پژوهش های پولی-بانکی
سال:1397 | دوره:11 | شماره:36 |تعداد مقالات:6

در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بررسی نقش استقلال بانک مرکزی بر اثرگذاری آن، از بحث های چالشی بوده که در مطالعات مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های ناشی از سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقلال بانک مرکزی است. به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده های دوره زمانی 1357 تا 1395، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تفسیر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی، نرخ رشد اقتصادی را به صورت معنی داری در ایران کاهش داده و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سهم داشته و هم می تواند نرخ رشد اقتصادی را به صورت مثبت و نرخ تورم را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

در این مقاله به منظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکه ای چندلایه سیستم بانکی طراحی می شود. در قالب این مدل نشان داده می شود که چگونه وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانک ها و درنهایت باعث بحران در کل اقتصاد می شود. فرض می شود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانک ها می باشد که ساختار ترازنامه ای آنها وابسته به یکدیگر است. برای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی از داده های روزانه شاخص بانک ها در فاصله زمانی آذر 1387 تا فروردین ماه 1397 استفاده می شود و ارزش در معرض خطر بازدهی داده های روزانه شاخص با استفاده از یک مدل GARCH نمایی برآورد می گردد. بازدهی روزانه شاخص کل بازار بورس به عنوان نماینده اقتصاد واقعی در گرفته می شود رگرسیون کوانتال در دو سطح 50 و 1 درصد برآورد می گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای برآورد شده در رگرسیون کوانتایل و همچنین براساس سنجه CoVaR آدریان و برونرمایر (2016) ریسک سیستمی نظام بانکی برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که میانگین CoVaRΔ برآورد شده 0٫ 8587-می باشد که مطابق انتظار منفی و نشان دهنده ریسک سیستمی بالای نظام بانکی است.

با توجه به خلا شناسایی شده در عدم توجه به الگوهای مناسب جهت پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور و همچنین درک بهتر از ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر استقرار بانکداری بدون ربا و روابط بین آنها، هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل استقرار بانکداری بدون ربا در کشور بوده است. با عنایت به این هدف، این تحقیق با بکارگیری رویکردی ترکیبی و با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته تلاش نموده است تا ضمن شناسایی و استخراج مهم ترین ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر پیاده سازی بانکداری بدون ربا، روابط این ابعاد و مولفه ها را در قالب یک مدل عملیاتی آزمون نماید. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، ابعاد اولیه استقرار بانکداری بدون ربا شامل 9 بعد (نتایج حاصل از داده های کیفی) و مدل نهایی استقرار بانکداری بدون ربا در کشور (نتایج تکمیل شده بواسطه داده های کمی)، از 12 بعد اصلی تشکیل شده است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از زیرساختهای استراتژیک؛ شورای فقهی و نظارت شرعی و فرایند و سازوکارهای اجرای عملیات عقود اسلامی. این ابعاد، مبتنی بر الگوگزینی از عوامل اثرگذار مورد تاکید در مدل های پیاده سازی استراتژی، در 4 محور اصلی متغیرهای زمینه ای، ساختاری، فرآیندی و رفتاری دسته بندی شده اند. همچنین بر مبنای سطوح تاثیرگذاری، هر یک از این متغیرها در مدل، در سه سطح حاکمیتی، سیستمی و عملیاتی ارائه شده اند.

در این پژوهش فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های کشور با استفاده از دو روش تحلیل خوشه ای و ریشه واحد پانلی طی دوره زمانی 1382 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مسئله از چند منظر اهمیت دارد. نخست، تحلیل امکان همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های مختلف به نوعی تحلیل امکان همگرایی شاخص هزینه زندگی استان های کشور است. دوم، رد شدن فرضیه همگرایی، میتواند دلالت بر وجود برخی مشکلات ساختاری در بازارهای کشور و یا تفاوت های قابل توجه سطح توسعه یافتگی استان ها داشته باشد. سوم، بحث همگرایی شاخص قیمت استان ها میتواند به عنوان یکی از مؤلفه های طرح جامع توازن منطقه ای و کاهش نابرابریهای منطقه ای مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج روش خوشه ای، فرضیه همگرایی شاخص های قیمت میان استان ها را به طورکلی رد مینماید. بااین وجود، سه خوشه همگرا میان استان ها وجود دارد. 19 استان در خوشه اول، 3 استان در خوشه دوم، 4 استان در خوشه سوم قرار داشته و استان تهران نیز، یک خوشه غیرهمگرا را تشکیل میدهد. نتایج روش آزمون ریشه واحد پانلی نیز، یافته های روش خوشه ای دال بر عدم همگرایی شاخص های قیمت استان های کشور را تأیید مینماید. براساس نتایج به دست آمده در این روش، واگرایی قیمتها در اکثر موارد به مؤلفه مشترک قیمتها مربوط میباشد. لذا سیاستهای دولت نقش پررنگ تری در مقایسه با شوک های محلی در واگرایی قیمتها ایفا مینماید. همچنین، نتایج نشان میدهد که نیمه عمر همگرایی تقریباً 17 ماه میباشد.

در این تحقیق اثر ویژگی های بانکی و روابط بانک در شرایطی که شرکت ها در شرایط مالی خوبی نیستند، مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا شانس بهبود یا شکست یک شرکت که دچار آشفتگی مالی شده است، به بانک اعتباردهنده آن ارتباطی دارد یا خیر؟ به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق، داده های 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386-1394 جمع آوری شده و با به کارگیری مدل رگرسیونی پروبیت، این داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، از بین متغیرهای مرتبط با بانک اصلی، متغیرهای نوع بانک (دولتی و خصوصی بودن)، سهم مشتریان با وام معوق و تحریم بانک مورد نظر و از بین متغیرهای روابط بانکی، متغیر سهم بازار بانک اصلی، تغییر بانک اصلی، روابط با چند بانک و از بین متغیرهای مرتبط با شرکت، متغیرهای اندازه شرکت، سن شرکت و تیم مدیریتی بیشترین تأثیر را بر آشفتگی مالی شرکت ها دارند.

یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلال ها و اشتباهاتی است که در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانه ای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تأخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پرداخت های بانکی را مورد توجه قرار داده اند. این وضعیت به طور نسبی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از حقوق حاکم بر خطاهای رایانه ای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای رویه عملی محاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یافته است. در کشورمان، این رویه علی رغم وجود به ندرت ثبت شده و به همین دلیل، ناگزیر از مراجعه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بود. در این مطالعه به برررسی تفاوت های اشتباه و خظا در پرداخت های بانک و مسایل حقوقی و عملی مربوط به آن پرداخته و سپس راه کارهای اجرایی برای نظام بانکی کشورمان ارائه می شود.