حسابداری دولتی
سال:1397 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 9) |تعداد مقالات:6

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتا نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود. جامعه آماری این پژوهش شامل: ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاه های اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد. قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاه های اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

حسابداری نسلی موضوعی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی نسبی بر روی نسلهای مختلف تکامل و توسعه یافته است. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تدوین مدل حسابداری نسلی متناسب با ساختار اقتصادی و مالی کشور ایران و بررسی نحوه برخورد با نسلهای مختلف از دیدگاه سیاست های مالی دولت است. این پژوهش یک پژوهش توسعه ای است، از نظر زمان انجام پژوهش یک پژوهش طولی از نوع آینده نگر و سری زمانی از سال 1389 لغایت 1464 میباشد و از نظر نوع داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی غیر آزمایشی از نوع شبه تجربی یا مشاهده ای است. این پژوهش فاقد جامعه و نمونه آماری بوده و در برگیرنده محیط آماری است. نتایج نشان داد که با فرض تداوم سیاست های مالی کنونی، هرچه نرخ رشد GDP در کشور بالاتر و نرخ تنزیل پایینتر باشد، میزان عدم تعادل نسلی بیشتر خواهد شد و عدم تعادل نسلی به سود نسل آتی و ضرر نسل فعلی میباشد. در اینجا مفهوم محدودیت با جمع صفر مصداق پیدا میکند.

کارکنان مالی به عنوان جزء لاینفک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، نقشی محوری در اجرای موفقیت آمیز تحولات حسابداری ایفا می کنند. از آنجایی که ویژگی های کارکنان بر قضاوت و ادراک آنان اثرگذار است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم گیری در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده-سازی آن می باشد. این مطالعه از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی-کمی) می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 5 خبره شناسایی و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد، در بخش کمی نیز با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند از جامعه آماری آن که کلیه کارکنان مالی و حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی 4 استان غربی (ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان) بود، نمونه ای متشکل از 40 نفر تعیین و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. یافته های بخش کیفی، حاکی از اثرگذاری ادراک بهتر مدیران و کارکنان از اطلاعات تهیه شده در حسابداری تعهدی بر قضاوت و تصمیم گیری آنان، ارتقای ادراک کارکنان مالی به دلیل ادراک بهتر مدیران است. نتایج کمی نشان داد که کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی نسبت به کارکنان فاقد تجربه، حسابداری تعهدی را بیشتر ترجیح می دهند. بین ادراک هر دو گروه از سودمندی بکارگیری حسابداری تعهدی تفاوت وجود دارد و کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی با مشکلات کمتری در بکارگیری حسابداری تعهدی مواجه بوده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.

موضوع کارایی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت سهام است. امتیاز کارایی شرکت ها براساس روش تحلیل پوششی داده ها و برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی و شفافیت سود از روش مدل کوتاری و مدل بارت و محاسبه شد و از مدل رگرسیون توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. به این منظور شرکت های بورس ایران مورد بررسی قرار گرفته و 96 شرکت طی سال های 1390 تا 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و نرم افزار آماری ایویز نشان می دهد در شرکت های دولتی بین کارایی شرکت و شفافیت سود و همچنین بین کارایی شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تاکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فرم مبتنی بر وب، سوالاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تاثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.