نظریه های کاربردی اقتصاد
سال:1398 | دوره:6 | شماره:2 |تعداد مقالات:10

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک­ گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

ثبات مالی بانک ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر ریسک درماندگی بانک های ایران تحلیل می کند. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال های (1395-1386) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی های ثابت و وثیقه های تملیک شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک های مورد مطالعه ایران دارند.

تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی-بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه حباب های بازار سهام نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و نوسانات اقتصادی بازی می-کنند، اما توضیح آنها با اصول بنیادین اقتصاد چالش برانگیز است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل شکل دهنده حباب های قیمتی بازار سهام تهران بر اساس یک مدل DSGE بیزین در چارچوب چرخه های تجاری حقیقی است. حباب های قیمتی سهام در این مدل به صورت درون زا در یک مکانیزم بازخوردی مثبت پدیدار می شوند که توسط باورهای خوش بینانه افراد حمایت خواهند شد. براساس نتایج حاصل شده، شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب ها و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شد. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب ها است و از طریق کاهش محدودیت های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می یابد. این شوک بخش عمده ای از نوسانات محصول، مصرف و سرمایه-گذاری را نیز بیان می کند. همچنین، شوک عرضه کار و شوک تکنولوژی ویژه سرمایه گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد نوسان در اشتغال و سرمایه گذاری داشته اند.

شاخص استرس مالی معیاری از ریسک سیستمی است که سعی دارد استرس را در کل نظام مالی کمّی نماید و توصیفی از سهم هر بخش از بازار مالی بر استرس کلی نظام ارائه دهد. در این پژوهش، شاخصی ترکیبی برای سنجش استرس نظام مالی ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی معرفی شده است. این شاخص، ترکیبی از متغیرهای استرس در بخش های مختلف نظام مالی ایران (بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بخش بانکی، بازار پول و بازار نرخ ارز) می باشد. برای ترکیب این متغیرها از روش های میانگین متحرک موزون نمایی(EWMA)، همبستگی شرطی پویا(DCC-GARCH) و BEKK-GARCH برای بررسی ساختار همبستگی بین زیر شاخص های استر س مالی طی دوره زمانی فروردین 1389 تا اسفند 1396 استفاده شده است. در پایان، برای تعیین اینکه کدامیک از شاخص های استرس طراحی شده برای نظام مالی ایران مطلوبتر است، از نتایج پیش بینی مدل VAR برای توضیح دهندگی تغییرات GDP استفاده شده است. نتایج مقایسه معیارهای دقت پیش بینی نشان داد که گرچه اختلاف نتایج عملکرد این شاخص های قابل توجه نیست، اما شاخص استرس ساخته شده به روش BEKK-GARCH عملکرد بهتری داشته و در مقایسه با دو روش دیگر استفاده شده برای برآورد همبستگی زیرشاخص ها، بهتر تغییرات بخش واقعی اقتصاد را توضیح می دهد.

در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

با توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی، نحوه اندازه گیری آن و بررسی عوامل مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آن که این موضوع در سطح استان های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خلأ موجود، این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استان های ایران طی دوره 94-1380 پرداخته است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیم یافته تانزی (1980) و مدل منطقه ای فرناندز و ولاسکو (2015) استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان ها دارای سیر صعودی بوده است. همچنین، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای اثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی داری تأیید نشد.

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های دردسترس فصلی (1396-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در بررسی ﺭ ﺍ ﺑ ﻄ ه ﻱ ﺑ ﻴ ﻦ ﻧ ﻘ ﺪ ﻳ ﻨ ﮕ ﻲ ﻭ ﺗ ﻮ ﺭ ﻡ ، ﺳ ﻴ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫ ﺎ ی پولی شکل گرفته بر اساس تغییرات نقدینگی ﻧ ﺘ ﻴ ﺠ ﻪ ﻱ ﻗ ﺎ ﺑ ﻞ ملاحظه ای ﺑ ﺮ ﺗ ﻮ ﺭ ﻡ نداشته است. اما رشد پایه پولی درمیان مدت و بلندمدت رابطه مستقیم با تورم داشته و بیشتر از متغیر نقدینگی نظریه مقداری پول را در ایران توجیه می کند، لذا بنظر می رسد ﺩ ر ﺑ ﻠ ﻨ ﺪ ﻣ ﺪ ﺕ تغییر عامل نقدینگی ﺍ ﺳ ﺘ ﺮ ﺍ ﺗ ﮋ ﻱ ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺒ ﻲ ﺑ ﺮ ﺍ ﻱ ﺍ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ ﺩ ﺍ ﻳ ﺮ ﺍ ﻥ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤ ﺎ ﺭ ﻧ ﻤ ﻲ ﺁ ﻳ ﺪ . اما نتایج در مورد پایه پولی نشان می دهد که در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل ملاحظه ای در سیاست های پولی و تورم خواهد داشت. به سخنی دیگر علیرغم اینکه مطالعه حاضر نشان می دهد، در کوتاه مدت و میان مدت متغیرنقدینگی درونزا (عامل پس رو) است، اما بر اساس اطلاعات موجود، نمی توان فرضیه برونزایی پایه پولی در اقتصاد ایران را رد نمود، لذا در بلندمدت، برمبنای نظریه مقداری پول، عرضه پول ( بویژه پایه پولی) همچنان یک ابزار سیاستی قدرتمند دراختیار بانک مرکزی ایران است. با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین سری های زمانی متغیرها، نمی توان در همه ی افق های زمانی تورم را پدیده پولی دانست.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل گیری یا تداوم چرخه های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه ای یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است.