مجله پزشکی قانونی ایران
سال:1399 | دوره:26 | شماره:2 (مسلسل 93) |تعداد مقالات:8

اهداف: براساس شواهد موجود، میزان خودکشی به ویژه در میان جوانان در سال های اخیر در حال افزایش است. بنابراین اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی دو روش آموزش مهارت های تاب آوری و مثبت اندیشی در کاهش تمایل به خودکشی در دانشجویان بود. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل که در سال 1397 انجام شد، 33 نفر از دانشجویان پسر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه 11نفره (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی (BSSI) استفاده شد. مداخله آموزشی برای گروه آزمایشی اول شامل آموزش مهارت های تاب آوری و برای گروه آزمایشی دوم شامل آموزش مهارت های مثبت اندیشی بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا)، تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمرات پس آزمون افکار خودکشی و خرده مقیاس های آن در هر دو گروه آزمایشی با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (0/001

اهداف: قربانیان خشونت از مشکلات روان شناختی از جمله افسردگی، اضطراب و عدم توانایی حل مسایل رنج می برند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان گرایش به اعتیاد و خودکشی در زنان آزاردیده فیزیکی و جنسی ارجاع داده شده به مراکز پزشکی قانونی استان فارس با زنان غیرآزاردیده انجام شد. ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی، 105 نفر از زنانی که با شکایت آزار فیزیکی (60 نفر) و آزار جنسی (45 نفر) به مراکز پزشکی قانونی استان فارس از مهر 1396 تا خرداد 1397 ارجاع داده شده بودند به صورت هدفمند و 60 نفر از زنان در مراکز تجمع مختلف مانند باشگاه های ورزشی و فرهنگ سراهای سطح شهر شیراز به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری و مقیاس چندنگرشی تمایل به خودکشی اورباخ (MAST) جمع آوری شد و توسط آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل واریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمرات گرایش به اعتیاد در زنان گروه آزاردیده فیزیکی به طور معنی داری بیشتر از زنان گروه عادی بود. بین گروه های آزاردیده فیزیکی و جنسی با گروه عادی از نظر جاذبه زندگی، عدم پذیرش زندگی و جاذبه مرگ تفاوت معنی دار وجود داشت. در مولفه عدم پذیرش مرگ نیز بین گروه آزاردیده فیزیکی با گروه عادی تفاوت معنی دار مشاهده شد (0/05

اهداف: قتل عمد یکی از خشن ترین جرایم انسان علیه انسان دیگر است. هدف این مطالعه، بررسی عوامل جمعیت شناختی، روان شناختی و انگیزه های قتل در زندانیان قتل عمد مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی بود. ابزار و روش ها: این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی در بین زندانیان قتل عمد ارجاع داده شده به سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی طی سال های 98-1397 انجام شد که از میان آنها 105 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته همراه با مصاحبه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و روش های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشتر زندانیان قتل عمد مرد، متاهل، در رده سنی 30-21 سال، با تحصیلات سیکل، دارای مشاغل آزاد، فرزند وسط خانواده، متولد شهرستان و ساکن مشهد بودند. بیشترین فراوانی در انگیزه قتل مربوط به قتل هایی بود که به دنبال دعوا و انتقام رخ می داد. بیشترین وسیله به کاربرده شده در قتل اجسام برنده و نوک تیز بود که بیشتر به قفسه سینه اصابت کرده بود. محل وقوع قتل بیشتر در اماکن عمومی بود و مقتولان نیز بیشتر دوستان بودند. بیشترین شیوه برای ازبین بردن جسد به صورت سوزاندن بود. بین جنسیت، وضعیت تاهل، رده سنی و رتبه تولد با ارتکاب به قتل رابطه آماری معنی داری وجود داشت (001/0

اهداف: بازداری، که توانایی فرد در نظارت و کنترل پاسخ ها تعریف می شود، یکی از مهم ترین کنش های اجرایی است که متعاقب آسیب مغزی دچار نقص می شود. به دلیل تاثیر مستقیم این توانایی بر کیفیت زندگی افراد، پژوهش حاضر با هدف مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در بیماران با آسیب های مغزی تروماتیک خفیف (MTBI) که یک سال از آسیب آنها گذشته است با افراد سالم انجام شد. ابزار و روش ها: در این مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای که در فاصله زمانی بهمن 1396 تا مهر 1397 انجام گرفت، 48 بیمار مرد MTBI با دامنه سنی 30 تا 55 سال که طی یک سال گذشته در بخش ICU بیمارستان شهدای هفتم تیر شهر ری و بیمارستان بقیه الله تهران بستری بودند، به عنوان گروه آزمایشی و 64 مرد سالم با دامنه سنی همتا به عنوان گروه کنترل به صورت در دسترس انتخاب شدند. هر دو با آزمون استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندراهه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمرات زمان واکنش همخوان، زمان واکنش ناهمخوان و تعداد خطای همخوان (0/05

مقدمه: در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب ها موجب کاهش بخشی از دیه آنها دانسته شده است. با این وجود، به روشنی مشخص نشده که تحقق بهبود تا چه زمانی می تواند چنین تاثیری بر میزان دیه داشته باشد. عدم تعیین زمان خاص برای این امر، سپری شدن یک سال از جنایت و گذشت زمان متعارف سه انگاره قابل طرح در این زمینه به شمار می رود. اما به نظر می رسد هر سه انگاره فوق دچار اشکالاتی است که ارایه دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی فقه امامیه و سیستم قضایی کشور را ضرورت می بخشد. در این مطالعه، متون اصلی فقه امامیه، با رویکردی توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: در مساله تعیین بازه زمانی مجاز برای تحقق بهبود به جای تاکید و تمرکز بر لزوم تعیین مدت مشخص برای تحقق بهبود، بایستی با محوریت بخشی به نظریه کارشناسی در خصوص تحقق یا عدم تحقق بهبود و نیز مدت زمان تحقق آن تصمیم گیری شود. این دیدگاه علاوه بر این که در نظام قضایی کنونی ایران قابل اجراتر و کاراتر است، متکی بر برخی گزاره های فقهی استوارتر است. بر این اساس، در این مطالعه با تفکیک سه حالت "عدم تشخیص بهبود"، "تشخیص عدم بهبود" و "تشخیص بهبود"، حکم مخصوص هر یک از این حالات با محوریت بخشی به سازمان پزشکی قانونی به طور مستقل و تفصیلی بیان می شود.

مقدمه: در حقوق فرانسه رسیدگی به خطای پزشکی تحولات زیادی را طی کرده و امروزه یک نظام کامل جبران خسارت پزشکی در این کشور طراحی شده، به صورتی که هم حقوق بیمار و هم نگرانی پزشک از هزینه های جبران خسارت را رفع کرده است. برخلاف حقوق سنتی فرانسه و تقسیم بندی کلی مسیولیت بر حسب خدمات پزشکی در بیمارستان دولتی یا خصوصی، از سال 2002 با پذیرش هر نوع تقصیر در خصوص دعاوی ناشی از ارایه خدمات پزشکی و درمانی، صرف نظر از عمومی یا خصوصی بودن موسسه ارایه دهنده خدمات، رژیم حقوقی جدیدی ایجاد شد و با تحول در مفهوم تقصیر زمینه تحول مسیولیت پزشکی در این کشور فراهم آمد. در این تحول، روش های جدید و متنوع جبران خسارت در صورت بروز خطای پزشکی از روند دوستانه پیگیری و مصالحه میان طرفین از طریق کمیسیون های مصالحه و جبران خسارت حوادث پزشکی شروع و تا پرداخت خسارت توسط صندوق تضمینی اداره ملی جبران خسارات حوادث پزشکی ادامه دارد. همچنین مسیولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی فرانسه تقویت شده و حتی برای تصمیمات آخرین مرجع عالی پزشکی یعنی شورای ملی نظام پزشکی نیز نظارت شورای دولتی فرانسه در نظر گرفته شده است. نتیجه گیری: بررسی حقوق فرانسه در زمینه خطای پزشکی و راهکارهای رسیدگی به آن می تواند برای نظام سلامت ایران و بسیاری از کشورها مفید بوده و بسیاری از اشکالات را رفع نماید.

مقدمه: خطای پزشکی یک مساله شایع در جوامع است و پرونده های خطای پزشکی بخش قابل توجهی از پرونده های کیفری و حقوقی را تشکیل می دهند. به منظور کاهش این خطاها و افزایش ایمنی بیماران راهکارهایی برای شناسایی و مدیریت خطاها در پیش گرفته شده که یکی از این راهکارها شفاف سازی و گزارش دهی خطاهای پزشکی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت گزارش دهی خطاهای پزشکی و مبانی و موانع آن انجام شد. نتیجه گیری: بنا بر اصول عدم آسیب رسانی، خودمختاری، خیرخواهی و عدالت که اصول اساسی اخلاق پزشکی هستند کادر درمان موظفند که خطاهای رخ داده را به بیمار یا ولی وی گزارش دهند. با این حال، گزارش کردن خطاهای پزشکی از سوی کادر درمان امری است که به ندرت صورت می پذیرد و ترس از تعقیب قانونی، ترس ازدست دادن احترام بین همکاران و بی صلاحیت تلقی شدن در بین آنها و غیره موانعی برای افشای خطاها محسوب می شوند. بنابراین ایجاد فرهنگ و فضای مناسبی که کادر درمان بتوانند به دور از ترس و سرزنش به بیان خطاهای پزشکی صورت گرفته بپردازند و راه اندازی یک سیستم گزارش دهی اجباری در زمینه خطاهای پزشکی که ضمانت اجرای مدنی یا کیفری مناسب برای عدم گزارش خطاها را در بر داشته باشد، می تواند گام مهمی در جهت تامین حقوق و ایمنی بیمار، بهبود عملکرد سازمان های بهداشتی و درمانی و کاهش خطاهای پزشکی باشد.

مقدمه: جبران خسارت بیماران در صورت ورود آسیب به آنان در فرآیند درمان از مباحث بسیار مهم در زمینه حقوق پزشکی است. برخی از سیستم ها علاوه بر جبران خسارت به بهبود عملکرد کادر درمان، بازداشتن آنان از ارایه مراقبت های بهداشتی نامناسب و ورود آسیب به بیماران و تضمین ایمنی بیماران کمک شایانی کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سیستم های جبران خسارت بیماران بود که که با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد. نتیجه گیری: سسیتم مسیولیت مبتنی بر تقصیر، سیستم مسیولیت سازمانی و سیستم مسیولیت غیرمبتنی بر تقصیر یا (No-fault) از رایج ترین سیستم های مسیولیت حقوقی پزشک در دنیا هستند. سیستم مبتنی بر تقصیر که در حال حاضر در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر رواج دارد به دلایلی مانند طولانی بودن فرآیند دادرسی، دشواری اثبات تقصیر پزشکی و عدم جبران کامل خسارات وارده به بیمار، در تامین اهداف جبران خسارت و بازدارندگی به گونه ای موفق عمل نکرده است. در صورتی که پزشک در فرآیند درمان مرتکب تقصیری نشود؛ اما بیمار متحمل آسیب شود، می توان با استناد به قاعده "لاضرر" در فقه اسلامی سیستم No-fault را پیاده سازی کرد و حکم به ضمان و جبران خسارت وارده به بیمار نمود. در این راستا حقوق پزشکی می تواند مانند حقوق کار و حقوق خانواده با وضع قوانین به حمایت از طبقه ضعیف تر که بیماران هستند بپردازد؛ زیرا یکی از مصادیق حمایت از بیمار، جبران خسارت آسیب وارده به وی در صورت عدم تقصیر پزشک است.