سیاستگذاری عمومی
سال:1397 | دوره:4 | شماره:3 |تعداد مقالات:10

هدف مقاله حاضر، ترسیم سناریوهای اصلی بدیل درخصوص آینده حکمرانی در عرصه توزیع انرژی برق ایران و ارایه پیشنهاداتی برای سیاستگذاری در این زمینه است. بدین منظور، با بهره گیری از مدل شوارتز در سناریونویسی و رویکرد ترکیبی در روش شناسی پژوهش (تلفیق ابزارهای کمی مانند پرسشنامه تحلیل آثار متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد با ابزار کیفی مانند مصاحبه و پنل خبرگان) آینده حکمرانی در حوزه تسهیلات عام المنفعه و به طور خاص توزیع انرژی برق در ایران طی افق بیست ساله پژوهش، به طور نظام مند واکاوی شده است. درنتیجه، آینده حکمرانی در این عرصه، در قالب پنج سناریوی «دولت کرخت بزرگ»، «حاکمیت رانتیر»، «حکمرانی بازاری فردگرا»، «حکمرانی بازاری جمع گرا» و «حکمرانی اجتماعی هوشمند (خودحکمرانی)» تبیین و توصیف گردیده است. سپس با بهره گیری از یافته های پژوهش و دیدگاه های خبرگان، برای هر یک از سناریوهای بدیل (سوم تا پنجم)، گزینه هایی برای تدوین سیاست ها پیشنهادشده است.

صنایع دستی اگرچه بخش مهمی از میراث فرهنگی جامعه را نشان می دهد، اما در دوران معاصر با چالشهایی روبرو شده و کسب و کارهای مرتبط با صنایع دستی به تدریج رونق خود را از دست می دهند. در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه پژوهی کیفی، کارگاه های عبا و گلیم بافی محله محمدیه شهر نائین بررسی شدند. مشارکت کنندگان تحقیق بافندگان و مقامات محلی هستند که بر اساس قاعده اشباع و از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که گردشگری می تواند به بقای صنایع دستی منطقه کمک کند. عوامل اثرگذار بر رونق صنایع دستی شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عملکرد نهادهای حکومتی و عوامل محیطی و کالبدی هستند. با برنامه ریزی یکپارچه در این چهار دسته عوامل و استفاده از دانش نوین راستای حفظ و توسعه دانش بومی و مدیریت دانش بومی می توان از طریق توانمندسازی مردم محلی و استفاده بهینه از ظرفیت های بومی رونق اقتصادی این کسب و کارها و پویایی جوامع محلی را فراهم ساخت.

دانشگاه تهران به عنوان « نماد آموزش عالی کشور»، هنوز در بین 100 دانشگاه برتر آسیا قرار نگرفته است. دلیل این امر را باید در زیرساخت های فکری و ذهنی مؤسسان و ذینفعان جستجو کرد. هدف از این مقاله تعیین عوامل مؤثر بر آینده دانشگاه تهران و تبیین استعاره مناسب برای ایجاد تحول در لایه های سیاستگذاری و برنامه ریزی این دانشگاه است. به همین منظور از روش تحلیل لایه ای علتها استفاده شده و وضعیت دانشگاه در 4 لایه ظاهری، سیستمی، جهان بینی و استعاره ها از طریق مصاحبه عمیق با 4 دسته از ذینفعان اصلی دانشگاه یعنی دانشجویان، اساتید، کارکنان و مدیران بررسی شد. نتایج نشان داد که با نگرش های سنتی، دانشگاه تهران، تا 10 سال آینده تغییر بنیادینی نخواهد داشت. در ادامه برای اینکه دانشگاه بتواند با تغییرات عصر جدید خود را سازگار نماید 3 استعاره های جدید ابداع و بررسی شد. برنامه ریزی برای تحقق این استعاره باید با روش پس نگری انجام شود.

ابزارهای سیاستی توسعه نوآوری، موضوعی کلیدی و موردتوجه محققین است. در این مقاله، ابزارهای سیاستی موردنیاز، برای همکاری مؤثر بنگاه های جدید فناوری نانو و شرکت های صنعتی به منظور توسعه محصول جدید مورد بررسی قرارگرفته و به واکاوی پنج همکاری بنگاه جدید نانو و شرکت صنعتی از سال 1389 تا 1396 پرداخته شده است. نوآوری این تحقیق در دو بخش است. بخش اول به معرفی بسته ابزارهای سیاستی موردنیاز مانند ابزارهای محرک بازار (یارانه، خرید دولتی، مشوق های مالیاتی و استاندارسازی)، ابزارهای حقوقی، مشوق های مالی برای سفارشی سازی تحقیقات و کمک به انجام تست ها، ابزارهای ترویجی و انگیزشی، ابزارهای اعتمادساز (تضمین سرمایه، فناوری و بیمه)، واسطه های ایجاد کننده همکاری، ابزارهای به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری و اطلاع رسانی می پردازد. بخش دوم معرفی ابزارهای مورد نیاز در هر مرحله از فرایند توسعه محصول جدید در همکاری بنگاه جدید با شرکت صنعتی را در بردارد. توصیه این مقاله به سیاستگذاران، ارائه بسته ابزارها برای پاسخگویی به چالش های مختلف با تأکید بر ابزارهای تحریک تقاضا است.

امضاء دیجیتال یکی از زیرساخت ها و الزامات جدا نشدنی دولت الکترونیک محسوب می گردد. در کشور ما علیرغم ایجاد زیرساخت های لازم جهت بهره برداری از فناوری امضاء دیجیتال به دلیل سیاست گذاری نادرست از این فناوری به صورت بسیار محدود استفاده می شود. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتشار فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران به منظور ارائه راهکارهای سیاستی مناسب جهت اشاعه این فناوری می باشد. بدین منظورعوامل شناسایی شده در قالب چارچوب معتبر « فناوری، سازمان و محیط» دسته بندی گردیده و تأثیرگذاری آن ها با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کمی-کیفی) انجام شده است نشان می دهد که چهار عامل سازگاری، پیچیدگی، پشتیبانی قانونی و اعتماد به عرضه کننده فناوری تأثیر مهم تری نسبت به سایر عوامل در اشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران دارند. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، توصیه های سیاستی در قالب سه دسته سیاست های عرضه محور، تقاضامحور و عرضه و تقاضامحور پیشنهادشده است.

سیاستگذاری جنایی به عنوان شاخه ای از سیاستگذاری عمومی، پدیدة بزهکاری را مورد توجه قرار می دهد، بدین ترتیب بخشی از سیاستگذاری های کلان به موضوع بزهکاری و راه کارهای پیش گیری، کاهش و کنترل جرم می پردازد و مورد توجه دولت ها در جوامع مختلف قرار گرفته است. رشد روز افزون آمار جرایم و خطرات ناشی از آن، گسترش و تنوع آسیب های اجتماعی و تأثیر آن بر سایر حوزه های مورد توجه در سیاستگذاری عمومی (از قبیل، آموزش، بهداشت و سیاست، رفاه عمومی، محیط زیست، امنیت انسانی و. . . )، سیاستگذاری جنایی را به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی نموده است. سیاستگذارى جنایی ضمن تبیین متفاوت از بزهکارى و انحراف، برای مقابله با جرم بر کنترل های درونى و بیرونى تاکید مى کند. اولویت بخشی بر کنترل های غیر رسمی و مداخله نهادهاى مدنى از دیگر ویژگی های دیدگاه سیاستگذارى جنایی در باره بزهکارى و کنترل آن است.

با توجه به اهمیت انگیزه شغلی در بخش دولتی که به دلیل وجود پاره ای از شرایط، ویژگی های آن و همچنین محیط و فضای شغلی، آن را از سایر مشاغل جدا می سازد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی ایران و تعیین عوامل اثرگذار بر آن و همچنین احصا بهترین تبیین کننده ها می باشد. داده های پژوهش از سازمانهای دولتی در سطح استانی گردآوری شده و در قالب 859 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. روش تحقیق آمیخته بوده و در دو بخش کیفی برای احصا مقوله ها از طریق روش فراترکیب و بخش کمّی با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سه دسته عوامل اثر گذار بر انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی به ترتیب عبارت است از سبک زندگی، عوامل محیط کار و عوامل جمعیت شناختی.

یکی از عناصر مهم در حکمرانی خوب، افزایش مشارکت های مردمی در اداره امور جامعه است. موضوع کمک به محرومین و فعالیت های خیرخواهانه ازجمله این عرصه هاست. اهمیت این موضوع تا قدری است که می توان ادعا کرد حل مسئله فقر بدون مشارکت مردمی ممکن نیست. از سوی دیگر، دولت نمی تواند نسبت به مسئولیت خود در زمینه سازی و تسهیل گری برای فعالیت خیریه ها بی تفاوت باشد. عدم تنظیم گری رابطه بین بخش دولتی و بخش غیردولتی در موضوع خیریه ها یکی از مسائل کشور محسوب می شود. در این پژوهش نخست از طریق مصاحبه با تعدادی از مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز مسئولین خیریه ها، از طریق تحلیل مضمون آسیب های اصلی در تنظیم رابطه شناسایی شدند. این آسیب ها شامل 31 موضوع و در 9 دسته اصلی مورد طبقه بندی قرار گرفتند. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی اقدام به اولویت بندی مسائل شد.

طرفداران رویکرد تفسیری، خط مشی گذاری را فراتر از کاررسمی دولت و در بردارنده گفتمان ها و رویکردها می دانند. در رویکرد قابلیت «آمارتیا سن»(گفتمان جدید توسعه انسانی) انسان موجودی مختار و دارای نقش عاملیت است. عاملیت انسانی توسط نظام های آموزش و پرورش فعلیت می یاید وموجب شکوفایی قابلیت های چند گانه و بالقوه انسانی می شود که در نظام آموزشی کشور مشاهده نمی شود. لذا مسئله این تحقیق عدم شکوفایی قابلیت های چند گانه انسانی در آموزش و پرورش ایران و هدف اصلی دستیابی به الگویی برای خط مشی گذاری با رویکرد قابلیت است. روش پژوهش، کیفی و با استفاده از استراتژی داده بنیاد (رویکرد گلیزری) است. یافته ها نشان می دهد که خط مشی گذاری با رویکرد قابلیت، مستلزم به کار گیری الگوی خط مشی گذاری با عناصر رویکرد قابلیت به عنوان محتوی خط مشی ها است. در این الگو، تجلی نظام خط مشی گذاری شورای عالی آموزش و پرورش است که با نهادهای فراقوه ای و قوای سه گانه، خانواده ها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تعامل دارد و با توجه به آزادی های مورد نیاز، برای تحقق بخشیدن به توسعه قابلیت ها و تبدیل آن ها به کارکرد ها درچارچوب فرهنگ و نظام ارزشی فعالیت می کند.

«تداوم و تغییر در خط مشی عمومی و مدیریت» نتایج یک مطالعه تطبیقی در دو خدمت عمومی پلیس و بیمارستان در دو شهر برایتون و لون در دو کشور انگلستان و بلژیک از سال 1965 تا 2005 است و تلاش دارد با بررسی تاثیر نظام های سیاسی اجماعی و اکثریت بر خط مشی های عمومی و مدیریت به تدوین یک چارچوب علمی برای تغییر دست یابد. مؤلفان در این کتاب با بسط و توسعه الگوی سه سطحی تغییر سازمانی هال(Hall) به طراحی چارچوبی برای الگوهای تغییر سازمانی در قالب نمودار BEST پرداخته اند. این الگو با در نظر گرفتن سطح تغییر و کیفیت آن، چهار شکل تغییر شامل: تغییرات کوتاه، ناگهانی و بی رحمانه(Erthquake)، تغییرات تدریجی و فزاینده (Tortoise)، تغییرات محافظه کارانه و قابل برگشت سریع به عقب(Boomerang) و تغییرات تدریجی منجر به تغییرات بنیادی (Stalactite) را در بر می گیرد.