تحقیقات اقتصادی
سال:1383 | دوره:- | شماره:67 |تعداد مقالات:8

هدف از این مقاله معرفی یک مدل رشد درون زا برای بررسی ارتباط بین رانت جویی و رشد اقتصادی است. در حالی که مدل های کلاسیک به اهمیت نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی تاکید دارند، مدل های رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادی و ساختاری در تبیین رشد اقتصادی اشاره می کنند. مشکلی که در خصوص بررسی تجربی اثرات رانت جویی بر رشد اقتصادی وجود دارد، عدم امکان اندازه گیری رانت جویی است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین های مختلف برای این متغیر استفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه، اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت های رانت جویانه استفاده شده است. برآورد ها نشان می دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادی، طی سال های 80 ـ 1338 در ایران منفی بوده است.  

در این مقاله، شاخص تجارت درون صنعت (IIT) ایران با استفاده از معیار گروبل و لوید، بر اساس طبقه بندی شش رقمی کدهای تعرفه ای (HS) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر وابسته مدل رگرسیونی تجارت درون صنعتی به کار گرفته شده است. در مطالعه حاضر، برای بررسی دقیق تر و کسب نتایج قابل اطمینان، از روش برآورد پانل برای بررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت به تفکیک عوامل خاص کشوری، در دوره زمانی 2001-1997 استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این مطالعه، تشابه درآمد ناخالص ملی و اندازه بازار دو کشور موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود، و از طرف دیگر تفاوت در سطوح درآمدی و اندازه بازار کشورها، IIT را محدود می کند. همچنین تجارت درون صنعت با مسافت بین دو کشور همبستگی منفی دارد. متغیر عدم توازن تجاری هیچ گونه اثر معنی داری بر IIT ندارد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوری IIT است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت، اصولاً ویژگی های صنعتی را مد نظر قرار می دهند.  

در این تحقیق به دنبال بررسی ساختار بازار کالاهای صادراتی کشاورزی ایران (پسته، خرما، انگور و سیب) هستیم. برای بررسی تحولات در بازارکالاهای فوق به سنجش تمرکز جهانی بازارهای مزبور در طی دوره زمانی 1961-2001 میلادی پرداخته ایم. این مقاله درصدد بررسی ساختار بازار کالاهای صادراتی فوق از حیث رقابتی یا انحصاری بودن، مشخص نمودن تمرکز جانب عرضه در این بازارها و ارزیابی اثر تمرکز بازار جهانی این محصولات در درآمد ارزی ایران است. نتایج بررسی اثر سهم بازار 4 کالای کشاورزی ایران(پسته، خرما، انگور و سیب) نشان دهنده آن است که تنها سهم بازار پسته کشور تاثیر معنی داری در تمرکز بازار جهانی داشته است و در هیچ یک از این بازارها، تمرکز بازار جهانی اثر معنی داری در متوسط قیمت جهانی نداشته است. همچنین ساختار بازار، تنها در بازار پسته تاثیر مثبت بر درآمد ارزی ایران داشته و در بازارهای دیگر ساختار بازار تاثیر معنی داری در درآمد ارزی نداشته است.  

با نگاهی کوتاه در ادبیات جدید اقتصادی، به این نکته حائز اهمیت می رسیم که تورم و بیکاری نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی پرداخته و سپس نگاهی کوتاه به عملکرد و پیش بینی برنامه سوم توسعه در مورد دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب می اندازد. برای این منظور با ارائه یک چهارچوب نظری و به کارگیری منحنی آرمی که نشأت گرفته از منحنی لافر است، به برآورد نرخ بهینه بیکاری 9/6 درصد برای اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پری و گوردون با تأکید بر انتظارات قیاسی، نرخ بیکاری طبیعی 6/10 درصد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنی دار بودن اختلاف میان نرخ بیکاری طبیعی و نرخ بهینه بیکاری را تأیید می کند و همچنین عملکرد و پیش بینی نرخ بیکاری در اقتصاد کشور در سال های اخیر، در جهت رسیدن به بیکاری بهینه در این تحقیق برآورد زده می شود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر، برای دوره زمانی 1379-1350 به دست آمده اند.  

گر چه نرخ واقعی داخلی ارز- دو کالایی از لحاظ نظری به شکل نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیری این دو بخش) اما در عمل اندازه گیری صحیح آن در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های پایه مخارجی نرخ واقعی داخلی ارز - دو کالایی در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولی آمار غیر تجمعی GDP برحسب ارزش افزوده بخش های اقتصادی، مورد نیاز برای محاسبه شاخص های پایه تولیدی در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص های پایه تولیدی نرخ واقعی داخلی ارز از روش های جایگزین استفاده می شود. در این صورت شاخص های پایه تولیدی و مخارج نرخ واقعی داخلی ارز - دو کالایی در کشورهای در حال توسعه ممکن است به طور معنی داری نسبت به یکدیگر واگرا باشند. برای کشورهایی که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش های اقتصادی در دسترس است ، محاسبه شاخص های پایه تولیدی به عنوان یک معیار کنترل نمونه های پایه مخارجی مورد استفاده قرار می گیردبا توجه به تأثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلی و خارجی ارز، این سؤال مطرح می شود که از بین انواع مختلف نرخ های واقعی ارز، اندازه گیری کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده و کدامیک برای ایران مناسب تر است ؟  

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی در خصوص علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق از داده های 80-1338 (2001-1960) برای انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و سیاست های پولی از سه روش اقتصاد سنجی همچون روش انگل-گرنجر، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد 10 درصدی حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 3 درصد خواهد شد. همچنین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمی شود، در ضمن تولید و شاخص قیمت کالاهای وارداتی و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایرانند.نتایج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزیه واریانس نشان می دهد که پول در اقتصاد ایران متغیری درون زاست و بنابراین مقامات پولی قادر به کنترل آن نیستند. سرانجام نتیجه دیگر به دست آمده از این روش آنست که، چون اثرات تورمی ناشی از اعمال سیاست پولی در یک دوره ظاهر نمی شود، بنابراین سیاست پولی فعال توصیه نمی شود. 

یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که حدود تولید ناخالص داخلی و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده، بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی ابزار قوی برای کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار می رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفی از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزی هزینه های دولت در این بخش است.در این پژوهش سعی شده با بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفی مدل مورد نظر پرداخته می شود که این مدل با استفاده از روش 2SLS برآورد می گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تأثیر متقابل متغیرها بر روی یکدیگر طراحی شده است. در پایان به استناد مدل مذکور و ضرائب محاسبه شده نتیجه گیری می شود که هزینه های دولت در بخش کشاورزی تأثیر به سزایی در ارزش افزوده این بخش و در نهایت فقر روستایی در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد هزینه های دولت در بخش کشاورزی در سال های آینده با رشد بیشتری افزایش یابد.  

طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابطه رشد نقدینگی و تورم دچار تحول شد و رابطه قوی و مستقیمی که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیر وجود داشت, در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلی مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابع تقاضای پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایی جوهانسن ـ جوسیلیوس(1990) و داده های سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که حجم نقدینگی (M2) با تولید ناخالص داخلی, نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازی ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح ـ خطا (16/0) نشان می دهد که علی رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول, حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد. نتایج آزمون های CUSUM و CUSMSQ حاکی از آن است که فرضیه صفر مبنی بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنی داری پنج درصد نمی شود رد کرد. به عبارت دیگر می توان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران باثبات است.