صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاست گذاری های مختلف دولت بوده است. بی تردید، کیفیت سیاست گذاری و اثربخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکل دادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها از جنبه های حیاتی این فرایند است. در همین راستا در این مقاله با بررسی بخشنامه های مختلف در بازه زمانی 1401-1368 به بررسی مقررات گذاری در صنعت خودروی کشور اقدام شده است. نتایج نشان می دهد از مجموع 260 مورد از مهم ترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با 80 مورد (حدود 31 درصد) بالاترین سهم و قیمت گذاری خودرو با 46 مورد(18 درصد)، «استانداردهای فنی و محیط زیستی خودرو» با 41 مورد (حدود 16 درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بوده اند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقررات گذاری صنعت خودرو، هیئت وزیران با 109 مورد (42 درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 50 مورد (19 درصد)، شورای رقابت با 40 مورد (15 درصد) مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سال های 1368 تا 1401 و به ویژه از سال 1397 به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیم گری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از 260 قانون و مقرره در این دوره بیش از 62 درصد آنها به دوره 1401-1397 اختصاص دارد، ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار، عدم تناسب قیمت با کیفیت، از مهم ترین نشانه های عدم کفایت مقررات گذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت می باشد. به علاوه در زمان وضع تحریم ها و جهش های ناگهانی ارزی، بیشترین مقرره گذاری در این صنعت مشاهده می شود.