Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    173-201
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    363
  • دانلود: 

    317
چکیده: 

بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصی ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تیوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تاثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 363

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 317 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    297-319
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    284
  • دانلود: 

    141
چکیده: 

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رای بدوی، محدود به آرایی است که صدور رای بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 284

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 141 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    3-38
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    368
  • دانلود: 

    577
چکیده: 

تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر بیمار در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تاکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تامین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تامین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 368

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 577 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    39-68
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    620
  • دانلود: 

    515
چکیده: 

امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسایل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسیله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسیله را دایرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعا قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 620

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 515 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    69-90
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    956
  • دانلود: 

    595
چکیده: 

بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قایل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارایه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگی داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تاسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 956

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 595 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    91-118
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    622
  • دانلود: 

    565
چکیده: 

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نمو یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسایل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسایل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسایل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسیله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 622

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 565 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    119-144
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1096
  • دانلود: 

    754
چکیده: 

در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسیولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تیوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تاکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1096

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 754 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    145-172
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    513
  • دانلود: 

    632
چکیده: 

رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین این معاملات، سی اف دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و. . . است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارایه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 513

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 632 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Sadeqi Muhammad | ABBASPOUR SOBHAN

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2021
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    173-202
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    328
  • دانلود: 

    362
چکیده: 

From the point of view that the crisis of bankruptcy entails to consider all economic and managerial aspects it should be managed far from the boundaries of the private law and bankruptcy law. For the bankruptcy private laws in most cases have been legislated in order to preserve the rights of creditors and less it refers to support business activities. However, the legal systems according to their priorities have dealt with the matter and create regulations. The theory of Islamic economic law for directing this crisis can be assessed based on the hisbah (Arabic: حسبه accountability) and analyzed its functions in this regard. In the present paper for evaluating the inclusion of bankruptcy under the hisbah matters, it has studied the sides of this issue and besides, the efficiency of hisbah matters for controlling the crisis of bankruptcy it presents its challenges. With respect to this, it seems that in Islamic economic law far from preserving the private right of creditors, it can be imagined mechanisms for company (firm)-centric and supporting debtor through the hisbah way with considering its characteristics, isolation from the pro-creditor approach, which have a significant impact on reviving the bankrupted and keeping the companies. In other words, in Islamic law in proportion to have common public-private validity, hisbah matters have several tools for managing the crisis of bankruptcy. The alternative and protective methods such as borrowing, dispute resolution, qardh al-hasan (Arabic: القرض الحسن lending with no interest), Bayt al-Mal (Arabic: بیت المال literally: house of money, meaning: the “ fiscus” or “ treasury” of the Muslim government), mortgage, collateral-surety-, respite or assignment of contract are of these tools.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 328

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 362 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    203-228
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1536
  • دانلود: 

    548
چکیده: 

شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسیله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تایید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسیله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1536

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 548 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    229-248
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    788
  • دانلود: 

    759
چکیده: 

از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاق به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رای غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود الله و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 788

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 759 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    249-270
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    372
  • دانلود: 

    538
چکیده: 

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سوٴ ال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریبا عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «الموٴ منون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قایل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 372

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 538 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    271-296
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    419
  • دانلود: 

    543
چکیده: 

قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سوٴ ال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قایل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسیله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقی حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 419

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 543 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2021
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    297-320
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    89
  • دانلود: 

    362
چکیده: 

The function and the concept of law in trials and adjudication has ambiguity. Based on the soul and the evolutionary process of law, the intent of Sharia (Arabic: شرع Islamic law) in the current rules is an independent concept from law, public order and good morality (desired virtuous values) but sometimes this term in the rules has not been used right (accurate). From functioning aspect, after realizing the illicitness of the claim (case), it should not be trusted in the appearance of law i. e. Article 89 of civil procedure code of Iran indicating issuing the abatement. Also referring to the Islamic law from both parties, court of appeal and supreme court of Iran in appealing to the initial judgment limits to the decisions that issuing of the initial decision depends on the silence of law and with referring to Islamic law has been issued. The ambiguity originated from the concept of Sharia (شرع) in the rules, it is possible to study in the area of the adjudication. In this paper it has been surveyed the duty of the adjudicator to the Islamic law and the duty of the court on adjudicating the appeal against the decision of the court (dispute) from the point of view of being in contrast to the Islamic law principles.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 89

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 362 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    321-346
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    817
  • دانلود: 

    502
چکیده: 

قاعده فقهی «الحرام لا یحرم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شانی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسیله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار حتی اگر مصر به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقا بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تاثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شانی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق. م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 817

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 502 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    347-370
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    628
  • دانلود: 

    575
چکیده: 

مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نقاش و نقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخش دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانونا و منحصرا مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 628

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 575 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0