تحقیقات اقتصادی
سال:1382 | دوره:- | شماره:62 |تعداد مقالات:22

این تحقیق ضمن بررسی تطبیقی رهیافت های پارامتری و ناپارامتری در برآورد کارایی و اقتصاد مقیاس، آن را به طور موردی در سطح طرح های مرتعداری سه استان کشور مورد توجه قرار می دهد.در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت و قابل تمدید به مرتعداران (دامداران) واگذار می شود. نتایج حاصل از رهیافت پارامتری نشان می دهد که: الف- ظرفیت ارتقاء و کارایی فنی در طرح های مرتعداری به میزان 33 درصد وجود دارد؛ ب- بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است؛ ج- حس تعلق و احساس مالکیت و شیوه های بومی مدیریت و تقسیم بندی مراتع در پایداری آنها تأثیر مثبتی دارد؛ د- افزایش تعداد دام و تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکی مراتع می انجامد؛ ه- آموزشهای ترویجی موفق بوده اند. از سوی دیگر نتایج رهیافت ناپارامتری حاکی از تایید بندهای الف (با رقم 20 درصد) وب بوده ولی در رتبه بندی، استان اول و دوم تغییر مکان می دهند.یافته های بررسی تطبیقی رهیافت ها حاکی است که: الف- هر دو رهیافت دارای قابلیت های خاصی هستند؛ ب- بروز نتایج متناقض محتمل است؛ ج- به کارگیری رهیافت پارامتری در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی به واسطه ویژگی های آنها بسیار ضروری است؛ ه- بالا بودن متوسط کارایی در رهیافت DEA-VRS نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاورزی احتمال بیشتری دارد.  

در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخی دیدگاههای تئوریک مربوط به سیر تکاملی نظریه های اقتصاد بخش عمومی بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههای مذکور شناسایی شده، و برخی دیدگاههای اخیر در مورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی بررسی گردیده است. سپس با استفاده از مدل "آرمی" اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلی، سپس در قالب هزینه های جاری و عمرانی و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی اندازه گیری شده و با متوسط فعلی آن مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت برخی رهنمودهای سیاستگذاری در مورد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت ارائه شده است.  

دوری جستن از وابستگی به صادرات تک محصولی از اولویتهای نخست سیاستهای امنیت اقتصادی است و این امر برای کشورهای در حال توسعه قابل اهمیت می باشد؛ لذا می بایست به سمت شناسایی قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبی کالاها به ما اجازه می دهد که صحیح و بجا سیاستگذاری نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسی مزیت نسبی کنسانتره میوه در استان خراسان، طی سالهای 79-1370 می پردازد. در سال 1379، از دید شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) تولید کنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات، واجد مزیت نسبی حقیقی و اسمی می باشد. بررسیهای برای سال 70 و 79 نشان می دهد که شاخص DRC نسبت به تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده) با کشش می باشد. مشاهده می شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن، کشش قیمتی DRC کمتر شده و به سمت بی کششی سوق می یابد و با کاهش قیمت کنسانتره و استمرار آن، کشش قیمتی کنسانتره بیشتر می شود. لذا در سیاست تغییر قیمت کنسانتره، در ابتدای امر، سیاست بایستی به گونه ای باشد که قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعی در افزایش آن باشد. بررسیها برای سالهای 70 و 79 نشان می دهد که شاخص DRC نسبت به تغییرات ارز (در دامنه معرفی شده ) دارای کششهای متفاوت می باشد؛ به طوری که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بی کشش می باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش می یابد. در حالت کاهش نزخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، با کشش می باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد. بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز، در ابتدای امر، سیاست بایستی به گونه ای باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعی در افزایش آن باشد.  

صنعت توریسم دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد. ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است. شهرستان یزد به دلیل برخورداری از معماری خشت و گل، طاقهای ضربی ، بادگیرها، سراچه ها مساجد و صدها آثار تاریخی دیگر مورد توجه گردشگران خارجی است. این تحقیق جاذبه ها و مشکلات گردشگری در این شهر را از دیدگاه گردشگران خارجی بررسی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرشگران خارجی به جنبه های فرهنگی گردشگری تاکید دارند. این پژوهش در پایان به ارائه راهکارهایی جهت تقویت گردشگری در یزد می پردازد.  

همواره بخش کشاورزی از سیاست حمایتی برخوردار بوده است؛ اما برای رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره وری انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری می باشد. این مطالعه در محدوده زمانی 1366 تا 1378 و برای محصولات گندم آبی و دیم، جوی آی و دیم ، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمینی انجام شده است. با استفاده از داده های ادغام شده و الگوی مناسب، تلاش شده است تا به سوالات زیر پاسخ داده شود: آیا بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری محصولات کشاورزی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا تاثیر قیمت حمایتی بر رشد بهره وری محصولات کشاورزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متوسط رشد بهره وری در محصولات آبی مثبت می باشد و همچنین آزمون آماری نشان می دهد تنها در سه محصول گندم آبی، جوی آبی و چغندر قند رشد بهره وری مثبت و در سطح اعتماد 10% معنی دار است؛ بنابراین سیاستهای حمایتی دولت طی مورد دوره بررسی لزوماً موجب بهبود بهره وری عوامل تولید نگردیده است؛ در ضمن تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را در رشد بهره وری بین محصولات منتخب نشان نمی دهد.  

در طی چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مباحث هم در حوزه سیاستگذاری و هم در علوم اجتماعی بوده است. سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل فعالانه به بررسی اثرسیاست های اقتصادی بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان های دولتی در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه های هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابری بین زن و مرد بوده است.  

لوکاس نشان داد هنگامی که مردم و کارگزاران براساس کلیه اطلاعات خود بهینه یابی می کنند، پارامترهای تخمین زده شده در یک الگو می توانند نسبت به تغییرات ناشی از سیاستگزاریها واکنش نشان داده، بی ثبات گردند. اثر مهم این بحث برای مدل سازی در اقتصاد، تاکید بر لزوم بررسی امکان عدم ثبات ضرایب برآورد شده در الگوها می باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی ثبات ضرایب تابع تقاضا برای پول در ایران در دوره 77- 1340 می پردازد. برای این منظور از آزمونهای برونزائی و ابر برونزائی استفاده می گردد. روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها با استفاده از الگوی خود برگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) براورد می شود. در این مطالعه از دو تعریف محدود (M1) و گسترده (M2) برای پول استفاده می گردد. نتایج نشان می دهد که در تابع تقاضای پول طبق انتظار کشش درآمدی مثبت و کشش تورمی منفی می باشد. رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که نمایانگر اثر جانشینی در ادبیات مربوط می باشد. به کارگیری آزمونهای برونزائی در تابع تقاضای پول در ایران حاکی از برونزائی ضعیف متغیرهای تولید ناخلص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم است. همچنین ابر برونزائی ضعیف متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم است. همچنین ابر برونزائی تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم در تابع تقاضا برای ترازهای M1 و M2 تایید می گردد؛ اما ابر برونزائی نرخ ارز بازار سیاه فقط در تابع تقاضا برای M2 ثابت نمی باشد و بنابراین نمی توان انتقاد لوکاس را در این خصوص رد نمود؛ بنابراین سیاستگذاران پولی باید هنگام لحاظ کردن متغیر نرخ ارز غیر رسمی در تابع تقاضا به این نکته مهم توجه نمایند.

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طی دوره 75-1365 می‏پردازد. قسمت تقاضای اقتصاد را می‏توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضای نهایی داخلی، تغییرات تقاضای واسطه‏ای یا تقاضای بخش‏های تولیدی برای محصولات واسطه‏ای که بیانگر تغییرات تکنولوژی تولید می‏باشد، تغییرات تقاضای خارجی (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینی واردات). علاوه بر اینها، تغییرات بهره‏وری نیز می‏تواند نقش درخور توجهی بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که طی دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود 01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلی برای محصولات نهایی 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینی واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژی 53/0 درصد بوده است. همچنین تأثیر بهره‏وری بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است

تحقیقات اقتصاددانان نشان می دهد - بدون پیش داوری درباره آثار هزینه ای اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکی به بیماران - علی رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیاری از کشورها، مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتی پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت و بی کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشی از القای تقاضا توسط عرضه کننده می دانند. رویکردهای علمی و نظری متفاوتی پیرامون منشاء القای تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسی و تبیین منشاء القای تقاضا با رویکرد نظریه بازی های علامت دهی بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمتری نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان برای یک حالت بیماری دارا باشند، به طوری که حداقل یکی از روش ها گرانتر باشد و از طرفی دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیماری را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت های بدون هزینه به بیمار القاء می کند که در حالتی قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتی که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب می کند. این القای تقاضای ناشی از اطلاعات نامتقارن تفسیری بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القای تقاضا را داراست.

چندی است که طرح و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومی ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه هایی که همواره به هنگام اجرای VAT وجود داشته تأثیر این نوع مالیات بر نابرابری است. این مقاله در نظر دارد بر مبنای روش تحلیلی اتخاذ شده برآوردی احتمالی از آثار اجرای VAT بر نابرابری در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادی ارائه دهد. در الگوی به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم می نماییم که در هر کدام از گزینه ها، چه سهمی از قیمت کالاها و خدمات معرفی شده در جدول داده ستانده را مالیات های غیرمستقیم جاری یا VAT تشکیل می دهد. سپس با استفاده از طبقه بندیISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفی خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنی های انگل برای هر کدام از اقلام مصرفی در بودجه خانوارها، اندازه هزینه ای را که دهک های مختلف خانوار بابت اجرای VAT می پردازند، محاسبه می کنیم. نتایج به دست آمده در قالب دو دسته از شاخص های عدالت توزیعی و عدالت نظام مالیاتی، حاکی از آن است که وضع این مالیات در گزینه های مختلف دارای اثر تنازلی است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تأثیر می توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابری در ایران تأثیرپذیری معنی داری از اجرای این مالیات در آینده نخواهد داشت.

در این تحقیق کارایی مصرف نهایی انرژی در صنایع بزرگ ایران با استفاده از یک تابع تقاضای تعدیل جزیی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضرایب مدل شامل، نرخ تعدیل پویا، کشش های قیمتی مستقیم و غیر مستقیم، کشش های درآمدی و ضریب سرمایه بری بوده که به تفکیک حامل های سه گانه انرژی شامل: برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی با استفاده از آمار ترکیبی دوره (1378-1358) برآورد گردیده اند. مدل برای دو گروه صنعتی (صنایع با انرژی بری بالا وانرژی بری پایین) و کل صنعت به طور جداگانه برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که ضریب برآورد شده نرخ تعدیل پویا یا نرخ تصحیح خطا در تقاضای نهایی فرآورده های نفتی دارای بیشترین مقدار ودر مورد برق کمترین مقدار را داشته است. هر سه حامل در غالب موارد دارای کشش قیمتی پایین بوده اند. ضریب سرمایه بری در دو حالت برق و فرآورده های نفتی بر روی کارایی اثر مثبت داشته در حالی که بر کارایی مصرف گاز طبیعی اثر عکس را نشان می دهد.

نقش و اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها اقتصادی موجب شده است تا، اقتصاددانان ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. یکی از موضوعات بسیار مهم در این زمینه که موضوع اصلی این مقاله نیز می باشد، بدین شرح است: یک جمع از افراد وجود دارند که در موقعیت یک تصمیم مشابه قرار دارند. اطلاعات کامل در دسترس هیچکدام قرار نیست اما هر فرد بخشی از اطلاعات لازم را در اختیار دارد. از آنجا که برای تصمیم صحیح، اطلاعات کامل لازم است و از طرفی گردآوری اطلاعات پراکنده از طریق اظهار و اذعان دارایی هزینه مبادله سنگین می باشد و در موارد بسیاری غیرممکن است، لذا فرایند تصمیم گیری به منظور گردآوری اطلاعات، به صورت متوالی بوده، هر فرد تصمیم خود را مبتنی بر اطلاعات شخصی (علامت شخصی) و اطلاعات منتقل شده از دیگران (اطلاعات عمومی) خواهد گرفت. البته صحت اطلاعات شخصی احتمالی است. با توجه به این حقیقت، بهترین قاعده تصمیم فرد را با داشتن احتمال دقت اطلاعات شخصی و تصمیم افراد قبلی در یک زمینه تصمیم گیری فرضی که در آن پیامد (پاداش) هر تصمیم تبیین شده است، محاسبه و استخراج نموده ایم. برطبق این قاعده تصمیم، ممکن است در فرایند تصمیم گیری، افراد اطلاعات شخصی خود را فراموش نموده و از تصمیم افراد قبلی تقلید کنند؟ در نتیجه عمل تقلیدی اطلاعاتی شکل بگیرد که ممکن است صحیح یا غلط باشد . در این مقاله، احتمال انواع عمل تقلیدی را با توجه به احتمال صحیح بودن اطلاعات شخصی (علامت شخصی) و برای یک جمع دلخواه (متشکل از n نفر) و گزینه صحیح، به صورت شرطی محاسبه کرده ایم. هر چقدر احتمال صحیح بودن علامت شخصی افزایش پیدا کند (تعداد افراد جمع هر چقدر باشد) احتمال عمل تقلیدی افزایش پیدا می کند. عملهای تقلیدی اطلاعاتی با تصحیح علامتهای شخصی، یعنی افزایش دقت علامت شخصی، کاهش پیدا می کند. این عمل را می توان از طریق انتشار اطلاعات تغییر داد. به طور کلی در این مقاله نشان داده شده است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) که افراد دسترسی یکسانی به اطلاعات ندارند، مراکز انتشار اطلاعات متعدد می باشد سیستم بازار رقابتی گسترش چندانی نیافته است و اقتصاد از تنوع پذیری بالایی برخوردار نیست، امکان شکل گیری عمل تقلیدی اطلاعاتی بالاست و در این جوامع شایعات به سهولت شروع شده و گسترش پیدا می کند که دارای هزینه های رفاهی از دید جامعه است و به منظور اجتناب از این هزینه ها بایستی اطلاعات صحیح و در زمان لازم در دسترس افراد قرار داد.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی - سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طی دوره ای 5 ساله (80-1376) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، متغیر های نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیر های مهم و تأثیر گذار بر سرقت در کشور بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری، فقرنسبی و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در ایران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه های سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند.

تا اواخر دهه 70 میلادی، این باور وجود داشت که از سیاست پولی می توان برای یکنواخت کردن نوسانات دورهای تجاری بهره جست. اما با طرح مفهوم انتظارات عقلایی در اقتصاد کلان, موضوع اثر گذاری سیاست ها بر متغیرهای واقعی مورد چالش قرار گرفت. در حال حاضر تقریبا اکثر اقتصاددان ها بر بی تاثیر بودن تغییرات حجم پول بر متغیر های واقعی در بلند مدت اتفاق نظر دارند هرچند در خصوص اثرات کوتاه مدت آن بر متغیرهای واقعی چنین اتفاق نظری وجود ندارد. ابرخنثی بودن پول به معنای عدم تاثیر تغییرات نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای واقعی در بلند مدت است. پیشرفت های اخیر که در خصوص ویژگی های متغیرهای سری زمانی به وجود آمده است، اعتبار آزمون های بکاررفته برای آزمون خنثی بودن پول را زیر سؤال برده است. در این مقاله با استفاده از روش فیشر و سیتر همراه با داده های سری زمانی 1338-1381 اقتصاد ایران، خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی بوده است، اما ابرخنثی بودن پول برای اقتصاد ایران، در دوره تحت بررسی، را نمی توان پذیرفت. 

اگر با دقت به آنچه که اخیراً در زمینه ارزیابی سیاست های اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملاً متمایز و مشخصی ملاحظه می شود که جان تیلور آنرا " اقتصاد کلان دستوری جدید" نامیده است. این روش جدید, که ایده هایی را تقریباً از اغلب مکاتب اقتصادی مطرح در اقتصاد کلان برای ارزیابی های سیاستی به کار می گیرد را نمی توان به مکتب خاصی مربوط دانست. الگوها و مفاهیمی که چارچوب کلی اقتصاد کلان دستوری جدید را تشکیل می دهند, ازجمله فعالترین و محرک ترین زمینه های اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتی در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. برای مثال می توان به مواردی از قبیل از: 1) الگوهای سیاستی؛ 2) قواعد سیاستی؛ 3) مبادله های سیاستی اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستوری جدید با تأکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فرم تبعی مدل های سیستمی تخصیصی مصرف کننده باید با ویژگی های نظری نظریه تقاضای مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت های آماری را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخی از ویژ گی های مهم نظریه تقاضای مصرف کننده بررسی شده است. سپس 4 رهیافت اساسی که به تبیین سیستمی رفتار مصرف کننده می پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبی (دورگه) CBS و NBR معرفی شده است. در بخش بعدی مطالعه تجربی با استفاده از مخارج مصرفی سالانه خانوارهای شهری ایران طی دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان می دهد مدل CBS با خواص نظری سیستم تقاضا سازگارتر است

دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاست های کلان اقتصادی مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی ( غیر قابل مشاهده ) در ایران برای دوره زمانی 1378-1343 استفاده می کنیم. دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، نرخ موثر مالیات و شاخص مقررات هستند. نتایج این سری زمانی با تحقیقات دیگر که با مدل MIMIC انجام شده است مقایسه شدند. دو روش، قابل دفاع اما متفاوت از تصویر اقتصاد زیرزمینی در ایران دادند. رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه گیری تا حدی ذهنی است؛ اما نتایج کاملا محکم و قابل انتخاب است.  

روند قیمت های نسبی حامل های انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی صادرکننده انرژی همسویی ندارد. این روند ناشی از اعمال قیمت های حمایتی دولت در بازار حامل های انرژی بوده که سبب جانشینی حامل های انرژی به جای سایر نهاده های اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت های حمایتی که با پرداخت یارانه برای حامل های انرژی هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومی قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون های مختلف آماری و مشاهدات تجربی برای اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجرای سیاست حمایتی قیمت برای حامل های انرژی، فرضیه انطباق روند یارانه حامل های انرژی با ادوار سیاسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکای به مشاهدات تجربی و آزمون های آماری فرضیه مذکور تائید گردید.