اقتصاد و بانکداری اسلامی
سال:1402 | دوره:12 | شماره:44 |تعداد مقالات:19

1با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

1هدف این مقاله بررسی تاثیر دین داری بر مطلوبیت مصرف در شهر اصفهان می باشد. داده های مقاله شامل 423 نمونه از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان می باشد که در افراد با رده سنی 18 تا 87 سال در سال 1399 با استفاده از پرسش نامه ی سامان یافته آلپورت و راس و با کمک گرفتن از نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش شاخص های مختلفی بر اساس تعلقات مذهبی، مشارکت و اعتقادات ایجاد شده است. با استفاده از برآوردکننده همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM)، نتایج تحقیق حاکی از این است که افراد متاهل حاکی از بهره مندی از بالاترین سطح رضایت از زندگی و مطلوبیت مصرف هستند، به علاوه وضعیت سلامتی، مالی و سطح تحصیلات تاثیر قابل توجه ای در مطلوبیت مصرف داشته اند. همچنین نتایج دال بر تفاوت میان مرد و زن و شاغلین در مطلوبیت مصرف گزارش شده ندارد و ناتوانی جسمی افراد، تاثیر منفی بر مطلوبیت مصرف داشته است و برعکس ریسک گریزی کمتر، دال بر مطلوبیت مصرفی بالاتری بوده است. علاوه بر این، هویت مذهبی، تعلقات مذهبی، شرکت در مراسم های مذهبی و اعتقاد به تاثیرگذاری دین در جنبه های مختلف زندگی تأثیر قابل توجه ای بر مطلوبیت مصرف داشته است. یافته های پژوهش از جنبه های مختلف مطلوبیت مصرف در ارتباط با تاثیر دین داری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت دین داری بر مطلوبیت مصرف است.

1این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق  دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با  عملکرد مالی رابطه وجود دارد

1پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت است. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با استفاده از روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بانک ملی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 17 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی در شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 293 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش خوشه ای-تصادفی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد ارزیابی محیط بیرونی، درونی و ذی نفعان بانکی بر راهبرد فناوری و راهبرد مالی تاثیر می گذارد. راهبردهای مالی و فناوری نیز خط مشی اجرایی فین تک در سیستم بانکی را شکل می دهند و بر عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی اثر می گذارند. درنهایت عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی به توسعه فین تک در بانک ملی منجر می شود. لذا خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی با مدل ارائه شده و مولفه های مذکور در پژوهش حاضر، قابل پیاده سازی است.

1هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارSTATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از  عوامل مرتبط با سرمایه فکری،   ارزش افزوده بازار  دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه‎گیری در می‎یابیم که مطالعه‎ی سرمایه‎ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت‎های انکارناپذیری داشته و کامل‎تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته‎های مختلف، بلکه سایر ذی‎نفعان مهم اجتماعی (حرفه‎ای‎ها، سیاست‎گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می‎شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش‎های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند

1تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (4) مادهٔ (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (4) مادهٔ (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

1 بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.

1این مطالعه با هدف ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه دیمتل، پرسشنامه ISM و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی، دیمتل و ISM، شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. همچنین جامعه آماری بخش کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 384 نفر از مشتریان بازارهای تجاری بوده اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از تکنیک دیمتل و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS، الگوی ارائه شده اعتبارسنجی گردید. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ترکیبی ISM-DEMATEL، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 14 مقوله اصلی است. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، ارزش کارکردی و اجتماعی بر ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی تاثیر می گذارند. ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی بر هم آفرینی ارزش با مشتریان و ارزش آفرینی اثرگذاشته و به مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند منجر می شوند. از طریق مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند می توان مشتری مداری و رابطه با مشتریان را تحت تاثیر قرار داد و به رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان منجر شده و در نهایت حفظ مشتریان میسر می شود.

1هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی  کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

1این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته  و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تئوری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.

1حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل مؤثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره  زمانی این تحقیق بین سال های 1387 تا 1396 می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و 5 سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که  با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های 109 شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

1نقش بازاریابی تجربی به عنوان یک ابزار راهبردی جهت نگهداری مشتریان در صنایع رقابتی از جمله صنعت بانکداری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مدل بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و تجربی (مدیران بانک رفاه) هستند. نمونه گیری بخش کیفی به روش هدفمند صورت گرفت و با 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان بانک رفاه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. مقوله های زیربنایی بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس­کیودا و بخش کمی با اسمارت پی­ال­اس انجام شد. نتایج نشان داد تجربه حسی، ادراکی و شناختی بر تجربه رفتاری و ارتباطی مشتریان بانکی تاثیر می گذارد. تجربه رفتاری و ارتباطی بر بهبود تجربه مشتریان از سیستم بانکی اثرگذاشته و به وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان منجر می شود. از طریق وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان در نهایت نگهداری مشتریان در بانک رفاه امکان پذیر می شود.

1راه­های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می­گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت­ها همچون: استقلال عمل بالای دولت­ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه­ای آنها می­باشیم! تحقیق حاضر ضمن  مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت­های رانتیر و توسعه­گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

1راه­های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می­گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت­ها همچون: استقلال عمل بالای دولت­ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه­ای آنها می­باشیم! تحقیق حاضر ضمن  مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت­های رانتیر و توسعه­گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

1بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به این سازمان نه تنها باعث رونق این سازمان، بلکه رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل عواملی که به نوعی توانایی تاثیرگذاری بر روی این سازمان را دارند، باید مورد تحلیل قرار گیرند، لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار سرمایه گذاری سهامداران در بازار بورس تهران، انجام پذیرفت. این پژوهش از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی شمرده می شود و از بعد استراتژی در دسته تحقیقات غیرآزمایشی، میدانی و کیفی قرار گرفت. جامعه مشارکت کننده این تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز ساختار نیافته گردآوری و از طریق رویه نظام مند استراوس و کوربین تحلیل شدند. به طور کلی دستاوردهای حاصل از تحقیق میدانی شامل، یک مقوله مرکزی، 4 مقوله اصلی، 67 مقوله فرعی و 139 مفهوم می باشد. در مواجهه با بورس و شرایط حاکم بر آن مشارکت کنندگان دور راهبرد اساسی را اتخاذ کردند، که پیامد این راهبردها مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران، پیامدهایی نظیر، کسب منابع برای کسب و کارهای بزرگ، زمینه و بستری برای ایجاد شرکت های متوسط اشتغالزایی و کاهش نقدینگی و تورم به دنبال خواهد داشت. با عنایت به راهبرد دوم سرمایه گذاران مبتنی بر عدم­سرمایه گذاری مجدد در بورس، این­مهم باعث­ریزش و سقوط­بازار سهام می گردد.

1مالکیت روان شناختی درحکم پیکره ای شناختی- عاطفی معرفی شده و حالتی است که در آن افراد احساس می کنند، هدف مالکیت مادی و  غیرمادی به آن ها تعلق دارد،  این حس، آگاهی فردی، اندیشه ها، عقاید و مالکیت باورهای معطوف به هدف را مشخص می کند. پژوهش از دید هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش تحقیق، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، بر اساس جدول مورگان، شامل 304 نفر از مدیران، حسابرسان و حسابداران هست که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق تأثیر مالکیت روان شناختی بر سودآوریبا نقش متغیرهای میانجی شامل: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت انجام گرفت. در بخش مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، با استفاده از روش اسناد کاوی به ادبیات نظری متغیرها استخراج شد، در بخش دوم برای استخراج داده ها جهت تجزیه وتحلیل داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود به صورت میدانی استفاده شد. پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردآزمایش و تائید قرار گرفت. متغیر مستقل مالکیت روان شناختی بوده است و از طریق سه متغیر میانجی، شامل: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، تأثیر آن بر سودآوری(متغیر وابسته) بررسی گردید، نتایج نشان می دهد که بین مالکیت روان شناختی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود داشت، عدالت سازمانی با سودآوری رابطه معناداری داشت، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، نقش میانجی گری معناداری در رابطه مالکیت روان شناختی با سودآوری داشتند.

1هدف این پژوهش طراحی مدل سیستم پویایی مالی به منظور پیش بینی متغیرهای عملکردی در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام آزمون تجربی داده های پژوهش، اطلاعات مالی شرکت های تازه واردشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1395 لغایت 1400 در نظر گرفته شده است. این پژوهش کاربردی بوده و پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون سوالات پژوهش و شبیه سازی مدل از نرم افزار مدل سازی ونسیم استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان داد قیمت سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می­یابد. اگر عملکرد یک شرکت مناسب بوده و از خالص جریان نقدی مطلوبی برخوردار باشد، با افزایش تولید و سرمایه گذاری­ها می تواند متغیرهای اثرگذار بر سیستم مالی خود را بهبود داده و در نتیجه جذابیت سهام و تقاضا برای سهام خود را افزایش دهد، همچنین شرکت­های تازه پذیرفته شده در بلندمدت با افزایش قیمت سهام و افزایش جذابیت سهام آن ها، میزان ورودی جریان نقدی به سیستم آن ها افزایش می یابد و این امر منجر به قدرت عملکرد آن ها در بازار می شود.

1بایستی در خصوص جذب انواع سپرده برنامه ریزی گردد چرا که هزینه جذب مشتری جدید در عمل از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی نیازها و انتظارات و درنهایت تخمین رفتارهای مالی مشتریان حقیقی بانک در شرایط عدم اطمینان است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تقاضای پول فریدمن مدل اولیه تعریف و با کمک متخصصان و پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مرتبط تعیین و در نهایت با استفاده از معادلات همزمان مدل عوامل مؤثر بر تقاضا و نیازها و انتظارات مشتریان حقیقی تعیین شدند. مطابق نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود سپرده ها بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. تورم بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر مثبت معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر منفی معنادار دارد. هزینه کارمزد تسهیلات بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار دارد. نرخ سود سپرده ممتاز بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. درآمد ملی بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد.

1در دنیای امروزه، سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها سروکار داشته که آن ها را ناگزیر به استفاده از سامانه های اتوماسیون اداری کرده است. در این راستا استفاده از داشبورد مدیریتی جهت دسترسی سریع به داده ها طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل ان ها مورد بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. هدف از نگارش تحقیق حاضر ارائه مدلی برای سنجش داشبورد مدیریتی در سامانه اتوماسیون اداری بانک تجارت می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان بانک تجارت (10 نفر) بودند. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری مدل های موجود در سطح جهان استفاده شد. روش گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، کدگذاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظرات خبرگان این سازمان و طی فرایند کدگذاری، مدل اولیه تحقیق شامل سه بعد اصلی عوامل مربوط به مشتریان (شامل مؤلفه های ویژگی های عملیاتی، شخصی سازی اطلاعات مشتری و محتوای داشبورد)، عوامل فنی (شامل مؤلفه های ویژگی های عینی و سهولت) و عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های عوامل ساختاری، تصمیم گیری مدیران و پایش و کنترل) به دست آمد.