پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی)
سال:1399 | دوره:10 | شماره:4 |تعداد مقالات:16

مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای-بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای-بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین (پیمانکار و کارفرما) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.

ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟ یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ واظهار کفر بعد از آن نیز لازم است؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به نقش تعریف وتوصیف اسلام برای شخص مرتد ونقش توبه در آن پرداخته ایم. نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر ومادر مرتد، استمراراسلام آنان وتوصیف اسلام واحکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است. همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی وکرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟ به این نتیجه رسیده ایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استد لال های منطقی وروش های علمی در صدد تخریب بنیان های اخلاقی واعتقادی جامعه ومحیط علمی آن وتجاوز به حقوق دیگران است.

تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا می کند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصویت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر می رسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرم های محیط سایبری، اساسا برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است. حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تامین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر می رسد که در تعیین ضمانت اجراهای قانونی، فلسفه ذاتی فضای سایبری، که تسهیل اشاعه و تبادل اطلاعات است، باید ملحوظ و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانت های اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی می توان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آن ها استفاده نمود.

اخلاق مقوله ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتا اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن ها و نیز معادن عامه که طبیعتا طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه های اخلاقی محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه های اخلاقی که محدودیت هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه ی خصوصی ایجاد می کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت های چندی از جمله در حوزه توصیه های اخلاقی را دارند.

از اقتضایات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.

منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست. دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است. براین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد. پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.

عشق وجبر از برجسته ترین مضامین ادبیات فارسی است. جبر دربرابرواژه پربسامد اختیارقرار می گیرد وعشق در بعد معنوی وروحانی خود یادآور عرفان وحب ذات اقدس الهی می باشدودربعد جسمانی وباسر منشا غریزه اش، عشق زمینی وجنسیتی نام می گیرد. نگارنده دراین پژوهش برآن است که بابررسی، توصیف وتحلیل آثار داستانی ناتورالیستی صادق چوبک دیدگاه وی را از نظر عشق زمینی وبعد جسمانی آن وسرنوشت انسان محکوم به تقدیررابیان کند. حیوانی بودن طبع انسان در این داستان ها واین که انسان بنا به سرشت حیوانی اش به صورت موجودی زیاده طلب، شهوت ران تصویر می شود نگاهی ناتورالیستی است وعشق به صورت خواست جسمانی و جنسیتی به عنوان یک تجربه مشروع مطرح می شودوبه سبب جبر زیست شناختی؛ یعنی انسان، ناگزیر از تن دادن به الزام های زیستی است. وناکامی در اعمال کردن اراده فردی مقهور بودن انسان در برابر سرنوشت محتوم است. چوبک در داستان هایش متکی بر تاثیرعناصرناتورالیستی سرنوشت، جبر محیط و وراثت بر شخصیت های داستان های خود می باشد

در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجاییکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاه های غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاه ها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.

در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. یکی از مهمترین حقوق مولفان، حقوق اخلاقی آنها محسوب می شود. با وجود این، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملا فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارایه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقی مولف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقی شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به کارگیری روش پژوهش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارایه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی برای تعیین دادگاه صالح و تبیین آن در عرفان اسلامی ارایه شده است.

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است. اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه، کوچک نمودن دولت، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است. بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد. این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی-حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.

نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است. این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است. پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آیین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری، رسیدگی های اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و. . . را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. بی گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده ی گذشته به شمار می رود. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می باشد؛ در راستای تامین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اعمال هنجارهای قانون اساسی، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در این حوزه گردیده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری رویه دیوان در دادرسی اساسی مقررات دولتی و نقش این مرجع قضایی با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است، حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است. اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی، فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و. . . می دانند. برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برایت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند. مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم. تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست. دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی، قضایی واداری، انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی، به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی، قضایی، اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است، شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.

شریعت اسلامی به کمال و علو خود معروف شده، زیرا در قوانین برجسته ی خویش، مسایل دینی و دنیوی را جمع نموده است. هرچند شریعت براساس عقیده و عبادت استوار است اما این بدان معنا نیست که امور دنیوی را مهمل گذاشته و می توان گفت که بخش بزرگی از فقه اسلامی را معاملات مالی تشکیل می دهند. بیشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پیرامون بالا و پایین بودن ثمن مبیع است به ویژه وقتی که توام با جهالت یا فریب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبیر می کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توام با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد.

در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تاثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری های موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی، از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.