اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)
سال:1398 | دوره:10 | شماره:2 |تعداد مقالات:8

گسترش صادرات غیرنفتی یکی از الزامات مهم در اقتصاد ایران به شمار می رود. در این راستا، کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یکی از راه های دست یابی به این هدف مطرح است هدف پژوهش حاضر ارائه ی بینشی جدید در رابطه با نحوه ی اثرگذاری نرخ ارز بر تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی است. برای این منظور، از الگوی خورگرسیون برداری آستانه ای استفاده شد تا موضوع عبور نرخ ارز طی سال های 1395: 4-1376: 2 به صورت غیرخطی بررسی شود. طبق نتایج تحقیق، تکانه ی نرخ ارز با پاسخ مثبت شاخص تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه است. در عین حال، اثرگذاری تکانه ی مذکور قبل و بعد از تورم فصلی 8/0 % متفاوت است. به گونه ای که اگر تورم کالاهای صادراتی بیش تر از آستانه باشد، واکنش مثبت و شدیدتری نسبت به تکانه ی نرخ ارز خواهد داشت. این نتیجه را می توان به وابسته بودن فرآیند تولید به کالاهای واسطه ای وارداتی نسبت داد. بر این اساس، نمی توان انتظار داشت با کاهش ارزش پول ملی رقابت پذیری بین المللی برای صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

ترجیحات افراد نسبت به ریسک یکی از متغیرهای مهم اقتصادی بوده و تاثیر بسیاری در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز، خرید بیمه و قراردادهای آتی از جمله تصمیماتی هستند که ترجیحات ریسک در آن نقش کلیدی را بازی می کند. با توجه به اهمیت ترجیحات ریسکی در فرآیند تصمیم گیری، محاسبه شاخصی که بتواند به نحوی وضعیت گرایش ریسک در کل اقتصاد را نشان دهد، ضروری است. هدف از این پژوهش، برآورد سری زمانی پارامتر ریسک گریزی در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات فصلی طی دوره 1381-1396 است. به این منظور از الگوی گارچ در میانگین با پارامترهای متغیر طی زمان استفاده شد. نتایج برآورد ریسک گریزی در اقتصاد ایران نشان داد، این پارامتر در اقتصاد ایران ثابت نبوده و طی دوره ی مورد بررسی بین 0. 81 تا 7. 6 در نوسان بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، ریسک گریزی در دوره ی رونق نسبت به رکود به مراتب پایین تر بوده و رفتار ضدادواری دارد.

کاهش محدودیت های مالی در معاملات مرزی بین کشورها منجر به گسترش بحث آزادسازی و ادغام مالی شده است. در این مطالعه اثر آزادسازی حساب سرمایه به عنوان آخرین پله از فرایند آزادسازی مالی بر تعمیق مالی در گروه منتخب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2017-1990مورد تحلیل قرار گرفته است که با تاکید بر معیار آزادی حساب سرمایه بجای تعریف کنترل حساب سرمایه ارائه شده توسط چاینن و آیتو (2006) مبتنی بر مولفه اصلی متغیرهای باینری محدودیت های مالی مرزی است. نتایج تجربی نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه به علت ضعف کیفیت نهادی و عدم تعادل های اساسی در اقتصاد کلان و نقش اندک بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، تاثیر مثبت آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی(نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی) در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کمتر است. همچنین نتایج موکد بر تاثیر معنا دار زیرساخت های مالی به ویژه در بخش تحرکات بین المللی به عنوان سطح حساب سرمایه اولیه بر تعمیق مالی است. سایر نتایج مهم حاکی از اثر معنا دار بحران بانکی، نرخ ارز و آزادی تجاری بر تعمیق مالی است.

هدف از این مقاله ارائه یک چهارچوب تجربی برای ارزیابی شوک های سیاست پولی در بازارهای سهام و مسکن ایران در رژیم با نوسانات بالا و پایین است. ابتدا با استفاده از الگو های مارکف سوئیچینگ، بازارهای سهام و مسکن به دو رژیم تقسیم و احتمالات مرتبط با هر رژیم استخراج می گردد. رویکرد الگو سازی مارکف سوئیچینگ به منظور شناسایی دو محیط متمایز برای هر بازار که محیط با نوسانات بالا و محیط با نوسانات پایین نام گذاری می شود، به کار می رود. سپس با استفاده از الگوهای پروبیت اثرات مربوط به سیاست های پولی بر احتمال قرار گرفتن بازارهای مسکن و سهام در رژیم با نوسانات بالا بررسی شده است. برای این منظور از داده های ماهانه نرخ رشد پایه پولی، بازده بازار سهام و مسکن، نرخ تورم و بازده دلار طی دوره زمانی 1395-1389 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد پایه پولی و نرخ تورم بالاتر باعث باقی ماندن بازار سهام و مسکن در رژیم با تغییرپذیری بالا می شود. همچنین بالا رفتن بازدهی دلار موجب کاهش احتمال قرار گرفتن دو بازار فوق در رژیم با نوسانات بالا می شود. یافته های فوق برای سیاست گذاران مفید است، زیرا بررسی های انجام شده درجه ای از قدرت پیش بینی الگو را ارائه می دهند که می توانند در تصمیمات مبتنی بر سیاست پولی استفاده شوند.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه ی اقتصاد ملی، از یک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده ی کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. همچنین، خانوار تولیدکننده ی بسیاری از کالاها و خدمات می باشد که محصولات خانه داری نامیده شده و ناشی از کار خانه داری است. به صورت کلی، کار خانگی در سه بخش: خودمصرفی خانوار، عرضه محصول به بازار برای کسب درآمد، و خانه داری، انجام می گیرد. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی بخش سوم کار خانگی، یعنی کار خانه داری است. از آنجا که هر خانوار برای حیات خود به حداقل زمان و حداقل مصرف محصولات خانه داری نیازمند است، در این پژوهش، از تابع تولید کاب داگلاس با لحاظ کردن دیدگاه استون گری استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، سهم ارزش اقتصادی کار خانه داری، 4 درصد از درآمد ملی سال 1394 برآورد گردیده است. این در حالی است که در همان سال سهم فعالیت هایی نظیر زراعت-باغداری و دامداری به ترتیب 8. 33 و 5. 57 درصد از درآمد ملی بوده است.

هدف از این مقاله بررسی تخمین شاخص رفاه خانوارها در استان خراسان شمالی و مقایسه آن با متوسط رفاه خانوارها در کل کشور ایران است. با توجه به تعدد سازمان های حمایتی در کشور ایران از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و غیره، برای اجرای سیاستهای حمایتی جهت بهبود وضعیت رفاه خانوارها نیاز به یک شاخص کمی است تا بتوان با استفاده از آن معیار، سیاست های حمایتی را را اعمال نمود. در این مقاله با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1384-1393 به بررسی وضعیت رفاه خانوارها با استفاده از شاخص رفاه انگل پرداخته شده است. با لحاظ تاثیر برخی از متغیرهای جمعیت شناختی خانوارها، منحنی انگل تخمین زده شده است. سطح رفاه همه خانوارهای کشور ایران طی دوره مورد نظر کاهش پیدا کرده و همچنین سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی نسبت به کل کشور در طی دوره مورد نظر کمتر بوده است. به طور کلی خانوارهای روستایی سطح رفاه کمتری نسبت به خانوارهای شهری داشته اند. بنابراین با توجه به نتایج این مقاله دولت ها و سازمان های حمایتی باید متغیرهای موثر در وضعیت رفاه خانوارها از قبیل مخارج کل خانوارها، محل سکونت خانوارها، اندازه خانوارها و سایر متغیرهای جمعیت شناختی مهم را مورد توجه قرار دهند.

در حال حاضر بخش کشاورزی به دلیل رشد جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است. بنابراین، مدیریت منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب و خاک از یک طرف و مازاد تقاضای مواد غذایی از طرف دیگر حائز اهمیت است. از این رو، هدف مطالعه حاضر استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی برای تعیین ردپای آب کشور در تجارت محصولات کشاورزی است. برای این منظور رهیافت شاخص های فنی-پایه برای اندازه گیری آب مجازی (تقاضای آب ویژه) به تفکیک محصولات زراعی و باغی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه، آب مصرفی ویژه و تجارت آب مجازی 36 محصول زراعی و باغی برای دوره زمانی 94-1380 محاسبه و بررسی شده است. نتایج نشان داد که کشور ایران در سالهای مذکور در بخش محصولات زراعی واردکننده خالص آب مجازی و در بخش محصولات باغی صادرکننده خالص آب مجازی است و در مجموع واردکننده خالص آب مجازی است. به طور متوسط در سال های مورد بررسی ایران به واسطه تجارت محصولات زراعی و باغی مورد بررسی سالانه 4. 3 میلیارد مترمکعب صادرات و 8/15 میلیارد مترمکعب واردات آب مجازی داشته است. در میان محصولات زراعی و باغی بررسی شده، حبوبات و خشکبار براساس آب مصرفی ویژه برآورد شده آن ها، محصولاتی پر مصرف هستند. نتایج بدست آمده اطلاعاتی را فراهم کرده است که می تواند برای بهینه سازی ترکیب تجاری محصولات کشاورزی در راستای حفظ منابع آب و تامین امنیت غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

ارتقای بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف اقتصادی است و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تاکید بوده است. از مهم ترین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، می توان به کارآفرینی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر به ارزیابی نقش کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در سه گروه از کشورهای منبع محور(9 کشور از جمله ایران)، کارایی محور(10کشور) و نوآوری محور(16 کشور) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2008-2017 پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص کارآفرینی و هر کدام از پنج شاخص اصلی آن (کارآفرینی نوظهور، کارآفرینی نوپا، کارآفرینی جدید، کارآفرینی تثبیت شده و خروج از کسب و کار) بر بهره وری کل عوامل تولید در گروه کشورهای مورد مطالعه است. ضریب شاخص کارآفرینی نوظهور در کشورهای منبع محور بزرگتر از کشورهای کارایی محور و نوآوری محور است. همچنین تاثیر باز بودن تجاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و شدت سرمایه به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تاثیر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منبع محور بی معنی و در کشورهای نوآوری محور و کارایی محور مثبت و معنی دار، تاثیر آموزش مثبت و معنادار، تاثیر شدت سرمایه مثبت و معنادار و اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گروه کشورهای منبع محور و نوآوری محور بی معنی و در گروه کشورهای کارایی محور مثبت و معنی دار است.