Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    3-34
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1016
  • دانلود: 

    605
چکیده: 

اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارایه ی ادله ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادله ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضایی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تاثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، اما علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضایی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضایی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رای در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1016

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 605 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    35-68
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    495
  • دانلود: 

    445
چکیده: 

پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری، بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن، حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود. با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی، می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر، استخراج نمودکه کاربست آن، می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر، تعادل برقرار نماید. این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش، شامل اصل قانونی بودن، اصل هدف مشروع، اصل ضرورت واصل تناسب، ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران، می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 495

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 445 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

دارابی شهرداد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    69-98
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    541
  • دانلود: 

    219
چکیده: 

سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تاکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیات اجتماع در برابر بزهکاری، واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد. براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانی مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آیین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید. براین اساس، کاربست کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی، اداری-انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد. تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبین گذار از پاسخ های کیفری صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازی راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری-انتظامی و جامعه ی مدنی متناظر با جرایم معنونه است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 541

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 219 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رحمدل منصور

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    99-122
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    910
  • دانلود: 

    457
چکیده: 

در میان حقوق دفاعی متعدد متهم آخرین دفاع را، که در مرحله نهایی هر مرحله از دادرسی مبتنیا بر اصل برایت مورد توجه قرار گرفته، می توان تکمیل کننده فرایند دفاع تلقی کرد. بر همین اساس قانونگذار در مواد 262، 371 و 399 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 به این حق اشاره نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این سوالات است که آیا مقامات قضایی در هر شرایطی در پایان تحقیقات ملزم به اخذ آخرین دفاع هستند؟ آیا می توان در صورت احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع و عدم حضور وی، درخواست حاضر کردن وی، و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله و وجه التزام را اخذ یا وثیقه را ضبط نمود؟ یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که آخرین دفاع حق متهم و متضمن تکلیفی برای مقام قضایی است. در احضاریه باید به اخذ آخرین دفاع بدون قید نتیجه عدم حضور جلب است تصریح شود. مقام قضایی فقط در فرضی که نظر به بزهکاری متهم داشته باشد ملزم به اخذ آن است. عدم اخذ آن علاوه بر تخلف انتظامی، موجب بی اعتباری رای است. در صورت عدم حضور متهم نمی توان تامین ماخوذه را اخذ یا ضبط نمود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 910

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 457 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    123-160
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    415
  • دانلود: 

    218
چکیده: 

تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تامین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خود مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می برند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتی مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 415

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 218 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

شریفی محسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    161-188
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    535
  • دانلود: 

    330
چکیده: 

شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید نوزده و فزونی مبتلایان و جان باختگان انسانی ناشی از آن، وضعیت بغرنحی را فراروی جامعه ی ایران هم چون بسیاری از کشورهای درگیر این پدیده قرار داده است. به رغم تکاپوی درخور ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتوکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه به ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسوولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به تبیین این مساله و بعد های جنایی آن پرداخته است. ماحصل کار نشان می دهد که هر آینه، انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عامل انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسوولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته، البته بدین معنی نیست که مداخله ی نهاد های حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. به عکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 535

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 330 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

صالحی جواد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    189-208
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    315
  • دانلود: 

    119
چکیده: 

قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه های پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفه ها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تیوری های مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه هایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، انتفاء مصونیت بین المللی و لزوم همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان به مثابه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، انتفاء بایسته های حقوق بین الملل عرفی در ارتباط با مصونیت بین المللی و ممنوعیت خودداری دولت ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سودان است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 315

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 119 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    209-228
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    537
  • دانلود: 

    141
چکیده: 

ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طایفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قایل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)، یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 537

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 141 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    229-248
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    961
  • دانلود: 

    182
چکیده: 

مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است. البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقل و مجزا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده دری و اصل برایت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده 224 حذف گردد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 961

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 182 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    249-272
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    990
  • دانلود: 

    316
چکیده: 

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد. در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 990

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 316 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    273-304
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    892
  • دانلود: 

    266
چکیده: 

همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژیوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 892

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 266 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    305-338
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1892
  • دانلود: 

    453
چکیده: 

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق. آ. د. ک 1392مصادیق آن می باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق. آ. د. ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته ساختن این چالش ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست گذاری جنایی پیشنهاد می دهد. از مهم ترین یافته های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1892

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 453 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button