، افزایش فاصله طبقاتی، بی انضباطی مالی و بی ثباتی اقتصادی نخواهد داشت و همچنین منجر به تحقق هدف دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف نخواهد شد.

صنایع تبدیلی کشاورزی بخش کشاورزی به صنایعی اطلاق می شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات کشاورزی می پردازد و نقش سازنده ای در توسعه بخش کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. این پژوهش با هدف تحلیل اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی انجام شد. برای این منظور از داده های ترکیبی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی ایران طی سال های 1389-1380 استفاده و تابع عرضه برآورد گردید. سیاست های حمایتی دولت به دو بخش پرداخت یارانه به انرژی و تسهیلات بانکی مجزا شد. یافته ها نشان داد که افزایش 10 درصدی حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه به انرژی و تسهیلات بانکی موجب افزایش عرضه به ترتیب 2،1 و 4،3 درصد می شود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود حمایت های دولت به طور تدریجی کاهش یابد و از استراتژی های تشویقی حمایتی کوتاه مدت استفاده شود.