پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1398 | دوره:12 | شماره:4 (پیاپی 48) |تعداد مقالات:9

مقدمه: مشارکت اساس زندگی اجتماعی است و امنیت از ضروری ترین نیازهای جامعه بشری محسوب می شود. رشد فزاینده شهرنشینی در دهه های اخیر شهرها را با مشکلات و چالشهای تازه ای چون افزایش ناهنجاری های اجتماعی، کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی، مشکلات اجتماعی و محیطی، کاهش احساس امنیت شهروندان مواجه ساخته است. بدین صورت که با کاهش مشارکت مدنی، افزایش ناامنی را نیز به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مشارکت مدنی و امنیت شهری در کلانشهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. برای انجام پژوهش، حجم نمونه ازطریق فرمول مورگان تعیین و تعداد 384 پرسشنامه تهیه و به صورت خوشه ای چند مرحله ای در مناطق 2، 6، 10 و 11 توزیع و بااستفاده از نرم افزارSPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با وجود آنکه نتایج این تحقیق با ضریب همبستگی اسپیرمن (364/0) نشان از رابطه معنادار بین مشارکت مدنی و امنیت شهری در کلانشهر تهران دارد، میانگین مولفه های مشارکت مشارکت مدنی اکثر مولفه ها پایین تر از حد متوسط می باشند. در واقع، تنها مشارکت همیارانه که به زعم پاتنام نوعی درگیری اتفاقی بوده با میانگین 22/3 بیشترین نوع مشارکت در میان شهروندان مشارکت کننده در پژوهش را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: بنابراین می بایست در پی راهکارهای افزایش مشارکت در سایر سطوح با اقدامات آموزشی، سیاست های تشویقی، تعامل بین پلیس و سایر نهادهای مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت آنها در برقراری نظم و امنیت شهری بود.

مقدمه: مخاطره، احتمال وقوع یک حادثه نامطلوب را دربردارد. مخاطره به مثابه واقعیتی برساخته، هم جدید است و هم پیوندی وثیق با تحولات اجتماعی دارد. در این تحقیق به دنبال مطالعه رابطه بین اعتماد اجتماعی و مخاطرات امنیتی-انتظامی و مخاطرات اجتماعی-فرهنگی هستیم. روش: روش این مقاله کمی، تکنیک آن پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد بین 28 تا 42 ساله شهر تهران هستند که تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. شیوه نمونه گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که میانگین مخاطرات امنیتی-انتظامی و مخاطرات اجتماعی-فرهنگی بیش ازحد متوسط است. نتایج آزمون فرضیه ها نیز نشان داد که متغیر اعتماد نهادی با متغیرهای مخاطره امنیتی-انتظامی و مخاطره اجتماعی-فرهنگی، متغیر اعتماد به دیگران با مخاطرات امنیتی-انتظامی و متغیر اعتماد به آینده با مخاطره امنیتی-انتظامی، مخاطره فرهنگی-اجتماعی رابطه معنادار، منفی و غیرمستقیمی دارد. نتیجه گیری: برخلاف نظریه های جامعه مخاطره، افزایش اعتماد اجتماعی در شهر تهران می تواند کاهش مخاطرات را در پی داشته باشد.

مقدمه: پراکندگی متفاوت جمعیت و فعالیت در پهنه کشور در سکونتگاه های انسانی، اعم از شهری و روستایی به دلایل مختلف موجب نابرابری و عدم توازن در پهنه فضای سرزمینی کشور شده که این نابرابری در توسعه خود تهدیدی بر ثبات و امنیت پایدار (گهگاه تقویت نیروهای گریز از مرکز و واگرا، مهاجرت های روستاییان به شهر، عدم امنیت غذایی، فقر و بیکاری، بزهکاری، سوءاستفاده بیگانگان و. . . ) در سطح فضای سرزمینی است. روش: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و به منظور سطح بندی دهستان های نمونه از فن چند شاخصه تاپسیس بهره گرفته شده است. شاخص های مورداستفاده برای سطح بندی در سه بعد اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و کالبدی-محیطی بوده است. وزن دهی به شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شده است و در این خصوص از دیدگاه کارشناسان که به تعداد 15 نفر (از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها) انتخاب شدند، بهره گرفته شده است. یافته ها: سنجش توسعه یافتگی دهستان های استان لرستان و تحلیل فضایی آن نشان داد عوامل درونی و بیرونی در طی چند دهه گذشته توسعه نامتوازن فضایی را موجب شده است به نحوی که در برخی مناطق نیروهای وادارنده توسعه و به تبع آن، ساختارها و کارکردهای توسعه آفرین شکل گرفته و در برخی مناطق نه تنها ساختارهای لازم شکل نگرفته بلکه در مواقعی نارسائی ساختاری موجب نابرابری توسعه انسانی و نارسائی در شاخصه های امنیت پایدار شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده شایان ذکر است راه برون رفت از عدم توازن ایجاد شده و حرکت به سمت توسعه و امنیت پایدار اصلاح ساختاری-کارکردی در ابعاد مختلف مرتبط با توسعه سکونتگاه های انسانی در سطوح کلان و محلی است.

مقدمه: در تفکر غربی، امنیت اجتماعی بر «عینیت» استوار است و بعد ذهنی در این تفکر نمودی نداشته و بالعکس در تفکر اسلامی امنیت اجتماعی بر پایه «حقیقت» استوار است که علاوه بر بعد عینی، بعد ذهنی آن، یعنی احساس امنیت، در آن ظهور دارد. در این راستا، هدف این پژوهش طراحی و ارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه احساس امنیت اجتماعی است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و همچنین از نوع توسعه ای بوده و روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری پژوهش، تمام بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مصاحبه با خبرگان، و حجم نمونه، شامل فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه امنیت اجتماعی و احساس امنیت، گردآوری داده ها از طریق جستجوی تخصصی کتابخانه ای، سایت اینترنتی ایشان و مراجعه به بانک های اطلاعاتی مانند حدیث ولایت به دست آمد. یافته ها: در مدارک و فرمایشات معظم له مفاهیمی از قبیل احساس امنیت در مال، اخلاق، جان، حقوق شهروندی، ناموس، وحدت، عفت و پاک دامنی، حیا و شرم عرض، ایمان، خشونت (کاهش ظلم و خشونت)، فساد (فساد ستیزی)، اغتشاش (مبارزه با اغتشاش)، قانون شکنی (اطلاعت از قانون)، عبادت، ترویج مواد مخدر (مبارزه با مواد مخدر)، تضمین امنیت جوانان، تضمین امنیت فرزندان، فقر (فقرزدایی و محرومیت زدایی)، هنجارشکنی (احساس امنیت بر اساس جلوگیری از بروز عوامل ناامنی) به عنوان مولفه اصلی احساس امنیت شناسایی و به دست آمد. نتیجه گیری: احساس امنیت در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دارای مقوله های گوناگون است که مقوله های مورد تاکید در منظومه فکری معظم له در حوزه احساس امنیت اجتماعی عبارت اند از: احساس امنیت و عدم احساس خوف و تهدید در هویت، حفظ مال، حفظ جان، حفظ ارزش های اخلاقی، حفظ عرض، حفظ حقوق شهروندی، حفظ وحدت، تضمین امنیت جوانان و فرزندان، عدم فقر و بیکاری، حفظ نوامیس، حفظ ایمان، امنیت واقعی، عدم ترویج مواد مخدر، عدم قانون شکنی و حفظ امنیت روح و روان.

مقدمه: شناخت عوامل وقوع جرم فرایندی چندبعدی است. وقوع جرم تمرد علیه ماموران دولتی در لباس پلیس به لحاظ اینکه جرمی خاص از جهت شرایطی که بزه دیده این جرم دارد، جای تامل و تعمق بیشتری دارد. بدون تردید اعمال مدیریت موثر بر پلیس مستلزم شناخت پیچیدگی های رفتاری مخاطبین و مراجعه کنندگان و اتخاذ تدابیر و روش های مناسب رفتاری و استفاده از الگوهای مهارتی مناسب جهت کنترل و مهار ایشان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی و با استفاده از بررسی اسنادی تعداد 82 پرونده تمرد در فرماندهی انتظامی استان فارس و انجام مصاحبه عمیق با نخبگان درون و برون سازمانی و بزهکاران و بزه دیدگان جرم تمرد صورت پذیرفته است. یافته ها: وقوع تمرد را ابتدا باید در بطن یک تعامل اجتماعی بین مردم و پلیس مورد مطالعه قرار داد. آنچه وقوع تمرد در بطن یک تعامل اجتماعی بین مردم و بخشی از جامعه را آغاز می کند، قانون گریزی است که خود واجد عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. ورود قانون گریزی به تعامل مدنظر ابعاد و آثار مختلفی را می تواند در پی داشته باشد. وقوع خشونت در این تعامل، به سبب قانون گریزی امری محتمل است که قانون گذار از این اقدام به عنوان تمرد نام برده و برای آن مجازات تعیین کرده است. عوامل فردی، روانی، اجتماعی و محیطی مهم ترین عواملی هستند که وقوع خشونت و تمرد علیه پلیس را بر مبنای این عوامل می توان مورد بحث قرار داد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل وقوع تمرد علیه ماموران انتظامی، عوامل فردی، روانی، اجتماعی و محیطی هستند که در وهله نخست قانون گریزی و سپس، خشونت علیه پلیس را به دنبال دارد. ازاین رو، رفع بخشی از مشکلات مرتبط با عوامل مذکور تا حد زیادی می تواند وقوع تعدی و تمرد علیه پلیس را کاهش دهد.

مقدمه: سلامت افراد سازمانی یکی از سیاست هایی است که توسط اغلب سازمان ها پیگیری می شود و در خصوص آن، برنامه ریزی صورت می پذیرد. ارتقاء سلامت روانی افراد در سازمان به بهبود رویه خدمت رسانی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مراجعین و درنهایت، ارتقاء نظم و امنیت عمومی منجر می شود. لذا هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا بود. روش: روش: پژوهش از نوع نیمه تجربی یا نیمه آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی ناجا (حدود 2300 نفر) در سال 1397 بود که به شیوه هدفمند تعداد 60 نفر از کارکنان در دو گروه آزمایش (گروه آزمایش 1 و گروه آزمایش 2) و یک گروه کنترل به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان با سه پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر، خودکنترلی تانجی و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس پروتکل های دو رویکرد درمانی (واقعیت درمانی و معنادرمانی) بر روی دو گروه آزمایش اجرا شد و بعدازآن، پس آزمون اجرا و با نتایج گروه کنترل مقایسه شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد کهنمرات تاثیر گروه ها (واقعیت درمانی، معنادرمانی و کنترل) در میانگین نمره گروه کنترل با مقدار 59/3 با دو گروه (واقعیت درمانی به مقدار 67/3 و معنادرمانی به مقدار 62/3) در انعطاف پذیری تفاوت آشکاری داشت. همچنین میانگین نمره گروه کنترل با مقدار 26/4، واقعیت درمانی با مقدار 56/4 و معنادرمانی با مقدار 22/4 در متغیر خودکنترلی نیز با هم متفاوت بود. نتیجه گیری: نتیجه نتایج نشان داد که تاثیر متغیر واقعیت درمانی بیشتر از معنادرمانی بود؛ لذا از آنجائی که تحمل پریشانی و خودکنترلی جزء مولفه های تاب آوری می باشند، تقویت این مقیاس ها، مهارت های جامعه شناختی و روان شناختی کارکنان ازجمله آستانه تحمل کارکنان ستاد فرماندهی ناجا را بالا برده و موجب بهبود رویه خدمت رسانی گشته و در آخر موجبات ارتقاء نظم و امنیت انتظامی در جامعه می شود.

مقدمه: در این مقاله ابعاد و جلوه های امنیت قضایی در مرحله دادرسی در حقوق کیفری و رویه قضایی و چالش های فراروی آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت قضایی یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی در مراحل دادرسی قضایی است. سوال اساسی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، این است که مولفه های امنیت قضایی در مرحله دادرسی تا چه اندازه در حقوق کیفری ایران موردتوجه قرار گرفته و چالش های فراروی تحقق امنیت قضایی کدام است؟ روش: تحقیق حاضر ازنظر روش، تحلیلی-توصیفی بوده و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای تحلیل شده است. یافته ها: این تحقیق نشان می دهد که عناصر و مولفه های امنیت قضایی از قبیل دادرسی عادلانه، علنی بودن دادرسی، اصل بی طرفی قاضی، حق احضار شهود، ضابطین علمی و قانونمند، حق دسترسی به وکیل و سلب حق ارجاع پرونده از دادستان و واگذاری آن به قاضی ارجاع مستقل از مهم ترین مولفه های امنیت قضایی است که در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران موردتوجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که مواردی چون اطاله دادرسی، ناکارآمدی و عدم پاسخگویی دستگاه قضایی، عدم وجود پلیس علمی و کارآمد می تواند به عنوان چالش های امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران نمود پیدا کند.

مقدمه: در حقوق کیفری مدرن الزاماتی نظیر پرهیز از نقض حقوق فردی و. . . بر شیوه ها و روش های کسب ادله حاکم است که همگی آن ها ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد؛ اما در این میان، دسته ای از بسترها وجود دارد که الزامات مذکور را تحت تاثیر قرار داده و سبب می شود مقامات تحصیل دلیل به هنگام جمع آوری ادله وقوع جرم، از روش هایی بهره ببرند که تمایل آن ها را به خروج از موازین اصل مذکور بیشتر نشان می دهد. روش: برای بررسی موضوع پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. بر این اساس، آموزه های حقوق کیفری در حوزه ادله اثبات دعوی که اصل مشروعیت تحصیل دلیل را موردبررسی قرار داده اند، بدون استفاده از شاخص های آماری با روش تحلیلی-توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها: علیرغم اینکه استفاده از روش ها و شیوه های نامشروع کسب دلیل با مبانی اخلاقی، شرعی و قانونی ما سازگاری ندارد، اما واقعیت های موجود از قبیل کمبود امکانات تخصصی کشف جرم، مقامات پلیسی را به استفاده از این روش ها سوق می دهد؛ به نحوی که دادرس کیفری هم با علم به اینکه پلیس در کسب ادله از شیوه های غیرمجاز استفاده کرده است، متعرض آن نشده و به ادله ارائه شده از این طریق استناد می کند. نتیجه گیری: در حقوق کیفری اصل مشروعیت تحصیل دلیل به عنوان یکی از اصول ناظر بر رسیدگی های کیفری است تا ضمن رعایت حقوق متهمان، امنیت فردی و اجتماعی آنان را نیز تحقق بخشد. بااین وجود، دسته ای از بسترهای زمینه ساز در نظام عدالت کیفری وجود دارد که مقامات تحصیل دلیل ازجمله پلیس را به خروج از اصل مشروعیت تحصیل دلیل سوق می دهند. پیش بینی قوانین مدون و نظام مند در جهت تحصیل دلیل باعث برون رفت از این معضل و منجر به تامین امنیت فردی و اجتماعی می گردد.

مقدمه: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی یکی از شایع ترین جرائم در فضای مجازی است. پیشگیری و مقابله با این جرائم به علت بافت مذهبی کشور و آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی و خانوادگی به مطالبه عمومی تبدیل شده است. پلیس با ساماندهی و مدیریت ابزارهای خود به عنوان یکی از مهمترین فعالان حوزه پیشگیری نیازمند طرح ریزی مناسب برای پیشگیری و مقابله با این جرم در فضای مجازی است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی-توسعه ای است. داده های این تحقیق به صورت کیفی گردآوری شده است. روش نمونه گیری، هدفمند و بر این اساس، خبرگان و جامعه علمی فضای مجازی درون و برون سازمانی به تعداد 25 نفر انتخاب و از ابزار مصاحبه نیمه ساختاری افته برای استخراج داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها: با پیاده سازی مصاحبه با مشارکت کنندگان در عملیات کدگذاری باز پژوهشگر به سمت تبیین مفاهیم، مقوله ها سوق داده شد. با تحلیل محتوی مصاحبه ها، 28 مقوله فرعی (مولفه) بدست آمد که در نهایت، در 9 مقوله اصلی (بعد) قرار گرفتند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که پیشگیری از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی نیازمند فرایندی بهم پیوسته از ایعاد و مولفه ها است؛ لذا برای موفقیت پلیس در پیشگیری از این جرم باید برنامه ریزی راهبردی مناسبی در 9 بعد اشراف اطلاعاتی، بهره وری بهینه از منابع انسانی و سازمانی، ایحاد هماهنگی، طراحی ساختار سازمانی، برنامه ریزی پیشگیری، بکارگیری فن آوری اطلاعات، اصلاح قوانین و مقررات، نظارت بر منافع مالی کسب و کارهای نامشروع و پیشگیری اجتماعی صورت پذیرد.