پژوهش های پولی-بانکی
سال:1398 | دوره:12 | شماره:42 |تعداد مقالات:6

بانک ها به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی بنگاه ها در بسیاری از کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. دسترسی به تسهیلات بانکی برای بسیاری از بنگاه ها امکان سرمایه گذاری در پروژه ها را فراهم می کند و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. مطالعات متعدد سیاست پولی را به عنوان یکی از عوامل کلیدی در عرضه تسهیلات بانکی معرفی کرده اند. توسعه پولی حوزه عمل سیاست پولی را افزایش می دهد و بهبود عملکرد سیاست پولی را به همراه دارد. این مطالعه، به بررسی تاثیر توسعه پولی در عرضه تسهیلات پرداختی بانک های مختلف ایران پرداخته و بررسی می کند که آیا بانک ها همراه با توسعه پولی تسهیلات پرداختی خود را افزایش می دهند یا خیر؟ در این مقاله، بانک ها به سه دسته دولتی، خصوصی، و اصل 44 تقسیم می شوند و از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای برآورد معادلات طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه پولی اثری مثبت و معنادار در عرضه تسهیلات پرداختی بانک های مختلف دارد و بانک ها سیاست های بانک مرکزی را همراهی کرده، همچنین بانک های دولتی و اصل 44 بیش از بانک های خصوصی این سیاست ها را همراهی می کنند. سایر متغیرها شامل نرخ سود تسهیلات، تولید ناخالص داخلی، متغیر های داخلی بانک ها، نسبت کفایت سرمایه، سهم دارایی های نقد از کل دارایی، و اندازه بانک در تسهیلات پرداختی اثری معنادار دارند.

پیاده سازی سیاست های تنوع در بانکداری از نتایج این تحولات است که برای مدیران بانک ها، سهام داران، و اقتصاددانان مالی اهمیت زیادی دارد؛ لذا تنوع یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است و بانک ها می توانند از استراتژی تنوع برای افزایش عملکرد و کاهش ریسک استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع سازی پرتفوی وام بانکی و ساختار بازار در ثبات مالی بانک های موجود در بازار سرمایه کشور است. برای دستیابی به هدف فوق از داده های مالی، 17 بانک به صورت پنل نامتوازن در دوره زمانی سال های 1382 تا 1397 استفاده شده است. در این پژوهش، آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های آثار ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تنوع سازی و ساختار متمرکز بازار در ثبات مالی بانک ها تاثیری مثبت و معنادار دارد و تاثیر تنوع سازی وام در ثبات مالی به سطح تمرکز بازار بستگی دارد. همچنین با بررسی تاثیر متغیرهای مستقل در اجزای شاخص ثبات مالی، نتایج بیانگر آن است که تنوع پرتفوی وام و ساختار بازار بانک می تواند در عملکرد بانک ها که مبتنی بر نرخ بازده دارایی هاست، تاثیر مثبت، در ریسک بانک ها که با انحراف بازدهی دارایی ها موردسنجش قرار می گیرد، تاثیر منفی و معنادار، و نهایتا ساختار بازار بانک ها تاثیر منفی در نسبت سرمایه به دارایی ها داشته است. به عبارتی دیگر، تنوع سازی مطلوب در ترکیب وام و ایجاد ساختاری مناسب در بانک ها از طریق بهبود در عملکرد و کاهش ریسک بانکی می تواند باعث ثبات در نظام بانکی شود.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از مهم ترین بخش های تجهیز منابع بانکی در نظام بانکداری بدون ربای کشور است که پرداخت سود آن در قالبی تحت عنوان «سود علی الحساب» انجام می پذیرد. با توجه به وکالت بانک در به کارگیری منابع سپرده گذاران در این نوع سپرده ها، ایجاد سود علی الحساب و پرداخت دوره ای آن به سپرده گذاران تا پیش از به دست آمدن سود قطعی و نهایی، برای ایجاد انگیزه در دارندگان وجوه مازاد بوده است. فارغ از محاسن و معایب این تدبیر، پرسش هایی ذیل سود علی الحساب مطرح است. یکی از مهم ترین این پرسش ها آن است که آیا از منظر شریعت در سپرده های سرمایه گذاری، بانک می تواند پرداخت حداقلی سود تحت عنوان سود علی الحساب را برای سپرده گذار تضمین کند؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی فقهی نظرهای موافق و مخالف نشان داد که تضمین سود علی الحساب توسط بانک به روش فعلی با موانعی همراه است؛ اما راهکارهایی برای این تضمین به نحو مشروع وجود دارد. پیشنهاد اصلاح طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس نتایج به دست آمده، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.

این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر در پیاده سازی بانکداری جامع صورت گرفته است. بدین منظور، پنجاه عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیاده سازی بانکداری جامع دارای تجربه بوده اند، شناسایی شد. این عوامل در شش دسته کلی مشتری، زیرساختی، فرایند، ساختار و استراتژی، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخص های محوری مدل از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که ارایه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. همچنین داشتن دیدگاه بلندمدت درجهت رفع نیاز مشتریان در رتبه دوم اهمیت قرار می گیرد. این شاخص بیشترین اثرگذاری را در سایر متغیرها دارد. شاخص ارایه محصولات متناسب با نیاز مشتری بیشترین تاثیرات را از سایر متغیرها دریافت می کند. در این تحقیق، از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری برای طراحی مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل زیرساختی به عنوان سطح مبنا و پایه ای تاثیر اساسی در سایر عوامل دارند. به علاوه عوامل انطباق با قوانین و مقررات، نیروی انسانی، و ساختاری در سطح دوم، عوامل فرایندی در سطح سوم، و عوامل مرتبط با مشتری در سطح آخر قرار دارد. به علاوه تحلیل میک مک نشان داد که عوامل زیرساختی جزو متغیرهای مستقل قرار می گیرند و در سایر متغیرها اثرگذار هستند، ولی خود وابستگی کمی به سیستم دارند. عوامل مربوط به مشتری و اصلاح و بهبود فرایند جزو طبقه متغیرهای وابسته قرار می گیرند. این متغیرها دارای نفوذ کم ولی وابستگی زیاد به سایر متغیرها هستند.

هدف اصلی مقاله بررسی عوامل موثر در نابرابری درآمد ایران در بازه زمانی 1352 تا 1396 است. بدین منظور ابتدا روابط علی با استفاده از آزمون های علیت هشیایو و تودا-یاماماتو بررسی شد؛ سپس آثار عوامل موثر با استفاده از الگوهای تصحیح خطا تخمین زده شد. نتایج آزمون های علی به طورکلی نشان داد که رابطه ای علی بین نابرابری درآمد با متغیرهای مصرف، سرانه تولید ناخالص داخلی، تجارت، و آموزش در مقطع ابتدایی وجود دارد. نتایج الگوهای تصحیح خطا نیز نشان داد افزایش باسوادی، کاهش حجم پول، کاهش رشد اقتصادی، افزایش مصرف، و کاهش توسعه مالی موجب افزایش نابرابری درآمد در بلندمدت می شود؛ اما اثری معنادار در نابرابری درآمد در کوتاه مدت ندارد. نتایج تحقیق حاوی این پیام سیاستی است که سیاست گذار برای کاهش نابرابری درآمد، باید بر آموزش در مقطع ابتدایی (در مقایسه با آموزش عالی) متمرکز شود.

به طورکلی، تحولات نظام های ارزی یکی از مهم ترین مقولات در حوزه اقتصاد کلان باز و مالیه بین الملل است و سیاست یکسان سازی نرخ ارز، جزء سیاست های اصلاحی بسیار مهم کشورهای درحال توسعه و نوظهور مطرح بوده است؛ اما این تعدیل و تصحیح نرخ ارز باید در چهارچوب نظام اصلاحی و جدول خاص تعدیلات اصلاحی انجام شود، به گونه ای که یکی از پیش شرط های موجود برای آن را می توان هدف گذاری تورم دانست. در این پژوهش ارزیابی خواهد شد که هدف گذاری تورم برای انجام دادن سیاست یکسان سازی نرخ ارز تا چه حد ضروری و تعیین کننده است؟ و آیا می تواند آثار تورمی ناشی از این سیاست را کاهش دهد؟ برای این منظور از رویکرد تفاوت در تفاوت ها جهت برآورد آثار این سیاست بر تورم و داده های ترکیبی طی دوره 2016-1984 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که سیاست هدف گذاری تورم می تواند در تورم ناشی از یکسان سازی نرخ ارز اثرگذار باشد و برای اجرای این سیاست، ضروری است. این در حالی است که نقش شرایط اقتصاد کلان و محیط اقتصادی، در اثرگذاری این سیاست تعیین کننده است.