پژوهش های پولی-بانکی
سال:1394 | دوره:8 | شماره:24 |تعداد مقالات:6

با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای نهادی کنترل تورم، هدف این پژوهش بررسی روند استقلال بانک مرکزی در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن است. این پژوهش دارای دو رویکرد جدید نسبت به موضوع استقلال بانک مرکزی است، نخست اینکه استقلال بانک مرکزی به صورت پویا مورد بررسی قرار گرفته شده است، و دوم اینکه با استفاده از شاخص های متفاوت ابعاد گوناگون استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو برای بررسی شرایط حاکم بر بانک مرکزی و محاسبه درجه استقلال بانک مرکزی ایران از شاخص های معرفی شده توسط Grilli et al. (1991)، Cukierman et al. (1992)، Mathew (2006) و Dumiter (2009) و قوانین پولی و بانکی مصوب سال های 1339 و 1351 و سایر قوانین تاثیرگذار بر استقلال بانک مرکزی نظیر قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دوره زمانی 1339 تا 1391 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی ایران در دوره مورد بررسی روند نزولی داشته است. همچنین نتایج حاکی از تاثیر قوانین توسعه ای به ویژه قوانین توسعه بعد از انقلاب اسلامی بر استقلال بانک مرکزی بوده است.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن شناخت دقیق شیوه عملیاتی مورد استفاده جهت انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، شیوه فعلی را از منظر فقهی-حقوقی و اقتصادی-مالی مورد آسیب شناسی قرار دهد. جهت استخراج چالش های اولیه از روش کتابخانه ای استفاده شده و جهت تائید نهایی چالش ها و رتبه بندی آن ها بر اساس اهمیت، از روش «دلفی سه مرحله ای» در جامعه خبرگان بانکداری اسلامی در کشور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که با توجه به چالش های گوناگون اوراق مشارکت، بهتر است بانک مرکزی جهت انجام عملیات بازار باز، خود اقدام به انتشار اوراق بهادار نکند، بلکه این عملیات را با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی (مانند اسناد خزانه اسلامی) در بازار ثانویه به انجام رساند. البته، اگر به هر دلیل (مثلا نبود بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی) بانک مرکزی در کوتاه مدت مجبور به انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه می باشد، باز هم اوراق مشارکت بهترین گزینه نبوده و می توان از سایر ابزارهای اسلامی که با ویژگی های عملیات بازار باز سازگاری بالاتری دارند (مانند صکوک اجاره که نرخ سود ثابت و ریسک حداقلی دارد) استفاده نمود.

احتمال نکول مشتریان اعتباری بانک ها اصلی ترین جزء برای ارزیابی ریسک اعتباری مبتنی بر توافقنامه بال 2 است. در این تحقیق، به منظور تخمین احتمال نکول، ابتدا مدل امتیازدهی اعتباری لاجیت با استفاده از اطلاعات شخصیتی، اعتباری و شغلی مندرج در پرونده های اعتباری 1343 نفر از مشتریان یکی از بانک های خصوصی کشور طی دوره زمانی 1391 تا 1392 برآورد گردید. سوابق اعتباری مشتریان به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر احتمال نکول آنها شناسایی گردید. آماره ROC مدل برابر 71.1 درصد شد که حاکی از قدرت تمیز مناسب مدل است. با استفاده از الگوریتم K -میانگین امتیازات اعتباری مشتریان خوشه بندی و به هفت رتبه اعتباری طبقه بندی شدند. در مرحله بعد، با استفاده از روش فراوانی نکول تاریخی احتمال نکول متناظر با هر یک از رتبه های اعتباری برآورد گردید. درنهایت صحت احتمال نکول برآورد شده از طریق آزمون کالیبریشن و با استفاده از داده های 327 پرونده اعتباری در سال 1393 مورد تائید قرار گرفت. بدون تردید، تطبیق با توافقنامه های بین المللی حوزه بانک داری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نتایج مطالعه حاضر می تواند مبنای پیشنهادی به بانک های کشور برای تخمین احتمال نکول مشتریان و پیاده سازی توافقنامه بال 2 در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد.

این مقاله به بررسی آثار کاهش صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و سطح تولید بخش های عمده اقتصادی در ایران می پردازد. در این پژوهش از نسخه ایستای الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی ایران استفاده شده است. این الگو بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی بانک مرکزی ایران کالیبره شده و شامل 47 فعالیت تولیدی، 112 طبقه از کالاها و خدمات، 7 دارایی مالی و 5 نهاد است. شرط سود صفر، شرط تسویه بازار، شرط توازن درآمد، انعطاف پذیری مخارج دولت، تحرک ناقص نیروی کار و سرمایه، جانشینی ناقص کالای داخلی و خارجی، فرم کشش جانشینی ثابت و رفتار بهینه یابی در تولید و مصرف از فروض مهم این الگو به شمار می روند. محاسبات نشان می دهد که در سناریوی کاهش 50 درصدی در صادرات نفت، تولید ناخالص داخلی 6.22 درصد، مصرف خصوصی 4.90 درصد و مخارج دولت 13.63 درصد کاهش خواهد یافت و در مقابل صادرات غیرنفتی 18.49 درصد افزایش می یابد. بیشترین کاهش در سطح فعالیت مربوط به بخش نفت و بخش خدمات است. در مقابل بیشترین افزایش در سطح فعالیت نیز مربوط به ماهیگیری، استخراج معادن و جنگلداری است. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مختلف حاکی از دقت بالای نتایج پژوهش است.

اثر بالقوه سیاست پولی بر انگیزه ریسک پذیری بانک ها توجه وسیعی در ارتباط با بحران مالی اخیر معطوف به خود کرده است. با این وجود، تحقیقات کلان نوعا به ارتباط میان وضعیت سیاست پولی و قابلیت دستیابی به اعتبارات بانکی توجه داشتند و مدلی ارائه ننموده اند که انگیزه های ریسک پذیری بانک ها را وارد کند. مطالعات بانکداری هم انگیزه های ریسک پذیری بانک ها را بدون در نظر گرفتن اثرات سیاست پولی بررسی کردند. از این رو، این مقاله به دنبال آن است که این شکاف موجود در مطالعات موجود را پر کند. بنابراین هدف از این مقاله آزمون مجرای وام دهی بانک برای شبکه بانکی ایران از طریق ریسک بانکی است. که بدین منظور شاخص وضعیت ریسک بانکی وارد مدل های متداول سازوکار انتقال پولی می شود و برای برآورد مدل نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، ریسک بانک ها با میزان وام دهی آن ها رابطه معکوسی دارد هم چنین روابط متقابل میان شاخص ریسک بانکی و سیاست پولی مطابق انتظار منفی است.

در این مقاله عملکرد مدل های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش بینی تورم ایران در افق های 1، 2، 3، 4 فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دقت پیش بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش بینی، فرایند انتخاب وقفه ها به صورت تجمعی صورت می گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب های ممکن وقفه ها، به جای استفاده از وقفه های تجمعی، می تواند به بهبود دقت پیش بینی منجر شود. یافته های ما نشان می دهد که ترکیب بهینه وقفه ها نسبت به وقفه های تجمعی در تمام افق های پیش بینی از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه ها بسته به افق پیش بینی مورد نظر، تغییر می کند به طوریکه بهترین ترکیب از وقفه ها در افق 1 و 2 فصل، وقفه اول و در افق 3 و 4 فصل، وقفه های اول و چهارم می باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش بینی «IC» به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش بینی باعث بهبود دقت پیش بینی نمی شود.