مجله پزشکی قانونی ایران
سال:1398 | دوره:26 | شماره:1 (مسلسل 92) |تعداد مقالات:8

اهداف: مواجهه با ترومای دوران کودکی می تواند آثار روان شناختی و عصب شناختی قابل توجهی بر فرد داشته باشد و زمینه بروز بسیاری از اختلال های روان شناختی را فراهم سازد. به هنگام مواجه با مشکلی با تداعی خاطرات دوران کودکی مواجه شده و راهبردهای مقابله ای ناموثری همچون خودکشی انتخاب می کنند که پیامدهای ناگوار زیادی برجای می گذارد بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه افکار و رفتارهای خودکشی در بین زنان قربانی با تاکید بر نقش مواجهه با ترومای دوران کودکی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش تعداد 100 زن به صورت نمونه گیری هدفمند از بین مراجعه کنندگان به اورژانس اجتماعی با مشکل همسر آزاری در سال 98-1399 انتخاب شدند. از پرسشنامه های ترومای دوران کودکی (CTQ)، مقیاس تجدیدنظر شده خودکشی (SBQ-R) و گرایش به خودکشی بک (BSSI) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها پس از استخراج با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین رفتارهای خودکشی با ترومای دوران کودکی [سوءاستفاده هیجانی، جنسی، جسمی و غفلت هیجانی] رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/001 = p). همچنین نقش ترومای دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای خودکشی تایید گردید. نتیجه گیری: به نظر می رسد زنانی که در دوران کودکی تروما تجربه کرده اند به احتمال بیشتری به هنگام مواجه با مشکلات زندگی خصوصا همسر آزاری رفتارهای خودکشی را انتخاب می کنند و مستعد افسردگی، اضطراب و استرس می باشند.

اهداف: سازمان پزشکی قانونی نقش موثری در اقامه حدود الهی دارد. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل و شاخص های متعددی وجود دارند. شناسایی این عوامل، به منظور کارآمدنمودن اجرای خط مشی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، ارایه مدل عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های پزشکی قانونی کشور مبتنی بر نظام ارزشی اسلامی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، 225 نفر از کارشناسان پزشک و غیرپزشک استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، تهران، ایلام و خراسان جنوبی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه عوامل مرتبط با اجرای خط مشی، اجرای خط مشی و نظام ارزشی اسلامی بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری T تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته ها: بین عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی سازمان پزشکی قانونی رابطه معنی دار از نوع افزایشی (مستقیم) وجود داشت. مولفه های عوامل مرتبط با اجرای خط مشی ها رتبه یکسانی نداشتند؛ ابعاد هدف گذاری روشن و تدوین صحیح خط مشی، حمایت از سوی مراجع قانونی و حقوقی، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان، تخصص و مهارت مجریان، گروه های هدف و استفاده کنندگان و نظام اداری و بوروکراسی کارآمد در سطح بیش از رضایت بخش و بُعد انتخاب ابزار مناسب و منابع لازم در سطح رضایت بخش قرار گرفتند. نتیجه گیری: مدل عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های پزشکی قانونی کشور مبتنی بر نظام ارزشی اسلامی از برازش خوبی برخوردار است.

اهداف: اطلاعات مرگ منبع اساسی برنامه ریزی نظام سلامت است. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت مستندسازی گواهی فوت در بخش مراقبت ویژه جراحی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه راهکارهای بهبود آن پرداخته است. روش ها: این پژوهش کاربردی با ترکیب روش های کمی و کیفی و در چهار مرحله انجام شد. ابتدا چک لیست بررسی گواهی فوت از طریق بررسی متون مرتبط ایجاد و روایی و پایایی آن تایید شد. سپس گواهی های فوت صادر شده در بخش مراقبت ویژه جراحی بیمارستان های منتخب بررسی شد. در مرحله سوم طی برگزاری جلسات فوکوس گروپ از نمایندگان مستندسازان گواهی فوت در خصوص علل نقص نظرخواهی شد. نهایتا نتایج مراحل یافته ها جهت دستیابی به مناسب ترین راهکارها در اختیار پانل متخصصان قرار گرفت. یافته ها: 15 مقاله مرتبط با موضوع از بین 76 مقاله (19/7%) بازیابی شده مورد بررسی کامل قرار گرفتند. بعد از مرور متون فوق 4 حیطه کلی شناسایی گردید. میانگین نمرات خطای علت مستقیم 65/92± 49 و خطای علت زمینه ای 13/26± 40/5بود. دلایل خطا ابهام پزشکان در مصادیق موارد 19گانه ارجاع، بی انگیزگی و آگاهی پایین در خصوص ضرورت و نحوه تکمیل گواهی فوت بود. راهکارها ارزیابی و بازخورد به مستندسازان، تدوین دستورالعمل های عمومی و اختصاصی تکمیل گواهی فوت برای بخش های مختلف بر اساس فراوانی تشخیص های پوچ در قالب کارگاه بود. نتیجه گیری: بکارگیری راهکارهای این مطالعه می تواند منجر به کاهش ارجاع بی مورد به پزشکی قانونی، تکمیل صحیح تر گواهی فوت در بخش هایی مانند مراقبت ویژه جراحی بیمارستان ها و امکان ارایه آمار صحیح و کامل تر مربوط به مرگ را برای سیاست گذاری بهتر در نظام سلامت فراهم آورد.

مقدمه: بیماری روانی محکوم، یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری است که تدوین مقررات مناسب برای آن نیازمند هم اندیشی متخصصین و کارشناسان روان پزشکی و استفاده از مهارت و توانمندی آن ها است. سیاست جنایی تقنینی ایران به امر اخیر کم توجهی نموده و ثمره آن استقرار جنون در کنار بیماری های روانی است که موجب تعلیق یا تاخیر مجازات می شوند. روش: تحقیق حاضر از روش ترکیبی (توصیفی-تحلیلی و میدانی) بهره می برد. اطلاعات نخست از روش کتابخانه ای جمع آوری شده و سپس، تحقیقات میدانی به روش کیفی (مطالعه موردی) در قالب بررسی هفتاد مورد پرونده ارجاع شده به کمیسیون روان پزشکی اداره کل پزشکی قانونی همدان در بازه زمانی مشخص و مصاحبه با متخصصین صورت گرفته است. دیدگاه های کارشناسی کمیسیون وارد نرم افزار SPSS گردیده و خروجی به روش استنتاجی تحلیل شده است. یافته ها: نقطه مشترک تعاریف ادیبان، فقها، حقوقدانان و برخی متخصصین روان پزشکی از جنون، فساد عقل است. این مفهوم در پیوند با روان پزشکی دسته ای از اختلال های روانی را دربر می گیرد که قوای درک و تمییز را از بیمار می ستانند؛ حال آنکه در کارشناسی عدم تحمل کیفر، جنون و معنای آن مورد نظر نیست. نتیجه گیری: به رغم اشاره قوانین کیفری به جنون در دوران پسامحاکمه، این عنوان، در خصوص محکوم علیه کاربرد ندارد و از نظر متخصصین، به طور کلی بیماری روانی در شرایطی موجب عدم تحمل کیفر می شود که بیم آن برود که کیفردهی موجب کندشدن روند بهبودی، تشدید علایم بیماری یا آسیب رساندن محکوم علیه به خود یا دیگران گردد.

مقدمه و هدف: یکی از موضوعات مورد توجه در زمینه سلامت روان زنان، اثرات روان شناختی و جامعه شناختی خشونت علیه زنان است. این پژوهش با هدف کلی بررسی میزان و نوع خشونت در زنان متقاضی طلاق ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد صورت گرفت. روش اجرا: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری کلیه زنانی است که به مدت 8 ماه از مرداد 96 تا اسفند 96 برای طلاق به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری پرسشنامه می باشد. اطلاعات جمع آوری و وارد نرم افزار spss19 شده و با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و. . . مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 206 زن به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع میانگین خشونت خانگی (3/19) است. به عبارتی دارای میانگین متوسط می باشد. بیشترین میانگین برای متغیر خشونت روانی (4/84) و کمترین میانگین مربوط به خشونت جنسی (1/72) بود. بین تحصیلات، شغل زن و شغل همسر، فساد اخلاقی، شک و خیانت، دخالت اطرافیان، یادگیری خشونت و سالهای ازدواج با ابعاد مختلف خشونت خانگی علیه زنان متقاضی طلاق رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: خشونت خانگی متوسط است و خشونت روانی در زنان متقاضی طلاق بالا است. تحصیلات و داشتن شغل و استقلال مالی زنان می تواند در کاهش خشونت خانگی موثر باشد.

اهداف: با توجه به اهمیت کودک آزاری و پیامدهای جسمی و روانی آن، این مطالعه با هدف بررسی موارد کودک آزاری ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان مازندران و بررسی چالش های ثبت موارد کودک آزاری در پرونده های پزشکی قانونی انجام شده است. روش ها: این مطالعه نوع مقطعی گذشته نگر شامل تمامی موارد ارجاعی کودک آزاری سال1394 و 1395 به مراکز پزشکی قانونی استان مازندران است. جهت جمع آوری داده ها از فرم پژوهشگر ساخته شامل سن و جنسیت، مرکز ارجاع دهنده، همراه، ضارب و تاریخ نزاع، نوع جراحت، زمان حدوث، عامل حدوث و عضو آسیب دیده با ضریب پایایی 98% استفاده شد. یافته ها: طی دو سال تعداد 84 مورد کودک آزاری مراجعه نمودند. میانگین سن حدود 8 سال و جنسیت تقریبا برابر بود. اغلب جراحات طی 2 تا 5 روز گذشته و در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده بود. بیشترین آسیب ایجاد شده به ترتیب انواع کبودی ها، انواع خراشیدگی ها و سوختگی بود. بیشترین اعضای درگیر به ترتیب اندام فوقانی، صورت، اندام تحتانی، تنه، و سر و گردن بوده است. بیشترین کبودی ها و تورم در صورت و سر و گردن، بیشترین تعداد خراشیدگی و سوختگی در اندام فوقانی و بیشترین موارد احساس تالم از ناحیه تنه بود. نتیجه گیری: آسیب های جسمی مشاهده شده در این مطالعه تا حدود زیادی با الگوهای ثابت شده آسیب کودک آزاری همخوانی دارد. با توجه به نقص ثبت اطلاعات ضرورت تنظیم و بکارگیری فرم های استاندارد با استفاده از پروتکل های جهانی به چشم می خورد.

مقدمه: یکی از پدیده های مرتبط با توسعه دانش پزشکی، موضوع تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی (Ts) است که پس از انقلاب اسلامی در ایران با تفسیر موسع از نظر فقهی مطروحه حضرت امام خمینی(ره) که ناظر بر دوجنسیتی ها (یا آنچه بعضاً خنثی می گویند) بوده است و توسل به جراحی بازآرایی جنسی و ایجاد آلت تناسلی مصنوعی یا ناقص که امکان باروری ندارند، می کنند. لذا هدف مطالعه حاضر تبیین امکان سرپرستی و فرزندخواندگی کودکانِ بی سرپرست و بد سرپرست توسط افراد تراجنسی که سابقه اختلالات روانی-رفتاری داشته و دارند، بود؛ خصوصاً آن که قانون ساکت است. روش حاضر تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای اسناد و فیش برداری و همچنین اخذ مصاحبه و استفتا بود. نتیجه گیری: با توجه به استدلالات حقوقی و فقهی، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و توجه به اصل مصلحت و بهترین منفعت کودک که در مفاهیم بنیادین حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک درج شده است، واگذاری سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به افراد تراجنسی چه قبل از انجام جراحی تغییر جنسیت و چه بعد از آن مجاز نبوده و این امر خلاف اصل مصلحت و اصل احتیاط است؛ چرا که با تغییر جنسیت افراد دارای اختلال هویت جنسی (تراجنسی) خلقت اولیه انها تغییر نکرده و صرفاً ظواهر فیزیکی با عمل جراحی تبدّل یافته است و ژنوم آنها همان جنسیت اول بوده و خواهد بود و کلکسیونی از اختلالات روانی و رفتاری را تجربه نموده یا همراه دارند، در حالی که حق کودکان، داشتن خانواده ای خالی از مشکلات و اختلالات روانی و جنسیتی است.

اهداف: یکی از مصداق های جنایت عمدی، در قانون مجازات اسلامی، «کار نوعا کشنده» می باشد که ضابطه دقیقی برای تشخیص آن بیان نشده است. عدم ارایه معیار شناسایی، در عمل موجب گردیده دادرسان تلاش نمایند حسب مورد از دیدگاه های کارشناسان پزشکی قانونی در ارزیابی رفتار مرتکب بهره برند. به رغم تلاش های صورت پذیرفته هم چنان در مواردی با اختلاف نظر و صدور برخی آراء معارض در محاکم مواجه بوده ایم. این پ‍ ‍ ژوهش با بررسی ابعاد رفتار نوعا کشنده، درصدد تبیین مولفه های موثر در شناسایی آن و جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی، در این حوزه می باشد. ابزار و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. از طریق مطالعه کتابخانه ای، برخی منابع بررسی و فیش برداری شد. تعدادی از پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی مورد مداقه قرار گرفت. یافته ها: دو مولفه اساسی برای اظهارنظر پزشکی در حوزه رفتار نوعا کشنده، «حساسیت موضع اصابت و ویژگی های آسیب وارده» می باشد. تعیین رفتار نوعا کشنده امری قضایی است بنابراین نمی توان کارشناسان پزشکی قانونی را از منظر قانونی به تصریح عباراتی نظیر «نوعا کشنده بودن رفتار مرتکب» ملزم نمود. نتیجه گیری: در تشخیص رفتار نوعا کشنده، اظهار نظر تخصصی کارشناسان پزشکی قانونی در مورد حساسیت موضع آسیب، شدت و اوصاف آسیب های وارده و متعاقبا کشنده بودن آنها، در مقام عرف خاص می باشد، بعد از آن باید دادرس براساس معیارهای عرفی در خصوص نوعا کشنده بودن رفتار به قضاوت بنشیند و با لحاظ شرایط قانونی و بررسی سایر ملزومات مانند علم و آگاهی و توجه مرتکب، به رفتار نوعا کشنده، حکم مقتضی را صادر نمایند.