راهبرد مدیریت مالی
سال:1399 | دوره:8 | شماره:30 |تعداد مقالات:10

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی است که در واقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آنها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسیله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسیله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تایید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1392 تا 1396 پرداخته است. نمونه پژوهش شامل 500 مشاهده می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای مستقل شامل نرخ بازده دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت، شاخص Q توبین و سود هر سهم بوده و متغیر وابسته پژوهش را ریسک سقوط آتی قیمت سهام تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بعبارتی با توجه به عملکرد یک شرکت، می توان جهش یا سقوط آتی قیمت سهام را پیش بینی و نسبت به خرید یا فروش سهام آن شرکت اقدام کرد.

بر اساس تیوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و در نتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خرید و فروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، ناقرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تیوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد. بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتا برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

بر اساس تیوری های حاکم انتظار بر آن است که سرمایه گذاران در قبال اطلاعات مربوط به سودآوری، تصمیمات و رفتار عقلایی و منطقی و فارغ از احساسات داشته باشند. نقش مدیران در تقویت مکانیزم های شرکتی می تواند موجب اطمینان بیشتر به کیفیت سودآوری شود که خود به عنوان عاملی اثر گذار بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران مطرح است. لذا هدف پژوهش حاضر، تاثیر ویژگی های هییت مدیره برارتباط آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی گرایش احساسی سرمایه گذاران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی-علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است (952 شرکت-سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار10Eviews استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین آگاهی دهندگی سود و گرایشات احساسی سرمایه گذاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین ویژگی های هیات مدیره از جمله استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیات مدیره بر آگاهی دهندگی سود تاثیری معنادار و مستقیم دارد. از طرفی در بررسی اثرات این ویژگی ها بر رابطه بین آگاهی دهندگی سود و گرایشات احساسی مشخص گردید که استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیات مدیره موجب تقویت رابطه منفی بین آنها خواهد شد. به عبارتی این ویژگی ها منجر به تقویت آگاهی دهندگی سود و در نتیجه بروز کمتر گرایشات احساسی در بین سرمایه گذاران می شود.

هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصا متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای کلان اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395، پنج فرضیه پژوهش با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته های مطالعه بر مبنای نتایج حاصل از تخمین روابط بلندمدت حاکی از آن است که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت، برابر انتظار معنادار بوده و این متغیرها بر هزینه سرمایه شرکت اثر مثبت و معنی دار دارند. به طوری که در بلندمدت با افزایش میزان این متغیرها هزینه سرمایه شرکت ها افزایش پیدا کرده و با کاهش آنها هزینه سرمایه می تواند کاهش یابد. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تاخیر، متغیر نرخ تورم با 3 دوره تاخیر، متغیر نرخ ارز با 4 دوره تاخیر، متغیر نقدینگی با 4 دوره تاخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با 2 دوره تاخیر تاثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند. لذا هرچند دوره تاثیرگذاری این متغیرها یکسان نیست، اما تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموما بدون در نظر گرفتن تاثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آنها، به منظور سنجش عملکرد و در نتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و درپاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارایه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به تازه کار بودن اینگونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آنها بازده و ریسک به طور همزمان مورد بررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارایه نمود.

واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کار می رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تاثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفو ی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389: 02-1396: 12 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی، و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند و عامل بازار مومنتوم، عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تاثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت مورد توجه مدیران قرار گیرد.