فقه مقارن
سال:1394 | دوره:3 | شماره:6 |تعداد مقالات:7

اصل اولیه در استنباط احکام این است که هر فقیهی نهایت توانایی خود را به کار می گیرد تا به حکم واقعی، یعنی همان حکمی که خداوند متعال برای افعال و موضوعات وضع کرده است، دست پیدا کند، زیرا مقتضای ایمان به خداوند متعال و قیامت و شرعی بودن احکام این است که فقیه در دستیابی به حکم واقعی الهی از هیچ کوششی دریغ نورزد،....

یکی از اصیل ترین فکرهای اسلامی که همه مذاهب فقهی به آن باور دارند، اعتقاد به «ولایت فقیه» است. ریشه این باور مشترک اصل دیگری است که در همه مذاهب فقهی مطرح شده وآن این است که شرعیت و صحت عمل منوط به ولایت است، فرقی نمی کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد یا به دیگری، باید با داشتن ولایت انجام گیرد یا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد. برای جامعه حضور کسی که با داشتن ولایت جامعه را اداره کند، ضروری است. ضرورتا یا رجحانا کسی که متصدی امور عمومی می شود، باید «فقیه» باشد، درنتیجه کسی که جامعه را اداره می کند، دارای دو وصف ولایت و فقاهت است که او را «ولی فقیه» می گویند و نظامی که بر این اساس به وجود می آید، نظام «ولایت فقیه» است.

فقیهان امامی مذهب در کتابهای اصول فقه خود همراه با بحث از چگونگی استفاده از کتاب و سنت و اجماع برای یافتن احکام، عقل را هم به بحث می گذارند و فی الجمله اتفاق نظر دارند که با عقل هم می توان حکم شرعی را به دست آورد. استفاده از عقل عمدتا تحت عناوین «مستقلات عقلی»، «استلزامات عقلی»، «دلایل لبی»، «تنقیح مناط» و «درک ملاک» مورد بحث قرار گرفته است. اما همین فقیهان وقتی نوبت به استفاده از قیاس، آن هم از نوع مستنبط، برای اثبات حکم شرعی می رسد، پس از استناد به روایات ناهی از عمل به قیاس، عمدتا به دلیل آنکه عقل توانایی استنباط علت را ندارد، بر آن می تازند و با حجیت آن به مقابله برمی خیزند. اکنون این سوال مطرح است که با همه اهمیت و گستردگی عقل، چه شده است که هنگام به کارگیری آن در قیاس که فرا می رسد، مردود شمرده می شود، اما در موارد یادشده - و شاید مواردی دیگر- منشا استنباط حکم شرعی، حداقل برای مجتهدان، به حساب آمده است. در این نوشته بر این نکته تاکید شده است که چون علت حکمی به وسیله عقل استنباط شود، می توان آن علت را به جهت آنکه حکم عقل است و عقل یکی از مآخذ استنباط حکم می باشد، در جای دیگر هم ملاک حکم قرارداد و ارزش چنین علتی نباید کمتر از حکمی باشد که عقل محض مستقلا بدان پی می برد و لذا قیاس مردود در مذهب امامیه بدین معنای متعارف نباید انگاشته شود، بلکه آنچه در نصوص دایر بر رد قیاس آمده، به معنای دیگری است.

واژه محاربه به معنای دشمنی و درگیری و در اصطلاح فقه امامیه به معنای اسلحه کشیدن به قصد اخافه و ترساندن مردم است. در فقه عامه، برخی محاربه را به راهزنی و ناامن کردن راهها اختصاص داده اند و برخی آن را به ایجاد ناامنی و خوف و ایجاد فساد و قتل در زمین به وسیله سلاح یا ابزارهای دیگر مانند مواد شیمیایی تعریف کرده اند. در آیات باب محاربه و همچنین ادله نقلی اهل سنت، دلیل خاصی بر اشتراط اخذ سلاح در محاربه به دست نمی آید. در برخی از روایات ائمه ع نیز قراینی وجود دارد که وجود سلاح شرط تحقق محاربه نیست. ظاهر این است که ملاک تحقق جرم محاربه، وجود قهر و غلبه و سلب امنیت عمومی است و اشاره به سلاح در برخی ادله، از باب غلبه و بیان اجلی المصادیق است.

تحلیل طیبات و تحریم خبائث از مواضع دین مبین اسلام است، بر همین اساس است که اسلام توحید را واجب و رمز پیروزی بشریت قرار داده و در مقابل، شرک را تحریم کرده است. این قاعده در تمام عرصه های زندگی انسان رعایت شده است و اگر در جایی به ظاهر خلاف آن مشاهده شود، حتما در پس آن حکمتی نهفته است. عده ای بر آن اند که اسلام هنر را به طور کلی و موسیقی را به طور خاص تحریم کرده است. این افراد کوشش می کنند برای ادعای خود دلایلی بیاورند، اما شارع حکیم به این اصل پایبند است که حکم هر مساله را بر اساس جلب منافع و دفع مفاسد صادر نماید. هنر از جمله منافعی است که از زندگی انسان جدا نمی شود و در شرایطی که سبب کمک رسانی به اسلام و مسلمانان باشد، به آن امر هم می شود. با این وصف، گاهی از هنر به گونه های مختلف و در شرایط متفاوت، با شیوه های ناپسند علیه اسلام و بشریت استفاده می شود. در این پژوهش، ابتدا موسیقی و مقاصد شریعت را تعریف نموده، سپس به بیان ارتباط میان موسیقی و مقاصد می پردازیم و با بررسی نصوص موجود در این موضوع، به این نتیجه می رسیم که موسیقی در تمام شرایط یک حکم ندارد. روش کار در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.

یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاه های مختلفی درباره آن ارائه کرده اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی علیه (رضایت او) و تامین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی علیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به طور مطلق هستند، این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق هستند، حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق اله و حق الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق اله و جواز آن در حق الناس با شروط خاص می باشند، فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاههای مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می شود که در این مساله باید قائل به تفکیک بین حقوق اله و حقوق الناس شد، به طوری که پیوند عضو قطع شده در حقوق اله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست، ولی پیوند آن در حقوق الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی علیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است.

لعان حکمی تاسیسی در نظام حقوقی اسلام است که تشریفات و مقررات آن به صورت تفصیلی در قرآن کریم بیان شده و در کتب فقهی مذاهب اسلامی به صورت فصلی مجزا به آن پرداخته شده است. موضوع این حکم، اتهام خیانت زوجه به زوج از سوی زوج است که از این جهت با طیف وسیعی از جرایم خانوادگی ارتباط می یابد. به رغم کم توجهی قوانین ایران به این حکم اسلامی، تاسیسی بودن این حکم از یک سو و آیات صریح قرآن از سوی دیگر، بیانگر اهمیت لعان در نظام حقوقی اسلام است که بررسی مجدد آن را با توجه به واقعیات اجتماعی ضروری می سازد. جنایات خانوادگی در ایران درصد بالایی از جنایات را تشکیل می دهد که بیشتر ناشی از بدبینی و خیانت در خانواده هاست. همین مساله نویسنده را بر آن داشته است که ظرفیتهای لعان را در کاهش این گونه جرایم استخراج و تبیین نماید، چراکه لعان عمدتا قادر است با از بین بردن عوامل روانی زمینه ساز جنایت مانع از وقوع آن گردد.