تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران
سال:1403 | دوره:3 | شماره:1 |تعداد مقالات:25

مسئله این نوشته مطالعه چگونگی فائق آمدن بر فقدان روشمندی درتحلیل سیاسی اجتماعی معاصر ایران بود برای طرح و بررسی و حل مسئله از روش مشاهده و تحلیل تجربیات موجود بهره گرفته شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که با بهره گیری از عوامل هفتگانه نگاه جریان شناسانه، تمرکز بر رهبران سرآمد توجه به نقش دیانت و مذهب بر جامعه ایران عطف توجه به هویت ملی ایران، انقلاب اسلامی ایران موقعیت ژئوپولیتیکی ایران و دولت های رقیب تا حد زیادی می توان بر اغتشاش موجود فائق آمد.گرچه همواره در طول تاریخ معاصر ایران اشتیاق به آگاهی از تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران روزافزون بوده و وقوف آنها برای عموم و نخبگان ایران و بعضاً ایرانی همیشه جذاب بوده جز دلمشغولی های آنان به حساب آمد و اشراف به آنها را برای ترسیم حرکت ایران در آینده لازم و ضروری دانسته اند اما مطالعه این تحولات حالتی چند پاره و تکه تکه پیدا کرده و در حوزه های سیاسی خصوصاً رنگ و بوی بخشی نگری هم به خود گرفته است از لحاظ تاریخی از زمانی که آموزش سیاست در ایران سامان مند شده

دست نیافتن به اهداف و پیامدهای مورد انتظار در توسعۀ اجتماعی، موضوع قانون خواهی و قانون گریزی را تبدیل به یک مسئلۀ پیچیدۀ اجتماعی متأثر از ابعاد حقوقی و تاریخی نموده است. در این مقاله، تنش میان امر دینی و حقوق بین الملل با توجه به اعمال حاکمیت دینی از مسیر نهاد نظارتی شورای نگهبان و با استفاده از نظریه های دین و حقوق وبر تبیین گردید تا مشخص شود که تا چه اندازه نظام سیاسی این تنش را با ابزار حق تحفظ و نظارت شرعی تبدیل به توافق نموده است. یافته ها نشان می دهد که تعارضی جدی میان حاکمیت شرع و قوانین مدرن در حقوق بین الملل وجود دارد، از یک سو، موضوع اولویت حکم حکومتی بر حکم شرعی یک دستاویزی برای اعمال مصلحت اندیشانۀ قوانین داخلی و بین المللی بوده است و از سوی دیگر تعداد معاهدات بین المللی که با وجود مغایرت های شرعی و بنا بر ضروریات روز به تصویب رسیده اند کم نیستند؛ در نتیجه، نمی توان کارکرد نظارت شرعی شورای نگهبان را به عنوان یک نهاد مشروعیت بخش به قوانین، کارآمد دید، زیرا این نهاد با دخالت ملاحظات مذهبی بر قوانین به جای بهره بردن از خرد جمعی باعث سیاسی شدن حقوق اجتماعی و فرهنگی شده است.

گردشگری یکی از نیروهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم به حساب می آید که در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورها در سراسر جهان می باشد. وجود زیرساخت های مناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهرها سبب ارتقا رضایت گردشگر و گردشگری می شود. لذا در این مقاله هدف اصلی شناسایی مولفه های اثرگذار زیرساخت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر رضایت گردشگران در شهر سبزوار می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ، "توصیفی-تبیینی" است که تحلیل داده ها به صورت تحلیل کیفی بر اساس تحلیل محتوای انجام شده است و هم چنین، تحقیق ازلحاظ هدف توسعه ای-کاربردی می باشد. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه می باشد که جامعه آماری شامل متخصصین حوزه گردشگری، اساتید، کارشناسان، برگزارکنندگان تورهای گردشگری شهر سبزوار در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعریف شده است و هم چنین افراد در حجم نمونه به صورت سیستماتیک و هدفمند انتخاب شدند. قابل ذکر است که تحلیل محتوا نیز با استفاده از MAXQDA انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پتانسیل گردشگری سبزوار، وجود دانشگاه به عنوان پتانسیل فرهنگی،تبلیغات،سرمایه اجتماعی،هوشمندسازی، بازار سبزوار به عنوان پتانسیل اقتصادی و نزدیکی به شهر مشهد قطب زیارتی کشور به عنوان موارد اثرگذار بر رضایت گردشگر و توسعه گردشگری بر اساس ابعاد زیرساختی می باشند.

با استفاده از روش تحقیق توصیفی به تبیین علل گسترش پوپولیسم در جهان ( مطالعه موردی انتخابات آمریکا )پرداختیم نتایج نشان می دهد ،فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و بر اساس ظهور پوپولیسم در غرب از جمله ایلات متحده پاسخی به کاهش استانداردهای طبقات کارگر و تعارض های مدرنیه و نهاد دموکراسی است ، در مجموع می توان گفت پوپولیسم به معنای توده گرایی یا عوام گرایی است روشی در طرفداری کردن یا تظاهر به طرفداری از حقوق و علایق مردم عامه در برابر نخبگان است. نتایج نشان می دهد که پوپولیسم به عنوان واکنشی به کاهش استانداردهای طبقات کارگر و تعارض های مدرنیته و دموکراسی بروز کرده است. دو نظریه اصلی برای توضیح این پدیده مطرح شده: یکی افزایش نابرابری اقتصادی در نظام سرمایه داری غربی و دیگری تغییرات فرهنگی پس از جنگ های جهانی. تحلیل ها حاکی از آن است که پوپولیسم ویژگی های مشترکی دارد، از جمله ضدیت با نخبگان و تمرکز بر مردم عادی. ترامپیسم، به عنوان نماینده ای از این پدیده، همچنان تهدیدی جدی برای دموکراسی به شمار می آید و جدایی حزب جمهوری خواه از ترامپ می تواند به کاهش نفوذ او منجر شود.

تروریسم سایبری، به عنوان یکی از چالش های عـصر حاضـر در اغلـب اسناد حقوقی مرتبط با امنیت سایبری، به عنوان یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی و بر لزوم مبارزه با آن تاکید شده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش هایی را هدف قرار می دهد که بنیان منشور ملل متحد، از قبیل: احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری و تساهل میان ملت ها و کشورها، وحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات می باشند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع و اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته است، در صدد پاسخگویی به این سوال است که تعهدات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم سایبری چگونه است و براساس یافته های تحقیق به این نتیجه رسیده است که به نظر می-رسد که مهمترین تعهد منعکس در معاهدات بین المللی ضد تروریسم، جرم انگاری اینگونه اعمال در قوانین کیفری است و این که دول عضو باید زمینه پذیرش صلاحیت قضایی جهانی را در قوانین کیفری خود بگنجانند که این موضوع شامل رسیدگی قضائی سرزمینی، رسیدگی بر مبنای تابعیت مجرم و قربانی و مطابق معاهدات و قضاوت بر مبنای محل اقامت متهم خواهد بود که این الزامات شامل استرداد مجرمین نیز می گردد.

چکیده:بازجویی به عنوان یکی از مراحل تحقیقات جنایی برای رسیدن به کشف حقیقت و در راستای رسیدگی به دعاوی شخصی و یا اثبات جرائم کیفری از قدمت بسیاری برخوردار است. در حقیقت بازجویی یکی از روش های اصلی تحقیقات قضایی به منظور جلوگیری از انکار متهم و یا شناخت او است که به وسیله ی مقام قضایی یا انتظامی برای دستیابی به شواهد و یا رسیدن به کشف حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو در دنیای امروز بهره مندی و استفاده از بازجوهایی متکی به علم و دانش، در سایه ی حضور در دوره های آموزشی ویژه مختلف و تخصصی می تواند نقش تاثیرگذار و عمده ای در پرونده های قضایی کشورها داشته باشد. بنابراین و با توجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه ی علوم و تکنولوژی، این مقامات از روش های علمی جدیدی برای کشف حقیقت استفاده می کنندبا توجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه ی علوم و تکنولوژی، این مقامات از روش های علمی جدیدی برای کشف حقیقت استفاده می کنند

مسئولیت های مدنی تولیدکنندگان کالا به عنوان یکی از محورهای اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار دارد. در این پژوهش، به مقایسه عملی و قضائی اجرای مسئولیت های مدنی تولیدکنندگان در حقوق ایران و عراق پرداخته شده است. در هر دو کشور، تولیدکنندگان موظف به رعایت استانداردهای کیفیت، قیمت گذاری، بسته بندی و شیوه های توزیع محصولات هستند که تأثیر مستقیم بر حقوق مصرف کنندگان دارد. در هر جامعه، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقش های متفاوتی ایفا می کنند که تولیدکنندگان دارای مسئولیت هایی در قبال مصرف کنندگان هستند. یکی از این مسئولیت ها رعایت استانداردهای تولید، قیمت گذاری، بسته بندی و شیوه توزیع محصولات است که تأثیر مستقیم بر حقوق مصرف کنندگان دارد. با توجه به این نیاز، سیستم های حقوقی در بسیاری از کشورها به حمایت از مصرف کنندگان پرداخته و به بررسی مسئولیت های تولیدکنندگان در زمینه نقص کالاهای تولیدی پرداخته اند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی مسئولیت های تولیدکنندگان کالا در زمینه نقص محصولات را در سیستم های حقوقی ایران و عراق مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی، قواعدی نظیر قاعده لاضرر، اتلاف و غرور وجود دارند که در تعیین مسئولیت های مدنی تولیدکنندگان به کار می روند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که سیستم های حقوقی ایران و عراق در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان کالا تفاوت هایی دارند. در حقوق ایران، مسئولیت محض به عنوان یک ابزار حمایتی برجسته پذیرفته شده است، در حالی که در حقوق عراق، قانون مدنی و قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 2010 میلادی به طور مستقیم به مسئولیت تولیدکنندگان در زمینه نقص کالا پرداخته و مسئولیت تولیدکنندگان عمدتاً بر مبنای نظریه خطر توجیه می شود.

مقاله حاضر از نوع مقایسه ای به بررسی نظریه و تجربه سیاست شهری و دیپلماسی شهری در مدرنیزاسیون در دو دوره مختلف پهلوی دوم و جمهوری اسلامی می پردازد. یکی از اهداف سیاست خارجی هر کشور نیز، به طور عام، توسعه قلمرو نفوذ یا حوزه نفوذ است. منظور از حوزه نفوذ نیز شکل گیری فضاهایی برای حضور مرئی و نامرئی یک کشور است تا بتواند ارزش های مورد توجه خود را ترویج نماید. این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تلاش دارد به شیوه اسنادی و در چارچوب بحث دیپلماسی شهری، سیاست های دولت ها را در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: تجربه سیاست شهری و دیپلماسی شهری در دوران پهلوی دوم و جمهوری اسلامی چه تأثیری بر مدرنیزاسیون در دو دوره داشته است؟فرضیه موقت نیز عبارت است از: با وجود دولت استبدادی شبه مدرن، خرده گفتمان های دولت خودکامه، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و دولت اقتدارگری رانتیر در دوران پهلوی دوم و با وجود مردم سالاری دینی و دولت رانتیر جمهوری اسلامی هر دو دوره سیاست شهری و دیپلماسی شهری با موفقیت ها و ضعف هایی همراه بوده و به روند مدرنیزاسیون در ایران کمک شده است.

مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و دستاورد های تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان در سال 1340هجری شمسی پرداخته است. محور این پژوهش موضوع فعالیتهای معلمان و تقاضای آنها در این زمان است. مساله اصلی این است که چرا و چگونه مطالبات صنفی معلمان با مسائل سیاسی روز در آمیخته شد؟ معلمان در ابتدا تقاضاهای صنفی از جمله افزایش حقوق ماهیانه خود را داشتند، اما به دلیل شرایط جهانی و اوضاع و احوال داخلی اهداف سیاسی هم به جنبش آنها افزوده شد و این امر باعث گردید در نتیجه معلمان در مسیر مطالبات تا حدی به خواسته های خود دست یابند. این پژوهش نشان می دهد که اعتصابات، تشکل های صنفی و همکاری با سایر گروه های اجتماعی، از جمله راهبردهای اصلی معلمان برای تحقق مطالبات خود بوده است. روش تحقیق این مقاله تاریخی با رویکر کیفی بوده که با تطبیق داده ها و اطلاعات تاریخی به تحلیل منجر شده است. شیوه تدوین و نگارش توصیفی- تحلیلی است. و تلاش شده از اسناد ، مطالب روزنامه ها، کتاب های مرتبط، نیز استفاده گردد.

انحصاری بودن حکومت ها در دست یک طبقه حاکم در طول تاریخ به یک سنت سیاسی و عمومی مبدل شده است با این حال در هر جامعه ای شهروندان کثیری نیز زندگی می کنند که مشتاقند از طریق پرداخت مالیات و انجام خدمت نظام وظیفه و زمانی از طریق انتخابات نقشی در اداره جامعه و اجتماع داشته باشند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت مردم که از حقوق طبیعی و فطری همه ملت ها است این صلاحیت و حق را به آنها می دهد که خواستار حکومتی شوند که هم مطیع قانون باشد و هم آنها را به سوی دموکراسی قانونمند سوق دهد. در این راستا از قرن ها قبل نهاد پارلمان، مجلس، سنا؛ مهستان و قوریلتای تشکیل شد تا نمایندگان منتخب ملت و شهروندان از سوی آنها به مطالبه خواسته های قانونی شان مبادرت ورزند. بهترین ابزار برای تحقق این رویاها، انتخابات به اتکاء قانون بوده است که امروزه به موضوعی کاملاً متعارف و معمول تبدیل شده و زمینه ساز تحقق دموکراسی در همه زمینه هاست. مفهوم واقعی دموکراسی در هزاره سوم حاکمیت قانون و استقرار ارزش های انسانی با محوریت عدالت توزیعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود. یافته های تحقیق ثابت می کند که حق تعیین سرنوشت مردم با شرکت در انتخابات آزاد و آگاهانه می تواند زمینه ساز استقرار تدریجی دموکراسی در جوامع باشد آن هم با اتکاء قانون.

هدف پژوهش نقش دیپلماسی در برگزاری رویدادهای ورزشی دو ومیدانی بین کمیته های ملی المپیک عراق و ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوە گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود، با توجه به موضوع، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران و متخصصان صاحبنظر و آگاه (22 نفر) و اساتید دانشگاه فعال (40 نفر) در حوزه دو ومیدانی ودیپلماسی ورزشی بودند. تحقیق کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه با استادان دانشگاه و نخبگان، مطالعه ی مقالات، کتابها، اسناد و مدارک بود. در نهایت، تعداد 41متغیر مربوط به اهداف اصلی و فرعی تحقیق، بعد از پایان دور دوم روش دلفی و غربالگری نهایی شناسایی شد. با توجه به مصاحبه انجام گرفته برای نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی 14 مورد عوامل موثر بر توسعه ی دیپلماسی و موانع توسعه ی دیپلماسی 11 مورد شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد معرفی فرهنگ و متمدن ایران و عراق، معرفی جاذبه های گردشگری کشور از جمله مسایل مذهبی، جذب جهانگردان و ایجاد زمینه ی بهتر برای گفت وگو بین اقوام و ملل مختلف، مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد در مذاکرات سیاسی، احتمال کاهش درگیری نظامی میان کشورها، عاری بودن دیپلماسی ورزشی از لحن خصمانه در کنار جذابیت بیشتر این نوع دیپلماسی نسبت به سایر دیپلماسی ها از مهمترین نقش های دیپلماسی ورزشی در برگزاری رویدادهای بین المللی ورزشی بین کمیته های ملی المپیک عراق و ایران از دیدگاه نخبگان بود.

این پژوهش با هدف تحلیل کیفی تجربیات و واکنش های زنان خشونت دیده در شهر تهران و شناسایی راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت آن ها انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه، کیفی و بر پایه راهبرد پدیدارشناسی است و از روش تحلیل مضمون برای بررسی تجربه ها و راهکارهای مقابله ای زنان خشونت دیده استفاده شده است. جامعه آماری شامل زنان خشونت دیده ساکن تهران است که بر اساس معیارهای خاص انتخاب شده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری گردیده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که زنان خشونت دیده با چالش های عمیق و متنوعی مواجه اند که ناشی از انواع خشونت های فیزیکی، کلامی، و عاطفی است. یافته ها حاکی از آن است که این زنان غالباً در برابر خشونت، چاره ای جز تحمل و سکوت ندارند و در موارد نادر به پرخاشگری متقابل روی می آورند. این وضعیت ناشی از فقدان حمایت های اجتماعی و خانوادگی، مشکلات مالی، و ضعف در سیستم قانونی و حمایتی کشور است. زنان خشونت دیده مشکلات خود را به عوامل فرهنگی و خانوادگی نسبت می دهند و معتقدند که تغییر این رفتارها از اختیار آن ها خارج است. در بخش راهکارها، پیشنهادات اصلی شامل تقویت حمایت های اجتماعی و خانوادگی، اصلاحات قانونی، آموزش و فرهنگ سازی، بررسی و پر کردن خلاهای قانونی، و توسعه خدمات حمایتی اقتصادی است. اجرای این راهکارها می تواند به بهبود وضعیت زنان خشونت دیده کمک کرده و زمینه را برای کاهش خشونت و افزایش حمایت های اجتماعی و قانونی فراهم آورد.

با فراگیر شدن بحث رمزارز و پول الکترونیکی و در دسترس قرار گرفتن این موضوع برای عموم شهروندان ، به واسطه چالش های احتمالی ناشی از رمزارزها و پول الکترونیکی از منظر حقوقی ، مالی و اقتصادی، دولت و مجلس درصدد اتخاذ یک سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است . بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها، هدف مطالعه بوده است و مسائل مطروحه پیرامون پاسخ به این سوال اصلی بودن است که اساسا سیاست جنایی ایران در رابطه با پول الکترونیکی و رمز ارزها چگونه است . یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که برآیند موضع و واکنش دولت و مجلس در قبال رمزارزها، به خصوص بیت کوین ، از وضوح و شفافیت کافی و وافی برخوردار نبوده است و در حال حاضر نمی توان به شفافیتی که در کشورهای گردی در خصوص رمزارز وجود دارد در حقوق ایران نیز صحبت کرد و آن را مثلا ذیل سیاست جنایی ممنوعیت مطلق با سیاست جنایی مشاهده و ارزیابی و غیره قرار داد. رویکرد سیاست جنایی ایران تا مقطعی از زمان ، خصوصا تا سال 1397، یک رویکرد مثبت بوده و حتی از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال شد، اما رفته رفته چالش های فقهی مبتنی بر ربوی و غرری بودن مطرح شد و سپس دو نوع موضع مختلف و متفاوت از مجلس اتخاذ شد و بعدها بانک مرکزی و دولت نیز به این ابهام افزودند.

هدف پژوهش حاضر، الزامات تقنینی و کیفرگذاری متناسب جرایم سایبری علیه امنیت در حوزه انرژی های نوپدید با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه است. جرایم سایبری به عنوان مصادیقی نوین در حقوق کیفری امروزه در تمامی کشورها جرم انگاری گردیده اند، اما با توجه به ماهیت این جرایم و پیشینه آن، سیاست جنایی مترتب بر این جرایم هنوز به بلوغ کافی دست نیافته است.. جستار پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی الزامات تقنینی و کیفرگذاری متناسب جرایم سایبری علیه امنیت در زمینه انرژی های نوپدید پرداخته است.  قوانین کیفری ایران در این زمینه از نگاه اصول پذیرفته شده و کاستی ها و موانع حاضر در این گستره از جمله موانع در دو قسمت کاستی ها، دو فهمی های قوانین، اثربخشی واژگونه قوانین و شدت یافتن هجمه های مجازی علیه انرژی های نو پدید می تواند سر منشأ جدیدی برای کیفرگذاری و پیرایش قوانین جزایی در حوزه های امنیتی و جرایم سایبری علیه زیر ساخت های انرژی های نوپدید باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد. از طرفی تفاوت میان حقوق جزای ایران و فرانسه در زمینه تعیین جرائم علیه امنیت، ناشی از تأثیر آموزه های فقهی و شرعی در ایران در جرم انگاری بعضی جرائم علیه امنیت در حقوق جزای ایران و فقدان این موضوع در جرائم علیه امنیت در حقوق جزای فرانسه باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تدوین بایسته های کیفرگذاری، به مانند دستورالعملی می ماند که فراروی مقنن در وضع کیفر قرار داشته و کاربست صحیح آن به

جامعه شناسان مهمترین شرط توسعهیافتگی جوامع نوین را حضور حداکثری و مشارکت وسیع شهروندان در قلمروهای گوناگون زندگی اجتماعی است. مشارکت سیاسی نوعی ارادة مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خودشان است. بدیهی است که نشانه یک جامعه سالم و روبه رشد مشارکت حداکثری آحاد جامعه در عرصههای اجتماعی ـسیاسی است و چنین جامعهای میتواند در عرصه جهانی نیز رشد و توسعه درخوری داشته باشد. اما باتوجه به اهمیت این مسئله آنچه امروزه با آن روبرو هستیم ناامیدی افراد جامعه از فاعلیت سیاسی و اجتماعی خود و در نتیجه انفعال و بیتفاوتی سیاسی و اجتماعی است. براین اساس سوال اصلی این است که: عوامل و اشکال مشارکت سیاسی و انفعال سیاسی چیست و از کجا ناشی می شوند؟ برای پاسخ به سوال مذکور، با استفاده از روش توصیفی ـتحلیلی و جمع‎آوری داده ها با بهره گیری از مقالات، اسناد و منابع کتابخانه ای موجود این نتیجه حاصل شده است که دلایل و عوامل انفعال سیاسی در عواملی روانشناختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چون؛ بیاعتمادی اجتماعی، نارضایتی اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، انگیزه های فردی، قومیت، احساس بی قدرتی، احساس از خودبیگانگی، همدلی، عزت نفس، رضایت از زندگی، احساس امنیت، احساس فردگرایی، فقر و... می باشد.

چکیدههدف تحلیل گفتمان انتقادی سیاستهای موسیقی در دولت عدالت محور بوده روش پژوهش کیفی و تحلیل براساس روش فرکلاف بود. حوزه پژوهش قوانین وزارت ارشاد شامل قوانین صدور مجوز در امر موسیقی مصوب 12/12/ 1365 است ، وظایف این وزارتخانه، در خصوص نیاز به مجوز اموزشگاهها واجرای کنسرتها بیان شده: 1 -قانون تعطیل واحدهای فرهنگی. 2- -موسساتی که بدون مجوز قانونی دایر شده مصوب7/10/1372 مقررات نظارت بر آنها مصوب 27/6/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی. 3 –دوآیین نامه مصوب7/7/1379 وزیرفرهنگ، بند 22، به تأسیس یا انحلال ، مؤسسات فرهنگی در کشور و نظارت بر فعالیتهااشاره دارد و در خصوص تولید اثار موسیقیائی ، بنـدهای 22 و 23 مـاده 2 قانون وظایف وزارت ارشاد اسلامی مصـوب12/12/1365بـه صـدور اجـازه تأسیس یا انحلال تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری اشاره دارد .روش نمونه گیری هدفمند ، از 87 متن برگزیده است. ابزار اندازه گیری بصورت کیفی ، روش تحلیل بر اساس شاخصهای زبانشناختی بوده نتایج نشان داد که سیاست های اجراهای صحنه ای موسیقی در این دوره، تلاش داشته اند تا موسیقی را به عنوان ابزار ی برایعدالت گستری فرهنگی وجلب مشارکت مطرح نمایند ولی از سوی دیگر با چالش هایی مانند ابهام در مبانی فقهی، نبود سیاست گذاری موسیقی بر اساس گفتمان اصول گرایی ولایت مطلقه فقیه مواجه بوده.

فرهنگ جهادی مجموعه ای از ویژگی ها و ارزش های مثبت مدیریت و مدیران جهادی برخاسته از رفتار و روابط کارکنان است که به نوعی نقش الگویی و مثال زدنی برای جامعه، رفتار اداری و رویه های اجرایی و مدیریتی در سایر حوزه ها و ارگان ها داشته است؛ به گونه ای که یکی از کارکردها و انتظاراتی که از وجود جهاد در اذهان و اندیشه ی بخش عمده ای از مسئولین و سیاست گذاران نظام اداری مورد توجه بوده و هست، استفاده از روش های موفق جهاد در تحقق تحولات اداری است. در ادامه باید گفت که فرهنگ جهادی یک مفهوم کلی است که از جمله مصادیق آن دین محوری، ولایت مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، مردم گرایی، ارزش مداری، انعطاف پذیری، خودباوری، پویایی و مأموریت پذیری است.. فرهنگ جهادی پدیده ای اسلامی است که با دو عامل پیدایش زمینه ی وجود فقر و محرومیت و وقوع انقلاب عظیم اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، با مأموریت توسعه ی منطقه ای در حوزه ی روستایی و عشایری و با ظهور سربازان حضرت امام راحل، بیش از دو دهه در تاریخ اسلام و ایران، مجدداً فرصت تجلی پیدا کرده است

در قرن نوزدهم اتفاقات بسیار بزرگی در ایران رخ داد و تاریخ ایران از این برهه دچار تغییرات بسیار گسترده ای شد. شاید بتوان گفت مهمترین عامل این تغییرات، آشنایی ایرانیان با اندیشه های غرب در حوزه های مختلف بود. روشنفکران ایران در آن دوران نقش بسیار مهمی در ورود ایده های نوگرایانه به کشور داشتند. ورود اندیشه های جدید باعث تغییر و تاثیرگذاری بر سطوح و لایه های مختلف اجتماعی شد. یکی از مهمترین تغییرات در این دوران، هویت سازی سکولار از دولت در ایران بود. به همین منظور این پژوهش با هدف واکاوی هویت سازی سکولاریستی از دولت در ایران مدرن با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد رویکرد هویت سازی سکولار از دولت با توسعه ی آمرانه ی رضا شاه به قدرت رسید و حکومت دارای هویت مدرن شد. مولفه ی هویت سازی رضاشاهی در ایران، زدودن بسیاری از جنبه های فرهنگ سنتی در ایران و غرب گرایی رادیکال بود. هویت سازی در دوران رضاشاه تاکید زیادی بر باستانیتِ ایران داشت؛ از این رو می توان گفت پهلوی اول با جایگزینی ایران باستان به جای فرهنگ سنتی و مذهبی ایرانی به دنبال شکل گیری یک هویت ملی بر پایه ی سکولاریسم بود. در هویت سازی دوران پهلوی اول، باستانیت جای مذهب را در حکومت گرفت و به دولت یک هویت ملی داد. بنابراین ناسیونالیسمِ باستان گرا در ایران مبنای یک هویت مستقل در سیاست ایران قرار گرفت.

چکیده حق اولویت (Pre-emption Right) یکی از مفاهیم اساسی در حقوق قراردادها و معاملات در حقوق انگلیس است که به دارنده این حق امکان می دهد تا پیش از فروش دارایی به شخص ثالث، خود اقدام به خرید آن نماید. با وجود این، پیاده سازی این حق در عمل با چالش های متعددی مواجه است. این مقاله به بررسی چالش های اصلی مرتبط با حق اولویت در معامله در حقوق انگلیس می پردازد. ابهام در تعریف و دامنه حق اولویت، مشکلات مربوط به اطلاع رسانی به دارنده حق، زمان بندی اعمال این حق، و تعیین شرایط مالی معامله از جمله مشکلاتی است که در این مقاله تحلیل می شود. همچنین، به موضوعات پیچیده ای نظیر انتقالات غیرمستقیم دارایی، تعارض با سایر قوانین و حقوق، و مشکلات اجرایی در دعاوی قضایی پرداخته می شود. این مقاله با استناد به قوانین موجود و رویه های قضایی مرتبط، به بررسی راه حل های ممکن برای رفع این چالش ها می پردازد و پیشنهادهایی برای تنظیم دقیق تر قراردادها و اصلاح قوانین ارائه می دهد. نتیجه گیری مقاله تأکید دارد که برای جلوگیری از بروز اختلافات، نیاز به وضوح بیشتر در قراردادها و قوانین مرتبط وجود دارد.

در مقاله حاضر به بررسی اهمیت منطقه خاورمیانه و قدرت های تأثیرگذار بر تحولات منطقه-ای در سیاست خارجی ایران و آینده نگاری تأثیرات گروه های بنیادگرای دینی بر سیاست خارجی و امنیت ج. ا. ایران پرداخته شده است. بر این اساس پرسش اصلی این است که زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری گروه های بنیادگرای دینی کدام اند و تأثیر آن بر امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های تحقیق که با استفاده از روش های تبیینی و تحلیلی به رابطه علت و معلولی دو متغیر مستقل و وابسته صورت گرفته نشان می دهد بررسی الگوهای روابط در میان کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه در ساختار قدرت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. فهم این الگوهای روابط نه تنها به درک درست از ساختار امنیتی این منطقه می انجامد، بلکه می تواند به فهم ما در درک رفتار سیاست خارجی کشورهای این منطقه کمک کند. وزن ژئوپلیتیکی بالای جغرافیای نقش آفرینی گروه-های بنیادگرای دینی و رقابت های ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه ای و قدرت های جهانی در زمرة عوامل ژئوپلیتیکی شکل گیری گروه های بنیادگرای دینی محسوب می شوند و چنین گروه هایی از طریق قلمروسازی گفتمانی در تلاش برای چالش کشیدن حوزة ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیک و ژئوکالچری جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است.

فناوری و آخرین دستاوردش، فناوری اطلاعات، نقشی گسترده و چشمگیر در قلمروهای گوناگون زندگی آدمی از جمله تعلیم و تربیت داشته و افقها و تنگناهای آن از جنبه های مختلف از جمله تربیت اخلاقی قابل کنکاش و ارزیابی است. از اینرو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین کاربرد تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی در فضای مجازی است. روش پژوهش استنتاجی از نوع قیاس عملی است. بدین صورت که ابتدا به تحلیل مبانی تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته گردید، سپس به استنتاج مهارت های تربیت اخلاقی به منظور ورود به فضای مجازی اقدام شد. بر این اساس مبانی تربیت اخلاقی عبارتند از: مدیر و مدبری یگانه جهان هستی، تربیت بر مدار معرفت، خودشناسی، ولایت و قرب الهی، کمال انسان در حد تعادل و توازن. همچنین اهداف شامل دستیابی به تعلیم و تربیت توحیدی، شناخت، خودشناسی، کمال انسانی و لزوم هماهنگی در رشد ارزش ها می شونداصول نیز عبارتند از: زیّ عبودیت، غفلت زدایی، خودشناسی، مبارزه با هوای نفس و همخوانی ارزش ها و باورها تبیین شده اند. از دیدگاه علامه طباطبایی مهارت های (روش های) مورد برای کسب تربیت اخلاقی در فضای مجازی عبارتند از عبادت، معرفت، مرابطه و مشارطه، پرورش منش و شخصیت و روش انذار و تبشیر هستند.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شاهد شکل گیری ساختاری از نظام حقوقی و حکومتی هستیم که بر اساس اصول و قوانین اسلامی پی ریزی شده و مُبیّن پارادایمی است که حقوق ملت را بر مبنای ارزش های دینی شکل داده است. اساسی با توجه به کرامت انسانی در اسلام حقوق مختلف (مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را برای ملت به رسمیت شناخته است، که با توجه به مبنای این حقوق، می توان قائل به حقوق بشر اسلامی به مثابه الگویی تئوریزه شده بر اساس ارزش های اسلامی شد. ضمن اینکه چالش های حقوق بشری همواره به عنوان محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در چهار دهه گذشته مطرح بوده است این مقاله با طرح این سوال که جایگاه و نوع تبیین حقوق بشر در قانون اساسی چگونه تبیین می شود؟ آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است؟ در قالب فرضیه معتقد است که قانون اساسی با تأکید بر کرامت بشر و حقوق ملت به عنوان یک واجب الهی انسانی نویدبخش الگویی خاصی از منظر اسلام است.

در سالهای اخیر نزدیکی روزافزون دو رشته هنری معماری و سینما که از خصوصیات و تأثیرات دوسویه یکدیگر کاملا آگاه اند به یک مبحث جدی آکادمیک تبدیل شده است. سینما به عنوان یک رسانه پرمخاطب و ابزار بیانی تأثیرگذار، از طریق مولفه های اتمسفر معماری سهم مهمی را در خلق معنا، برقرای ارتباط حسی با مخاطب، بیان روایت و شخصیت پردازی بر عهده دارد. این پژوهش در پی بررسی و تبین نقش رنگ از عناصر اتمسفر معماری و واکاوی کارکرد دراماتیک رنگ در سینمای رخشان بنی اعتماد و کشف مفاهیم و مضامین آشکار و پنهان نشانه های متن فیلم است . در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و چارچوب نشانه شناسی چارلز سندرز پیرس ، یافته های تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی ارائه شده است. نتایج حاصل از مطالعه مبین این نکات است که در سینمای بنی اعتماد رنگ نه فقط به عنوان پس زمینه داستان، بلکه همچون عاملی دخیل در روند فیلم ها، با رفتار شخصیت ها و درونمایه آثار منطبق بوده و مؤید احساسات و حتی ادراک معانی خاص هر فیلم هستند. رنگ ها براساس مقاصد معنایی و نشانه شناختی (نمادشناختی) به کار گرفته شده تا روایت دراماتیک داستان و انتقال معانی نهفته آن، تعریف عملکرد و حالات کاراکترها و برانگیختن احساسات بیننده حاصل شود.

مقاله حاضر به بررسی جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه و آثار تعهد به آن در حوزه رفتار فردی و اجتماعی و سبک زندگی مسلمانان، در عصر مدرن می پردازد. حکمرانی دینی در قالب رهبری شورایی بعنوان یک روشِ مدیریت و هدایت جامعه، امروزه مخالفان و موافقانی بر مبنای دلایل عقلایی و نقلی محکمی دارد. برخی از نظرات حضرت امام خمینی (ره) پس از گذشت زمان و با اتکاء به مشکلات اجرایی و غیره، از قانون اساسی نیز کنار گذاشته شده است، درحالیکه قبل از بازنگری قانون اساسی، موضوع شورای رهبری یا رهبر در وصیت نامه حضرت امام پیش بینی شده بود. با توجه به بحث ولایت شورایی در قابل رهبری در حقوق اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، بررسیِ دیدگاه مخالفان درخصوص مشکلات ساختاری و کارکردی نظیر دشواری تصمیم گیری در مسائل مهم و ضروری روز کشور و دنیا و همچنین معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی تحت مباحث تأثیرگذار، حائز اهمیت است. موافقان رهبری شورایی معتقدند برای دستیابی به جامعه ای دینی بر مدار اهل بیت (ع) در عصر مدرنیته جدید، حرکت به سوی تخصصی شدن در حوزه فقه امامیه و حقوق و تکالیف فرد-جامعه وحاکمیت منطبق با شریعت محمدی ضروری است، تا شاهد یک جامعه ی اسلامی مدرن و در عین حال مقید به دین و ارزش های آن جهت حفظ حرمت و کرامت انسانی باشیم.