پژوهشنامه مالیات
سال:1399 | دوره:28 | شماره:48 (96 پیاپی) |تعداد مقالات:6

به طور نسبی در کشورهای در حال توسعه و بعضا توسعه یافته نیز افراد حقیقی و حقوقی سعی در گریز از مالیات به صورت قانونی یا غیر قانونی دارند. به همین خاطر فرار از مالیات یکی از مسایل جدی و حساس کشورها از جمله ایران است. با آگاهی از میزان فرار مالیاتی، سیاستمداران و دولتمردان می توانند سیاست های لازم را جهت کاهش آن و بهبود نظام مالیاتی در پیش گیرند. در این مطالعه با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) میزان نسبی فرار مالیاتی ایران طی دوره 1355 تا 1395 برآورد گردید. نتایج نشان دادند که روند اندازه نسبی فرار مالیاتی در طول این 41 سال دارای فراز و نشیب هایی بوده که از 18/8 درصد تولید ناخالص داخلی شروع شده است و به کمترین مقدار خود یعنی 01/3 در سال 1366 می رسد. بیشترین مقدار آن در سال1374، 97/21 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد. در نهایت در سال 1395 اندازه نسبی فرار مالیاتی به 95/6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. میانگین اندازه نسبی فرار مالیاتی طی این 41 سال برابر 99/10 می باشد.

در دنیای فعلی بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و نقش آن در داشتن اقتصادی سالم و پویا، معیار اصلی پیشرفت و رشد هر کشوری می باشد. در بین پایه های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات هایی بوده است که طی سال های اخیر توجه سیاست گذاران را به دلیل شفافیتی که در وصول آن دارد، به خود جلب کرده است. اما تعیین نرخ بهینه مالیاتی در رسیدن به اهداف اقتصادی بسیار تعیین کننده است. از سویی در هر اقتصادی، اقتصاد پنهان و فعالیت های پنهانی که مانع از ابراز درست اطلاعات می شود، بر میزان وصولی درآمدهای مالیاتی دولت اثر می گذارد. در این بررسی سعی شده است با استفاده از آمارهای موجود طی دوره 1396-1387 به تعیین نرخ های بهینه مالیاتی در سه مدل معرفی شده با فرض وجود و عدم وجود اقتصاد پنهان، با استفاده از روش بهینه یابی الگوریتم ازدحام ذرات پرداخته شود. نتایج بهینه یابی نشان می دهد که دولت در مورد مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به مقادیر بهینه عمل کرده است. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که تغییرات زیاد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد پنهان اثر مثبت و فزاینده دارد.

استفاده از تراکنشهای بانکی هرچند نماد تشخیص مالیات به کمک پایگاه های اطلاعاتی است اما باید آن را نمودی از تقابل رازداری بانکی و شفافیت مالیاتی نیز به شمار آورد و لذا توسعه این ظرفیت در نظام مالیاتی ایران البته با تاکید بر روش های عادلانه، ضروری است. پرسش اصلی این است که استفاده از این صلاحیت توسط سازمان امور مالیاتی در ایران دارای چه ابعاد حقوقی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شد و براساس آن بنظر می رسد درمورد تراکنشهای قبل از سال 1395 صلاحیت سازمان به صورت «موردی، همراه با تشریفات قانونی و ناظربر موارد درآمدی» باشد. درمورد تراکنشهای سال 1395 و ببعد نیز نه تنها سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش ها را داراست بلکه اخذ مالیات از تراکنش های «درآمدی» و حتی «با منشا نامشخص» نیز واجد مبانی حقوقی است، البته درصورت اخیر، احراز «تکلیف قانونی مودی به نگهداری اسناد و مدارک مالی» ضروری بنظر می رسد.

دولت ها همواره در زمان ها و مکان های گوناگون باید در خصوص برآورده کردن نیازها و خواسته های اساسی، همچون ایجاد شغل، برقراری امنیت داخلی و ملی، تثبیت قیمت ها و غیره در برابر عموم مردم پاسخ گو باشند. دولت به عنوان یکی از ذی نفعان کلیدی شرکت ها، برای تشخیص میزان مالیات، بر اظهارنامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می گردد، تکیه می کند. به رغم تکیه دولت بر اظهارنامه های مودیان، مالیات ابراز شده با مالیات تعیینی در بیش تر موارد یکسان نمی باشد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 2011 تا 2017 با روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم های اقتصادی باعث افزایش شکاف مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی می شوند همچنین ارتباطات سیاسی نیز باعث افزایش شکاف مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی می شوند. در شرایط تحریم اقتصادی، شرکت ها رو به اقتصاد پنهان و اقتصاد زیرزمینی می آورند تا از این طریق بتوانند از پرداخت مالیات فرار کرده و وجوه نقد را در شرکت نگه دارند.

یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد. به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار آن به وصول مالیات بستگی دارد. در این راستا در حقوق مالیاتی برخی کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تامین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نمایدکه این ضمانت های اجرایی در قالب ضمانت اجراهای اداری، کیفری و مدنی تقسیم بندی می شوند. جدیدترین ضمانت اجراها، بحث جرم انگاری در اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم می باشد که در اعمال سیاست های سازمان مالیاتی تاثیر به سزایی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که ضمانت اجرای اداری به نسبت دیگر ضمانت اجراها از کارایی اقتصادی بالاتری برخوردار بوده و در مقابل ضمانت اجرای مدنی و کیفری، مطلوبیت کمتری را به همراه دارد. همچنین با استقرار کامل طرح جامع مالیاتی و استمداد از شیوه های نوین مالیات ستانی در کنار عواملی چون اغناء فرهنگ مالیاتی و افزایش تمکین مودیان و ترغیب آنان به خوداظهاری از طریق ابزارهایی مانند افزایش تشویقات و خدمات اجتماعی و غیره انتظار می رود بیش از پیش رشد و توسعه کشور را در عرصه اقتصادی شاهد باشیم.

مهارت ها و وظایف مدیریتی از جمله مسایلی است که همواره مورد توجه بوده و صاحب نظران و اندیشمندان مدیریت به شیوه های مختلف به آن پرداخته اند. هر یک از مدیران به منظور تحکیم جایگاه خود در حلقه مدیریتی سازمان هایی که در آنجا اشتغال دارند، باید وظایف مورد نیاز خود را بشناسند و ضمن فراگیری آنها، این وظایف را در صحنه عمل به کار بندند. هدف این پژوهش شناسایی وظایف فردی، اطلاعاتی و تصمیم گیری مدیران در ستاد مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی زیرمجموعه امور مالیاتی شهر و استان تهران است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، کیفی-کمی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان و کارشناسان ارشد شاغل در ادارات کل مذکور بوده که با روش نمونه گیری از نوع هدفمند و گلوله برفی، انتخاب شده و با توجه به اصل کفایت داده ها، در مجموع با 15 نفر مصاحبه عمیق انجام شده و اطلاعات گردآوری گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده از روش تحلیل محتوا و برای بررسی اعتبار وظایف فردی، اطلاعاتی و تصمیم گیری استخراج شده، از روش دلفی استفاده شده است. وظایف فردی شامل مولفه های "شبکه ارتباطی"، "فعالیت های برنامه ریزی"، "اقدامات وابستگی" و "فعالیت های فراوظیفه ای" بوده و وظایف اطلاعاتی نیز شامل مولفه های "ایجاد پایگاه اطلاعاتی"، "فعالیت های نظارتی"، "فعالیت های اشتراک گذاری"، "فعالیت های پایه ای" و همچنین وظایف تصمیم گیری از مولفه های "فعالیت های توسعه ای"، "فعالیت های کاری"، "فعالیت های مالی" و "فعالیت های مادی" تشکیل شده است.