سیاستگذاری عمومی
سال:1394 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

سیاستگذاری، فرآیندی است که در نظام های حکومتی مختلف، شکلی خاص و ماهیتی ویژه دارد. ماهیت نظام سیاستگذاری تابعی است از مختصات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. میزان موفقیت یک نظام سیاستگذاری یا عدم موفقیت آن در تحقق اهداف نیز در درون چرخه ای از عوامل فوق تعیین خواهد شد. پرسش اصلی این نوشتار این است که چرا نظام سیاستگذاری در ایران تاکنون ناکارآمد بوده است؟ این تحقیق با تکیه بر شرایط اقتضایی جمهوری اسلامی ایران، قصد دارد تا عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری کشور را در ذیل اجزاء شش گانه «نظام حقوقی غیر منسجم، ساختار سیاسی نامساعد، شکاف های اجتماعی متعدد، بستر فرهنگی نامناسب، اقتصاد رانتیر و در نهایت مساله عدم انتظام در سیاستگذاری» با استفاده از روش تحلیل اسنادی مورد بررسی قرار دهد.

نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، الگوی منحصر به فردی از ادغام خدمات بهداشتی درمانی و نظام آموزشی و پژوهشی با هدف ارتقای خدمات سلامت به مردم می باشد. جهت استقرار کامل نظام سلامت الگو بر اساس سند چشم انداز 1404، سیاست های کلان نظام در حوزه سلامت، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت، نقشه تحول نظام سلامت و برنامه پنجم توسعه، اقدامات زیادی در حال شکل گیری است ولی به دلیل وجود رویکردهای متعدد و گاه متناقض مدیریتی، هنوز به یک الگوی مناسب و کارآمد جهت استقرار نظام سلامت الگو نرسیده ایم. در این مقاله سعی شده است که الگوی معماری راهبردی به عنوان یک الگوی تلفیقی معرفی گردد که همه رویکردهای مدیریتی را در درون خود داشته باشد.

پژوهش و توسعه (R&D) اشاره به اثر خلاقانه و کارآفرینانه با روال قاعده مند برای افزایش دانش درباره انسان، فرهنگ و جامعه و استفاده آن دانش برای کارکردهای جدید است. پژوهش و توسعه معمولا در حوزه های صنعتی، فناوری و دارویی به کار می رود. اما از آن جا که حوزه فرهنگی نیز نیاز به تداوم و گسترش دارد، انجام پژوهش توسعه ای امری ضروری در سازمان های فرهنگی مردم شناسانه محسوب می گردد. بر این اساس پرسش محوری مقاله این است که سازمان های فرهنگی برای استفاده از پژوهش و توسعه رایج در سازمان های صنعتی چه الزاماتی را باید رعایت کنند. تاکید این مقاله بر سازمان های فرهنگی مردم شناسانه است و پنج الزام مهم باز نگریستن به محیط پیرامونی، نگاه مبادله ای داشتن، استفاده از امکانات رسانه ای، بهره گیری از ویژگی های هنری و در نهایت توجه به الزامات فناورانه ضروری می باشند.

هدف این مقاله طراحی مدلی برای دست یابی به یک شاخص توسعه پایدار مرکب (ICSD) به منظور یکپارچه کردن اطلاعات عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنایع تولیدی می باشد. بدین منظور زیر شاخصهای توسعه پایدار با یکدیگر ادغام و شاخص یکپارچه ای برای سنجش توسعه پایدار ارائه شده است. چارچوب و مدل محاسباتی آن در صنایع تولیدی مختلفی از قبیل تولید رنگ های پودری، تولید مقوا از ضایعات کشاورزی، تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا، تولید سموم مایع علف کش و تولید انواع شوینده ها بررسی شده است و انطباق یک صنعت تولیدی با توسعه پایدار تعیین و رتبه بندی شده است. بدین منظور شاخص های نرمال شده به سه زیر شاخص پایداری اختصاص داده شدند و در نهایت به صورت یک شاخص یکپارچه بررسی عملکرد شرکت ها ترکیب شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عامل کاهش مقدار ICSD در شرکت ها، زیرشاخص پایداری اجتماعی می باشد. با استفاده از نتایج مدل تحقیق، پیشنهادهائی برای بهبود وضعیت صنایع تولیدی مختلف از منظر توسعه پایدار ارائه شده است.

اداره امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

تجربه افزایش شدید قیمت حامل های انرژی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی در زمره مهم ترین سیاست های اقتصادی دولت طی بالغ بر 3 سال اخیر محسوب می شود. این سیاست آثار گسترده ای بر روی اقتصاد خانوارها، بنگاه های اقتصادی و بودجه دولت گذاشته و پیامدهای غیر اقتصادی آن نیز بسیار جدی و وسیع بوده است. این مقاله با رویکرد تاریخی- تحلیلی بر اساس الگوی نظری دولت رانتی به ارزیابی این تجربه مهم پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست مزبور دور باطل رکود تورمی و وابستگی به مسیر طی شده را از منظر افزایش اتکاء به رانت نفتی افزایش داده و بر این اساس احتمال استمرار این سیاست با وجود اذعان سیاست گذاران به شکست آن هم چنان وجود دارد.

فرض اصلی نویسندگان مقاله حاضر این است که «تنش زایی یا تعامل زایی تفاوت ها و تنوعات هویتی گروه های مختلف در حوزه های قومی، زبانی، مذهبی، .... نه امری ذاتی، بلکه برآمده از طرز تلقی ها، ادراکات و سیاست گذاری هایی است که سیاست گذاران هر نظام سیاسی اتخاذ می نمایند». به تعبیر روشن تر، صرف وجود تفاوت ها و تنوعات هویتی به معنای فرصت یا تهدید نیست، بلکه این نوع ادراک سیاست گذاران است که این تفاوت ها را تبدیل به فرصتی برای انسجام و همبستگی ملی و یا تهدیدی چالش برانگیز برای نظام سیاسی می نماید. این فرض به معنای نادیده گرفتن و یا رد عوامل تاثیرگذار دیگر در این زمینه نظیر سابقه تاریخی مشترک، نوع ادراک آن ها از یکدیگر، نقش نخبگان، عوامل منطقه ای و بین المللی نیست؛ بلکه تاکید بر این مساله است که با لحاظ همه این عوامل آن چه در تحلیل نهایی ماهیت تفاوت ها و تنوعات هویتی را رقم می زند، سیاست گذاری های هویتی رسمی صورت گرفته از سوی نظام سیاسی است که فرصت لازم را برای فعال سازی یا تضعیف این عوامل فراهم می کند.