پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی
سال:1383 | دوره: | شماره: |تعداد مقالات:6

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است.مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند.با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.

با توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه ی تولید ناخالص ملی و نیز در کناز صنعت گردشگری به عنوان مهمترین منبع رشد اقتصاد جهانی، نقش زنان شاغل در این حوزه چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و به تبع آن در سطح استان مازندران، بسیار درخور توجه است. اگر گفته شود بیش از نیمی از 150 نوع رشته صنایع دستی در کشور از طرف زنان فعال است و در برخی از آنان نقش مبدع و پیشکسوت را ایفا می کنند، سخن گزافی نیست.اما به راستی با عنایت به چنین نقش و جایگاه شایسته جمعیت زنان شاغل در بخش صنایع دستی - به ویژه در استان مازندران - وضعیت کیفی و کمی اشتغال آنان در مقایسه با مردان چگونه و در چه سطحی است؟ تحصیلات موقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چه تاثیری در کیفیت حضور زنان در این بخش دارد؟در این مقال وضعیت کیفی و کمی اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی در گذشته و حال، در مقایسه با مردان و در محدوده منطقه شاخص شهرستان ساری، به منظور سیاستگذاری کلان توسعه در آینده با استفاده از آمارهای ماخوذه از سازمان های ذی ربط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای استان مازندران در طی برنامه سوم (79-81) موفق به آموزش بیش از 22000 نفر در بخش صنعت شده است که از لحاظ کمی قابل توجه است. از این رو مقاله حاضر برگفته از پژوهشی با همین عنوان، بر آن است تا تصویری از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان سازمان، با توجه به نوع و میزان اشتغال آنان، ارایه کند. برای انجام یافتن این کار از دو گروه کارآموزان و کارفرمایان نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده است که علی رغم کوشش های کمی سازمان در جهت تربیت نیروی انسانی، مساله اشتغال کارآموزان آموزش دیده همچنان باقی است. همچنین نتایج به دست آمده نشانه تفاوت استفاده از فرصت های شغلی میان زنان و مردان به نفع دسته اخیر می باشد. رضایت کارفرمایان از آموزش های آموزش دیدگان شاغل در حد متوسط می باشد و این نکته ضرورت توجه به افزایش کیفی آموزش هایی را که ارایه می شود، نشان می دهد.

در این مقاله رابطه عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا  1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است که روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل از بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری می باشد. به عبارت دیگر افزایش عرضه سهام در زمان جاری و زمان های گذشته، با یک وقفه و همچنین سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی جاری در کشور شده است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اهمیت عرضه سهام دوره قبل در مقایسه با سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری جاری دارد.

هدف این مقاله بررسی اثرات خصوصی سازی بر اندازه دولت و بدهی دولت و اشتغال در طول سال های برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی (1368-1378) می باشد. طی سال های 1368-1378 در کشور بالغ بر 8034.8 میلیارد ریال واگذاری ماکلیت شرکت های دولتی انجام پذیرفته است که 71.8 درصد از طریق بورس و باقی مانده یعنی 28.2 درصد از طریق روش غیر بورس واگذار شده است. همچنین بخش عمده ای از واگذاری ها طی برنامه دوم به ویژه در سال آخر برنامه یعنی سال 1378 انجام گرفته است و در اجرای سیاست خصوصی سازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش پیشرو را در کشور بر عهده داشته است.در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با واگذاری مالکیت شرکت های دولتی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی شاخص های اندازه ی دولت، بدهی دولت و اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی در کشور قادر نبوده است اندازه دولت و نقش شرکت های دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد. علاوه بر این نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که روند بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی با افزایش همراه بوده است که بیان کننده این است که سیاست خصوصی سازی بهبودی در وضعیت مالی دولت ایجاد نکرده است.اگر چه در مورد اثرات خصوصی سازی بر اشتغال نتایج تحقیق نشان می دهد با وجودی که در حالت کلی تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال مبهم است اما در این زمینه روش خصوصی سازی می تواند نقش مهمی ایفا کند. به عبارت دیگر در تحقیق حاضر نشان داده شده است که خصوصی سازی به شیوه واگذاری از طریق بورس می تواند در افزایش اشتغال موثر باشد. لذا با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد می شود برنامه خصوصی سازی در کشور با استفاده از روش بورس انجام پذیرد.

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.