مطالعات فقه و حقوق اسلامی
سال:1399 | دوره:12 | شماره:22 |تعداد مقالات:16

با وجود دستور قرآنی «عاشروهن بالمعروف» و تاکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « و اضربوهن» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارایه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متکی بر برخی روایت و ادله دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.

بازی های رایانه ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیاز عبور از مراحل مختلف آن، در درون برنامه و از طریق اینترنت صورت می گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» مرتبط می باشد، تحت دو عنوان «سبق و رمایه» و «قمار» بررسی نموده است. پس از عدم تطابق، بررسی ها را در دو عنوان «مکاسب محرمه» و «اکل مال به باطل» ادامه داده، و در نهایت این دیدگاه را تقویت نموده است که برخی از بازی های رایانه ای، تحت عنوان «اکتساب با چیزی که به دلیل حرمت مقصود آن، حرام شده است»، ذیل مکاسب محرمه، تطبیق نموده و حرام می باشد. به علاوه، در فرضی که پرداخت پول صرفا جهت عبور از مراحل مختلف بازی صورت می گیرد، «اکل مال به باطل» بوده، و حرام است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و به شیوه اسنادی است.

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادی در محاکم قضایی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیت و تاثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارایه مصادیقی از این نوع محدودیت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقررات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقررات مذکور حداقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با اعمال ساز و کار های موثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوما می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های موثر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

هرچند فقیهان امامیه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران با ادله و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحت جعل شرط فسخ در نکاح را در حل این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادله و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.

مشهور فقها مفاد قاعده درا را در شبهات موضوعیه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حد برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز موثر بوده و باعث توقف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محل شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیه و حکمیه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شق جدیدی از شبهات در قاعده درا است.

ممکن است در اجرای حد ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حد، چه عالما یا به سبب اشتباه، حد، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حد را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مساله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حد است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیت مجری حد به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حد، محکومیت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفاد قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حد از یک سو، و حق مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حد استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حد در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.

در شرع مقدس اسلام، حدود از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حد سرقت است که در قرآن به کریم صراحتا به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. ‍ هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حد سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تامل در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده-از جمله قرآن کریم-نظرات مفسران و فقها را بیان کرده و سپس ادله موافقین و مخالفین شرطیت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حد سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد باید در مفهوم سرقت ماخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اولی را بر مسوولیت کیفری مرتکبان جرم در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنایاتی قایل شده است. اتخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحولات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشا مستی از خمر به مواد مخدر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اعمال برخی از ضوابط احراز مسوولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسوولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسوول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معین بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدد مانند آیه شریفه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عده دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تاکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید-که بعضا نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است.

چرایی لازم الاتباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علت لزوم وفا و ایجاد تعهد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.

تعهد تمدید قرارداد، تعهدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفا متعهد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخص کنند بی شک تعهد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلما شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهد به تمدید قرارداد صرفا به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محل گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتا صحت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.

قابلیت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تاثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکوم علیهکمترین رنج را متحمل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهم جهت تامین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و. . .، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو-در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص-به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بدون منازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بدون منازع» را به هر موردی که خواسته مدعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تایید و اعمال حقوق مدعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادعای بدون معارض، ماهیتی مستقل است که به رسمیت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیت استماع «دعوای بدون منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدعی، نمی تواند حق مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

رقابت، نوعی تضاد توام با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختل کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدی در جامعه بر جای می گذارد، رویه های ضد رقابتی است. این رویه ها اقداماتی متضمن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حق، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه اکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیت ها نیازمند تحقیق دیگری است.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیت، مالکیت، مساحت و نوع کاربری مشخص می سازد. به رغم اهمیت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسایل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سوالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادله اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، اطلاعات کاداستر کدام یک از ادله مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادله را ندارد؟ ». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجه به طریقیت ادله اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیت اتکا به اطلاعات کاداستر، این اطلاعات توان مقابله با سایر ادله اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

در صورتی که عقد، معلق باشد و منشا، به تحقق معلق علیه معلق گردد که برای تحقق آن تعهدی وجود دارد، عدم تحقق معلق علیه لزوما باعث بطلان یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلق، با تعهد بر ایجاد معلق علیه، تحقق معلق علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقق آن لزوما به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهد بر ایجاد معلق علیه، اولا، نیازی به ذکر مدتی که معلق علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیا، در صورتی که برای تحقق معلق علیه مدتی مشخص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقق معلق علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قایل بوده و ادامه عقد یا تحقق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.