پژوهشنامه مالیات
سال:1399 | دوره:28 | شماره:45 (93 مسلسل) |تعداد مقالات:6

امروزه مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و در بسیاری از کشورها، بیش از نیمی از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. بررسی های آماری ده سال گذشته نشان می دهد که این نوع مالیات نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان روندی رو به افزایش دارد به طوری که نسبت وصولی های این مالیات ها به GDP در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و ایران به ترتیب 12، 4 و 14/3 درصد است. با توجه به این مشاهده، سوال اصلی این است که چه عواملی می تواند این نسبت های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده به GDP در کشورهای مختلف را توضیح دهد؟ در این مقاله ضمن شناسایی مهم ترین عوامل تعیین کننده نسبت مذکور، روی مفهوم «حد آستانه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده» تمرکز می شود. بدین منظور، داده های 48 کشور طی دوره زمانی 2008 تا 2017 جمع آوری شده و با استفاده از روش EGLSمدل اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است متغیرهای موهومی نرخ صفر و صادرات نفت کشور با نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP رابطه ای منفی و سایر متغیرها با این نسبت رابطه ای مثبت داشته اند. یافته های مقاله نکات مهمی را در خصوص وصول درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به دست می دهد، نخست آن که حد آستانه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده سبب افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده می شود. دوم آن که دولت باید از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع اصلی افزایش درآمدها، به خصوص به دلیل تحریم ها طی سال های اخیر استفاده کند. همچنین مطالعه حاضر حاوی این پیام سیاستی است که حد آستانه خصوصا در قانون مالیاتی باید تحت بررسی جدی قرار گیرد.

پژوهش حاضر به بررسی انگیزه اجتناب مالیاتی در شرکت های بورسی دارای سهامدار دولتی بر مبنای دوره تصدی مدیرعامل می پردازد. مدیران شرکت های دولتی برای ارایه تصویر مطلوب تری از شرکت و حفظ موقعیت و منافع شخصی ممکن است به دنبال تغییر افزایشی سود و فعالیت های اجتناب مالیاتی باشند. به همین منظور، داده های مربوط به 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکتهای دارای ساختار مالکیت دولتی نسبت به شرکت های دارای ساختار مالکیت خصوصی، اجتناب مالیاتی کمتری دارند. همچنین طبق فرضیه دوم پژوهش پیش بینی شد دوره تصدی مدیرعامل تاثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. اما فرضیه سوم اثر همزمان دوره تصدی مدیران در شرکتهای دارای مالکیت دولتی با پرداخت مالیات بالاتر تایید نشده است.

امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی برای ارزیابی و پیش بینی مطرح است و ارایه این راهکارها در زمینه کشف فرار مالیاتی شرکت ها امروزه به بحث داغی تبدیل شده است و راهکارهای مختلفی در این زمینه ارایه شده است. هدف از این تحقیق ارایه مدل جدید برای تشخیص مودیان که دارای فرار مالیاتی هستند، می باشد. ایده اصلی مقاله از مقایسه نسبت های مالی شرکت مورد نظر با نسبت های سال گذشته و همچنین برآورد مالیات سال مورد رسیدگی از روی مالیات سال قبل گرفته شده است. الگوریتمی که در این تحقیق از آن استفاده شده مبتنی بریک الگوریتم ترکیبی است که از ترکیب الگوریتم درخت تصمیمID3 و شبکه بیزین تشکیل شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل ها نشان می دهد که که الگوریتم پیشنهادی با 60. 58% دقت، دارای بالاترین دقت صحت و با 43. 76% اشتباه دارای کمترین میزان اشتباه می باشد. که از الگوریتم هایID3 و الگوریتم بیزین که الگوریتم های پایه روش پیشنهادی می باشند، نیز بسیار بهتر عمل می کند.

پژوهش حاضر به شناسایی ریسک های تمکین مالیات مشاغل با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، نخبگان و متخصصین صاحب نظر در حوزه مالیاتی هستند که با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است. پس از اخذ نظر23 نفر از نخبگان و صاحب نظران امر در سال 1398 تعداد 28 مورد ریسک تمکین مالیات مشاغل شناسایی و با توجه به روش کدگذاری باز و محوری، ریسک های شناسایی شده در چهار بخش ثبت رویدادهای مالی، اظهارنامه مالیاتی، ارایه اطلاعات و تسویه بدهی مالیاتی طبقه بندی شد. اولویت بندی ریسک های تمکین مالیات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، نشان می دهد در بخش عدم ثبت رویدادهای مالی، بیشترین ریسک تمکین، استفاده از دو دفتر در ثبت رویدادهای مالی است. در بخش ریسک تمکین در اظهارنامه، مهمترین ریسک تمکین، عدم ارایه اظهارنامه است. در بخش ریسک تمکین مودی در ارایه اطلاعات نیز بیشترین ریسک تمکین، عدم تسلیم اسناد و مدارک و دفاتر در موعد مقرر بوده و در نهایت مهمترین ریسک تمکین مشاغل در بخش عدم تسویه بدهی، اعتراض به رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر و ارجاع به شورای عالی مالیاتی است. با توجه به نتایج این پژوهش، تصمیم گیران حوزه مالیاتی می توانند خلاءهای قانونی موجود در بخش هایی که بیشترین ریسک تمکین مالیات دارد را رفع و ضمانت اجرایی برای رعایت آن پیش بینی نمایند.

مسیله وضع مالیات از جمله عوامل ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی اشخاص و منافع عمومی می باشد. لکن نظام حقوقی قراردادها نیز در پی سعادت توامان فرد و جامعه عمل می کند و قواعد عمومی قراردادها و اصول مسلم حقوق خصوصی، طی دوران متمادی کارکرد ویژه خود را پیدا کرده اند. حقیقت آن است که به کارگیری قواعد فوق با هدف حفظ نظم عمومی در کنار حق های خصوصی اشخاص، جمع بین آزادی ها و حق های فردی با نظم عمومی را چه از دیدگاه حقوقی، چه اجتماعی و چه اقتصادی قابل پذیرش تر می نماید. قانونگذاران مالیاتی با وضع قاعده های ضد خودداری از پرداخت مالیات، گاهی حقوق خصوصی اشخاص را نادیده گرفته و نظم عمومی قراردادها را بر هم زده اند. هدف تحقیق آن است تا با پیاده سازی قواعد عمومی حقوق قراردادها به عنوان قواعد ضد خودداری از پرداخت مالیات، دخالت قانونگذار مالیاتی در تعیین ماهیت قراردادها، تعرض به اصل حاکمیت اراده، مشمولیت مالیاتی برخی قراردادها بدون پشتوانه حقوقی را به حداقل رسانده و از طرف دیگر تمکین حداکثری مالیاتی محقق شود.

در برخورد با پدیده فرار مالیاتی و صورت بندی ضمانت اجراهای مالیاتی به طور کلی دو رویکرد بازدارندگی و رفتارگرایی را می توان نام برد. در رویکرد بازدارندگی اعتقاد بر آن است که با افزایش احتمال کشف فرار مالیاتی و شدت ضمانت اجراهای مالیاتی می توان فرار مالیاتی را کاهش داد. در مقابل، رویکرد رفتارگرایی بر این باور است که افزایش تمکین مالیاتی در میان مودیان مستلزم کاربست روش هایی است که ذهنیت مودیان را نسبت به نظام مالیاتی و مقوله مالیات تغییر دهد. ارایه آموزش های لازم به مودیان و ارتقای دانش مالیاتی، عدالت مالیاتی، بهبود اخلاق مالیاتی و ساده سازی نظام مالیاتی در الگوی رفتاری مورد نظر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه، مصاحبه این دو الگو را در نظام مالیاتی ایران بررسی کرده و نتیجه می گیرد که تاکید قوانین مالیاتی ایران به ویژه اصلاحات سال 1394 قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر بر رویکرد بازدارندگی بوده و کمتر به شاخص های رفتاری نظر دارد. لذا توجه به مولفه های رفتاری در کنار شفافیت اطلاعات مالیاتی (افزایش احتمال کشف + مسیولیت پذیری دولت) به عنوان الگوی شایسته در طراحی و تعبیه ضمانت اجراهای مالیاتی پیشنهاد می گردد.