پژوهش های پولی-بانکی
سال:1395 | دوره:9 | شماره:28 |تعداد مقالات:6

از سال 2006 به منظور اعمال محدودیت های بیشتر بر توسعه برنامه هسته ای ایران، تحریم های اقتصادی با شروع تحریم های بانکی دارای وسعت بیشتری گردید به طوری که بخش های مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این مقاله با هدف بررسی تاثیر تحریم نظام بانکی کشور و شناخت کانال های اثرگذاری آن بر سودآوری بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش ها صورت پذیرفته است. بدین منظور از داده های تابلویی 22 بانک کشور در طی دوره 1386-93 روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر (FGLS) برای تحلیل داده ها، استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارد که تحریم بانک مرکزی و قطع سوئیفت به طور مستقیم و بلوکه شدن حجم وسیعی از درآمدهای نفتی کشور با ایجاد وضعیت رکودتورمی، به طور غیرمستقیم و نیز تحریم بانک های کشور از طریق عدم پذیرش اعتبارات اسنادی (LC) آنها توسط بانک های خارجی، دارای تاثیر منفی بر سودآوری نسبت های (ROE و ROA) بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی آنها بوده است.

یکی از چالش های اصلی بانک های تجاری در سال های اخیر تغییرات نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ عقود مشارکتی و مبادله ای از سوی بانک مرکزی و عدم همخوانی آنها با نرخ تورم است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه علی میان نرخ موثر سود تسهیلات و سود سپرده ها در بانک های تجاری فعال در ایران در دوره زمانی 1394-1390 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که نرخ موثر سود تسهیلات در نظام بانکداری ایران متاثر از نرخ موثر سود سپرده ها است که بیشتر با اصول بانکداری متعارف شباهت دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده همبستگی معناداری میان نرخ موثر سود تسهیلات با نرخ های مصوب و ابلاغی بانک مرکزی وجود ندارد. از سوی دیگر می توان بیان کرد که در صنعت بانکداری ایران یک رابطه علی قوی از سمت نرخ سود سپرده ها به نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این نتیجه از دیدگاه الگوی بانکداری متعارف که مبتنی بر تامین منابع از بازار سپرده ها و سپس صرف آن در بازار تسهیلات با نرخ هزینه تمام شده پول به علاوه حاشیه سود بانک است، به درستی قابل انتظار است.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر انواع تکانه ها و نوسانات مختلف قرار دارد، تعیین معیار جامعی از نااطمینانی اقتصاد کلان که بیانگر سطح کلی نااطمینانی در اقتصاد باشد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه معیار جدیدی از نااطمینانی کلان در اقتصاد ایران معرفی شده است. در این راستا تلاش شده است تا برآوردهای برتر اقتصادسنجی از شاخص نااطمینانی کلان را فراهم کنیم و پویایی های آن را در طول دوره 1369-1393 بررسی نماییم. این معیار به صورت یک فرآیند تصادفی مشترک و پنهان از تعداد زیادی سری های زمانی مربوط به متغیرها و بخش های مختلف استخراج شده، و سپس استحکام آن ارزیابی شده است. پویایی های نااطمینانی کلان انعکاس دهنده مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در طول دوره مطالعه است. بر اساس برآورد الگوی مبنا، نااطمینانی اقتصاد کلان در دور ه های رکودی 1370-1372، 1373-1374 و 1390-1392 افزایش چشم گیر داشته است، به طوری که در بهار 1372 بهار 1374، و پاییز 1391 به بالاترین مقادیر تاریخی خود رسیده است. همچنین در بین مجموعه داده ها، نااطمینانی سری های زمانی نرخ ارز و مخارج دولتی بیشترین همبستگی را با نااطمینانی اقتصاد کلان داشته اند. از این رو، این نااطمینانی ها سهم قابل توجهی در شکل گیری و کنترل شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در ایران داشته اند.

مطالعه حاضر با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پایه خرد، به بررسی نحوه شکل گیری تله انتظارات ناشی از سیاست های صلاحدیدی پولی در شرایط سلطه مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مقداردهی الگو نشان می دهد، نرخ بهره تعادلی در این شرایط حدودا 2.5 برابر نرخ بهره تعادلی به دست آمده با فرض سیاست پولی مستقل می باشد. این نتیجه نشان می دهد که تا چه میزان، بهره گیری از سیاست پولی صلاحدیدی با هدف تحقق بودجه دولت، می تواند نرخ بهره تعادلی و به تبع آن نرخ تورم تعادلی را افزایش داده و تله های تورمی پایدار در اقتصاد شکل گیرد. لازم به ذکر است که مقداردهی الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران نیز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که اقتصاد ایران در نرخ بهره 12 درصد به تعادل می رسد. به عبارت دیگر، در مقادیر بهره کمتر از 12 درصد، منفعت ایجاد تورم بیشتر از هزینه اختلال تورمی است.

در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون نویسی از جمله اصل جامع نگری زمانی، جرم انگاری های مقطعی، قابل گذشت محسوب کردن این جرائم، قضازدایی از اختیار توقف و تعلیق فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و واگذاری آن به بانک مرکزی، عدم پیشبینی مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و فقدان بازدارندگی و ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری در این حوزه، از جمله ایرادات وارده به مقررات این باب است که موجب ناکامی قانون گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است. در انتها پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین موجود ارائه گردیده است.

در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ با 1000 بازنمونه گیری به ارزیابی کارایی 25 بانک دولتی و خصوصی کشور در سال 1390 پرداخته و به وسیله الگوریتم اس دبلیو (SW)، مقادیر کارایی تورش اصلاح شده و فواصل اطمینان مرتبط با آن ها، با استفاده از رویکرد نهاده محور با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 32 درصد از بانک های مورد ارزیابی از لحاظ فنی با ظرفیتی کمتر از 60 درصد فعالیت می کنند و در این راستا بانک هایی که از شبکه بانکی کشور سهم بالاتری از دارایی ها را در اختیار دارند به صورت نسبتا کارآمدتری از لحاظ مقیاس و مدیریتی عمل می کنند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، بانک های از بدو تاسیس خصوصی به طور میانگین کارآمدتر بوده و بانک های دولتی نیز بیشترین ناکارایی مدیریتی و مقیاس را به خود اختصاص داده اند.