در دهه 1980، ترکیه اصلاح ساختار اقتصادی داخلی خود را تحت تأثیر جریان نولیبرالیسم به عنوان رهیافت غالب در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی درپیش گرفت و ارتقای جایگاه خود را در عرصه داخلی و بین المللی از این طریق تعقیب کرد. پرسش مقاله حاضر، این بود که «نوسازی و اصلاحات نولیبرال چه تأثیرها و پیامدهایی در ساختار اقتصادی ترکیه داشته و جایگاه دولت در این روند چگونه قابل تحلیل است؟ »؛ یافته های پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه مطالعه اسنادی عبارت شدند از اینکه نقش دولت توسعه خواه ترکیه به ویژه از دوران اوزال به عنوان صحنه گردان اصلی اصلاحات، برمبنای سیاست های نولیبرال و ادغام ترکیه در اقتصاد جهانی بوده است و «خروج اقتصاد از رانت خواری و هدایت به سمت ساختارهای سالم، ایجاد تغییرهای کیفی در قانون اساسی به نفع تحولات اقتصادی، پیشروی به سمت یک پارچگی با اقتصاد جهانی، تعامل با غرب و بهره جویی از فرصت های جهانی شدن»، خط مشی های اصلی آن بوده که تحولات اقتصادی برآمده از آنها با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، ترکیه را به جایگاهی والا رساند.