تحقیقات اقتصادی
سال:1382 | دوره:- | شماره:63 (ویژه نامه) |تعداد مقالات:6

به طور کلی پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. به عبارتی پول شویی فرایندی است که طی آن شکل، مبدأ، مشخصات، نوع، افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته، برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی، فعالیت تبهکارانه را به بازارهای کمتر توسعه یافته (از نظر نظام مالی) سوق داده است. اگر با فعالیتهای پول شویی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاصد و کوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمین گیر کند. پول شویی اغلب شامل سلسله پیچیده ای از معاملات است؛ اما عموماً شامل سه مرحله اساسی می باشد: مرحله اول جایگذاری؛ تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی مرحله دوم لایه چینی؛ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدأ یا فعالیت های موجود آنها مرحله سوم یکپارچه سازی؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی آثار اقتصادی پول شویی عبارتند از: اخلال و بی ثباتی در اقتصاد - کاهش درآمد دولت - کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی- تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه ها از کشور تضعیف امنیت اقتصادی - تضعیف بخش خصوصی - ایجاد وانعی برای خصوصی سازی - تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی - تأثیر منفی بر نرخ بهره و ارز - افزایش ریسک اعتباری . علاوه بر آن پول شویی باعث انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف می گردد. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در مجموع پدیده پول شویی می تواند با آلوده کردن و بی ثباتی بازارهای مالی، ارکان سیاسی، اقتصادی و بنیان های اجتماعی را به خطر اندازد. به طور کلی، نکته مشترک تمامی اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی، توجه به پول به عنوان مهمترین عامل انگیزشی تمامی انواع جرایم مزبور تا حدود زیادی به جلوگیری از بهره مند شدن بزهکاران از منافع فعالیتهای بزهکارانه بستگی دارد. دو دیدگاه متفاوت در این باره در دو حالت حدی نگرش اروپایی و نگرش آمریکایی قابل شناسایی است. نگرش اروپایی، بانکها و سایر نهادهای مالی را در ارزیابی موارد مشکوک آزاد می گذارد؛ مشروط بر آنکه موارد مزبور و مرتبط با عملیات پول شویی به مقامات ذی صلاح اعلام گردد. اما در سوی دیگر، نگرش آمریکایی نهادها و مؤسسات مزبور را وادار می سازد که اطلاعات مربوط به هر گونه نقل و انتقال یا دادوستد بیش از ده هزار دلار را افشا کنند. به طور کلی در ایران فراهم آوردن زمینه های قانونی، مقرراتی و اجرایی لازم برای شناسایی و انسداد مجاری نفوذ پول های کثیف به شبکه مالی رسمی اقتصاد ملی از اهمیتی اساسی برخوردار است. در این مقاله، مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پول های کثیف به بخش رسمی کشور معرفی شده است.

نتایج مطالعات تجربی مدلهای کاتاستروف نشان دهنده وجود ناپیوستگی در رشد اقتصادی است. دراین تحقیق مدل کاسب به عنوان مدل برتر در میان سایر مدل های کاتاستروف غیرخطی بودن رشد اقتصادی را تایید می کند. علاوه بر این بیش از 500 رگرسیون انفرادی برای هر کشور با استفاده از داده های تلفیقی فرضیه ناپیوستگی و غیرخطی بودن، آزمون گردیده که نتایج مشابهی به دست می دهد. آزمون آشوب نشان دهنده توان لیاپونوف برای رشد اقتصادی کشورهای مختلف می باشد که به لحاظ آماری معنی دار نبوده و نتایج آن قابل تفسیر نیست، آزمون غیرخطی ترسویرتا مؤید غیرخطی بودن رشد تنها برای کشورهای تایلند و سنگاپور است. همچنین آزمون جهش وجود جهش در تمام کشورهای تازه صنعتی شده را تایید می کند. با عنایت به غیرخطی و ناپیوسته بودن رشد اقتصادی برای کشورهای تازه صنعتی شده، به نظر می رسد هدف گذاری غیرخطی در برنامه های توسعه و محدود نشدن به رشد اقتصادی یکنواخت قابل توصیه و تاکید باشد. علاوه بر این استفاده از منابع خارجی و شوک های مثبت بزرگ می تواند در ارتقاء رشد موثر باشد.

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات گذشته و با توجه به مدل خلیفه آل یوسف (1997) در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از یک تابع تولید مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این مقاله با استفاده از همگرایی یکسان و تکنیک ARDL رابطه بلندمدت صادرات نفتی و رشد اقتصادی را 0.078 درصد و با یک وقفه دوساله برآورد کرده اند.

دانیل کانمن به خاطر بکارگیری بینشهای روانشناسی در علم اقتصاد بخصوص در ارتباط با قضاوت و تصمیم گیری انسانی تحت شرایط عدم اطمینان، استحقاق دریافت جایزه نوبل را کسب کرده است. کانمن، نشان می دهد که چگونه قضاوت انسانی ممکن است راههای میانبری را فراهم کند تا انسان ها به طور سیستماتیک از اصول اساسی احتمالات انحراف داشته باشند. تا قبل از انتشار نظریه کانمن، اقتصاددانان معتقد بودند که نیروی انسانی، تحت تاثیر انگیزه های منفعت شخصی، تصمیمات را به طور عقلایی اتخاذ می کند. او این مدل پذیرفته شده را به چالش کشید و نشان داد که رفتار مردم توسط انگیزه های روانشناسی بیشتر تعیین می شود و این انگیزه ها عوامل اقتصادی مهمی را شکل می دهند.

براساس تعاریف مختلف نسبت خروجی به ورودی هر بنگاه را کارایی آن بنگاه گویند. عمدتا به منظور ارزیابی کارایی دو دسته روش وجود دارد که عبارتند از: روشهای پارامتری 2- روشهای ناپارامتری. در بین روشهای پارامتری که بر پایه روشهای معمول اقتصادسنجی استوار می باشد، می توان به روشهای تابع تولید مرزی، تابع تولید مرزی قطعی، تابع تولید مرزی قطعی آماری و ... اشاره داشت. در این تحقیق با توجه به روشهای ناپارامتری که بر پایه تکنیک های برنامةریزی ریاضی استوار می باشد، به ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن ج .1.1 پرداخته شده است. مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها نسبت به سایر روشهای موجود برای ارزیابی کارایی بنگاهها، این است که می توان به وسیله آن کارایی بنگاه هایی که دارای چندورودی و چندخروجی می باشند ارزیابی نمود. در این مطالعه با توجه به ورودی ها و خروجی های هریک از نواحی در سال 1379 به ارزیابی کارایی نواحی راه آهن کشور با دو فرض بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر پرداخته شده است و به دنبال آن، پاسخی به این سوال که: در صورت تخصیص ناکارای منابع موجود، چه راهکاری وجود دارد تا منابع آتی این بخش به صورت ناکارآ تخصیص نیابد، ارایه داده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول، نواحی تهران، اصفهان، هرمزگان و خراسان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی تحت این فرض 86/0 می باشد؛ لذا عملا راه آهن کشور 14 درصد زیر ظرفیت عمل می نماید. با درنظر داشتن فرض دوم نواحی لرستان و زاهدان نیز به جمع نواحی کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 93/0 می گردد، که در این حالت ظرفیت بدون استفاده راه آهن کشور 7 درصد خواهد بود. درنهایت با توجه به الگو بودن ناحیه هرمزگان براساس یافته های این تحقیق می توان گفت که نواحی ناکارا به منظور افزایش کارایی باید این ناحیه را الگوی خود قرار دهند.

این مقاله متدولوژی جدیدی برای تجزیه تغییرات فقر به دو اثر «رشد اقتصادی» و «توزیع مجدد» درآمد ارایه می دهد و سپس یک کاربرد تجربی از مدل ارایه شده روی آمار هزینه خانوار نواحی شهری و روستایی ایران ارایه می شود. نتایج مطالعه در ایران نشان می دهد که هر دو اثر «رشد» و «توزیع مجدد» به طور مستقیم در تغییرات فقط سهیم بوده اند؛ به عبارتی اثر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری هر دو بر روند کاهش فقط مثبت بوده است.