پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1397 | دوره:23 | شماره:74 |تعداد مقالات:9

بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش های مولد اقتصادی یکی از موضوع های پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تاثیرگذاری سیاست های مختلف، بسیار مهم است. بر اساس این، در این مقاله، تلاش میشود مقادیر کمی دقیق و بهروز برای شاخص های بهره وری و کشش قیمت و جانشینی عوامل تولید به عنوان دو پارامتر ساختاری مهم در بخش صنعت اقتصاد ایران با لحاظ ادبیات نظری جدید و همگام با پیشرفت های فنی برآورد شوند که برای این منظور از تابع هزینه انعطاف پذیر درجه دوم نرمالایز شده طی دوره 1392-1353 استفاده شده است. شاخص های یادشده در دو حالت لحاظ کل عوامل تولید و لحاظ صرفا حامل های انرژی برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری انرژی در دو حالت به ترتیب معادل 0.32% و 0.62% و اندک است و بر اساس کشش های هزینه محاسبه شده، هر دو عوامل تولید و حامل های انرژی، نهاده های نرمال هستند و کشش خودی آلن برای نهاده های مختلف مطابق نظریه، منفی بوده است. همچنین کشش محاسبه شده جانشینی موریشیما بین عوامل تولید و حامل های انرژی برای تمام نهاده ها غیر از یک مورد برای عوامل تولید مثبت و کوچکتر از واحد بوده که نشان دهنده جانشینی محدود عوامل تولید و حامل های انرژی در بخش صنعت ایران است.

با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تاثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می پردازد. بر اساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به منظور برآورد آن، از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که تحریم ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تاثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است. متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود سپرده های بانکی و نقدینگی نیز تاثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم ایجاد کرده است، حال آن که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت تاثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم در این دوره داشته اند.

به دنبال نوسانات بی سابقه سکه طلا طی سال های گذشته، بحث های زیادی در خصوص تاثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تاثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست (رویکرد سرریز نوسانات)، از یک مدل DCC-GARCH-VECM برای بررسی سرریز نوسانات بین دو بازار طی بازه زمانی آذر 1392 تا تیر 1394 استفاده شده است. در رویکرد دوم (رویکرد متغیرهای مجازی)، از یک مدل گارچ ساده برای بررسی تاثیر راه اندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی استفاده شده است. برای تخمین این مدل از قیمت های آتی و نقدی روزانه سکه طی دوره زمانی تیر 1385 تا تیر 1394 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی تاثیری بر نوسانات نقدی سکه نداشته و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است. به عبارت بهتر، شوک های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، در حالی که عکس آن صادق نیست. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تحریم های وضع شده علیه ایران تاثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است. نتایج به دست آمده با ویژگی های بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد. بازار آتی سکه برخلاف بازار نقدی که از گستره-ای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است در مراحل اولیه رشد و توسعه خود قرار داشته و بازار به مراتب کوچک تری است. بنابراین، مشاهده انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابل قبول و پذیرفتنی است.

با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مصرف حامل های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می پردازد. به همین منظور، از داده های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم زمان و تخمین زن های حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که تاثیر حامل های مختلف انرژی بر نابرابری متفاوت است، به طوری که مصرف بنزین باعث افزایش نابرابری و مصرف گاز طبیعی و برق موجب کاهش نابرابری می شوند. تاثیر حامل های نفت کوره، نفت سفید و گازوییل بر نابرابری نیز با توجه به شاخص های مختلف نابرابری متفاوت است. از سوی دیگر، مصرف حامل های مختلف انرژی بر کاهش فقر در ایران طی دوره مورد بررسی مثبت است و مصرف گاز طبیعی و برق نیز بیشترین تاثیر را در کاهش فقر دارند، بنابراین، تاثیر مستقیم مصرف حامل های انرژی بر فقر تایید می شود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، تاثیر غیرمستقیم تمام حامل های انرژی بر فقر از طریق کاهش نابرابری را نمی توان تایید کرد، اما با توجه به تاثیر مثبت مصرف تمام حامل های انرژی بر رشد اقتصادی، تاثیر غیرمستقیم آنها بر کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی تایید می شود.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. متغیر تعرفه واردات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، در بسیاری از مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است، ازاین رو، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تاکید بر نقش تعرفه واردات در دوره 1996 تا 2014 می پردازد. نتایج حاصل از مدل داده های تابلویی پویا با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی (PMG) نشان داد که رابطه معکوسی بین تعرفه واردات و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت تجارت کالاها و خدمات روی رشد اقتصادی در کوتاه مدت است. ازاین رو، با کاهش تعرفه واردات و آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی این کشورها بهبود می یابد. اثر بلندمدت متغیر نیروی کار روی رشد اقتصادی منفی و اثر بلندمدت سرمایه انسانی مثبت بوده است. یافته ها نشان داد که متغیر سرمایه فیزیکی در بلندمدت بیشترین میزان اثرگذاری را بر رشد اقتصادی دارد، ازاین رو، بهبود فضای کسبوکار، حرکت به سمت رقابت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی با آزادسازی تجاری، تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کارکرد بازار سرمایه و تلاش برای گسترش شفافیت اقتصادی از جمله پیشنهادات تحقیق است.

مدیریت صحیح شیوه جمع آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه داری و یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می نماید. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال های خزانه داری در ایران، برمبنای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط می پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی میشود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانه داری را فراهم کرده است. بر اساس پژوهش حاضر، مهم ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانه داری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت اند از: عدم امکان نظارت موثر بر گردش حساب های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانه داری، تاسیس حساب واحد خزانه (TSA) و متمرکز کردن تمام حساب های درآمدی و هزینه ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت موثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد.