پژوهشنامه مالیات
سال:1398 | دوره:27 | شماره:43 (مسلسل 91) |تعداد مقالات:6

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده گردید. نخست، از تکنیک دلفی به منظور شناسایی انتظارات و خواسته های مشروع پرداخت کنندگان مالیات به عنوان درونداد مدل استفاده شد. در مرحله بعد، انواع سازوکارهای پاسخگویی در نظام مالیاتی به عنوان فرایند مدل، شناسایی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. سپس از طریق مدل یابی مسیر حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS تاثیر پاسخگویی نظام مالیاتی بر متغیرهای رضایت عمومی، اعتماد عمومی و مشروعیت به عنوان بروندادها و همچنین تاثیر رضایت عمومی، اعتماد عمومی و مشروعیت بر تمکین داوطلبانه مالیاتی، به عنوان پیامد مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون معادلات ساختاری، ضمن تایید نظری، سازگاری تجربی مدل را نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود، هنگامی که وضعیت پاسخگویی سیاسی در حد مطلوب نیست، در حد مطلوب بودن پاسخگویی مدیریتی و قانونی تاثیر معناداری بر تمکین داوطلبانه مالیاتی ندارد.

نظر به سیاست های کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی (به عنوان مهم ترین منابع درآمدی دولت) و افزایش درآمدهای مالیاتی، برخورد قاطع با پدیده فرار مالیاتی به مهم ترین اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل گردیده است. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به عنوان یکی از شگردهای فرار مالیاتی در زمره جرائم مالیاتی می باشد که مقنن در ماده 274 اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم به جرم انگاری آن پرداخته است. علی رغم گام مثبتی که قانونگذار با این اقدام در راستای مبازره با یکی از مهم ترین جرائم مالیاتی برداشته است لیکن حسب مطالعات و پژوهش های به عمل آمده، در عمل برخورد با مرتکبین جرم موصوف، مراجع اجرایی، نظارتی و قضایی را با چالش ها و ابهاماتی مواجه نموده است. از جمله مهم ترین این چالش ها رعایت نکردن موازین قانونی در صدور و تمدید کارت های بازرگانی، سهل انگاری در بررسی قابلیت ثبت شرکت، عدم آشنایی تخصصی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی (قوانین و بخشنامه ها)، عدم تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی (تا کنون)، فقدان آگاهی مودیان و همچنین وجود موانع جدی در اعلام جرم می باشد.

مالیات یکی از مسائل مهم اقتصادی در هر جامعه است. هر جا که مالیات باشد، اجتناب از آن نیز به خودی خود وجود خواهد داشت. تمکین مالیاتی برای دولت ها در سراسر جهان به منظور تامین بودجه، مهم است. هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر عوامل اجتماعی بر اجتناب مالیاتی است. نمونه آماری شامل 550 نفر از حسابداران و مدیران مالی شرکتها و حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی در سال 1396 است. داده های پژوهش از طریق روش دلفی و پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر غیرمستقیم عوامل اجتماعی بر اجتناب مالیاتی است. ایدئولوژی سیاسی به واسطه اعتماد عمومی، به طور غیرمستقیم بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی معنی داری دارد. هرچه قدرت محافظه کاری اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، اعتماد عمومی به دولت نیز افزایش می یابد و این منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می شود. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در خصوص عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر اجتناب مالیاتی دراختیار استفاده کنندگان آن قرار داده و می تواند برای سازمان امور مالیاتی در برنامه ریزی برای تدوین راهکارهای ارزان تر و موثرتر برای کاهش اجتناب مالیات دهندگان مورد استفاده قرار بگیرد.

اخیرا مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از تکنیک تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1395-1360 است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث کاهش میزان تولید در حدود یک درصد انحراف منفی از حالت با ثبات شده و پس از طی دو دوره واکنش مثبت آن شروع می شود. از طرفی وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث افزایش درآمد مالیاتی می گردد. سایر نتایج حاکی از آن است که اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از بانک ها در کوتاه مدت شده و نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد و پس از گذشت تقریبا دو دوره افزایش آن شروع می شود. نهایتا با اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه به داخل کاهش می یابد.

این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک رهبری با تعهدسازمانی و جو سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، 752 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول گرا و عملگرا باس و اولیو (2000)؛ تعهدسازمانی می یر و آلن (1997) و جو سازمانی هاپین و کرافت (2000) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش رابطه سبک های رهبری تحول گرا و عملگرا و ابعاد هر یک با تعهدسازمانی و جوسازمانی در جامعه مورد مطالعه را مورد تایید قرار داد.

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی در کشورها، مشارکت شهروندان می باشد. یکی از مهمترین امور، مشارکت شهروندان در پرداخت مالیات می باشد. در این پژوهش به ارائه مدلی جهت ارتقاء مشارکت مردمی در پرداخت مالیات در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران پرداخته شده است. این مطالعه به صورت ترکیبی انجام شد؛ در بخش کیفی با انتخاب نمونه ای20 نفره به طور هدفمند از خبرگان در زمینه مربوطه انجام شد. ابزار کیفی در پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و ابزار کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری برای بخش کمی 384 نفر از مودیان و 254 نفر از کارکنان اداره کل مزبور می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. روایی ابزار با توجه به نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق اجرای 30 پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت گرفته است که معادل 63/9 است. آمار مورد استفاده در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تحلیل عاملی و تحلیل عاملی تاییدی و آزمون T می باشد که از نرم افزارهای SPSS، استفاده از برنامه Monte Carlo PCA و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در این پژوهش 8 عامل جهت افزایش مشارکت کشف شده است و مدل آن استخراج و مورد تایید صاحب نظران قرارگرفت. از بین این عوامل فناورانه و اقتصادی بیشترین مقدار را داشته و به عنوان مهمترین عامل جهت ارتقاء مشارکت معرفی شده اند.